ایران در آئینه آمار(۱۳۸)

۲ مرداد ۱۳۹۲ـ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

بانک مرکزی: نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۴۵ درصد

پیامدهای بیمه نبودن ۱۰ میلیون ایرانی/ سقوط به زیر خط فقر در وقت بیماری

تاسیس شعبه ویژه تامین اجتماعی برای خدمات رسانی به روحانیون در حالی که سرمایه این سازمان از کسر ۳۰ درصد حقوق ماهانه کارگران تشکیل شده است

۱۲۲ هزار کارگر قطعه‌ساز بیکار شده‌اند

اثبات آماری زمین‌گیرشدن تولید در ایران

افزایش ۹۳ درصدی واردات برنج در آستانه برداشت برنج داخلی

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در کشور را ۱۲/۴ درصد اعلام کرد.

مرگ ۲۶۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار ظرف دو ماه

جمهوری اسلامی در نقض آزادی بیان، بین ۱۷۹ کشور جهان در جایگاه ۱۷۴قرار دارد.

افزایش ۳۳ درصدی ابتلا به ایدز ناشی از روابط جنسی در ایران

گزارشی از هزینه سه وعده غذا  براساس آمار: سفره ایرانیها کوچک تر می شود

افزایش ۹۸ درصدی حوادث کار

 

۲ مرداد : بانک مرکزی: نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۱/۴۵ درصد

عصر ایران .بانک مرکزی با بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال جاری را ۴۵٫۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵٫۱ درصد بوده است.

همچنین این نرخ در خردادماه امسال نسبت به ماه گذشته به میزان ۳٫۴ درصد افزایش داشته است. به صورت کلی در ۳ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نرخ تورخ نقطه به نقطه به میزان ۴۳ درصد بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم به میزان ۵۶٫۳ درصد بوده است. دخانیات ۹۴٫۷، پوشاک و کفش ۶۴٫۷، مسکن، آب ، برق، گاز و سایر سوخت ها ۲۰٫۴، اساس، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۸۱٫۶، بهداشت و درمان ۴۱،۱، حمل و نقل ۵۲٫۵، ارتباطات ۱۲٫۱، تفریح و امور فرهنگی ۵۶٫۷، تحصیل ۱۱٫۵، رستوران و هتل ۵۱٫۲، کالاها و خدمات متفرقه نیز ۷۰٫۲ درصد بوده است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه امسال در تمام استان های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان یزد معادل ۴٫۶ درصد و کمترین آن مربوط به مازندران معادل ۱٫۷ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل ۳٫۶ درصد افزایش داشته است.

 

۲ مرداد : پیامدهای بیمه نبودن ۱۰ میلیون ایرانی/ سقوط به زیر خط فقر در وقت بیماری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری احاد جامعه از حداقل حمایتهای بیمه ای و درمانی جزو تکالیف و وظایف دولت است که می بایست انجام دهد اما آنچه از لابه لای گفتگوها و مصاحبه های دست اندرکاران نظام سلامت شنیده می شود، این است که جمعیتی در حدود ۶ تا ۱۰ میلیون نفر در کشورمان هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند. این در حالی است که برخی دیگر از افراد جامعه دارای ۲ یا ۳ دفترچه بیمه درمانی هستند.

زالی ادامه داد: براساس آماری که از گوشه و کنار به دست ما رسیده، حدود ۶ الی ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و حداقل بیمه پایه هستند که متاسفانه این آمار به دهکهای پایین‌تر جامعه تعلق دارد بنابراین ضروری است هرچه سریعتر این افراد در زمره مشمولان بیمه قرار گیرند.

وی تاکید کرد: دولت آینده باید به موضوع سلامت به عنوان یک اولویت ملی بپردازد. بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است. اولین بند از سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه پنجم بر یکپارچگی در سیاستگداری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی در سلامت تأکید دارد. این موضوع کلید اساسی حل بسیاری از معضلات است. طبق برخی برآوردها سال قبل بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سلامت هزینه شده، که از این مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از بخش عمومی و مابقی از جیب مردم بوده است.

