آیا ستم جنسیتی بر زن در طبقه ‌ی کارگر وجود ندارد؟

 فروغ اسدپور

مقاله­‌ی علیرضا ثقفی درباره‌ ی سرمایه‌ داری و فقدان توانایی این نظام طبقاتی برای حل معضل ستم بر زنان(1) می‌ توانست مقاله ی خوبی باشد چنان‌ چه مطلب انسجام بیش‌تری می‌ داشت و چنان‌ چه نویسنده خود را به تکرار کلیشه  های پیوسته در حال تکرار بخشی از چپ محدود نمی‌کرد که به تحلیل‌‌ های نظام‌ ‌مند از مسئله­‌ی مورد بررسی ‌‌اش تن نمی ‌دهد.

به طور خلاصه باید گفت که در این مقاله با رویکردی تقلیل­ گرا، اقتصادزده، و فاقد لایه‌­های گوناگون تحلیلی رو‌به‌‌رو هستیم. با رویکردی که به لحاظ استراتژیک قصد دارد وحدتِ در عین تفاوت زن و مرد در طبقه‌­ی کارگر را به وحدتی انتزاعی فروبکاهد. رویکردی که باز هم از ما می‌‌­خواهد که موضوعات دیگر را تا «واژگونی» نظام مبتنی بر حاکمیت سرمایه فراموش کنیم. رویکردی که «دموکراتیزه کردن» مناسبات اجتماعی، و فرهنگی را به سازوکارهای «ابژکتیو» سرمایه‌­‌داری می‌­سپارد، رویکردی که نمی‌­‌خواهد از مناسبات مردسالارانه و سلسله‌‌مراتب مبتنی بر سرکوب و ستم جنسی درون طبقه‌­ی کارگر بحث کند. از منظر این رویکرد تنها تضاد قابل‌‌توجه تضاد کار و سرمایه است که چنان‌‌چه بتوانیم آن را به نحو موفقیت‌‌­آمیزی ـ با تکیه به همین طبقه‌­‌ی کارگر کنونی و فرهنگ کنونی آن ـ حل کنیم آن‌‌گاه تنها وظیفه‌­‌ی باقی‌‌مانده به میدان کشیدن نویسندگان و هنرمندان است تا موضوع نابرابری جنسی و معضلات و تضادهای موجود در مناسبات زن و مرد را به مدد تزریق آگاهی در پیکر جامعه حل کنند. راه‌‌­حلی بسیار مکانیکی که ظاهراً مستلزم تلاش و تقلای پرزحمت و پرهزینه‌‌­ی خود زنان و مردان کارگر برای دموکراتیزه کردن مناسبات جنسی و عاطفی‌­شان نیست. آقای ثقفی از ما می‌­خواهد که در پی جدا کردن زن کارگر از مردش نباشیم، نخواهیم که او را در مقابل وی قرار بدهیم. چه منافع آن دو در بنیان یکی و همان است. به این ترتیب او فقط با یک سویه­‌ی ماجرا یعنی «وحدت» زن و مرد طبقه‌­ی کارگر در برابر سرمایه‌­داری و استثمار و ستم طبقاتی، برخورد می‌­کند یعنی همان سویه‌­ای که به فروش ناگزیر نیروی کار افراد این طبقه و وابستگی ساختاری و نامستقیم ناشی از آن مربوط می‌­شود. تا این­‌جای ماجرا با تضادی عمودی، آشتی‌­ناپذیر و بین طبقاتی روبه‌‌رو هستیم. اما آن­‌چه که آقای ثقفی فراموش می‌­کند معضلات و یا به عبارتی تضادهای افقی و درون‌طبقاتی است که به‌هیچ‌رو قابل فروکاستن به استثمار طبقاتی نیست. منظور از تضادهای افقی و درون­‌طبقاتی این است که در قلب وابستگی ساختاری و نامستقیم خانواده‌­ی کارگری به بازار کار، شاهد وابستگی مستقیم و شخصی زن و کودک به مرد کارگر هستیم. همین وابستگی مستقیم همراه با ناایمنی‌­های ناشی از وابستگی ساختاری مرد به بازار کاری نامطمئن می‌­تواند سرچشمه‌­ی ستم مرد بر زن، سرکوب او، کنترل جنسی او و اعمال زور بر وی باشد. این وضعیت خود تضادی در دل تضاد دیگر و در رابطه‌­ای دیالکتیکی با آن است که بی­‌واسطه قابل حل شدن نیست.(2) در ضمن نمی‌­توان «فعلاً» از آن چشم پوشید و رفع آن را به زمانی دیگر موکول کرد. با مسئله‌­ای پیچیده و چندسطحی روبه‌‌رو هستیم که راه‌­حل­‌های کلیشه‌­ای را برنمی‌­تابد.

