جایگاه سپاه در اقتصاد ایران

توسط: مهرداد وهابی

 

 با تشکر از انجمن گفتگو و دموکراسی*، سخن را با عاریه گرفتن اصطلاح «زنهار» که دوست محترمم ناصر مهاجر با قرائتی از فردوسی، غالبا استفاده می‌کند، شروع می‌کنم. پیش‌درآمد گفتار من دربرگیرنده دو زنهار است: زنهار نخست  این  که داده‌ها و اطلاعات در مورد سپاه، به دلایلی که برای همه روشن است، بی‌اندازه نامکفی و نادقیق است. به ویژه اینکه اقتصاد رسمی و غیررسمی، به خصوص غیررسمی سپاه، ابعاد خیلی گسترده‌ای دارد و ما به اندازه اش واقف نیستیم. الان نمی‌خواهم درباره آمارهای ضدونقیضی که در این باره وجود دارد صحبت کنم. اگر فقط بخش رسمی آن را در نظر بگیریم از بنیاد تعاون سپاه در سال ۱۳۶۷ و قرارگاه خاتم‌الانبیاء در سال ۱۳۶۹ گرفته تا «قرب‌»ها را باید نام ببریم. من دیده‌ام بعضی جاها، قرب‌ها را همان قرارگاه خاتم‌الانبیاء دانسته‌اند، در حالی که این طور نیست. قرب‌ها در واقع شرکت‌های وابسته و نزدیک به سپاه است و انواع مختلف دارد: قرب نور، قرب امین، قرب قادر، قرب شریف، قرب بسیج، قرب کربلا، قرب مهندسی، توسعه اعتماد مبین، انواع شرکت‌هایی مثل شرکت رزمندگان، شرکت رزمجو و … که تعدادشان بسیار زیاد است. بنابراین ابعاد فعالیت اینها هم چندان روشن نیست.

زنهار دوم که کم‌اهمیت‌تر از زنهار اول نیست، این است که موضوعی که قرار است در اینجا به آن پرداخته شود موضوعی سیاسی و بی‌اندازه حساس است. من می خواهم بحثم بیشتر آکادمیک باشد مشکل در این است که در این امر به سختی می‌توان معیارها و ضوابط آکادمیک را رعایت کرد، به خاطر اینکه وزن سیاسی مسائل بسیار بالاست. گاه اوقات ما موظفیم از خودمان سوال کنیم که آیا آمار و داده‌ها درست و دقیق‌ هستند؟ تا چه اندازه نقشی که به سپاه نسبت داده می‌شود و تأکیدی که بر نقش سپاه وجود دارد، واقعیت دارد. یادمان نرود که در زمان شاه گفته می‌شد که پنجاه هزار تا صدهزار زندانی سیاسی در زندان‌ها هستند. من خیلی کم‌سن بودم که از شهید منوچهر کلانتری می‌شنیدم که می‌گفت این ارقام از کجا آمده؟ زندان‌های ایران شاید گنجایش چهار پنج هزار نفر را داشته باشد. آن موقع اهمیت سیاسی ماجرا باعث می‌شد که کمتر در امر مثلا تعداد زندانیان سیاسی تدقیق صورت گیرد. بعضی کارها دارای خصلت دوگانه‌ای است، مثلا کارهای آقای آلفونه را اگر در نظر بگیرید، می‌بینید که این مشکل وجود دارد که چقدر بار تحقیقی و آکادمیک و چقدر بار سیاسی در ماجرا وجود دارد. من تلاشم این است و آماده‌ام همه آنچه می‌گویم را به خاطر همین دو زنهار پس بگیرم. اول ناکافی و نادقیق بودن اطلاعات و دوم به خاطر اختلاط جنبه علمی و جنبه سیاسی مسئله. بنابراین ما به طور کاملا دقیقا نمی‌دانیم ابعاد مسئله چیست.

بعد از این پیش درآمد گفتار من مشتمل بر یک مقدمه است که در آن پرسش‌های اصلی بحث را که سه سئوال است مطرح می‌کنم. پس از مقدمه نیز گفتار من دو بخش دارد: ۱- جایگاه سپاه در اقتصاد ایران و یا رابطه اقتصاد سپاه و اقتصاد سرمایه‌داری ۲- مطالعه تطبیقی – تاریخی رابطه سپاه و صنعت در قیاس با دیگر الگوها. در این رابطه به طور مثال از ترکیه و پاکستان و الجزایر می‌توان نام برد و دید آیا مقیاسی تطبیقی وجود دارد که جایگاه سپاه را مشخص کند؟ و در انتها یک موخره و اینکه در قبال سپاه چه باید کرد می‌پردازیم.