وزیر بهداشت دولت نهم تاکید کرد: باز هم می گویم ما به منابع بیشتری در نظام سلامت احتیاج دارم ولی می توان از همین منابع هم استفاده بهتری کرد. در سال ۸۷ با تخصیص کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، دولت با همکاری مجلس توانست هزینه های پرداختی از جیب مردم را در بخشهای سرطان، سوختگی و مراقبتهای ویژه کاهش دهد. چنین طرحهای هدفمندی باز هم قابل اجراست. تعرفه های غیرواقعی بر این معضل می افزایند.

قربانی، با بیان اینکه صندوقهای بیمه‌ای موظف به حمایت از مردم به ویژه در زمان افزایش قیمت‌ها هستند، یادآور شد: با وجود آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام شده که سهم پرداختی مردم در هزینه‌های درمان باید ۳۰ درصد باشد اما امروزه شاهد هستیم که ۸۰ تا ۹۰ درصد این پرداختی از جیب مردم می‌رود که این موضوع نشان از ناکارآمدی سازمان‌های بیمه‌‌گر دارد.

سقوط به زیر خط فقر

در حالی که آمارها نشان می دهد جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور فاقد حداقل پوشش بیمه ای هستند، می توان تصور کرد که اگر این قبیل افراد دچار یک بیماری سخت و صعب العلاج شوند، چه شرایط دشوار و اسفناکی برای تامین هزینه های درمان و دارو خواهند داشت.

در برنامه توسعه چهارم در کشور پیش‌بینی می‌شد، که ۳ درصد مردم با پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط‌ فقر سقوط می‌کنند. آمار سال ۹۱ وزارت بهداشت حکایت از میزان ۷ درصد دارد که در معرض هزینه‌های کمرشکن درمانی هستند. اما در کلانشهر‌ها این رقم بسیار بالاتر است. بطوریکه براساس جدیدترین مطالعه صورت‌گرفته، ۱۴‌ درصد از مردم شهر‌نشین با پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط‌ فقر سقوط می‌کنند. همچنین در حاشیه شهر‌ها و شهرکهای اقماری این‌ درصد به‌ مراتب بیشتر است، اما آنچه که نگران‌کننده است این است که براساس مطالعه صورت‌گرفته در تهران در بخش بستری برای بیماران، بیشترین میزان رشد هزینه‌های کمرشکن درمانی را داریم که نشان‌دهنده استیصال مردم است

 

۲ مرداد : تاسیس شعبه ویژه تامین اجتماعی برای خدمات رسانی به روحانیون در حالی که سرمایه این سازمان از کسر ۳۰ درصد حقوق ماهانه کارگران تشکیل شده است

ایلنا

اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس این سازمان، در اقدامی نادر شعبه‌ای ویژه را برای خدمات رسانی به روحانیون در مرکز استان اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد حیدری‌نژاد» مدیرکل تأمین اجتماعی استان گلستان با اعلام خبر تاسیس این شعبه ویژه، گفت: هم اکنون تعداد سه هزار و ۷۵۰ نفر از طلاب و روحانیون استان گلستان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که با احتساب افراد تبعی به بیش از سیزده هزار و ۳۰۰ نفر می‌رسد.

حیدری‌نژاد افزود: با افتتاح این شعبه علاوه بر کاهش حجم کاری شعب دیگر و صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان، حجم رفت و آمد آن‌ها نیز به شعب کاهش می‌یابد و امور بیمه‌ای طلاب و روحانیون نیز با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

گفتنی است، تاسیس شعبه ویژه تامین اجتماعی برای خدمات رسانی به روحانیون در حالی صورت گرفته است که سرمایه این سازمان از کسر ۳۰ درصد حقوق ماهانه کارگران تشکیل شده است و با توجه به مکانیزم «بین‌النسلی» ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، هر نوع اختصاصی سازی امکانات این سازمان به معنی محرومیت بدنه جامعه کارگری از آن امکانات محسوب می‌شود.

