اعلامیه
هیئت اجرائی
سازمان
کارگران
انقلابی
ایران (راه
کارگر)
در باره
تریبونال
لندن
در
جستجوی حقیقت
یا بازی در
بساط دیگران ؟
«دادگاه
جمهوری
اسلامی ایران
به جرم جنایت
علیه بشریت»
تحت عنوان «
کارزار مردمی
ایران تریبونال»
از روز هجدهم
تا بیست و دوم
ژوئن برگزار
می شود. در
همین رابطه
این جا و آنجا
اشاره شده است
که «راه
کارگری ها » از
این تریبونال
حمایت می
کنند. ما لازم
می دانیم یاد
آور شویم که «راه
کارگر» مورد
اشاره در برخی
نوشته ها، «کمیته
مرکزی راه
کارگر» است که
ارگان های تبلیغی
خود را در
اختیار
تریبونال قرار
داده است و نه
سازمان ما.
سایت سازمان
ما و همه
رسانه های
تبلیغی
سازمان نظیر
رادیو راه کارگر
و .... هیچ گاه
کاری به کار
این تریبونال
که خود را
دادگاه دوم راسل جا
می زند،
نداشته اند و
ندارند. در
همین رابطه
نکات زیر را
لازم به تصریح
می دانیم:
اول ـ
محاکمه رژیم
جمهوری
اسلامی ایران
به جرم جنایت
علیه بشریت به
خاطر کشتارها
و قتلعام های
سیاسی جنایتکارانه
اش در سی سال
گذشته
درخواستی است که
سازمان ما
قویا" از آن
حمایت می کند.
سازمان ما در
گذشته همراه
با بسیاری از
نیروهای چپ و مترقی
در ابتکاری به
همین نام شرکت
داشت که به
دلیل فقدان
بودجه علیرغم
بسیج های لازم
نتوانست به
سرانجام برسد.
در آن زمان
نیروهای شرکت
کننده در
ابتکار
تریبونال
تلاش داشتند
که این کارزار
را بدون
وابستگی های
مالی و سیاسی
به دولت ها و
قدرت های
ارتجاعی جامه
عمل بپوشانند
و این خط
قرمز، مورد
توافق اکثر
قریب به اتفاق
شرکت کنندگان
در ابتکار تریبونال
بود.
دوم ـ
متاسفانه
ابتکار
تریبونال
کنونی که می
خواهد خود را
دادگاه راسل
دوم جلوه گر سازد
هیچ نوع
سنخیتی با
دادگاه راسل
که دادگاهی
برای محکوم
کردن جنایات
دولت آمریکا
در ویتنام و
سایر نقاط
جهان بود،
ندارد. سرپرست
تیم دادستانی
این دادگاه
«پیام اخوان»
از
گردانندگان
مرکز «اسناد
حقوق بشر
ایران» است.
مرکز اسناد
حقوق بشر
ایران نهادی
است که بخش
اصلی بودجه آن
توسط دولت های
آمریکا و کانادا
و نیز نهادهای
وابسته به
طبقه حاکم
آمریکا تامین
می شود. این
نهادها و
نهادهای مشابه
علیرغم ادعای
بی طرفی سیاسی
از ابزارهای
پیش برد سیاست
های جهان
خوارانه دولت
آمریکا بوده و ربطی
به منافع مردم
ایران ندارند.
سوم ـ پیام
اخوان همچنین
مشاور حقوقی اول
دفتر
دادستانی
دادگاه لاهه
در محاکمات میلوشویچ
و رواندا از
سال ۱۹۹۴ تا سال
۲۰۰۰ بود.