همان‌طور که در مطلب پیشین‌­ام پیرامون تن‌­فروشی(3) یادآور شدم، در جوامعی که حق پیشینی و مشترک بر دارایی‌­های موجود در جامعه به رسمیت شناخته نمی­‌شود و حق زندگی فرد در گرو اثبات هویت «بورژوایی» او (مالکیت کالایی به نام نیروی کار و انواع مهارت‌­های گوناگون منضم به آن و فروش موفقیت‌آمیز آن در بازار) است، زنان و مردان و جوانان بسیاری از حق زندگی محروم می‌­شوند. در چنین شرایطی حق زندگی این افراد باید از سوی کس یا کسان دیگری مورد پشتیبانی قرار گرفته و به واقعیت تبدیل شود. در سطح انضمامی­‌تری از تحلیل معلوم می‌­شود که در این جامعه، دولت به لحاظ منطقی به عنوان میانجی بین دو حق آشتی‌­ناپذیر: حق مالکیت بر پول و تبدیل متعاقب آن به وسایل تولید و وسایل معاش از یک سو و حق زندگی برای اکثریتی که باید نیروی کار خود را به گروه نخست بفروشد و در بسیاری از موارد همان‌طور که در بالا گفته شد از چنین «فرصتی» برخوردار نمی ­شود از سوی دیگر، پا به میدان می­‌گذارد تا بنا به دلایل منطقی و تاریخی (سازمان دادن ارتش ذخیره­‌ی کار و زنده نگه داشتن آن، حفظ استانداردهای اخلاقی در جامعه، به عهده گرفتن بسیاری از وظایفی که پیش­‌تر نهاد سنتی خانواده آن‌ها را انجام می­‌داد، همچون نگه‌داری از کودکان و سالمندان و نظایر آن، و به‌­ویژه مقابله با اعتراضات توده­ای و سیاسی در برخورد با ناایمنی اقتصادی و روحی و ناتوانی اقشار گسترده­ اجتماعی برای اعمال حق زندگی خود) صیانت از «حق زندگی» را به عهده بگیرد. اما دوره‌­های بسیاری در تاریخ سرمایه‌داری وجود دارد که دولت طی آن‌ها به‌­ویژه از این وظایف خود شانه‌خالی می­‌کند. به­‌ویژه در کشورهایی که در حاشیه‌­ی بازار جهانی قرار دارند و مناسبات پیشاسرمایه­داری یا آمیزه‌ای پرتناقض از مناسبات پیشاسرمایه‌­داری و سرمایه­‌داری در آن‌ها فرادستی دارد، دولت هم به دلایل بسیاری بین کارکردهای مدرن و گرایش‌های عمیقاً ضدمدرنیستی در نوسان است و تلاش می­ کند تا مناسبات «باستانی» را بازتولید کند، جامعه نیز قادر به اعمال حق خود برای فشار به دولت برای تضمین حق زندگی حتی در سطحی حداقلی نیست، مبارزات طبقاتی گسترده هم برای تثبیت این حق وجود ندارد، و جنبش­ های اجتماعی معطوف به چالش ­گیری سنت­های کهن و جدید مبتنی بر تیعیض جنسی هم از صحنه غایب است؛ شاهد وضعیت ناگواری هستیم. در چنین شرایطی معمولا مردها به لحاظ قانونی، اجتماعی و اقتصادی دارای امتیازات بالاتری هستند. نتیجه‌­ی این وضعیت هم این است که نهادهای سنتی نظیر ازدواج (با انواع و اقسام گوناگونش) هنوز برای بخش‌­های بسیار گسترده­ ای از جمعیت به عنوان پناهگاهی در برابر ناایمنی مطلق اقتصادی و اجتماعی محسوب می­‌شوند. در چنین اوضاع و احوالی با شکل­ های مختلف مناسبات سنتی، شبه‌مدرن و مدرن وابستگی مستقیم شخصی از نوع فرد به فرد روبه‌رو هستیم که می ­تواند حاوی انواع ستم­ های جنسیتی، سرکوب ­های شخصی و شخصیتی، سوء­استفاده­ های ناشی از اعمال قدرت مرد و برتری اجتماعی و اقتصادی او، استفاده از زور فیزیکی­ و زبان مردسالارانه­ آغشته به انواع اتهامات و اهانت ­های جنسیتی و انواع محدودیت ­های گوناگون باشد که الزاما به نحو بی­‌واسطه به منطق سرمایه یعنی سطح بسیار مجرد تحلیلی که معمولا در تحلیل­‌های بسیاری از مخالفان رادیکال سرمایه­ داری به چشم می ­خورد، مربوط نمی­ شود. نمی­‌توان این سطح از تحلیل را که سطحی بسیار انضمامی­ تر از تحلیل منطق سرمایه است بدون میانجی ­های نظری به منطق سرمایه ربط داد. زیرا که به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته­ سرمایه­ داری شاهد آن هستیم که دولت به عنوان میانجی بین منطق سرمایه و حق زندگی به قانون­گذاری­ های گسترده ­ای در زمینه­ تثبیت و تحکیم حق زندگی افراد مبادرت می­ ورزد، در همین راستا هم زنان به نحو گسترده­ ای وارد بازار کار می ­شوند، از استقلال نسبی اقتصادی در سطح بالایی برخوردار می­ گردند، می ­توانند بدون تکیه به خویشان نزدیک خود یا وارد شدن به نهاد خانواده نیازهای معیشتی خود را تامین کنند و به عنوان خریدار کالا وارد بازار مصرف شده و قدرت خرید خود را به عنوان «فرد بورژوا» اعمال کنند. در چنین شرایطی می­ بینیم که منطق سرمایه به طور مستقیم نه تنها در برابر استقلال یابی زنان و جقوق برابر آنها با مردان (در هیچ زمینه ­ای) نمی ­ایستد بلکه حتی از آن منتفع هم می­ شود.(4) چه زنان مستقلی که تنها زندگی می­ کنند هم صاحب درآمد هستند و می ­توانند به همان خوبی مردان مصرف­ کننده­ کالاهای گوناگون باشند. در ضمن این زنان برای گسترش مصرف کالاهای مورد نیازشان اتفاقا به درآمد بیشتری نیاز دارند و به همین دلیل می ­توانند به عنوان نیروی کار ارزان یا متخصص «کاریریست جاه طلب» که از تشکیل خانواده و آوردن فرزند چشم می­ پوشند مورد استفاده قرار بگیرند. برخلاف آن­چه که آقای ثقفی می­ گوید سرمایه ­داری فقط از زنان به عنوان نیروی کار ارزان و ناماهر استفاده نمی ­کند بلکه از زنان متخصص هم برای ارزش ­افزایی ارزش استفاده می ­کند.

