بیرون‌گذاری طبقه‌ی کارگر از پهنه‌ی سیاست

 

امین حصوری

 

طرح بحث: اهمیت پرسش از نامرئی شدگیِ طبقه‌ی کارگر

 

گستره‌ای از واکنش‌های اعتراضی به بحران اخیر سرمایه‌داری در غرب، به همراه عیان شدنِ پیامدهای اجتماعیِ مخرّبِ تحمیلِ سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای پیرامونی، بار دیگر مقوله‌ی ستیز طبقاتی و نیروهای درگیر در آن را در کانون توجه قرار داده‌ است. [اعتراضات به پیامدها و خاستگاه‌‌های بحران اقتصادی در آمریکا، کانادا، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، یونان مثال‌هایی از مورد نخست؛ و گسترش فلاکت اقتصادی و شکاف طبقاتی، و اعتراضات توده‌ایِ برخاسته از آن در برخی کشورهای خاورمیانه، شیلی، آفریقای‌جنوبی و بنگلادش، مثال‌هایی از مورد دوم هستند]. پس از فروپاشی شوروی و بسط و تثبیت هژمونیِ سرمایه‌داری (به منزله‌ی نظامی بی‌بدیل و چالش‌ناپذیر)، عموما تصور می‌رفت -یا چنین قلمداد می‌شد- که درک طبقاتی از تحولات جامعه و سمت‌گیریِ طبقاتی، نوعی رویکرد ایدئولوژیک است که به تاریخ پیوسته است. در حالی‌که بحران اخیر سرمایه‌داری (که حتی بازسازیِ تهاجمی اقتصاد جهانی بر مبنای الگوی نئولیبرالی هم مانع از وقوع آن نشد) نه فقط بار دیگر ماهیت نظمِ سرمایه‌دارانه را به درجات مختلف در معرض پرسش و تردید عمومی قرار داد، بلکه به گواهیِ اعتراضات وسیع یاد شده، خودِ سرمایه‌داری را – حداقل برای لایه‌هایی از معترضان- به موضوع چالش و مبارزه بدل ساخته است [مبارزات ضدجهانی‌سازی در انتهای دهه‌ی نود، در مقایسه با اعتراضات اخیر، ابعاد و آماج محدودتری داشت]. به عنوان پیامدی از این تردید و روگردانی، در سال‌های اخیر از یک‌سو تحرکات نیروهای چپ ضدسرمایه‌داری اقبال عمومیِ بیشتری یافته است (نظیر گرایش دوباره به اندیشه‌های سوسیالیسی در برخی کشورهای آمریکای لاتین)؛ و از سوی دیگر بازگشتی مشهود به اندیشه‌‌های مارکس در نقد سرمایه‌داری (که پیش از این «منسوخ» اعلام شده بود) رخ داده است. در همین راستا، دور از انتظار نبود که در برخی از این جوامعِ بحران‌زده و فلاکت‌دیده، مفاهیم ستیز طبقاتی و طبقه‌ی کارگر بار دیگر تا حدی -خواه در سطح آکادمیک و خواه نزد اذهان عمومی- از عینیت مادی و اجتماعی برخوردار گردد.

 

با این حال، باید اذعان کرد که بحران و فلاکت اقتصادی لزوماً بازتابی مستقیم و پایدار در آگاهی عمومی ندارد و یا حداقل، ترجمان مستقیمی به آگاهی طبقاتی و آگاهی ضدسرمایه‌داری ندارد. بخشا از همین روست که جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس، به رغم خاستگاه‌‌ها و بنیان‌های اقتصادیِ آشکار آنها، مستقیماً سمت‌و سوی اقتصادی نگرفتند و تحولات اقتصادی را هدف قرار ندادند.

 

در ایران، کمابیش به همین دلیل، به رغم افزایش فلاکت اقتصادی و شکاف طبقاتی در دو دهه‌ی‌ اخیر، بسیاری از الگوهای مصرفی و زیستیِ طبقه‌ی حاکمْ به طور فزآینده‌ در سراسر جامعه، و از جمله در پیکره‌ی طبقه‌ی کارگر درونی شده‌اند [شیفتگیِ اکثریت طبقه‌ی متوسط به سمت این دست هنجارهای زیستی-فرهنگی (که بررسی ابعاد و زمینه‌های آن خود نیازمند بحث مفصلی است)، و نیز گسترش دامنه‌ی نفوذ اجتماعیِ رسانه‌های توده‌ای، بی‌گمان میانجی‌های موثری در این زمینه بوده‌اند]. این گرایش هنجاریِ متناقض‌نما در میان طبقه‌ی کارگر، بی‌گمان دارای پایه‌‌ها و زمینه‌های مادی است. از جمله اینکه، به واسطه‌ی تشدید ناامنیِ شغلی و معیشتی نیروی کار و ناپایداری مادی موقعیت زیستیِ کارگران (ثمره‌ی پیش‌رَویِ سریع و هولناک نولیبرالیسم در ایران)، میل درونی به گریز از این موقعیتِ تنش‌زا و هراس‌آور، و یا حداقلْ انکارِ روانیِ آن، در میان کارگران و خانواده‌های کارگری فزونی گرفته است (همچون تسکینی فریبنده که از طریقِ مرز زُدایی ذهنی از شکاف‌های واقعی حاصل می‌شود). به این معنی، «کارگر بودنْ» جایگاهی برای ایستادن، نگریستن در خود، و طلبِ بازشناسی نیست، بلکه موقعیتی است برای انکار و گریز (و نه نفی دیالکتیکی مقوله‌ی طبقه، در معنایی که از پرولتاریا در جریان ویرانگری و آفرینش تاریخی آن انتظار می‌رود). در نتیجه، هستی‌ اجتماعیِ «کارگر» -به طور فراگیر- انکار می‌شود و به تبعِ آن، هویت اجتماعی و سیاسی او از هیچ سو به رسمیت شناخته نمی‌شود. در فرادست، برای مثال، حضور پراکنده، اما پرتعدادِ کارگران در جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ انکار می‌شود، تا تحریف و یک‌دست‌سازیِ خاستگاه‌های این اعتراضات و حفظ راز-ورزیِ مناسبات اقتصادیِ مسلط ممکن گردد؛ در فرودست، گریز درونی از موقعیت «کارگر بودن» (شناسایی و شناساندن خود در جایگاه کارگر)، خود به یکی از موانع شکل‌گیری و رشدِ آگاهی طبقاتی و همبستگی طبقاتی در میان کارگران بدل می‌گردد.