تردیدی در
جنایاتی که
اسلوبودان
ميلوشويچ و سایر
همدستان صرب
وی در
یوگسلاوی
مرتکب شدند وجود
ندارد. اما
غایب بزرگ در
این محاکمات،
سران قدرت
هائی بودند که
شرایط تجزیه
یوگسلاوی را
فراهم کرده و
جنگ داخلی در
این کشور میان
ملیت های
گوناگون را
برای پیشبرد
سیاست های
جهانخوارانه
ی خود و تجزیه
یوگسلاوی
کارگردانی
کردند. آیا
امثال جورج
بوش و تونی
بلر و شرکاء
به خاطر
محاصره ده
ساله ی عراق
که قتل صدها
هزار کودک
عراقی در پی
داشت و
سپس تجاوزبه
خاک عراق و
قتلعام صدها
هزار نفر دیگر
برای تسلط بر ثروت
های نفتی این
کشور و یا رسوائی
هائی نظیر
جنایات زندان
ابوغریب ... نباید
در دادگاه های
مشابه محاکمه
می شدند؟ آیا این
نوع دادگاه که
تنها شکست
خوردگان
سیاست های
پلیس جهانی را
به محاکمه می
کشد در خدمت
دادخواهی
واقعی و
برقراری
عدالت است یا
برای دست یابی
به هدف های مورد
نظر فاتحان
نظم جهانی
حاکم!
چهارم ـ رئیس
تیم دادستانی
یا دادستان کل
این
تریبونال یکی از
"رهبران جوان
جهانی "
کنفرانس
سالانه داووس
است. کنفرانس سالانه
داووس همایش
سران سرمایه
جهانی برای هماهنگی
سیاست ها در
سطح جهان و از
مهم ترین مراکز
هماهنگی در
رهبری جهانی
سرمایه است.
طبیعی است از
نظر کنفرانس
داووس کسانی
شایسته عنوان
رهبر جوان
جهانی هستند
که بیشترین خدمت
را به نظام
حاکم انجام
داده و بدین
ترتیب می
توانند در
آینده در صف
نخبگان و
برگزیدگان سرمایه
جهانی قرار
داشته باشند.
تردیدی نیست که
این نوع
رهبران جوان
سرمایه جهانی
به کسب این
عنوان ها
افتخار کنند
اما آیا کسانی
که خود را
مدافع طبقه
کارگر می
دانند می
توانند چنین
چهره ای را به
عنوان
دادستان
دادگاهی از نوع
راسل انتخاب
کنند؟
پنجم ـ آیا
بودجه دولتی
که کودتای سیاه
سال ۱۳۳۲ علیه
دولت ملی دکتر
مصدق را
سازماندهی
کرده؛ اولین
تجربه
دمکراسی
سیاسی
درخاورمیانه
را به خاطر
تسلط بر منابع
نفتی ایران
نابود ساخته ؛
حافظ همه
دیکتاتوری
های خونریز و
فاسد
خاورمیانه
است؛ علیه هر
خیزش مترقی
برای آزادی و
برابری بوده و
هست؛
نقش مستقیم
در حمایت از
استبداد
سلطنت پهلوی و
اعدام هزاران
کمونیست و آزای
خواه
درکشورمان
داشته؛ به
خاطر چنگ
انداختن بر
منابع نفتی
لیبی تحت نام «مداخله
بشردوستانه»
کشور لیبی را
به سرزمین
سوخته تبدیل می
کند، می تواند
در راه مبارزه
برای دمکراسی در
ایران به کار
افتد؟ پاسخ
روشن است. این
بودجه در
خدمت
تغییر رژیم
از بالا و منجمد
کردن حرکت
مردم برای
تحمیل یک رژیم
وابسته هزینه
می شود. آیا
سیاست دولت
آمریکا در
خاورمیانه جز
تبدیل
دیکتاتوری
های متمرد به
دیکتاتوری
های خودی
است؟
آیا حقوق بشر
ادعائی دولت
آمریکا- که ما
آن را به خوبی
در زندان های
ابوغریب و
گوانتامو
دیده ایم- جز
وسیله ای برای
پیشبرد سیاست
های
امپریالیستی
است ؟
ششـم ـ سوالی
که به حق توسط
خانوداه های
جان باختگان و
کلیه
دادخواهان
جنایات جمهوری
اسلامی مطرح
خواهد شد این
است که آیا
نباید از هر
امکان برای
طرح جنایات
جمهوری
اسلامی استفاده
کرد؟ در این
مورد تردیدی
نیست که باید از
هر ذره امکان
برای طرح
جنایات
جمهوری
اسلامی استفاده
کرد. این
واقعیت را سه
دهه
پیکار خانواده
های
شهدا و
زندانیان
سیاسی با
فعالیت های
خود در مقابل
زندان های
جمهوری اسلامی،
با گردهم آئی
های خود در
خاوران، شکایت
خانواده های
قتل های
زنجیره ای و ... به
اثبات رسانده
است. از نظر ما
که یاران بسیاری
را در این سی
سال از دست
داده ایم،
تلاش برای
سرنگونی
جمهوری
اسلامی که
جنایات
بیشماری در حق
مردم این کشور
کرده و
خانواده های
بسیاری را
داغدار
ساخته، تلاشی
است که هیچگاه
نباید متوقف
شود. اما روشن
است که نه ما و
نه خانواده
های شهدای
جنبش مردمی
ایران نمی خواهند
دچار تجربه
های دهشتناک
عراق و
افغانستان
شوند.