 اما در جامعه ­ای که دارای پیشینه ­ای که در بالا برشمردم نیست و در مدار جامعه­ جهانی به دلایل بسیاری در حاشیه جا خوش کرده است و نوعی هم‌پوشانی نیز بین دولت و افکار عمومی (دست کم تا حدی) نسبت به جایگاه زن وجود دارد و این جایگاه واقعاً به نحوی گسترده و جدی از هیچ سویی مورد اعتراض قرار نمی­ گیرد نمی ­توان منطق سرمایه را برای فرودستی زنان به تنهایی و بی ­واسطه سرزنش کرد. برای منطق سرمایه تفاوتی ندارد که صاحب کالای نیروی کار چه کسی است و به این معنا «کورجنس» است. اما هنگامی که در مکان و زمان مشخصی به نحوی نظام ­مند یعنی با توسل به قوانین و نیز اعمال تبعیض ­های ساختاری و دولتی (سازوکارهای دیگر بماند) از ورود آزادانه­ زنان به بازار کار جلوگیری می ­­شود، در واقع در چنین مواردی در وهله­ نخست باید اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را سرزنش کرد. زیرا که این اوضاع و احوال نه به نحوی پیشینی حق زندگی زنان را تضمین می­ کند تا از دام وابستگی­ های شخصی به مردان خانواده رها شوند و نه اجازه­ آن را می­ دهد که این زنان با میانجی­گری منطق سرمایه پرولتریزه شده و دست کم به این ترتیب بتوانند از حق زندگی خود دفاع کرده و از وابستگی مستقیم به مردان خانواده و غیر آن بکاهند. بنابراین به نظر می­ رسد که حمله­ ناشیانه به منطق سرمایه در این بحث چندان کارساز نباشد. به عنوان نمونه معلوم نیست حمله­ آقای ثقفی به منطق سرمایه و سرمایه ­داری به مناسبت وجود حق نابرابر ارث در جامعه­ ایران چه ارتباطی به سرمایه­ داری به معنای اخص کلمه دارد؟ آیا منطق سرمایه از نابرابری حق ارث در جامعه منتفع می­ شود؟ چگونه؟ یا هنگامی که آقای ثقفی می­ نویسد: «در شرایط حاکمیت سرمایه صحبت از برابری جنسیتی یا برابری حقوق انسان‌ها به امری صوری و ظاهری می‌ماند که تنها برای اصلاح و بزک کردن نظام سرمایه‌داری بیشتر مفید است تا برابری واقعی افراد انسانی. زیرا که سرمایه‌داری اساسا نظامی نابرابر است و یک نظام نابرابر نمی‌تواند برابری را در بخشی از جامعه برقرار کند. نظام سرمایه‌داری که بنیانش بر نابرابری در سهم انسان‌ها از زندگی و نعم مادی قرار دارد(5)، اگر برابری را در حقوق مساوی برای زنان و مردان و از آن طریق برای آحاد انسانی بپذیرد، در حقیقت نفی نابرابری در مالکیت را پذیرفته است و این آغازی برای نفی خود خواهد بود». معلوم نیست آقای ثقفی از چه چیزی صحبت می­ کند. آیا واقعاً برابری جنسی «ظاهری و صوری» یعنی رفع تمام تبعیض ­های مبتنی بر جنسیت که به پشتوانه­ قانون و اعمال قدرت حکومتی زنان را از مردان عقب نگه می­ دارد هیچ ارزشی برای کارگران و خود زنان ندارد؟ آیا همین برابری «صوری» به معنای آن نخواهد بود که حق ارث نابرابر لغو شده و زنان و مردان در چارچوب همین جامعه­ به حق ارث برابری دست بیابند؟ آیا وضعیت بسیار بهتر روحی و جسمانی زنان، امنیت زنان به لحاظ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی که می ­تواند به یمن قانون­گذاری­ های «صوری» تا حدود زیادی به دست بیاید برای آقای ثقفی هیچ ارزشی ندارد؟ آیا همبستگی درون طبقاتی و یک استراتژی درازمدت و واقع­ بین حکم نمی ­کند که تمام کارگران مرد و همه­ جنبش کارگری برای بهبود وضعیت ضعیف ­ترین بخش طبقه­ کارگر یعنی زنان دست به کار شوند و خواستار رفع تبعیض­ های قانونی و ساختاری شده و از برابری «ظاهری و صوری» بین زن و مرد با تمام قوا پشتیبانی کنند؟ چرا واقعا آقای ثقفی فکر می ­کند که بردگی زن در شکل وابستگی مستقیم به مرد کارگر هیچ تاثیری بر شخصیت و ذهنیت کارگر مرد ندارد؟(6) آیا کارگری که در خانه­ خود بر زنی ستم جنسی روا می­ دارد و حقوق او را زیرپا می­ گذارد، می ­تواند و قابلیت آن را دارد که نظام سرمایه ­سالار را از بیخ و بن برکند و جای آن مناسباتی برابر و آزاد عاری از ستم و استثمار ایجاد کند؟ بخش مردانه­ طبقه­ کارگر برای این که بتواند وارد چنین مبارزاتی بشود باید بتواند از راه درگیر شدن در مبارزات زنان و همبستگی با آنان و دست شستن از امتیازات خود در نهاد خانواده خود را به جهات گوناگونی دگرگون کند تا آمادگی ورود در کشاکش ­های بزرگ تری را هم بیابد. دموکراتیزه کردن مناسبات جنسی درون چارچوب خانواده­ کارگران یکی از نخستین و مهم ترین گام ­هایی است که می­ تواند به مبارزات ضدسرمایه­ داری کمک کند.