 

این گفته‌ها اما به معنای نادیده‌گرفتنِ اعتراضات متعدد و مستمرِ کارگران و کم‌اهمیت دانستنِ مبارزات اقتصادی آن‌ها در بخش‌ها و واحد‌های مختلف تولیدی و خدماتی نیست؛ به‌عکس، درست به دلیل وجود و تکرارِ اعتراضات کارگری از دیرباز، و ناکامیِ عمومیِ و سرکوب‌های مستمر و بی‌پیامدِ آنها، باید به جستجوی دلایل و زمینه‌هایی برآمد که این تحرکات را در سطح اعتراضاتی جدا افتاده‌ و پراکنده و آسیب‌پذیر، با هدف‌ها و شیوه‌هایی محدود، غیر هم‌افزا و بی‌دنباله متوقف می‌سازند. گویا نه فقط کلیتِ جامعه با دلایلی معلوم این مبارزات را نادیده می‌گیرد، بلکه خود طبقه‌ی کارگر و بسیاری از نیروهای چپ نیز (هر یک به دلایلی) در عملْ این مبارزات را نادیده می‌گیرند و به حال خود رها می‌کنند. در حالی که خاستگاه این اعتراضات، واقعیت‌ها و روندهای عامِ محروم‌ساز و ستمگرانه‌ای است که علاوه بر طبقه ی کارگر، زیر طبقات اجتماعی و بخش‌های فرودست طبقه‌ی متوسط (یعنی اکثریت جامعه) را به شدت متأثر می‌سازند. به بیان دیگر، پرسش این است که این نادیده ماندن مشکلات طبقه‌ی کارگر،‌ پراکندگی و بی‌سرانجامیِ اعتراضات متعدد واحدهای کارگری، و به طور کلی این «دیگری بودنِ» طبقه‌ی کارگر و نامرئی بودنِ مبارزات آن از چه روست؟ به بیان دیگر، چرا به رغم ساختارهای استثماریِ فلاکت‌آوری که بخش بزرگی از جامعه را متأثر می‌سازد، در عمل، تنها بخش بسیار کوچکی از جامعه خود را با موقعیت و مشکلات طبقه‌ی کارگر هم‌ذات پنداری می کند؟

 

با این حال، وضعیت اقتصادیِ جامعه‌ی ایران بحرانی‌تر از آن است که این سرپوش‌گذاری و انکار نظام‌مند (در فرادست) و یا گریز روانیِ همه‌جانبه از موقعیتْ (در فرودست) بتوانند اجرای عملیِ نقش تراژیک کارگران در صحنه‌ی عمومی اجتماع را متوقف سازند و یا پیامدهای شوم آن را کاملاً غیرقابل رویت گردانند. به منزله‌ی حادترین اختلال‌‌‌های هشدار دهنده، اخبار مرگ کارگران در شرایط کاریِ اسفناک، و حتی خودکشی کارگران (به دلیل استیصال معیشتی یا -همزمان- در اعتراض به فروبستگیِ موقعیت‌شان) بخش ثابتی از اخبار کارگریِ سال‌های اخیر بوده است. در سپهر نمادین، سقوط دو زن کارگر از بلندای یک کارگاه پوشاک‌سازی در پایتخت به کف پیاده‌رو، به تلخی از همین وضعیت (بحرانی بودن موقعیت کارگر، در عین انکار و تحریف مستمر این موقعیت) پرده بر‌می‌دارد. و یا اگر موقعیت لایه‌های اجتماعیِ موسوم به «زیرطبقه» و به طور کلی، «لشکر ذخیره‌ی بیکاران» را نیز به لحاظ هستی‌شناسیِ اجتماعیْ همبسته با موقعیت طبقه‌ی‌کارگر و برآمده از مناسبات اقتصادیِ حاکم بدانیم، قتل‌های دولتیِ کول‌بران کُرد، و اعدام منظمِ خرده‌فروشان مواد مخدر نیز حکایت‌های مشابهی را بازگو می‌کنند؛ هم‌چنان‌که مرگ تراژیک نوجوانِ دست‌فروشی که دستان سرد نظم حاکم او را به زیر چرخ‌های قطار شهری هدایت کردند.

 

با وجود این وضعیت، همه‌ی این روندهای فلاکت‌‌بار و حتی فجایع تلخ برآمده از آنها، به خودیِ خود به افسون‌زدایی از مناسبات استثماری حاکم و ارتقای هنجاری موقعیت کارگران منجر نشده است، هم‌چنان‌که آگاهی طبقاتی و همبستگی طبقاتی کارگران را نیز ارتقاء نداده است. گویی جامعه از فرط ضعف و درد، بیهوش شده است و از خون‌ریزی پیکره‌ی خود بی‌خبر است. از این رو به نظر می رسد باید رخوت ذهنیتِ انتقادی نسبت به (پیامدهای) سرمایه‌داری و فقدان کنش‌ِ سیاسیِ نظام‌مند در این راستا را در عواملی بنیادین جستجو کرد.

 

از میان این عوامل،‌ غیبت دیرینِ نیروها و اندیشه‌ی سیاسی چپ در پهنه‌ی عمومی، سهم مهمی در ایجاد و دوام این وضعیت داشته است، گو اینکه این امر پیش از هر چیز حاصل حذف سیاسیِ خشونت‌بارِ نیروهای چپ و سرکوب نظام‌مند و مستمر آنان از سوی حاکمیت بوده است، که گسترده‌ترین و حاد‌ترین شکل آن در دهه‌ی شصت به وقوع پیوست. به همین دلیل، در ارجاع به دلایل غیبت سیاسی چپ در فضای حاضر، گرایش رایج در میان اغلب نیروهای چپ آن بوده است که نقش مهیب عامل استبداد (سرکوب مستمر دولتی) و نیز شرایط جهانیِ افول فراگیر چپ را برجسته سازند. اما باید به خاطر داشت که در بسیاری از مناطق جهان، نیروهای چپ به رغم فشار و سرکوبِ ساختارهای استبدادی و غیردموکراتیک، توانسته‌اند از شوک دهه‌ی نود میلادی بیرون بیایند و در جهت بازسازی اجتماعی و سیاسی‌ِ خود حرکت کنند و حتی گام‌هایی در تدارکِ تحرکات تهاجمی بردارند. در حالی‌که چپ ایران به واسطه‌ی ناکامی در بازسازی سیاسیِ خود (که قطعاً به شدت و دامنه‌ی سرکوب نیز مربوط است)، از برقراری پیوندی عینی با واقعیات جامعه و ارتباط با پیکره‌ی اجتماعی مخاطبانِ خود محروم مانده است (هم‌چنانکه در حصار سکتاریسم نامحدود و گذشته‌گراییِ خود از یک‌سو، و آوانگاردیسم نظری و انکار مطلق گذشته از سوی دیگر، از رشد قابلیت‌های نظری و عملی خود محروم مانده است).