تریبونالی که
بخواهد هموار
کننده ی این
راه باشد نمی
تواند خود را
دادگاه دوم
راسل بنامد.
دادگاهی از
نوع دادگاه راسل یک
دادگاه بدون
قدرت اجرائی،
اخلاقی و افشاگرانه
برای محکوم
کردن جنایات
علیه بشریت
وبسیج افکارعمومی
بین المللی
است. این
دادگاه
همانطور که
دادگاه راسل
نشان داد
ائتلافی بود
از
نیروهای چپ،
روشنفکران
برجسته و سرشناس،
نیروهای
دمکرات و
مترقی برای
اعتراض و محکوم
کردن جنایات
جنگی
امپریالیسم
آمریکا. برتراند
راسل نویسنده
سرشناس
انگلیسی به
همراه ژان پل
سارتر
نویسنده
فرانسوی،
ایزاک دویچر
تاریخ نویس
معروف
مارکسیست، سیمون
دوبوار
نویسنده،
فیلسوف و فعال
حقو زنان،
طارق علی
روزنامه نگار
و فعال سیاسی و از
سردبیران
نیولفت، ژیزل
حلیمی از
وکلای زن و
وکیل جمیله
بوشا مبارز الجزایری،
لارنس دالی
سوسالیست و
دبیراول
اتحادیه کارگران
معادن انگلیس
و ۲۱ روشنفکر
چپ، دمکرات و
سرشناس
در سال ۱۹۶۵
دادگاهی
نمادین را
علیه جنایات
آمریکا در جنگ
ویتنام برپا
کردند. این
دادگاه که دو
سال طول کشید،
توجه افکار
عمومی جهانی
را بیش از پیش
به جنگ ویتنام
و جنایتهایی
که در آن رخ
داد، جلب کرد. راسل
متفکری بود با
مواضع بسیار
روشن در برابر
جنایات امپریالیسم
آمریکا. اما
اکنون
همانطور که در
بالا اشاره
کردیم رئیس
تیم دادستانی
تریبونال، یکی از
برگزیدگان و
نورچشمی های سرمایه
جهانی است و
متاسفانه
توانسته است
اتحاد
نیروهای
طرفدار
آمریکا با
برخی نیروهای مدعی
چپ و
سوسیالیسم را
سازمان دهد.
این واقعیت که
گردانندگان
این تریبونال
حاضر نیستند تحت
هیچ عنوانی
علیه تحریم
های ویرانگر
که گلوی مردم
ایران را در
چنگال خود می
فشارد و تهدیدهای
جنگی آمریکا و
متحدش
اسرائیل موضع
گیری کنند،
نشان دهنده
پلاتفرم این
اتحاد نامقدس
وسیاست
ائئلافی آن ها
می باشد.
تحریم های
فراگیر و
تهدید جنگی
اکنون دو
بازوی اصلی
پیشبرد سیاست
امپریالیسم
آمریکا برای
تغییر رژیم در
ایران و
جایگزین کردن
رژیمی وابسته به
خود درکشورما
به جای فاشیسم
مذهبی حاکم است.
هفتم ـ پروژه
سوار شدن بر
مطالبات و جنبش
های عادلانه
مردم ایران
توسط نیروهای
طرفدار سیاست
های آمریکا و
سرمایه داری
جهانی به هیچ
وجه تازگی
ندارد. آن ها
تلاش می کنند
از طریق سیاست
مداران، تشکل
های سیاسی و
اجتماعی، حقوق
بشری و .... جنبش
های اجتماعی و
آزادی خواهانه
مردم ایران را
مصادره کنند.