در ضمن باید از آقای ثقفی ­پرسید که چرا سرمایه­‌داری اگر برابری در حقوق زنان و مردان و از ان طریق برابری صوری آحاد انسانی را بپذیرد در حقیقت نفی نابرابری در مالکیت را پذیرفته است؟ واقعاً چرا؟ مگر برابری در استثمار نیروی کار آغازی برای نفی نابرابری در مالکیت خواهد بود؟ اصلاً معلوم هست که منظور آقای ثقفی از نابرابری در مالکیت چیست؟ منظور ایشان کدام نوع مالکیت است که با برابری صوری زنان و مردان، موجودیت آن به خطر می­ افتد؟ آیا واقعاً مالکیت بر وسایل تولید، مالکیت بر پول، مالکیت بر وسایل معاش با برابری صوری زنان و مردان به خطر می‌‌­افتد؟ در مناطقی از جهان که برابری «صوری» یعنی برابری کلیه‌­ی حقوق اجتماعی، سیاسی فرهنگی و نظایر آن در چارچوب سرمایه­‌داری برای زنان و مردان به رسمیت شناخته شده است و زنان می‌­توانند به بالاترین مقامات دولتی و رسمی و غیر آن دست بیابند حقوق مالکیت همچنان به‌قوت خود باقی است و هیچ تهدیدی هم متوجه آن نیست. آیا واقعاً مالکیت سرمایه‌­داری با کسب حق مالکیت زن بر تن و سرنوشت و زندگی خویش به خطر می­‌افتد؟ گمان می‌­کنم آقای ثقفی آدرس اشتباه داده است.