 

۳۰ تیر: ۱۲۲ هزار کارگر قطعه‌ساز بیکار شده‌اند

ایلنا

عضو انجمن قطعه سازان خودرو گفت: از سال گذشته تا کنون حداقل ۱۲۲ هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو به دلیل نواسانات اقنصادی کار خود را از دست داده‌اند.

«محمدرضا نجفی منش» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا پیش از تشدید بحران اقتصادی سال قبل، حداقل ۳۵۰ هزار کارگر در واحدهای سازنده قطعات خودرو فعالیت داشتند.

وی افزود: از سال ۹۱ که نوسانات ارزی نیز به جمع دیگر مشکلات قطعه سازان خودرو اضافه شد، حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد کارکنان شاغل در این واحد‌ها تعدیل شدند.

این مقام کارفرمایی بابیان اینکه این کارگران در سمت‌ها و تخصص‌های مختلف شغلی مشغول کار بودند، گفت: شدت بحران اقتصادی به حدی است که فعالیت واحدهای قطعه سازی از سه شیفت کاری به یک شیفت کاری کاهش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: کاهش فعالیت روزانه واحدهای قطعه سازی به منزله حذف اضافه کاری و کاهش مزایای نقدی کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی است.

عضو انجمن قطعه سازان همچنین از تعطیلی ۱۳۷ واحد قطعه سازی در جریان بحران اقتصادی سال گذشته خبر داد و گفت: شرایط کنونی واحدهای قطعه سازی با گذشته قابل مقایسه نیست. در گذشته کارگران قطعه ساز علاوه بر درآمد بالا از امنیت شغلی بالایی نیز برخوردار بودند.

این مقام کارفرمایی بابیان اینکه نهادهای دولتی مانند سازمان محیط زیست، بانک مرکزی و… بیشترین لطمه را به صنعت قطعه سازی ایران وارد کرده‌اند، گفت: شدت آسیب این تصمیم گیری‌ها حتی از موانعی که توسط تحریم‌های اقتصادی ایجاد شده است نیز بیشتر است.

نجفی منش گفت: بدون شک این وضعیت بر اشتغال کارگران شاغل در کارخانه‌های خودروسازی نیز تاثیر گذاشته است.

وی بایادآوری اینکه شخص معاون اول رئیس جمهور سال گذشته وعده پرداخت وام ۲ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان را داده بود، گفت: تا این لحظه به این وعده عمل نشده است.

 

۲۷ تیر : اثبات آماری زمین‌گیرشدن تولید در ایران

انتخاب .بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به‌دنبال اجرایی‌شدن قانون هدفمندی، میزان سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی از ۳/۴درصد در سال ۸۹ به ۹/۶- درصد در سال ۹۰ افت پیدا کرد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۲/۷درصد در سال ۸۹ به ۴/۳درصد در سال ۹۰ کاهش یافت.

البته آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال ۹۰ و پیش از اعمال تحریم‌ها، بروز بحران ارزی و وقوع تورم ۳۰درصدی است. تغییرات و افت شاخص‌ها در سال گذشته به حدی محسوس بوده است که حتی در صورت عدم اعلام شاخص‌ها نیز، بحرانی شدن اوضاع به‌وضوح قابل درک است.

در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به نزول شدند. شاخصی را نمی‌توان یافت که در دولت‌های نهم و دهم بهبود یافته باشد. بیکاری همچنان آزار‌دهنده است و اغلب آنانی که در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی گرفته تا دکترا تحصیل کرده‌اند بیکار هستند یا به مشاغلی غیرمرتبط و دون‌پایه با درآمدی بسیار نازل روی آورده‌اند. رشد اقتصادی هم در این دولت به منفی رسیده البته دولتمردان هنوز هم از عملکرد خود دفاع می‌کنند و از کاهش ضریب جینی یعنی کم شدن فاصله ثروتمندان و فقرا سخن می‌گویند اما اینکه تحت چه فرآیندی این اتفاق افتاده، مشخص نیست. تورم که تا قبل از دولت نهم اندکی با تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت هم‌اکنون به ۳۵درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه هم که به ۴۲درصد نزدیک شده و گرانی و کاهش لحظه‌به‌لحظه قدرت خرید مردم را یادآور می‌شود.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: رکود تورمی که چند سالی می‌شود کشور را دربرگرفته با ادامه سیاست‌های فعلی شدت بیشتری می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی با فشار بیشتری مواجه شده و عملا تعطیل شده یا با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. فاز دوم هدفمندی هم که اجرا شود باز هم نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود و فشار تورمی بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رخ می‌‌نماید. با چنین اوضاعی تمامی شاخص‌های اقتصادی بدتر از قبل نزولی می‌شوند.

