جنبش کارگری و توده ای در فرانسه و

پای چوبین دمکراسی به تفسیر بورژوازی

روبن مارکاریان  

دیروز نهمین بسیج عمومی توده ای علیه قانون جدید بازنشستگی دولت سارکوزی برگزار شد. در طی دو ماه نیم گذشته میلیونها نفر از مردم فرانسه طی تظاهرات عمومی توده ای مخالفت قاطع خود را با طرحی که نشانه یک قهقرای اجتماعی  آشکار است اعلام کرده اند. شرکت وسیع زنان، جوانان، شاغلین ، بازنشستگان، کارگران بخش خصوصی و عمومی و نیز گسترش اقدامات توده ای به همه مناطق فرانسه از مشخصات برجسته این اقدامات توده ای بوده است. موتور محرک این اقدامات در سطح توده ای جبهه واحد اتحادیه ای بوده است که توانسته است، علیرغم گرایشات گوناگون،  وحدت صفوف خود را در مخالفت با قانون جدید حفظ کند( 1) . جنبش های اجتماعی فرانسه و همچنین طیف های گوناگون احزاب چپ نیز علیرغم اختلافات و آلترناتیوهای گوناگونی که در برابر افزایش سن بازنشستگی ارائه می کنند با طرح دولت مخالفت کرده و در بسیج های اتحادیه ها فعالانه شرکت کرده اند. نظرسنجی های متعددی  که از اول ماه سپتامبر یکی از پی دیگری توسط موسسات نظرسنجی گوناگون انجام شده نیز به نوبه خود نشان داده اند که دو سوم مردم فرانسه با این قانون مخالف هستند. اما علیرغم خواست اکثریت قاطع مردم فرانسه لایحه سارکوزی و حزب حاکم درهر دو مجلس فرانسه به تصویب رسیده و مهر قانونیت به آن خورده است.

پیکارهای طبقاتی طبقه کارگر و مردم فرانسه علیه قانون بازنشستگی دولت سارکوزی، و یا به بیان دیگر، علیه سیاست های نئولیبرالی قهقرای اجتماعی، محدودیت ها و خصلت  واپس گرای دمکراسی به تفسیر بورژوازی را به خوبی آشکار می سازد. سارکوزی و حزبش با دسترسی به اکثر رسانه ها و وعده و وعیدهائی که صرفا" برای مصرف در دوره انتخابات سرهم بندی می شوند در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برنده شدند و حزب حاکم  در هر دو مجلس فرانسه اکثریت پارلمانی را به خود اختصاص داد. نباید فراموش کرد که یکی از قول های  سارکوزی در دوره انتخابات ریاست جمهوری حفظ سن60 سال بعنوان سن بازنشستگی بود. دولت سارکوزی اما علیرغم اقدامات اعتراضی توده ای در ابعاد بی سابقه میلیونی و مخالفت قاطع افکار عمومی مردم فرانسه و با پشت پا زدن آشکار به قول هائی که در انتخابات داده بود قانون افزایش سن بازنشستگی به 62 سال را به تصویب هر دو پارلمان رساند. سیاست مداران جناح راست فرانسه در باره این تناقض آشکار و غیرقابل انکار میان خواست مردم و عملکرد پارلمان می گویند نظام ما دمکراسی است خیابان حرف خود را زده است و اکنون نوبت پارلمان( یا مشروعیت قانون) است که حرف خود را بزند.

" ایگناسیو رامونه" در مصاحبه با روزنامه "هومانیته" در همین ارتباط  می گوید:" در دمکراسی مشروعیت دیگری وجود دارد که در شرایط حاضر می توان به آن مشروعیت اجتماعی نام نهاد. مشروعیتی که در قانون اساسی با قائل شدن حق اعتصاب و حق اجتماعات  به رسمیت شناخه شده است. این مشروعیت حتی اگر دولت در قبال آن بی تفاوت باشد در کشور از اکثریت برخورد است. امری که همه نظرسنجی ها آن را اثبات می کئند... در عین حال تردیدی نیست که رئیس جمهور در برنامه انتخاباتی خود تاکید کرده بود که به سن 60 سال در بازنشستگی دست نخواهد زد. حال او به طور یک جانبه قرارداد اخلاقی ئی را که با مردم فرانسه منعقد کرده بود نقض کرده است. از همین رو، این حق  باید محفوظ باشد که مشروعیت دیگری وارد عمل شود ، مشروعیت دمکراسی مشارکتی: از آن جا که رئیس جمهور برنامه اش را تغییر داده است پس باید پیشنهادش را به داوری انتخاب کنندگان قرار دهد . در این مورد برخی به درستی مسئله رفراندوم را مطرح می کنند."( 2)