 

آسیب‌شناسی تاریخی چپ متاخرِ ایران بی‌گمان بحث بسیار مفصلی است که در مجال این متن (و نیز در توان مولف) نمی‌گنجد؛ اما اشاره به آن در این بحث از آن رو ضروری است که بررسی عوامل غلبه‌ی رخوت سیاسی بر جامعه‌‌ی ایران و به ویژه سیطره‌ی انگاره‌های راست بر آن، اگر نخواهد تنها بر عامل استبداد (از سوی دولتِ سرمایه) متوقف بماند، خواه ناخواه باید به جستجوی دلایل ضعف و ناکامی و سرگشتگی چپ بپردازد. در شرایط حاضر، تسلط بورژوازی بر فضای ذهنی جامعه‌ی ما آشکارا چنان فراگیر است که نه فقط اکثریت جامعه نسبت به آموزه‌های چپ بیگانه‌‌ است (و نوعی دافعه‌ی عمومی نسبت به آرمان‌های سوسیالیستیْ مشهود است)، بلکه حتی طبقات تحت ستم نیز از درک ریشه‌‌های موقعیت خود ناتوان‌اند. این به معنای آن است که چپ ایران پس از آخرین سرکوب وسیعِ تاریخی‌اش (دهه‌ی شصت) همچنان در حاشیه‌ی مطلقِ روند حرکت جامعه به سر می‌برد، بی‌آنکه قادر بوده باشد با نگاهی استراتژیک، قلمروهایی را برای پیش‌روی تدریجی و تهاجم آتی خود تصاحب یا حفظ کند. به عنوان پیامدی مهم و مشخص، چپ ایران فاقد ارتباطی ارگانیک با توده‌های تحت ستم است و در واقع، اصل «آموزش-سازماندهی» (در بستر دخالت‌گری در مبارزات روزمره) را به هر دلیل وا نهاده‌ است.

 

پس در یک نگاه کلان، موقعیت حاضر را می‌توان این‌گونه توصیف کرد: از یک‌سو با طبقه‌ی کارگری مواجهیم که به رغم تشدید بی‌سابقه‌ی ستم‌های اقتصادی، و با وجود اعتراضات متعدد اما پراکنده‌ی خود، فاقد هویت طبقاتی و همبستگی سیاسی است و کمابیش هم‌پای سایر اقشار و طبقات، ارزش‌ها و آموزه‌هایی از ایدئولوژی مسلط بورژوایی را درونی ساخته است. از سوی دیگر، با نیروهای چپی مواجهیم که به واسطه‌ی پراکندگی‌های سیاسی، سازمانی و نظریِ خود، عمدتا فاقد حداقلِ ارتباط ارگانیک با طبقه‌ی کارگر هستند، و از این رو از ملزومات «دخالت‌گری در امر مشخص برای پیوند دادن آن به امر کلی» فاصله دارند؛ و کمابیش به همین دلایل نیز قادر به تاثیرگذاری بر سپهر ایدئولوژیک جامعه نیستند.

 

متن حاضر می‌کوشد ایجاد و برقراری هر دو سویه‌ی یاد شده از وضعیت حاضر را در حوزه‌ی عملکرد مقوله‌‌های هم‌بسته‌ی ایدئولوژی و هژمونی جستجو کند (بی‌آنکه کارکرد سایر حوزه‌ها و عوامل را کم‌اهمیت بداند). می‌دانیم ایدئولوژی، در اشکال انتقادی و رادیکالِ آن، علی‌الاصول درک شهودیِ فردی از موقعیتِ ستم‌دیدگی را به مبارزات آگاهانه‌ی جمعی برای تغییر این موقعیت پیوند می‌زند؛ و در مقابل، ایدئولوژی در اشکال رسمی آن و در قالب ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم، ستمدیدگان را به سمت پذیرش وضعیت موجود و انطباق‌یابی با آن هدایت می‌کند و بدین طریق، هژمونیِ طبقه‌ی حاکم را تأمین می‌کند. بنابراین در این باره تردیدی نیست که ضعف و پراکندگی سازمانی نیروهای چپ ایران یا عدم حضور سیاسیِ مؤثر آن‌ها (حداقل در دو دهه‌ی اخیر)، فضا را برای بسط و تسلط ایدئولوژی‌های رنگارنگ سرمایه‌داری گشوده و شرایط استقرار تهاجمی‌ترین صورت‌بندی‌ سرمایه‌داری متاخر را تسهیل ساخته است. اما می‌توان این پرسش مهم را پیش کشید که در روند غفلت عملیِ چپ ایران از اصل «آموزش-سازماندهی»، جدا از عامل سرکوب مستمر دولتی، عامل ایدئولوژی تا چه حد دخیل بوده است؟ واضح است که در اینجا بر آن مولفه‌های ایدئولوژیکی نظر داریم که با وجود آنکه پای در حوزه‌ی اندیشه‌‌ی سیاسی چپ دارند، اما در درون طیف‌های وسیع چپ موضوع ستیز و مناقشه‌اند. برای مثال، اگر فرض کنیم -در یک جامعه‌ی خیالی- انگاره‌ی «سازمان‌گریزی»، مولفه‌‌ی ایدئولوژیک رایجی نزد اکثریت فعالین چپ‌ باشد، بدیهی است که فعالین چپ حتی به مرحله‌ی سازمان دادن قوای موجود خودشان هم نخواهند رسید. به همین ترتیب، بی‌باوری عمومی به بالقوه‌گی‌های سیاسیِ رهایی‌بخشِ طبقه‌ی کارگر (به عنوان یک انگاره‌ی ایدئولوژیک نزد فعالین چپ) عملاً عزم جمعی و امکانی مادی برای ایجاد ارتباط ارگانیک با طبقه‌ی کارگر باقی نمی‌گذارد؛ در هر دو حالتْ حاصل کار آن است که فعالیت‌های پراکنده‌ی نیروهای چپ نهایتاً در درون مجراهای سیاسی-اجتماعی و یا فرهنگیِ از پیش آماده‌ی بورژوازی ادغام می‌گردد [۱].