حمایت‌ها منتفی شد

دولت احمدی‌نژاد در شرایطی قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد که با وعده حمایت از تولید قول داده بود آسیبی به زیرساخت‌های کشور وارد نشود. اما با عملیاتی‌شدن قانون، وعده‌ها رنگ باخت و بازگشت ۳۰درصد از منابع حاصل از هدفمندی به تولید نیز در فرآیند بازی با کلمات منتفی شد.

چنانکه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند: از ابتدا قرار نبوده ۳۰درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید تعلق گیرد. درواقع سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است اما با فرمولی که دولت مدنظر داشته است. طبق گفته مسوولان اگرچه از ابتدا بنا شده بود که این ۳۰درصد به کل بندهای ماده ۸ قانون یعنی هشت بخش اقتصادی کشور – که یکی از آنها بخش تولید است – پرداخت شود؛ اما دولت همواره اسم تولید را به‌عنوان بخش دریافت‌کننده این مبلغ عنوان کرده است. دولتمردان این انتخاب را یک ادبیات مشترک نام گذاشتند و همچنین تاکید کردند انتظار پرداخت یارانه به همه تولیدکنندگان، اشتباه بوده است و از اول قرار بر این نبوده که کل تولید حمایت شود بلکه دولت به تولیدکنندگانی گوشه چشم نشان داده که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی دیده‌اند.

اقدامی که احمد توکلی از آن به‌عنوان قانون‌شکنی دولت نام می‌برد. توکلی به این نکته اشاره دارد که دولت قرار بود ۳۰درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد، اما این کار را نکرده است.

تقوی به دولت آینده توصیه می‌کند: از حجم تحریم‌های فعلی علیه ایران بکاهد و از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی منوط کند.

در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت موظف شده بود تنها ۵۰درصد از درآمد‌های ناشی از اجرای طرح را به صورت یارانه نقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. علاوه بر این، قرار بود یارانه نقدی متناسب با درآمد خانواده‌ها پرداخت شود. اما دولت همه درآمدها را صرف پرداخت کمک نقدی کرده و این کمک‌ها را بدون محاسبه درآمد خانواده‌ها به همه داده است.

اذعان مسوولان به تعطیلی واحدها

 

بنا به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده‌ و اطلاعات ارایه‌شده توسط وزارت کار نیز بیانگر آن است که در سال گذشته حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. فخرالله مولایی، ۷۵درصد از مشکلات این واحدها را اختلافات ارزی و ریالی اعلام کرده و معتقد است تعطیلی ۱۰درصد از تولید، رقم قابل‌توجهی نیست. فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور؛ در صورت عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند.

هم‌اکنون ۴۰درصد از ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخش‌های اقتصادی می‌رود و آن را ویران می‌کند. هر ماه با پرداخت یارانه‌های نقدی، حجم بالایی نقدینگی وارد بازار کرده، در حالی که تولید و کالا در بازار نبوده و عرضه و تقاضا توازن ندارند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و در نهایت تورم فعلی ایجاد شده است. در سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. در واقع وضعیت کنونی کشور محصول دو عامل تحریم‌های خارجی و مدیریت داخلی است. اگر قرار باشد روندی که در این هشت‌سال اتفاق افتاد، دنبال شود با مشکل مواجه خواهیم شد؛ همان‌طور که در این دوران، تولید گرفتار شد، واحدهای مولد آسیب جدی دیدند، تورم و بیکاری رشد کرد، سرمایه‌های خارجی را از دست دادیم و در عین حال نتوانستیم از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

 

۲۶ تیر : افزایش ۹۳ درصدی واردات برنج در آستانه برداشت برنج داخلی

ایلنا

رییس انجمن برنج گفت: متاسفانه با وجود اینکه نیاز داخل کشور تنها به ۵۰۰ هزار تن برنج است در سه ماه اول سال دولت ۵۳۰ هزار تن برنج وارد کرده است، که به نسبت مدت مشابه (سه ماهه نخست) سال گذشته شاهد ۹۳ درصد افزایش واردات بوده‌ایم.