مقدمه

مقدمه بحث من پرسش‌های اصلی را که به آنها می‌خواهم بپردازم روشن می‌کند. اولین نکته تز مسلط پیرامون جایگاه سپاه بخصوص متعاقب دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و اعتراضات سال‌های ماقبل آن در ۱۳۸۸ است. اما تز اصلی چیست؟ تمرکز اقتصاد ایران زیر نفوذ سپاه پاسداران و تحول نظام موجود به سوی یک نظام دیکتاتوری نظامی از نوع رژیم نئوپاترومونیال یا سلطانی، پرتوریا یا خونتای نظامی.

در میان محافل آکادمیک، این تز را بیش از دیگران از جانب آقای عباس میلانی شنیده‌ایم. ایشان نظر داده که ما به طرف یک خونتای نظامی می‌رویم. ۶۰ درصد اقتصاد ایران تحت کنترل سپاه است(او برخلاف برخی دیگر از صاحب نظران از چهل درصد صحبت نمی‌کند بلکه از شصت درصد صحبت می‌کند).

نظرگاه آقای سعید ارجمند را داریم که از یک کمپلکس نظامی – صنعتی – تجاری صحبت می‌کند.

تحقیقات گونزالس و هنتف (Hen-Tov) را در سال ۲۰۱۱ داریم که در واشنگتن کوارترلی منتشر شد که از رژیم پرتوریا صحبت می‌کند؛ یک رژیم نظامی قوی که در عین حال با رهبری خامنه‌ای توام است.

و در میان اپوزیسیون ایرانی هم غیر از آقای گنجی باید از مهدی ابریشم‌چی از سازمان مجاهدین خلق صحبت کنیم که در این ارتباط کتابی به نام  Les Gardiens de la Révolution‌ را در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد که مطالب زیادی از جمله درباره قسمت‌های رسمی و غیررسمی سپاه دارد.

و از آقای بهروز خلیق به عنوان دبیر اول سازمان اکثریت باید صحبت کنیم که مجموعه‌ای از مقالات را در این مورد نوشت.

باز در میان همین جریانات سیاسی باید در ایالات متحده آمریکا از خانم هیلاری کلینتون اسم ببریم و نیز مشاورین مهم و محققینی نظیر هانتینگتون که در همین زمینه صحبت کرده اند.

من اصلا باورم این نیست که در ایران ما یک رژیم دیکتاتوری متمرکز سلطانی داریم. چنین نیست. و این اشتباه است که فکر کنیم سپاه فقط چاکر رهبر است. سپاه استقلال خودش و نقش خودش را در سیاست دارد و باید آن را جدی گرفت.

پرسش اول من این است که آیا این نوع ارزیابی صحیح است؟ به عبارت دیگر نقش اقتصادی سپاه در ارتباط با سرمایه‌داری ایران چیست؟ آیا  اقتصاد ما به سوی تمرکز تحت کنترل سپاه پیش می‌رود؟

پرسش دوم این است که ما می‌دانیم نقش فزاینده نظامی‌ها در اقتصاد تنها مختص ایران نیست. نمونه‌های متعدد در کشورهای دیگر مشاهده می‌شود. نمونه پاکستان را خانم عایشه صدیقه در کتاب بسیار باارزشی که درباره میلبوسها (milbus) (militry business)  در سال ۲۰۱۱ منتشر کرده است به نام «شرکتهای ارتشی: اقتصاد ارتشی در پاکستان» به اهمیت قدرت نظامی‌ها در کنترل حمل و نقل عمومی،  ساختمان‌سازی، مخابرات، شرکت‌های سیمان، کود شیمیایی، محصولات و فراورده‌های کشاورزی از جمله غلات، بیمه، تکنولوژی اطلاعاتی و بانکداری و.. بررسی کرده است.

 

در ترکیه شاهد این هستیم که صندوق بازنشستگان ارتش (اویاک)، به یکی از سه بزرگترین مجتمع‌های صنعتی – مالی با معافیت‌های مالی و نیز بهره‌مندی از انواع و اقسام یارانه‌ها تبدیل شده است.

این امر را در مورد روسیه هم می‌توان گفت بخصوص از زمان روی کار آمدن آقای پوتین که در واقع از اولیگارشی ها خلع ید کرد بخصوص از اولیگارشی هایی که معروف به  گروه‌های صنعتی – نفتی – مالی بودند و یک تمرکز ایجاد کرد.

