خشونت علیه زنان، ننگ جامعه بشری

به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن

سیما ریاحی

روز جهانی زن، روز مبارزه همگانی زنان برای برابر حقوقی زنان و مردان است. اما این خواست در قرن بیست یکم هنوز یک آرزوی دست‌نیافتنی است. هر چند برابر حقوقی در بسیاری از کشورهای اروپائی قانونآ به رسمیت شناخته شده اما عملآ آزار جنسی زنان همچنان یک مشکل آزار‌دهنده است. آژانس حقوق پایه ای اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه پنجم مارس ۲۰۱۴ با انتشار گزارشی از یک نظرسنجی خبر داد که ۳۳ درصد زنان از ۲۸ کشور اروپائی بالای پانزده ساله حداقل یک بار مورد تجاوز جنسی  یا آزار جنسی  و یا خشنونت خانگی قرار گرفته اند،. این آمار در کشورهای دانمارک ۵۲ درصد، فنلاند ۴۷ درصد و سوئد ۴۶ درصد است. این آمار همچنین نشان می دهد در هر کشوری که حقوق پایه ای زنان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و برابر حقوقی زنان با مردان بیشتر شده، زنان شهامت بیشتری در اعلام موارد آزار جنسی داشته اند و عامل شرم و حیا محدودیتی برایشان ایجاد نکرده است. وضعیت قانون در سوئد به اینگونه است که اگر اعمال خشونت خانگی، از طرف زن به اداره پلیس اطلاع داده شود، پلیس فورا وارد عمل شده و مرد خاطی را دستگیر می کند. در این کشور و دیگر کشورهای اسکاندیناوی حق طلاق برای زنان و مردان بصورت برابربه رسمیت شناخته شده و حتی گاه حق ترجیحی زنان مد نظر قرار می گیرد. حتی اگر شوهر بدون تمایل همسرش قصد همخوابگی داشته باشد، این مورد از مصادیق تجاوز جنسی محسوب میشود. نگاهی به این آمار هر چند تکاندهنده یک مسئله را بروشنی آشکار می سازد. اگر در کشورهای پیشرفته ای چون کشورهای اسکاندیناوی آزار جنسی تا این حد گسترده است، در دیگر کشورهای جهان وضعیت چگونه خواهد بود؟

اخبار تکان دهنده تجاوزات جنسی در هندوستان در سال گذشته ، پرده از ابعاد جنایاتی برداشت که تاکنون ناشناخته بود. مرگ یک دختر دانشجو که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت، دنیا را شوکه کرد. در اوج جنبش های عربی، تجاوزات جنسی علیه زنان چه در میدان تحریر قاهره، چه در جنگ‌های لیبی و چه اکنون در کشور جنگ زدۀ سوریه، نشان از توحشی میدهد که هر انسان شرافتمندی را آزرده می سازد. وقتی وضعیت زنان در بسیاری از کشورهای جهان، که حداقل بصورت قانونی و صوری حقوق شان به رسمیت شناخته می شوند تا این حد نگران کننده است، بر زنان کشور ما که یک حکومت مذهبی و ضد زن در قدرت است چه می گذرد؟

در کشور ما حقوق زنان در هیچ عرصه ای مورد حمایت قانون قرار نمی گیرند. در ایران، ما زنان از ابتدائی ترین حق مان، یعنی آزادی پوشش محرومیم. این بدان معناست که وقتی زنی وارد خیابان می شود بطور روزمره توسط ماموران حکومتی در باره نحوه پوشش مورد مؤاخذه قرار می گیرد. چنین پرسش و دخالت آشکاری در جزئی ترین مسئله زندگی در تعاریف امروزی چیزی جز آزار جنسی نام نمی گیرد. اما تجاوز به حقوق زنان به همین حد محدود نمی ماند. زنی که با همسرش در خانه زندگی می کند،طبق قانون باید به مردش تمکین کند. تمکین یعنی پذیرش خواست مرد حتی در صورت عدم تمایل زن. چنین وضعیتی در قوانین امروزی بسیاری از کشورهای اروپائی ، یک تجاوز جنسی و خشونت خانگی محسوب می شود. اگر در نظر بگیریم که بخشی از زنان کشورمان نه بر اساس میل و علاقه خود بلکه بنا بر خواست خانواده تن به ازدواج می دهند و با عدم تمایل زندگی مشترک را ادامه می دهند، چنین زنی مدام در شرایطی قرار می گیرد که خود نوعی از آزار جنسی است. در جامعه تعرض و آزار جنسی تنها محدود به مردان جامعه و یا حتی مردان خانه نمی شود. خشونت علیه زنان شکلی قانونی و دولتی شده دارد. وقتی دختران مان نمی‌توانند مطابق میل شان ورزش کنند یا حتی به دیدن مسابقات ورزشی بروند. این بیان یک نوع خشونت است. حتی انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب دانشگاه محل تحصیل برای دختران یک مشکل جدی است. چنین محدودیت قانونی، نوعی از خشونت است که در مورد زن به عنوان یک جنس اعمال می شود. در زمینه شغلی هم با این مسأله روبرو هستیم. اگر این نوع خشونت و فشار بر زنان را هم نوعی تعرض به حقوق زنان بدانیم و آن را در کنار خشونت مداوم خانگی، متلک ها و مزاحمت‌های خیابانی و یا تجاوزات جنسی پنهان و کتمان شده قرار دهیم آنگاه با جامعه‌ای روبرو می‌شویم که خشونت علیه زنان شکلی نهادینه شده دارد. در این جامعه آزار جنسی آنچنان مرسوم است که عکس آن، حالتی استثنائی پیدا می کند. اگر آمار گیری بر مبنای استانداردهای اروپائی که در گزارش آژانس حقوق پایه‌ای اتحادیه اروپا آمده است ، ملاک قرار گیرد، آنوقت خشونت خانگی، آزار جنسی و تجاوز جنسی بخش وسیعی از زنان کشور ما را در برخواهد گرفت.