«جمیل علیزاده شایق» رییس انجمن برنج در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه چنین حجم وارداتی بدون شک تنظیم بازار را برهم خواهد زد، اظهار داشت: تولید برنج در سال جاری چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی نسبت به سال گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد.

وی ادامه داد: از هفته آینده برداشت برنج از ۶۳۰ هزار هکتار زمین زیر کشت برنج آغاز خواهد شد که پیش بینی می‌شود حداقل در حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج سفید تولید شود.

رییس انجمن برنج گفت: تزریق برنج به بازار از زمان برداشت یعنی اوایل مرداد ماه تا آبان ماه ادامه خواهد داشت که شوکی به بازار وارد خواهد کرد.

 

۲۲ تیر : مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در کشور را ۱۲/۴ درصد اعلام کرد.

دویچه وله .مرکز آمار ایران با انتشار نتایج آمارگیری سه ماه زمستان سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که دو استان ایلام و لرستان با بیشترین میزان بیکاری مواجه‌اند. بالاترین میزان مشارکت اقتصادی نیز در استان‌های زنجان و آذربایجان غربی به ثبت رسید.

مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری نیروی کار کشور در زمستان سال ۱۳۹۱، نرخ بیکاری در کشور را ۱۲/۴ درصد اعلام کرد. بنا به اعلام این مرکز استان‌های لرستان و ایلام با بیشترین نرخ بیکاری در کشور مواجه و “بیکارترین” استان‌های کشور محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری “مهر” نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از مناطق روستایی است؛ نرخ بیکاری در مناطق شهری ۱۳/۴ درصد و در مناطق روستایی کشور ۹/۸ درصد اعلام شده است.

مرکز آمار ایران با مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار کشور در زمستان سال ۹۱ با زمستان سال ۹۰ اعلام کرد که نرخ مشارکت اقتصادی ۹ دهم درصد افزایش داشته است.

بنا به گزارش مرکز آمار ایران بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی به استان زنجان تعلق دارد و این مرکز نرخ را در این استان ۴۱ درصد اعلام کرده است. پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده است. استان آذربایجان غربی نیز بعد از زنجان با بیشترین میزان مشارکت اقتصادی روبرو بوده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بازه‌ی زمانی زمستان ۹۱ در استان تهران بیشترین مشارکت اقتصادی در بخش “خدمات” بوده و کمترین میزان مشارکت در بخش کشاورزی رخ داده است.

در عین‌حال در استان خراسان شمالی بیشتر شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار شدند. مجموع آمار اشتغال در بخش کشاورزی در زمستان گذشته کمتر از ۱۷ درصد بوده است.

نزدیک به ۳۵ درصد شاغلان در بخش صنعت مشغول به کار شدند و پایین‌ترین میزان مشارکت در بخش صنعت مربوط به استان‌های قم و کرمانشاه است. مجموع شاغلان در بخش خدمات در کل کشور نیز ۳۶/۲ درصد و کمترین میزان در این بخش مربوط به استان خراسان جنوبی است.

پیش از این خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که در دوران هشت‌ساله‌ی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دست‌کم ۲۷۰ هزار نفر دیگر به بیکاران کشور اضافه شده است و دولت یازدهم با معضل بیکاری بیش از ۳ میلیون نیروی کار در کشور مواجه است.

خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داده بود که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور در یک سال گذشته ۲/۶ درصد افزایش داشته است و به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که بخش چشمگیری از بیکاری در ایران به دلیل عدم مراجعه به وزارت کار یا اشتغال در مشاغل کاذب اساسا آمارگیری و ثبت نمی‌شود.