در همین مورد می‌توان الجزایر و مصر را نیز نام برد. بنابراین پرسش من این است که آیا با این نمونه‌های مختلف می‌توان یک تیپولوژی درآورد؟ و بعد از این تیپولوژی و این نمودار، رابطه سپاه و صنعت در ایران را در کدام یک از این الگوها می‌توان قرار داد؟ این به لحاظ تاریخی و تطبیقی حائز اهمیت است. و نیز از خود سوال کنیم که آیا اقدامات سپاه در اقتصاد، دارای «کارآیی اقتصادی» هست؟ مرا به خاطر به کارگیری این تعبیر می‌بخشید اما برای اقتصاددان مهم نیست که چه موجودی کشور را اداره می‌کند. تا زمانی که آن موجود بتواند به طور موثر اقتصاد را اداره کند اقتصاددان می‌گوید خوب او می‌تواند به طور موثر اداره کند. نمونه‌‌اش پینوشه نظامی است. او در سال ۱۹۷۳ آلنده را ساقط کرد اما اقداماتی که در شیلی انجام داد کارآیی اقتصادی داشت. آیا اقدامات سپاه و نقشی که سپاه در اقتصاد ایران بازی می‌کند دارای چنین کارآیی هست؟

پرسش سوم و نهایی من که اگر فرصت باشد به آن می‌پردازم این است که ما چه توصیه‌هایی می‌توانیم درباره سپاه داشته باشیم؟ غیر از اینکه اگر جمهوری اسلامی نباشد، سپاهی هم در کار نخواهد بود و البته چه خوب خواهد بود. ولی در وضعیتی که همین رژیم جمهوری اسلامی حاکم هست چگونه می‌توان مسئله سپاه را مطرح کرد؟ توصیه‌های متفاوتی در این رابطه وجود دارد که من به دو مورد از آنها اشاره و بعد بخش اول بحثم را مطرح می‌کنم:

توصیه اول: اخذ مالیات از نهادهای وابسته به سپاه. پیشنهاد مشاوران نزدیک به آقای روحانی این بود. اما زیاد موثر واقع نشد و زیاد هم راه دوری نرفت.

توصیه دوم: این پیشنهاد از جانب آقای بهروز خلیق بود که در سال‌های اولیه پایان جنگ، در میان بسیاری افراد مطرح شده بود و ایشان دوباره آن را طرح کرد و آن این که سپاه را در ارتش ادغام کنیم.

 

بخش اول – جایگاه سپاه در اقتصاد ایران چیست؟

آیا ما به سمت تمرکز اقتصاد ایران تحت کنترل سپاه پیش می‌رویم؟

می‌توان فعالیت‌های اقتصادی سپاه را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: حوزه انتفاعی و حوزه غیرانتفاعی. منظور از حوزه انتفاعی، فعالیت‌هایی است که زیر نظر قرارگاه خاتم‌الانبیاء صورت می‌گیرد.  نه فقط بخش مهندسی سپاه، بلکه تمام فعالیت‌های مختلفی که زیر نظر سپاه به عنوان یک هولدینگ و مجتمع بزرگ اقتصادی قرار دارد.

منظور از بخش غیر انتفاعی نقش سپاه به عنوان نیرویی است که مثلا تأمینات اجتماعی و بازنشستگی را تامین می‌کند. یعنی سپاه برای افراد سپاهی اشتغال ایجاد می‌کند و آنها را بیمه بازنشستگی می‌کند و یک رشته خدمات اجتماعی به سپاهیان و افرادی که با سپاه کار می‌کنند، می‌دهد.

اگر تقسیم‌بندی به این دو حوزه بزرگ را بپذیریم به عقیده من در مجموع نقش سپاه در جهت عدم تمرکز در فعالیت‌های اقتصادی و نیز فعالیت‌های رفاهی – اجتماعی است. من نمی‌گویم که سپاه در اقتصاد ایران کم حضور دارد، بحثم این است که به  اندازه کافی ظرایف این مداخله بررسی نشده است که آیا نفوذ سپاه در اقتصاد ایران مترادف با تمرکز اقتصاد زیر سیطره سپاه است یا به عکس سبب عدم تمرکز شده است. من نگاهم این است و توضیح خواهم داد که بیشتر به عدم تمرکز منجر شده است.