موضوع دیگر این است که نویسنده‌‌ی مطلب فوق چنان صحبت می­ کند که گویا مناسبات برابری‌طلبانه و دموکراتیک صرفاً عبارت است از برابری در انجام کارمزدی و حالا که «بخش عمده‌­ای!» از طبقه‌­ی کارگر ایران ناچار از موافقت با کار زنان در بیرون از خانواده شده است بنابراین روابط مردسالارانه نیز از این طبقه رخت بربسته است و چنین بحث‌­هایی دیگر محلی از اعراب ندارد. در حالی که همه‌­ی شواهد حاکی از آن است که طبقه­‌ی کارگر مگر در پرتو مبارزات گسترده‌­ی زنان کارگر و زحمتکش، جنبش اجتماعی زنان، بحث­‌های گسترده‌­ی نظری، و سازوکارهای آزمایش‌های اجتماعی و تمرین مداوم روزمره و درازمدت و غلبه بر چنین روحیات و خلق و خویی نمی‌­تواند از مردسالاری اعلام تبری کند. این که زنان بسیاری وارد دانشگاه می‌­شوند چه ارتباطی به محو مردسالاری از یک جامعه‌­ی سراپا مردسالار و طبقه‌­ی کارگری دارد که بنا به خصوصیات ساختاری جامعه و ساختارهای فرهنگی این طبقه گرایش‌های مردسالارانه‌­ی غلیظی را در خود بازتاب می‌­دهد.