در میان انبوه جمعیت جویای کار وضع زنان به مراتب وخیم‌تر است. زنان جوانی که پا به پای دانشجویان مرد یا حتی در سطحی بالاتر از دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند، در آخر صف قرار می‌گیرند.

 

۲۲ تیر : مرگ ۲۶۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار ظرف دو ماه

ایلنا.رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعلام کرد:  در دو ماهه سال جاری ۲۶۵ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس گزارش دریافتی ایلنا، دکترمحمود خدادوست افزود: در دو ماهه امسال ۲۶۳ مرد و دو زن در حوادث کار جان باخته‌اند که در این میان سقوط از بلندی با ۱۲۷ فوتی بیشترین تعداد متوفیات حوادث ناشی از کار را در برمی گیرد.

وی گفت:  پس از سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت با ۶۱ فوتی و برق‌گرفتگی با ۳۵ فوتی در رتبه‌های بعدی دلایل مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار قرار دارند.

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ادامه داد:  در دو ماهه امسال استان‌های تهران با ۴۸ فوتی، خراسان رضوی با ۲۵ فوتی و کرمانشاه با ۱۷ فوتی بیشترین تعداد تلفات حوادث ناشی از کار را داشته‌اند که این آمار در هر یک از استان‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴/۳، ۵۶/۳ و ۴۱/۷ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد:  در این مدت استان‌های خراسان جنوبی با یک فوتی و اردبیل، خراسان شمالی، زنجان و سمنان هر کدام با دو فوتی کمترین مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار را داشته‌اند ضمن آنکه استان ایلام طی این مدت هیچ مرگی بر اثر حوادث کار نداشته است.

به گفته خدادوست از کل فوت شدگان حوادث ناشی از کار در دو ماهه امسال تنها دو نفر زن بودند که به دلیل برق گرفتگی در استان‌های مازندران و همدان جان خود را از دست دادند.

 

۲۰ تیر : جمهوری اسلامی در نقض آزادی بیان، بین ۱۷۹ کشور جهان در جایگاه ۱۷۴قرار دارد.

سحام نیوز:

هم‌اکنون دست‌کم ۲۶ روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند و گفته می‌شود که چند سال اخیر، نزدیک به ۵۰۰ روزنامه‌نگار ایرانی کشورشان را ترک کرده‌اند.

تعدادی روزنامه‌نگار ایرانی هم با وثیقه‌های سنگین در انتظار صدور یا اجرای احکام قضایی خود هستند.

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در نقض آزادی بیان، بین ۱۷۹ کشور جهان در جایگاه ۱۷۴قرار دارد.

بر این اساس، جمهوری اسلامی تنها به زندانی کردن روزنامه‌نگاران و شهروند-وب‌نگاران بسنده نمی‌کند و با ابداع روش‌هایی جدید، بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران فعال در داخل و خارج از ایران هم فشار وارد می‌کند.

 

۱۸ تیر : افزایش ۳۳ درصدی ابتلا به ایدز ناشی از روابط جنسی در ایران

صدای آلمان

به گفته حسن موسوی، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی وزارت رفاه، ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی در دو سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است. او گفته است: «طبق تحقیقات از سال ۶۵ رشد سالانه ابتلا به ایدز ناشی از روابط جنسی ۱۲ درصد بوده است، اما رشد این بیماری در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۳۳ درصد رسیده که این رشد قابل توجه و خطرناک است.»

این مقام مسئول شمار مبتلایان به ویروس اچ آی وی در ایران را بر اساس آمار رسمی ۲۷ هزار نفر خوانده و اضافه کرده است که روابط جنسی هنوز در ایران اولویت اول در ابتلا به بیماری ایدز نیست.

در مورد وضعیت دقیق بیماری ایدز در ایران آماری در دست نیست و آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت نیز تنها به موارد ثبت شده در مراکز درمانی محدود می‌شوند. برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که شمار ناقلان ویروس اچ آی وی در ایران ممکن است به ۱۲۰ هزار نفر برسد. به گفته این گروه برآورد می‌شود که ۷۵ درصد از مبتلایان به ایدز از بیماری خود آگاهی نداشته باشند.