سپاه در حوزه فعالیت‌های انتفاعی بیشتر نقش پیمانکار را داشته است. یعنی بخش وسیعی حدود پنج هزار کنتراتچی خصوصی دارد که کارهایش را بین آنها توزیع می‌کند. بیشترین نقش سپاه نه کنترل اقتصاد ایران، بلکه سودآوری شخصی برای اعضای سپاه است. یعنی نقش سپاه، سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه این بخش بیشتر به عنوان دولت پیمانکار عمل می‌کند و فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و غیره را بین گروه‌هایی توزیع می‌کند و به این معنا سپاهیان در ایران نقش دلالان را دارند.  من بر این نکته تأکید دارم.  و اقتصاد سپاه را نباید فقط از بالا به پایین دید. از پایین به بالا هم باید دید یعنی چه کسانی از این راه نان می‌خورند. این رابطه‌ای است که با جامعه مدنی یا دقیق تر با جامعه خصوصی دلال‌منش ایرانی دارد.

در حوزه تأمینات اجتماعی نیز به همین ترتیب عمل می‌کند. یکی از مسائل مهمی که ما در ایران بعد از انقلاب ۵۷ تا به امروز داریم، این است که صندوق تأمینات، بازنشستگی و … به چندین قسمت تجزیه شده است. نقش سپاه در این مورد باز عدم تمرکز در صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی و رفاه کشور است. سود شخصی سپاهیان آری اما نه تمرکز اقتصاد زیر نفوذ سپاه. به گمان من، اقتصاد بیش از آنکه برای سپاه به عنوان اقتصاد مطرح باشد به عنوان ابزارهای اقتدارسازی یعنی به عنوان وسیله سیاسی مطرح است. سپاه به عنوان دولتی در دولت و به خاطر رقابت‌های شدید جناحی و حفظ پایگاه اجتماعی خود وارد اقتصاد می‌شود و برایش اقتصاد به عنوان یکی از ابزارها و  منابع قدرت و تجدید منابع قدرت مطرح است تا منابع سودآوری و یا کسب حداکثر سود. این نمونه با رویه پینوشه کاملا متفاوت است و نیز با نظام‌های اقتصادی در ارتش ها و یا آنچه که ما در اقتصاد انباشت بدوی سرمایه می‌نامیم؛ یعنی ارتش که قدرت نظامی است با تمرکز و انباشت بر روی سرمایه می‌تواند آن را به حوزه‌های دیگری که تولیدی است و یا هر سمت دیگری سوق دهد.

من اساسا نقش سپاه را در چارچوب چیزی تعریف می‌کنم که ماکس وبر به آن  بوتی کاپیتالیزم (Booty Capitalism) یعنی «سرمایه‌گذاری اهل غنیمت» گفته است. سرمایه‌داری غنیمت‌گیر جزئی است از منطق رژیم مصادره‌ای و مالکیت تعین نیافته در ایران.

سپاه فاقد استراتژی  اقتصادی است اما به نفوذش در اقتصاد برای اعمال اقتدار سیاسی چشم دارد.

می‌گویند یارانه‌ها باید قطع شود. پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول است. اقتصاددان‌های ایرانی هم خیلی برایش سینه می‌زدند. بسیار خوب. اما چرا باید دادن یارانه به سپاه متوقف نشود. چرا باید شرکت‌های ورشکسته سپاه با درآمد نفت ادامه حیات پیدا کنند؟

قبل از اینکه تز خود را تشریح کنم لازم میدانم روند تحول اقتصاد در ایران و نفوذ سپاه در اقتصاد را در دو دوره تاریخی تشریح کنم.

دوره اول؛ دوره نخست ۱۵ ساله است؛ دوره‌ای که از سال ۱۹۹۰ از زمان تشکیل قرارگاه خاتم‌الانبیاء شروع می‌شود (اگر چه از سال ۱۹۸۸ با تاسیس بنیاد تعاون سپاه، سپاه پاسداران وارد فعالیت اقتصادی شده بود) تا سال ۲۰۰۵. این دوره پانزده ساله دربرگیرنده دو دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی و سپس آقای خاتمی است.

دوره دوم از ۲۰۰۵ تاکنون است. این دوره ده ساله اخیر مستقیما مرتبط به سیکل مصادره‌هاست. و باز توضیح خواهم داد که چرا به رژیم مصادره‌ای ربط دارد. اخذ کنترات‌های دولتی از جانب سپاه بالاخص در این دوره است که شکل می‌گیرد.