دیگر این که به نظر می‌­رسد که آقای ثقفی هم درگیر بحث‌­های مغشوش رایج در ایران حول فرهنگ والای طبقه‌­ی متوسط در مقابل فرهنگ فرودست طبقه­‌ی کارگر، اما به نحوی معکوس، شده است. ایشان می‌­نویسد: «امروزه استقلال مالی و زندگی مستقلانه برای بسیاری از زنان کارگر و زحمت‌کش به‌اجبار پذیرفته شده است. امروزه برای کارگران و زحمت‌‌کشان دیگر ماندن زن در خانه چندان حفظ شرف نیست، بلکه بسیاری از توده‌‌های کارگری به‌اجبار خواهان آن‌اند که زنان نیز دارای کار باشند تا معیشت خانواده تأمین شود. زیرا که همگان می‌‌دانند با فروش نیروی کار یک نفر امکان تأمین هزینه‌ی خانواده وجود ندارد و هزینه‌ی زندگی یک خانواده بیش از آن است که با کارکردن یک نفر تأمین شود. تنها هنوز بخشی از طبقه‌ی متوسط و یا سنتی است که برای‌شان کارکردن زنان و یا در خانه ماندن آنان به امری اختلاف‌برانگیز تبدیل می‌شود وگرنه برای آنان که چیزی جز فروش نیروی کار ندارند، این امر به مسئله‌‌ای حل‌شده تبدیل شده است. تنها امری که مانده است امنیت محیط کار و امنیت شغلی است که در جامعه‌‌ای سرمایه‌سالار و از آن جهت مردسالار، هم‌چنان امنیت مراکز کار را برای تمام زنان به امری مهم تبدیل کرده است».