آن چه تازگی
دارد این است
که بخشی از
نیروهای به
اصطلاح چپ
رادیکال با
طفره رفتن از
اتخاذ سیاست
روشن و شفاف
علیه ی رئوس
اصلی سیاست
های آمریکا با
نیروهای
وابسته به
نهادها و
سیاست های
آمریکا وارد
ائتلاف شده و
دادستانی این
محاکمه
را به آن ها
واگذار کرده
اند. «سازمان اقلیت»،
«کمیته مرکزی
راه کارگر» و
«حزب کمونیست کارگری»
از جمله ی این
نیروها هستند
که علنا" با
صرفنظر کردن
از مواضع روشن
ضدامپریالیستی،
به همکاران
این پروژه
تبدیل شده
اند. سازمان
ما با تاکید
بر سنت
پیکارجویانه
ی ضدامپریالیستی
چپ ایران، این
انحراف را
محکوم می کند
و از فعالین
این سازمان ها
می خواهد که
رهبران شان را
دربرابر
سیاست های
اتخاذ شده
وادار به
پاسخگوئی
کنند. این بخش
از چپ ایران
خط قرمز
استقلال و عدم
ائتلاف با
نیروهای
طرفدار سیاست
های آمریکا را
به کناری
نهاده و در
حقیقت سنت
پیکار جویانه
هزاران مبارز
انقلابی چپ
جان باخته و
پیکارجوی
رادیکال کشورمان
را پایمال
کرده اند. ما
این انحراف
غیرقابل چشم
پوشی را قویا"
محکوم ساخته و
دلائل مضحکی
را که این
نیروها برای
توجیه سیاست
های خود اقامه
می کنند را
مردود می
دانیم.
هشتم ـ یکی
دیگراز
توجیهات این
نیروها این
است که گویا
موضع گیری
علیه تحریم ها
و تهدیدات
جنگی موضع
سوسیالیست
هاست. تردیدی
نیست که
نیروهای سوسیالیست
قاطع ترین
نیروی مبارزه
با تحریم ها و
تهدیدات جنگی
هستند اما طیف
کسانی که هم
مخالف فاشیسم
مذهبی حاکم و
هم مخالف
سیاست های
سلطه جویانه
امپریالیسم
آمریکا
هستند،
بسیار وسیع
تراز نیروهای
چپ و سوسیالیست
است. مگر
برتراند راسل
چپ یا کمونیست
بود؟
نه! او
یک دمکرات و
مخالف قاطع سیاست
های
جهانخوارانه و
جنگ افروزانه بود.
برای این که
نیروئی طرفدار
صدای سوم یعنی
نه جمهوری
اسلامی و نه
امپریالیسم
باشد لازم
نیست که به
هیچ وجه
چپ و
سوسیالست
باشد اما
قطعا" لازم است
که علاوه بر
مخالفت با
فاشیسم مذهبی
حاکم، به طور
قاطع با سیاست
های
امپریالیسی
دولت آمریکا
مرز و فاصله ی
شفاف و روشنی
داشته باشد.
بر این نظر
نیستیم که همه
ی همکاران این تریبونال
از عاملان
سیاست های
آمریکا می
باشند اما
روشن است که
پلاتفرم و
ائتلافی که
این تریبونال
را تشکیل داده
هیچ ربطی به
دادگاهی از نوع
دادگاه راسل
ندارد. محاکمه
رژیم اسلامی
در دادگاهی از
نوع دادگاه راسل
همچنان چالشی
است که در
برابر همه ی
نیروهای چپ و
آزادیخواه
ایران و همه
آن کسانی قرار
دارد که
معتقدند
سرنگونی رژیم
جنایتکار
جمهوری
اسلامی
باید از طریق
انقلاب مردم
ایران به سرانجام
برسد و
نه از طریق
دخالت های "بشردوستانه
ی "
قدرت های
جهانخوار!
سرنگون
باد رژیم
جمهوری
اسلامی
زنده
باد آزادی،
زنده باد
سوسیالیسم
هیئت
اجرائی
سازمان
کارگران
انقلابی
ایران (راه
کارگر)
۲۹
خرداد
۱۳۹۱ـ ۱۸ ژوئن
۲۰۱۲