 

بر این اساس، اگر پرسش از زمینه‌ها و دلایل نامرئی بودن طبقه‌ی کارگر در ایران (و پراکندگی و ناکامی مبارزات آن) را پرسشی بنیادی تلقی کنیم، متن حاضر تنها تاملی مقدماتی درباره‌ی برخی از این زمینه‌ها و دلایل است، که با نظر به کارکردهای پهنه‌ی بازنمایی عمومی و فضاهای گفتمانی، بر سویه‌های ایدئولوژیک مساله (به ویژه نزد نیروهای چپ) تأکید دارد. در بخش نخست، صورت‌بندی فشرده‌ای از افول جایگاه طبقه‌ی کارگر در ساحت نظری چپ (در نیمه‌ی دوم قرن بیستم) ارائه می‌شود و زمینه‌ها و سیر تاریخیِ حذف یا کمرنگ شدن سوژگی طبقه‌ی کارگر (در جهت تحولات سیاسی-اجتماعی) در نظریه‌های سیاسی نوظهورِ چپ به طور گذرا مورد بررسی انتقادی قرار می‌گیرد. در امتداد آن (در بخش دوم، که در متن جداگانه‌ای منتشر خواهد شد) برخی زمینه‌های ایدئولوژیک پراکندگی و عدم انسجام مبارزات کارگری و عدم پیوندیابی آن با مبارزات نظام‌مند علیه مناسبات موجود (سرمایه‌داری) مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد. در آن‌جا بازتاب آن چرخش‌های نظری (که در بخش نخست مرور می‌شود) را در ساحت اندیشه و ادبیات سیاسی متاخرِ چپ ایران پی‌ می‌گیریم و می‌کوشیم ردی از تأثیرات آن را بر سپهر سیاسی- ایدئولوژیک و فضاهای گفتمانی شناسایی کنیم. در این بخش همچنین به برخی سویه‌های فرهنگی و هنجاریِ مقوله‌ی طبقه و جایگاه طبقاتی، با نظر به چارچوب مناسبات کلانِ حاکم بر کشور به اختصار اشاره خواهد شد.

 

بخش نخست:‌ بیرون‌گذاری طبقه‌ی کارگر از نظریه: اروپا و آمریکای شمالی

 

۱.۱. نظم برآمده از دولت‌های رفاه و بازتاب آن در فهم جایگاه طبقه‌ی کارگر

 

به دنبال جنگ دوم جهانی، و به مدد «نعمتِ» ویرانگریِ جنگ، رکود و بحران‌ اقتصادی سرمایه‌داریِ غربیْ جای خود را به دوره‌ی شکوفایی سریعِ اقتصادی داد و «دولت‌های رفاه» بر طبق الگوی اقتصادی کینزی سربرآوردند. تثبیت و گسترش «دولت‌های رفاه»، با ایجاد نوعی وفاق اجتماعی و آشتی طبقاتی (در پوشش اولیه‌ی بازسازی ملی)، نه تنها خطر گسترش ایده‌ها و تحرکات سوسیالیستی در جوامع غربی و خطر پیشرویِ «شبح کمونیسم» را تا حد زیادی مهار کرد، بلکه نیروی محرکه‌ی تازه‌ای به موتور تولید سرمایه‌داری بخشید. نتیجه‌ی عمده‌ی این تجدید آرایش سرمایه‌داری، رشد شتابان روند انباشت سرمایه و ظهور بیش از سه دهه رونق و وفور اقتصادی در این جوامع بود. این روند که خود بدون ادغام اتحادیه‌های کارگری در ساختار مدیریت اقتصادی کشورها امکان‌پذیر نبود، در مقابل، طبقه‌ی کارگر (اروپای غربی و آمریکای شمالی) را نیز از بازتوزیع بخشی از سودهای کلان حاصله بی‌نصیب نگذاشت. گو اینکه پیامد ماندگارتر آن، از یک‌سو شکل‌گیری قطب‌های کلان سرمایه‌ی انحصاری در حوزه‌های صنعتی و مالی بود، و از سوی دیگر تثبیت گسترده‌ی هنجارهای سرمایه‌داری مصرفی.

 

بازتاب این نمودهای تازه‌ی زندگی اجتماعی (پیامدهای عام دولت‌های رفاه)، در اندیشه‌ و ادبیات سیاسیِ چپ رادیکالِ اروپایی و آمریکایی و نظریه‌پردازانِ آن، بی‌اعتمادی به امکانات سوژه‌گی طبقه‌ی کارگر برای تغییرات کلان اجتماعی بود. این رویه‌ی فکری، در تداوم و گسترش خودْ با روی‌گردانی‌ِ نظریِ آشکار از مقوله‌ی «طبقه‌ی کارگر» همراه بود، و در کنار سایر عوامل تاریخی و چرخش‌های نظریِ مربوطه، همچنین حاملِ دعوت به بازنگری‌ِ‌ اساسی در سنت نظری مارکسیستی بود.