در این چند سطر که به‌شدت آغشته به ابهام و اغتشاش فکری است معلوم نیست که چرا «اجبار» طبقه‌­ی کارگر ایران به پذیرفتن کار مزدی زنان در بیرون از خانه باید پیشرفتی برای این طبقه محسوب شود. آیا پذیرفتن کار زنان در بیرون از خانه که به اعتراف آقای ثقفی بر طبقه‌­ی کارگر تحمیل شده است امتیازی برای این طبقه محسوب می‌­شود یا فقط نشانه‌­ی دیگری از گسترش منطق کالایی‌شدن مناسبات اجتماعی است که به‌خودی خود به رهایی زنان و دموکرات شدن مردان به معنای اخص کلمه ارتباطی ندارد، یا آمیزه‌­ای است که باید به نحوی نظام‌­مندتر بحث و بررسی شود؟ در ضمن اعتراف به این «دستاورد» به‌عنوان تحمیلی از بیرون، به نحوی تلویحی اعتراف به این نکته است که این دستاورد ارتباطی به مبارزات خود این طبقه برای تغییر شرایط ندارد. نه‌تنها این که اعتراف به تابعیت این طبقه از سرمایه است که بنا به منطق خود روحیات مردسالارانه را در این طبقه دستخوش دگرگونی‌­هایی کرده است. به این معنا خود طبقه‌­ی کارگر بنا به اعتراف آقای ثقفی نتوانسته است با تکیه به نیروهای درونی خود با تکیه به ایده‌­ها و اهداف خود بر روحیات و مناسبات مردسالارانه غلبه کند بلکه از بیرون مجبور به عقب‌­نشینی شده است. به نظر نمی‌­رسد که چنین اعترافی جای سرفرازی چندانی داشته باشد. آقای ثقفی از سوی دیگر می‌­خواهد ثابت کند که طبقه‌­ی کارگر با این «پیشروی» بر مشکلات فرهنگی و ساختاری خود در پیوند با حقوق زنان و مسئله­‌ی جنسیت غلبه کرده است و این طبقه‌­ی متوسط (با کدام تعریف از این طبقه؟) است که موضوع کار زنان در بیرون از خانه برایش ناگوار است و بنابراین از قافله‌­ی تمدن عقب مانده است. آقای ثقفی طوری از دفاع جنبش کارگری از زنان حرف می‌­زند که گویا بخش مردانه‌­ی طبقه‌­ی کارگر بنا به «سرشت» خود همواره طرفدار پیش‌روی بی قید و شرط زنان و ارتقای حقوق آنان بوده و هست. در حالی که تاریخ جنبش کارگری سرشار از اختلافات عمیق و تبعیض‌­های جدی بر زنان و مخالفت با پیشروی ­های آنان بوده است. در واقع بسیاری از پیشروی‌­های زنان مرهون فعالیت‌­های آنان علیه تبعیض و ستم جنسیتی بوده است که حتی از سوی مردان هم‌­طبقه‌­ای آن‌ها بر ایشان تحمیل شده است. در ضمن به فرض آن که شماری از زنان این طبقه وارد بازار کار شده باشند و کار مزدی آن‌ها در بیرون از خانه پذیرفته شده باشد، آیا چنین چیزی به معنای این است که زنان این طبقه واقعاً در جایگاهی «برابر» با مردان خود ایستاده‌­اند و از همان درجه از آزادی‌­ها برخوردارند و در معرض انواع و اقسام ستم‌­های خانگی و جنسی نیستند؟ آقای ثقفی بهتر است به جای تبرئه­‌ طبقه­‌ی کارگر (که ایشان در این‌جا همچون نماینده‌­ی خودخوانده­‌ی آن ظاهر شده‌­اند) از اتهامات مردسالاری و دفاع از وحدت انتزاعی زن و مرد کارگر به تفاوت بین جایگاه‌های این موجودات مستقل از یکدیگر توجه کند و سیاست‌­های مشخصی برای ارتقای وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش پیش بگذارد.

پی‌نوشت‌ها

1 علیرضا ثقفی: زنان و ستم دوگانه.

2 در این باره یعنی نگرش دیالکتیکی به پدیده‌­های پیچیده­ اجتماعی و دیالکتیک طبقه با سطوح دیگری از واقعیت توصیه می‌­کنم به سلسله مقالات حسن مرتضوی درباره مارکس، جوامع غیرغربی، ناسیونالیسم، نژاد و قومیت همین سایت رجوع شود.

3 فروغ اسدپور، تن­‌فروشی چه چیزی هست؟ همین سایت.

4 خود این مناسبات نتیجه‌­ی یک فرایند تاریخی تکوین و تثبیت و تحکیم است که من آن را در این­جا مسلم گرفته‌­ام و بنابراین به بررسی تاریخی آن نمی‌­پردازم.

5 به نظر می­رسد که آقای ثقفی هم بنیان نابرابری در سرمایه‌داری را در توزیع نابرابر «ثروت» یا به بیان ایشان نعم مادی می­‌داند. در حالی که بنیان اصلی‌ترین نابرابری در جامعه‌­ی سرمایه­داری نه این توزیع بلکه توزیع از شکل دیگری است. آن هم عبارت است از توزیع «ثروت» به گونه‌­ای که وسایل تولید و معاش در یک قطب و کالای نیروی کار هم در قطبی دیگر متمرکز می‌­شوند.

6 مارکس در جلد نخست سرمایه می­نویسد که کار نمی‌­تواند در جلد سفید خود را رهایی بخشد در حالی که در جلد سیاهش داغ بردگی خورده است. همین وضعیت شامل حال زنان و مردان این طبقه هم می‌­شود.

برگرفته از «نقد اقتصاد سیاسی»

http://pecritique.com/