نوع دیگر خشونت سازمانیافته و دولتی علیه زنان، تعرضی است که حاکمیت علیه مقاومت زنان انجام می دهد. بخش وسیعی از زنان جامعه و بویژه بخش آگاه و تحصیل کرده شان در برابر این بی قانونی مطلق سر به شورش بر میدارند و به آن اعتراض می کنند. همین اعتراض مبنای سیاست خشن و سرکوبگرانه ای است که در جامعه جریان دارد. نگاهی به تعداد وسیع فعالان زن زندانی یا زنان محروم شده از تحصیل و یا زنان اخراج شده از کار نشان می‌دهد که دولت مذهبی تا چه حد نسبت به خودآگاهی زنان حساسیت دارد و در برابر این فعالان با خشونت وارد عمل می شود. هیچ روزی نیست که فعالان زن به زندان نیافتند یا محاکمه نشوند و یا توسط گشت های نیروهای انتظامی یا امنیتی مورد تعرض و پرسش و بازجوئی قرار نگیرند. . اگر تعداد جان باخته گان زن یا اعدام شده ها در این حکومت را در نظر بگیریم یا به آمار دهشتناک خودسوزی ها و خودکشی ها زنان از سر استیصال را به آن اضافه کنیم آنگاه تصویرروشن‌تری از میزان مقاومت زنان و خشونت بی حد و حصر حکومتی بدست می آید.

نگاهی به تفاوت وضعیت زنان در اروپا و ایران نشان می‌دهد که اگر تجاوز به حریم زنان در کشورهای اروپائی مسأله ای اساسآ اجتماعی و گاه ناشی ازبقایای سنت‌های مرد سالارانه است، در جامعه ایران این موضوع بیش از هر چیزی یک مسأله سیاسی است. زیرا در اینجا قدرت با تمام امکانات خود از بی حقی زنان حمایت می‌کند و مردسالاری نهادینه شده را در حمایت همه جانبه شرعی و قانونی قرار می دهد. قوانین شرعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن استوار است زن را به عنوان انسان کامل در نظر نمی‌گیرد و از این رو بر بی حقی زنان مهر قانون می کوبد. در چنین وضعیتی مبارزه برای حقوق زنان در کشورهای اروپائی اگر اساسآ یک مبارزه اجتماعی و مدنی است در کشور ما این مبارزه علاوه بر خصلت مدنی و اجتماعی یک مبارزه سیاسی است که با موجودیت نظام اسلامی گره می خورد. بی جهت نیست که هر نوع اقدام و یا تشکل زنان بسرعت با سرکوب حکومتی روبرو می گردد. سرکوب فعالان جنبش یک میلیون امضاء یا وبلاگ نویسان و کنشگران حقوق زنان ، نشانه هراس حاکمیت از مبارزات آنان است. زیرا حاکمیت از آن می‌ترسد که فعالان این جنبش ها بتوانند صدای حق طلبانه خود را به گوش همه زنانی برسانند که بطور روزانه و با پوست و گوشت خود این بی حقی را تجربه می کنند. پیوند چنین جنبش گسترده ای با دیگر جنبش های اجتماعی می‌تواند بصورت سیل بنیان کنی درآیند  که بساط حکومت را بر هم بریزند.