 

۲.۱. تأثیر جنبش‌های اجتماعیِ نوظهور بر رویکردهای نظری به مقوله‌ی سوژه‌‌ی انقلابی

 

البته پایه‌‌های مادی و تاریخی این روگردانی از سنت نظری مارکسیستیْ فراتر از «انفعال طبقه‌ی کارگرِ رفا‌ه‌‌زده‌ی کشورهای متروپل» بود. برای مثال، دهه‌ی شصت میلادی دوره‌ی شکل‌گیری و گسترش تدریجی جنبش‌های اجتماعی‌ای بود که دغدغه‌‌های مربوط به نابرابری اجتماعی زنان، تبعیض‌های هنجاری و نهادین علیه اقلیت‌های جنسی، محدودیت‌های فرهنگی نظم بوروکراتیکِ لیبرال-دموکراسی و سنت‌های پدرسالارانه‌ی آن، نابودی نظام‌مند محیط زیست و غیره را پوشش می‌دادند. به موازات رشد اجتماعی این جنبش‌ها و گسترش دامنه‌ی گفتمانی آنها، دیدگاهی در میان بسیاری از اندیشمندان و فعالین چپ نفوذ یافت مبنی بر اینکه مارکسیسم با تأکید یک‌سویه بر ستم اقتصادی، درکی تقلیل‌گرایانه و ذات‌باورانه از سرمایه‌داری (و تاریخ معاصرِ آن) عرضه می‌کند و از این نظر باید نظریه‌ یا نظریاتی را جایگزین آن ساخت که سایر حوزه‌‌های ستم و سازوکارهای برسازنده‌ی شکاف‌های اجتماعی را پوشش دهند، تا به این ترتیب بتوان گستره‌ی وسیع‌تری از سوژه‌های بالقوه‌ی تغییر اجتماعی را در تحلیل‌های نظریِ جامعه‌ی سرمایه‌داری در نظر گرفت.

 

تلاقی این دیدگاه‌‌ها که حول مختصاتِ تاریخی جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری (در دوره‌ی اوج دولت‌های رفاه) شکل‌ گرفتند، به تقویت گرایش‌هایی انجامید که به درجات مختلفْ رو‌گردانی از سنت نظری مارکسیستی (یا صورت‌بندی‌های کلاسیک آن) و بی‌باوری به بالقوه‌گی‌های رهایی‌بخشِ طبقه‌ی کارگر را بازتاب می‌دادند. در بررسی زمینه‌های این چرخش نظری، همچنین باید این عامل تاریخیِ مهم را نیز در نظر داشت که برخی سویه‌های این گرایش‌های نظریِ نو، بیش و کم واکنش‌هایی به دو موقعیتِ کمابیش هم‌بسته‌ی تاریخی بود: یکی روند عقیمی که بر جوامع بسته‌ی اردوگاه سوسیالیستیِ موجود و نیز بر خط مشی سیاسیِ احزاب رسمیِ کمونیست در اروپای غربی حاکم بود؛ و دیگری، سیطره‌ی خوانشی از نظریه‌ی مارکس در فضای سیاسی و اندیشه‌گی مارکسیستی، که تاریخ انضمامیِ سرمایه‌داری را بازتاب مستقیمی از منطق سرمایه و سازوکارهای اقتصادی در نظر می‌گرفت، و با یکی گرفتن «منطق سرمایه» و «نظام سرمایه‌داری»، مروجِ گونه‌ای از تقلیل‌گرایی اکونومیستی بود که طبعا در ساحت سیاست نیز محدودیت‌ها و جرم‌انگاری‌های خاص خود را می‌آفرید (در پیوند با اَشکالی از دترمینسیم تاریخی، و ذات‌باوری‌هایِ غایت‌گرا، که خود را ترجمانِ «ماتریالیسم تاریخی» معرفی می‌کردند).

 

این چرخش‌ها یا بازنگری‌های نظریْ در متعهدترین اشکال خود، تاسیس یک «نظریه‌ی سیاستِ» رادیکال برای فراروی از سرمایه‌داری- به مثابه جامعه‌ی مصرفی یا نظم سرکوب‌گر- را هدف قرار می‌دادند، گو اینکه روند نظریِ این کار تاسیسیْ خود عمدتا بر پایه‌ی بازنگری‌هایِ شتاب‌زده یا بازسازی‌های تقلیل‌آمیز و تعمیم‌های بی‌محابا استوار بود. نمودِ آغازینِ مشخص این اندیشه‌‌های تردیدگرا (به ویژه نسبت به درک طبقاتی از پهنه‌ی حیات اجتماعی و بالقوه‌گی‌های سیاسی طبقه‌ی کارگر) را برای مثال در آثار برخی از متفکران نظریه‌ی انتقادی (مکتب فرانکفورت) و نیز چهره‌های شاخصِ بعدیِ «چپ نو» می‌یابیم؛‌ اندکی بعد،‌ و با ظهور گرایش‌های نظری پساساختارگرا و پسامدرن، به موازات برجسته شدنِ اهمیت نظریه‌ای جایگزین در مورد دانشِ اجتماعی، اندیشه‌‌های پسامارکسیستی نظم و انسجام بیشتری یافت و دامنه‌ی نفوذ آن در فضاهای آکادمیک و حلقه‌‌های روشنفکریِ رادیکال گسترش یافت. در حوزه‌ی جستجوی بدیلی برای سوژه‌ی رادیکال یا انقلابی، در مجموع، دستاوردهای نظری این رویکردها بسیار متنوع بود: از دانشجویان، زنان و طبقه‌ی متوسط شهری، تا به حاشیه‌رانده‌شدگانِ نظم مسلط اجتماعی و اقلیت‌های قومی و جنسی و نژادی و غیره.

 

۳.۱. نگاهی انتقادی به روش‌شناسیِ درک‌های پسامارکسیستی در فهم مقوله‌ی سوژه‌ی تغییر

 

شاید مهم‌ترین علتِ این تنوعِ رهیافت‌ها به مقوله‌ی «سوژه‌ی تغییر» آن بود که هر یک از این رویکردهای نظری، تنها شکاف ویژه‌ای را در جامعه‌ی سرمایه‌داری [در دوره‌ی تفوق دولت‌های رفاه] برجسته می‌کرد و سوژه‌ی اجتماعیِ متناسب با آن را عرضه می‌کرد. در عین حال، در بسیاری از این نظریه‌پردازی‌ها، متأثر از مختصات ویژه‌ی جنبش‌های اجتماعیِ آن زمان (در اروپای غربی و آمریکای دهه‌‌های۵۰ و ۶۰ میلادی)، شکاف‌های اجتماعی و ایجنت‌های اصلی برسازنده‌ی این مبارزات، وزن و جایگاه بیشتری در نظریه می‌یافتند [۲].