"سینتیا فلوری"در پاسخ به سوال لوموند در باره این تضاد می گوید" نوعی عدم تقارن در اصل اعمال حاکمیت وجود دارد . در یک سو،قطب حاکمیت مثبت، قرار دارد که تجسم آن پارلمان و دولت است و درسوی دیگر، قطب حاکمیت منفی، که همان خیابان بوده و قدرتش در وتو و تحریم متجلی می شود. درشرایط فوران تکنولوژی اطلاعاتی و نقش فزاینده دمکراسی مشارکتی دمکراسی های بالغ باید به گونه دیگری سازمان یابند. امروزه  تلاش می شود حاکمیت منفی به مثبت فرا رویانیده شود. امری که چالش بزرگ در پیشاروی دمکراسی مدرن است."(3) 

 اما آیا دمکراسی به تفسیر بورژوازی قادر است به این چالش پاسخ دهد ؟ آن هم در شرایطی که نیروی خیابان یک توده بی چهره نبوده بلکه متشکل از افراد آگاه بخشهای گوناگون اکثریت مردم است که سازمان یافته وارد صحنه شده و مخالفت بسیار مشخص شان را در برابر منتخبین خود قرار می دهند؟ آیا تردیدی وجود دارد که منتخبین دیگر انتخاب کنندگان را نمایندگی نمی کنند؟ اگر دمکراسی به معنای حاکمیت مردم و اعمال این حاکمیت توسط  اکثریت مردم باشد دیگر نمی توان نظامی را که به طور آشکار در برابر اراده اکثریت میلیونی عمل می کند دمکراتیک نامید.چگونه می توان نمایندگی مردم را علیه مردم به کار برد و مدعی دمکراسی نمایندگی بود؟

  تردیدی نیست که می توان محدودیت های دمکراسی نمایندگی را در راستای اعمال اراده و حاکمیت اکثریت مردم از میان برداشت. چگونه؟ از طریق اصل فراخوانی. در کشور فرانسه در اولین انقلاب کارگری جهان، در کمون پاریس، این اصل به کار گرفته شد. مارکس با مطالعه این تجربه، اصل فرخوانی را، به عنوان تجلی برقراری دمکراسی واقعی در کمون قلمداد کرد . حق فرا خوانی برای شهروندان جامعه این فرصت را فراهم  می سازد که منتخبین خود را در صورتی که بخواهند علیه منافع آنها وارد تصمیم گیری شوند  برکنار ساخته و کسان دیگری را برای پیش برد سیاست های مورد نظرشان برگزینند.

 اما دمکراسی بُعد دیگری نیز دارد و آن بُعد طبقاتی دمکراسی است. در یک جامعه طبقاتی هر حاکمیتی لاجرم حاکمیت یک طبقه  علیه طبقه و یا طبقات دیگر است. در جامعه سرمایه داری دمکراسی باید در چهارچوب حاکمیت اقلیت علیه اکثریت محاط شود. الزامات تامین منافع اقلیت اقتضاء می کند که دمکراسی نمایندگی تحمیل و تحمل شده در نظام بورژوائی در چهارچوب صرفا" محدود مهار و کنترل شود. برای فراتر رفتن از این محدودیت ها نیاز به  حاکمیتی است(سوسیالیسم) که بتواند دمکراسی مشارکتی واقعی را برای شهروندان خود تامین سازد.جامعه ای که می تواند حداکثر ظرفیت دمکراسی نمایندگی و  مستقیم را در سطوح گوناگون، به عنوان سامانه اعمال حاکمیت اکثریت، در اختیار شهروندانش قرار دهد.  پیکارهای توده ای چند ماهه اخیر فرانسه، خواست اکثریت مردم و پای چوبین و عملکرد واپس گرای دمکراسی به تفسیر سیاست مداران بورژوا بهترین شاهد این مدعاست! 

چهار شنبه 5 آذر ۱۳۸۹  برابر با ۲4 نوامبر ۲۰۱۰

****************************************************************

(1) اقدامات مشترک اتحادیه ای از ماه مه امسال شروع و نهم سپتامبر به این سو تشدید یافته و ابعاد چندمیلیونی پیدا کرد. در آخرین حرکت که دیروز صورت گرفته سندیکای" اف . او" از اتحاد بین سندیکائی خارج شد اما سندیکاهای اصلی همچنان صفوف متحد خود را حفظ کرده اند.

(2) Ignacio Ramonet : « On voit s’exprimer, en ce moment, la légitimité sociale »

        l'Humanité | le 16 Octobre 2010

رفراندوم شکلی از مداخله مستقیم مردم در سیاست است. مثلا" در کشور سوئیس اکثر مسائل مهم سیاسی به رفراندوم نهاده می شود. در اتحادیه اروپا اما روند معکوس جریان دارد. قانون اساسی اروپا در چند کشور از جمله رفراندوم های فرانسه  و هلند شکست سختی خورد. اما سران اتحادیه  اروپا تصمیم گرفتند که بسته بندی جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا را  در پارلمان هایشان تصویب کنند. در شرایطی که بورژوازی درجریان تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی و همراه آن شوک تراپی خشن اجتماعی است باید آزادی های سیاسی موجود در دمکراسی لیبرال را هر چه بیشتر محدود سازد.

(3)- Cynthia Fleury : " La démocratie, ce n'est pas la réciprocité des mépris"!

    Le Monde.fr | 23.10.10