آذرماه سال گذشته مرضیه وحید دستجری، وزیر پیشین بهداشت، احتمال داده بود که حدود ۹۳ هزار نفر در ایران مبتلا به بیماری ایدز باشند.

۷ استان پرخطر در زمینه ایدز

آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مورد ایدز نشان می‌دهد که تا تاریخ فروردین ماه امسال نزدیک به ۹۰ درصد مبتلایان در ایران را مردان و ۱۰ درصد را زنان تشکیل می‌داده‌اند.

حدود ۵۰ درصد از این افراد را جوان‌های ۲۵ تا ۳۶ ساله تشکیل می‌دهند.

تزریق با سرنگ‌های مشترک در میان معتادان، رابطه جنسی، دریافت خون و فراورده‌های خونی آلوده به ویروس و انتقال ویروس از مادر به کودک در آمارهای رسمی به ترتیب مهمترین عوامل ابتلا به ایدز در ایران نام برده می‌شوند.

در چند سال گذشته اما کارشناسان نسبت به افزایش رشد ابتلا به ایدز از طریق رابطه جنسی هشدار داده و آن را نگرا‌ن‌کننده خوانده‌اند. در این میان آمارها حکایت از آن دارند که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شمار زنان مبتلا به ایدز از ۵ درصد به ۹ درصد افزایش داشته است.

اردیبهشت ماه امسال محمد‌مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار،استان‌های مازندران، کرمانشاه، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان و تهران را استان‌های پرخطر در زمینه ایدز معرفی کرد.

 

۱۸ تیر : گزارشی از هزینه سه وعده غذا  براساس آمار: سفره ایرانیها کوچک تر می شود

روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی هزینه سه وعده سفره مردم، براساس آمار بانک مرکزی پرداخته است.این گزارش در بررسی قیمت یک وعده صبحانه خاطرنشان کرده  قیمت هر بسته نیم کیلویی چای خارجی در این هفته نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل به ۱۵ هزار تومان رسیده است که یک رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

شکر حدود ۴۰ درصد و قند هم ۴۱ درصد. قیمت نان هر چند گفته شده است که ثابت بوده اما گزارش ماهانه اقتصادی این بانک نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال نسبت به پارسال حدود ۵۹ درصد رشد داشته است. قیمت پنیر چطور بوده است؟ گزارش هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت پنیر پاستوریزه – بسته ۴۵۰ گرمی آن – ۵۲ درصد و غیرپاستوریزه کیلویی ۳۳ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است. کره که پیش از این در ردیف قیمت اقلامی بوده به خاطر کمبودی که طی دو ماه گذشته در بازار پیش آمده بود از بررسی قیمت‌های بانک مرکزی حذف شده. اما کیست که نداند این قلم هم رشدی حدود ۱۰۰ درصدی داشته است. بنابراین صبحانه یک خانوار با حداقل رشد قیمت ۳۳ درصدی شروع می‌شود و به ۱۰۰ درصدی ختم می‌شود. اگر کسی میل داشته باشد که سر سفره خود نیمرو بخورد، بداند که قیمت هر شانه تخم‌مرغ هم نسبت به هفته منتهی ۱۴ تیر ماه سال ۹۱ حدود ۶۰ درصدافزایش پیدا کرده است.

در میان صبحانه و نهار برخی افراد هستند که میل دارند میوه بخورند. پیشنهادی که ما به آنها داریم این است که آلو یا هلو بخورند چون قیمت آنها نسبت به پارسال ۱۱ و ۷ درصد کم شده است. با این‌حال قیمت هر کیلو آلو را بانک مرکزی ۳۵۰۰ تومان و هلو را ۴۵۰۰ تومان اعلام کرده است. شاید برخی‌ها گرانتر بخرند که دیگر به ما ربطی ندارد، این قیمت‌های بانک مرکزی است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم که سراغ زردآلو و خربزه نروید که حدود ۴۵ درصد رشد قیمت داشته‌اند. اگر خواستید گیلاس بخورید بدانید که نسبت به پارسال ۱۳ درصد رشد قیمت داشته و هر کیلو گیلاس ۷۰۰۰ تومان بوده است.