 

در یک برآورد بسیار کلی، به نظر می‌رسد این نظریه‌ها در روش‌شناسی خود از یک نقص عمده و مشترک رنج می‌بردند، که عبارت بود از: تأکید بر جزئیت‌گراییِ تحلیلی (به رغم تعمیم بی‌محابای پیامدهای نظری حاصل از آن)، به بهای فرو نهادنِ تحلیل سرمایه‌داری به‌ سانِ یک سیستم یا یک کلیت اُرگانیکِ پیچیده و پویا. گو اینکه آنچه در اینجا نقص می‌نامیم، لزوماً ماهیتی ناآگاهانه نداشت، چون در این مقطع، ضرورت پرهیز از کلیت‌گرایی -در روش‌شناسی پژوهشی- گاه در اشکال مختلف و برای فاصله‌گرفتن از «کلان‌-روایت‌ها» تئوریزه می‌شد؛ جایی که کلیت‌گرایی همچون نمودی از میراث ناسازِ هگلی در دستگاه نظری مارکس قلمداد شده، و به دلیل پیوند فرضیِ آن با ذات‌گرایی و جبرباوری و غایت‌گرایی، نقد و نفی می‌شد. ضمن اینکه برخی از این رویکردها با ابراز تردید نسبت به تلقی از سرمایه‌داری به مثابه یک کلیت عینی فراگیر (همچون یک نظام تاریخیِ جهانی)، لاجرم انگاره‌ی کلان-سوژه‌ی تغییر اجتماعی را نیز نفی می‌کردند و کمابیش در همین راستا، با تأکید صرف -یک‌سویه- بر ضرورت پی‌گیریِ مبارزات خُرد در حوزه‌ی شکاف‌های اجتماعیِ معین، تنها به سوژه‌‌های درگیر در این سطح از مبارزات ارجاع می‌دادند. (رویکردی که بعدها در قالب «سیاست هویت» انسجام بیشتری یافت).

 

در هر حال، نادیده گرفتن کلیت سرمایه‌داری در سطح نظریه (نزد پسامارکسیست‌ها و بسیاری از نحله‌های چپ نو)، حداقل با نادیده انگاریِ سویه‌‌های زیر همراه بود:

 

۱. گستردگی جغرافیایی سرمایه‌داری به مثابه یک نظم جهانی، با تقسیم کار بین‌‌المللی مشخص و دینامیزم تنش‌های درونی آن (و ضرورت‌یابی امپریالیسم). شاید بخشی از این نارسایی ناشی از غلبه‌ی گرایش اروپا-محوری (Eurocentrism) نزد اندیشمندان چپ و رادیکال باشد، که حتی در حوزه‌ی تحلیل سرمایه‌داری نیز فهم آنان از مناسبات و گرایش‌‌های کلان سرمایه‌داری متاخر را تابع فهم آنان از شرایط حاکم بر کشورهای غربی می‌سازد. متأثر از کشاکش‌های نظری-ایدئولوژیک در غرب و نیز فضای ملتهب انقلابی در کشورهای پیرامونی، تلاش‌هایی نظری برای جبران این نارسایی تحلیلی (گسترش جغرافیایی سرمایه‌داری) آغاز شد. نخستین تلاش مدوّن در این زمینه در صورت‌بندی «نظریه‌ی وابستگی» (Dependency Theory) (پل باران، آندره گوندر-فرانک، پل سوئيزی و غیره) به مثابه واکنشی نظری به سیطره‌ی «نظریه‌ی مدرنیزاسیون» تجلی یافت. سپس، از بازبینی و پالایش «نظریه‌ی وابستگی» و نیز ترکیب برخی عناصر آن با آموزه‌های «مکتب تاریخی آنال» (The Annales School) (فرنان برودل و دیگران)، نظریه‌ی «نظام جهانی» (World System Theory) (ایمانوئل والراشتاین، جیووانی اریگی، آندره گوندر-فرانک، سمیر امین و غیره) سربرآورد که می‌کوشد نگاه جامع‌تری به سازوکار سرمایه‌داری جهانی (در گستره‌های کلانِ تاریخی و جغرافیایی آن) عرضه کند.

 

۲. پیوستگی تاریخی سرمایه‌داری، به منزله‌ی کلیتی پویا در یک پیوستار زمانی، که از الگوهای مرحله‌ایِ انباشت و ضرورت‌ها و پیامدهای آن (نظیر بحران‌ها) پیروی می‌کند. در اینجا به وضوح با فقدان یا عدم کاربست نظریه‌ای مواجهیم که بتواند تحلیل تاریخ انضمامی سرمایه‌داری در مقاطع کوتاه (مثل سه دهه‌ی مورد بحث) را با میانجی گرایش‌های بلند مدت سرمایه‌داری (مثل مراحل و شیوه‌های انباشت سرمایه)، به منطق درونی سرمایه (قوانین اقتصادی مجرد سرمایه) پیوند بزند. فقدان یک رهیافت تحلیلی نظام‌مند در این زمینه، به همراه این سمت‌گیری که تنها مناسبات حاکم بر جوامع متروپلْ محورِ تحلیلِ نظری سرمایه‌داری قرار گیرد، موجب شد تا درک غالب از نیروها و گرایش‌های درونی سرمایه‌داری -در آن دوره – درکی نارسا و غیردیالکتیکی باشد. در چنین بستری و به عنوان برآمدی از این رویه، درکی که بنا بود -در عین حال- بدیلی نظری در برابر مارکسیسم رسمی و متصلّبِِ بلوک شرق عرضه کند، خود در نحوه‌ی صورت‌بندی از مقوله‌های طبقه، دولت،‌ ایدئولوژی (و تعاملات میان آنها)، و یا جایگاه مبارزات طبقاتی در سیاست رهایی‌بخش، رگه‌های زیادی از تک‌سویه‌گی‌های نگاه فرا تاریخی را حمل می‌کرد. [به منظور پرهیز از این دست تقلیل‌های نظری، برای مثال، مارکسیست ژاپنی کوزو اونو و پیروان او نظیر توماس سکین، و رابرت آلبریتون رهیافت قدرتمندی عرضه کرده‌اند که بر «سطوح سه‌گانه‌ی تحلیل» ( The Levels of Analysis Approach) متکی است و می‌کوشد منطق سرمایه و سپهر تاریخ انضمامی را در سطوحی جداگانه- اما مرتبط- نظریه‌پردازی و تحلیل کند [۳] .