 

ارزان‌ترین نهار،تجملی شد!

اما سفره نهار را چگونه می‌بندید؟ قدیم تر‌ها غدای سنتی خانواده‌های ایرانی آبگوشت بود. گوشت گوسفند، نخود، لوبیا سفید و سیب‌زمینی به اضافه گوجه‌فرنگی یا رب گوجه. الان اگر کسی بخواهد این غذا را درست کند بدون شک باید غنی باشد چون هر کیلو گوشت گوسفند حدود ۳۰ هزار تومان است که نسبت به پارسال ۴۰ درصد رشد داشته، نخود هر کیلو ۶۲۰۰ تومان که نسبت به پارسال ۵۹ درصد افزایش قیمت دارد. پیشنهاد می‌کنیم لوبیا سفید نریزید و با همان نخود بسازید چون رشد قیمت لوبیا سفید نسبت به پارسال ۱۲۲ درصد است. هر کیلو لوبیا سفید ۹۰۰۰ تومان است. اما سیب‌زمینی را نمی‌شود کنار گذاشت با آنکه رکورد گرانی را پشت سر گذاشته و با ۲۱۷ درصد رشد وارد قابلمه آبگوشت شده است.

بنا بر گزارش بانک مرکزی سیب‌زمینی الان قیمت کیلویی ۲۳۰۰ تومان را ثبت کرده است. گوجه‌فرنگی هم رشد ۱۰۰ درصدی دارد و هر کیلو گوجه‌فرنگی به ۲۰۰۰ تومان رسیده. اگر بخواهید بنا به سنت قدیمی نهار را این‌گونه بخورید با این رشد سرسام آور قیمت‌ها مواجه هستید. به خاطر همین گفتیم که آبگوشت را الان ثروتمندان می‌خورند. اما بدون شک اکثر مردم نهار خود را برنجی می‌خورند حال می‌خواهد در کنار آن خورشت باشد یا کباب. الان قیمت هر کیلو برنج داخله درجه یک ۷۲۰۰ تومان است که نسبت به پارسال ۶۱ درصد رشد داشته و درجه دو آن ۵۶۰۰ تومان که ۷۹ درصد رشد داشته. زمانی بانک مرکزی قیمت برنج خارجی را هم اعلام می‌کرد که به نظر می‌آید به خاطر وارد نشدن آن از لیست قیمت حذف شده است. اگر نهارتان خورشت بادنجان بود، بدانید که با رشد قیمت ۲۳ درصدی مواجه شده‌اید و اگر قورمه سبزی بود بدانید که با رشد قیمت ۷۸ درصدی. قیمت هر کیلو سبزی را هم بانک مرکزی ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است. راست و دروغش پای بهمنی.

 ۱۸ تیر : افزایش ۹۸ درصدی حوادث کار

ایلنا

دبیر خانه کارگر قزوین عمده حوادث شغلی در این استان را ناشی از ضعف آموزش‌های تخصصی در مشاغل خطرناک دانست و نسبت به افزایش آمار حوادث کار در قزوین هشدار داد.

«عیدعلی کریمی» در این باره به ایلنا گفت: آمار اخیر سازمان پزشکی قانونی قزوین نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدای سال جاری، حوادث ناشی از کار رشد ۹۸ درصدی به نسبت مدت زمان مشابه سال گذشته داشته است.

این فعال کارگری با بیان اینکه حوادث ناگوار لزوما ناشی از بی‌احتیاطی نیست، افزود: بعضی کارفرمایان برای کاستن از هزینه‌ها،  کارگران را بدون طی شدن دوره کامل آموزش برای کار با دستگا‌ها و ماشین آلاتی که بسیار پر خطرند استخدام می‌کنند.

این فعال کارگری در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: جوان ۲۸ ساله‌ای که به تازگی در یکی ازکارخانه‌های شهرستان البرز  کارش را آغاز کرده بود به دلیل عدم آموزش، یک هفته بعد از استخدام دچار حادثه شغلی شد و ۲۵ درصد از بینایی چشم خود را هنگام کار با دستگاه فرز از دست داد.