 

۳. هژمونی‌طلبی منطق سرمایه و گرایش درونیِ آن به تسلط‌یابی بر سایر منطق‌های فرا اقتصادی و/یا پیشاسرمایه‌دارانه. این منطق‌های فرا اقتصادی (نظیر جنسیت، مذهب، نژاد و غیره) اگر چه در کنار منطق سرمایهْ سازوکارهای برسازنده‌ی مناسبات اجتماعی را شکل می‌دهند (و حوزه‌های ستم و شکاف‌های اجتماعیِ خاص خود را ایجاد می‌کنند)، اما برخلاف درک بسیاری از رویکردهای نظری متاخر، جایگاه ساختاری و کارکردهایِ اجتماعیِ هم‌ارزی ندارند. چرا که منطق سرمایه، به مثابه سازوکار مسلط در سرمایه‌داری پیشرفته، می‌کوشد سایر منطق‌های برسازنده‌ی نظم اجتماعی را در جهت ضرورت‌های اقتصادیِ خود (به معنای وسیع) خم و سازگار کند و آن‌ها را در سیاست‌های اجتماعیِ کلانِ خود ادغام سازد. تنها پس از افراط و تفریط‌های نظریِ بسیار در زمینه‌ی نحوه‌ی تعامل منطق‌های برسازنده‌ی نظم اجتماعی بود که پاره‌ای از اندیشمندان مارکسیست از سویی، و پاره‌ای از مبارزان فمینستِ رنگین‌پوست از سوی دیگر (با خاستگا‌ه‌های نظری و دغدغه‌های سیاسی متفاوت)، به ضرورت نظریه‌پردازی درباره‌ی نحوه‌ی مفصل‌بندی این منطق‌ها روی آوردند. برای مثال، برخی از فمینست‌های رنگین‌پوست آمریکا، با تکیه بر موقعیتی عینی که تجربه‌ی توامانِ ستم جنسیتی در کنار ستم‌های اقتصادی و نژادی را بر بسیاری از رنگین‌پوستانِ آمریکا تحمیل می‌کند، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کردند که بعدها نظریه‌ی «تلاقی» یا اینترسکشنالیتی (Inter-sectionality) نام گرفت. این نظریه‌ می‌کوشد ستم‌های برآمده از مقوله‌های طبقه، جنسیت و نژاد را در یک چارچوب تحلیلی واحد -در تعامل با یکدیگر- مطالعه کند [۴] (در این زمینه می‌توان به آرای کیمبرلی کِرِنشاو، پاتریشیا هیل‌کالینز،‌ آنجلا دیویس، آودری لُرد و غیره اشاره کرد).

 

۴.۱. بازتاب مبارزات ضد امپریالیستی و «جهان‌سوم‌گرایی» در درک از سوژه‌گی طبقه‌ی کارگر

 

از سوی دیگر،‌ در دهه‌‌های ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ میلادی، عواملی چون عروج مائوئیسم، انقلاب کوبا، مبارزات آزادیبخش در کشورهای شبه مستعمره، مبارزات متعدد علیه جنگ‌طلبی امپریالیستی و غیره، موجی از نگرش‌ها و رویکردهای رادیکال و انقلابی را در میان اندیشمندان، روشنفکران و فعالان و سازمان‌های چپ اروپایی/آمریکایی بر انگیخت، که برای نمونه در جنبش دانشجوییِ دهه‌ی شصت و نیز در رویکرد «جهان‌سوم‌گراییِ» اغلبِ این طیف‌ها بازتاب روشنی یافت. اما در این حوزه‌‌ی تازه از انقلابی‌گری نیز بار دیگر طبقه‌ی کارگر بنا به دلایل عینی مشخص، جایگاهی در سوژه‌گی تغییرات انقلابی نداشت: خواه به دلیل توسعه‌نیافتگی سرمایه‌داری در این جوامع موسوم به «جهان‌سوم‌»، و خواه به دلیل اولویت‌های سیاسی-پراتیکِ مبارزات آزادی‌بخش، که نقش‌آفرینی نیروهای پیشتاز انقلابی را مقدم می‌داشت و غیره. این پویایی‌های تاریخی در عین حال، تاثیرات نظری مشخصی هم در دستگاه‌های فکری و رهیافت‌های سیاسی زمانِ خود به جای می‌گذاشت. بازتاب عمده‌ی این چرخش سیاسی-تاریخی بر ساحت نظریات و رویکردهای سیاسیِ پسینْ آن بوده است که سیاستِ متکی بر طبقه‌ی کارگرْ جایگاهی فرعی و یا صرفاً شعاری و پوپولیستی می‌یافت. در مقابل، فاعلیت اصلیِ تحولات سیاسی و انقلابی (موتور محرکه‌ی تغییر) به احزاب رزمنده‌ی کمونیست و سازمان‌های آزادی‌بخش نسبت داده می‌شد که هدایت نبردهای چریکی یا جنبش‌های توده‌‌‌ای علیه قدرت‌های استعماری-استبدادی (و اُلیگارشی‌های بورژوازی‌ِ وابسته به غرب) را بر عهده داشتند. بر این اساس، طبقه‌ی کارگر در «توده»ی عظیمِ مردم ادغام می‌شد. گو اینکه این «توده»، خود متأثر از مختصات تاریخیِ پهنه‌‌های واقعی نبرد در «جهان سوم» و نیز گسترش جهانی نظریات مائوئیستی، عمدتا رنگ و بوی دهقانی داشت. هر چه بود، در این رهیافت‌های نظریِ نو به مبارزات انقلابیِ ضدسرمایه‌داری، سوژه‌ی تغییر خود در سیطره‌ی رویکرد پوپولیستی قابل درک بود یا به میانجی آن، به حرکت در‌می‌آمد.

 

۵.۱. مقارنه‌ی تاریخیِ عروج نولیبرالیسم و افول شوروی و تأثیرات آن بر افق مبارزات ضد سرمایه‌داری

 

در نهایت، تقارن روند فروپاشی شوروی با عروج جهانی سیاست‌ها و گفتمان نولیبرالی ضربه‌ی نهایی را بر باور به بالقوه‌گی‌های انقلابی طبقه‌ی کارگر برای تغییر نظم موجود فرود آورد. چون در این زمان، تلاقی هم‌پوشاننده‌ی این دو عاملِ تاریخی موجب شد تا نظریه‌پردازان بورژوا و رسانه‌های توده‌ای سرمایه‌داری با سهولت و جسارت هر چه بیشتری نظم جهانیِ حاکم را ابدی قلمداد کنند و تصورِ جهانی بدیل را بی‌اعتبار جلوه دهند. در پی فروپاشی شوروی و تضعیف جهانی رویکرد چپ در هر دو ساحتِ سیاسی و گفتمانی، زمینه‌ی عینی مناسبی برای هژمونی‌یابیِ گفتمان و رویکرد نئولیبرالی فراهم گردید که این یک خود هم‌بسته با سیاست‌های اقتصادی‌ای بود که از اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی برای رویارویی با بحران وسیع سرمایه‌داری در دستور کار کشورهای متروپل قرار گرفته بود [۵]. اینک مساله صرفاً انکار نقش احتمالی طبقه‌ی کارگر در خلق روند‌های سیاسیِ بدیل نبود، بلکه فراتر از آن، امکان هر نظم بدیلی که بتواند جایگزین سرمایه‌داری گردد انکار می‌شد، و در کنار آن اندیشه‌های سوسیالیستی هم به سان یک کهنه‌پرستی یا دُگم سیاسی (که مهر ابطال تاریخی بر پیشانی آن خورده است) قلمداد می‌شد. گفتمان نولیبرالی به سرعت و به طور موثری با گفتمان حقوق بشر مفصل‌بندی شد تا نخبه‌گرایی در سیاست‌گذاری کلان را با سیاست‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی پیوند زند و بازمانده‌ی اندیشه و سنت‌های انتقادی و رادیکال چپ را از سطح جوامع جاروب کند. گسترش نفوذ و نقش اجتماعی رسانه‌‌ها (و به ویژه ظهور رسانه‌های دیجیتالی و ماهواره‌ای) به همراه سلطه‌ی انحصاری صاحبان سرمایه‌ و دولت‌ها بر کلان رسانه‌ها، این تدابیر جهانی را هر چه بیشتر قرین موفقیت ساختند.

 

از سوی دیگر، الگوی توسعه‌ی نولیبرالی به مدد برخی اهرم‌های نهادین و مکانیزم‌های جهانی سلطه‌ی، نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به سرعت بر کشورهای پیرامونی تحمیل شد. در این میان و به رغم برخی مقاومت‌های سیاسی و ملی، برخی دولت‌های مستبد خواه به دلیل پیوندهای ارگانیک طبقه‌ی حاکم آن‌ها با قطب‌های جهانی سرمایه، خواه به منظور گریز از بحران‌های اقتصادی خود، و خواه برای حفظ ثبات سیاسی بین‌المللی خود و جلب حمایت‌‌های بین‌المللی، به طور دواطلبانه به استقبال این سیاست‌ها رفتند تا پرچم‌دار «توسعه» و «پیشرفت» اقتصادی و صنعتی در کشورهای خود باشند. همه‌ی این روندها با شکل‌گیری پروژه‌‌های هژمونیک همراه بود که می‌کوشیدند ضمن تربیت نیروهای بومی متخصص (آکادمیک)، و کارشناس (تکنوکرات) و بوروکرات برای طی این مسیر معجزه‌آسایِ توسعه، همزمانْ در سطحی وسیع حول انگاره‌‌های سیاسی و فرهنگیِ نولیبرالی گفتمان‌سازی کنند. چپ‌هراسی و بی‌اعتنایی به (و حتی نفرت از) سنت‌های نظری و سیاسی مارکسیستی (نظیر باور به قابلیت‌های سیاسیِ طبقه ی کارگر، ضرورت کار سیاسی سازمان‌یافته، یا ضدیت با امپریالیسم)، یکی از محصولات جانبی این دست نظریه‌پردازی‌های فرادستانه بود.

 

بهمن ۱۳۹۲

توسط: پراکسیس

http://blog.youthdialog.net

     15 February 2014 |

 

پانوشت‌ها:

 

[۱] از این رو شاید پرسش جانبی این متن آن باشد که چگونه با ظهور پدیده‌ی «چپ فرهنگی»، در درون چپ ایران (هم) گسستی ایدئولوژیک از تفکر سوسیالیستی رخ داده است، به طوری که امروز دشوارتر از همیشه می‌توان کلمات چپ و سوسیالیست را در معانی مترادف به کار برد.

 

[۲] در این میان، شاید تنها رهیافت نظری‌ که در عینِ پاره‌ای بازنگری‌های اساسی همچنان برای مفهوم مارکسی طبقه‌ی کارگر -تا حدی- جایگاه نظری قائل بود، سنت سیاسی-نظریِ آوتونومیستی در ایتالیا بود، که خود بخشا بازتابی از مبارزات پرشور کارگری دهه‌ی ۷۰ میلادی در ایتالیا بود.

 

[۳] برای آشنایی با این نظریه رجوع کنید به کتاب:

 

«دیالکتیک و شالوده‌شکنی در اقتصاد سیاسی»، رابرت آلبریتون، ترجمه‌‌ی فروغ اسدپور

 

[۴] نظریه‌ی تلاقی،‌ در رویارویی با سیطره‌ی نظریِ فمینیسم سفیدِ لیبرال (یا چپ میانه)، می‌کوشد مولفه‌هایی از فمینیسم مارکسیستی را در پیوندی خلاقانه با مقوله‌ی ستم‌ِ قومی-نژادی برجسته سازد. با این حال، به نظر می‌رسد به رغم تلاش‌های ارزنده‌ در جهت کلیت‌بخشی به تحلیل‌ نظریِ موقعیت ستم‌دیدگی (در معنای نظام‌مندسازیِ فهم آن)، و تأکید بر برخی آموزه‌های مارکسیستی در همین راستا، گرایش عمده در میان متفکران این نظریه، هم‌ارز‌سازیِ سازوکارهای برسازنده‌ی ستم اجتماعی بوده است.

 

[۵] البته سابقه‌ی پیاده‌سازیِ تحمیلی این سیاست‌ها در مناطقی از جهانِ پیرامونی، همچون برخی کشورهای آمریکای لاتین و اندونزی، به دهه‌ی هفتاد میلادی و پیش از آن باز می‌گردد.