در دوره پانزده ساله اول، انگیزه اولیه سپاه برای ورود به فعالیت‌های تجاری استقلال مالی بود. اساس آن هم این بود که صدها هزار سپاهی از جبهه برگشته و وارد جامعه مدنی و زندگی مدنی شده بودند و چشم‌اندازی هم برای اشتغال نداشتند. آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) درباره سپاه این حرف را زد که اعضای سپاه با ورود به حوزه اقتصاد  می‌توانند معاش خود را تأمین و نیز ماشین نظامی خود را حفظ و تأمین کنند و در عین حال ظرفیت کشور را در زمینه پیمانکاری افزایش دهند. او این را بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح کرد. به گمان من این ماده هیچ ربطی به این موضوع ندارد که سپاه خودش اقتصاد ایجاد کند. چون آن ماده می‌گوید می‌توان از نیروهای مامورین نظامی در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کرد بدون اینکه توانایی نظامی پرسنل در شرایط صلح تقلیل پیدا کند. این اصل نمی‌گوید که سپاه خودش رأسا صاحب بنگاه‌های اقتصادی شود. بر این مبنا بود که مهم ترین نکته در آغاز پانزده ساله اول، ایجاد اشتغال برای سپاهیانی بود که از جنگ برگشته بودند و ایجاد صندوق بیمه‌ها و تأمینات اجتماعی برای اعضای سپاهی و بازنشستگان آن به عنوان یک قشر صاحب امتیاز و به این اعتبار مهم ترین نقطه حضور سپاه در اقتصاد در پانزده ساله اول عدم تمرکز در بخش تأمینات اجتماعی بود. اگر ما در کشورمان دولت رفاه را شرکت بیمه تأمین اجتماعی در نظر بگیریم سپاه زیر بار نمی‌رود، بلکه در این حوزه برای خودش تأسیسات مستقلی دارد که باید بیمه‌ها و بازنشستگی و تأمینات اجتماعی اش را خود تحت نظر بگیرد.

در طول پانزده ساله اول ما شاهد بازسازی مناطق جنگزده، ساختن سد مثل سد کرخه، سد گتوند، شبکه آبرسانی، شاهراه تهران – ساوه و قم – مشهد، راه‌آهن سرخس – مشهد، خط شش مترو تهران و غیره هستیم. کل تعداد کسانی که در قرارگاه خاتم حضور دارند در این دوره چند نفر است؟ بنا به گفته آقای ابریشم‌چی،( که البته من منبعی برای حرف ایشان ندیدم اما به هر حال کسی است که حرف زده و چیزی در این ارتباط گفته است)، در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، حدود ۵۵ هزار نفر در آن جا پرسنل وجود داشته است که از بین آنها، ۴۰ هزار نفر از سپاه و ۱۵ هزار نفر از بسیج بوده‌اند. در سال ۲۰۰۴ یعنی پایان این دوره پانزده ساله کل درآمدهای سپاه دوازده میلیارد دلار بوده است.

دوره دوم یعنی از ۲۰۰۵-۲۰۰۴ به این سو، دوره‌ای کاملا متفاوت است. در این دوره قرارگاه خاتم‌الانبیا فقط ۱۳۵ هزار نفر کارمند دارد. ۸۵ درصد این افراد به سپاه تعلق ندارند یعنی افراد غیرسپاهی هستند. پنج هزار نفر پیمانکار بخش خصوصی در حال کار با این بنگاه هستند. هشت درصد مصارف دولتی زیرساخت‌ها به این بخش اختصاص دارد. اما کارهایی که در این دوره صورت داده‌اند چیست؟ در این دوره مثلا شبکه‌های آبرسانی و سدسازی را در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، لرستان و خوزستان ادامه یافته است اما مهم ترین اتفاقی که در این دوره می‌افتد مداخله در حوزه‌های نفت و گاز است.

سپاه در سال ۲۰۰۶ در ظرف یک ماه در زمینه نفت و گاز، سه قرارداد به مبلغ هفت میلیارد دلار منعقد می‌کند. و از سال ۲۰۰۷ درآمد سالیانه سپاه، هفت میلیارد دلار است. در دوره اول مجموع درآمدهای پانزده سال، دوازده میلیارد دلار بود. از مهم ترین قراردادهای سپاه، قراردادی ۳\۱میلیارد دلاری برای ساختمان لوله نهصدکیلومتری رساندن گاز طبیعی از عسلویه در استان بوشهر به بندرعباس در استان هرمزگان و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان بود و نیز قرارداد سه میلیارد دلاری برای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ میادین گاز پارس جنوبی. این قراردادها بخصوص بعد از تحریم‌ها حائز اهمیت زیادی می‌شوند. بنابراین بعد از تحریم از جانب آمریکا در سال‌های ۲۰۰۷ و بعد 2010 و اروپا در سال ۲۰۰۸ سپاه می‌گوید توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ را دیگر ادامه نمی‌دهد. اما بعدا می‌گوید که ما ادامه دادیم و داریم به سرانجام می‌رسانیم. بعد از سر کار آمدن آقای روحانی در سال ۲۰۱۳ و علیرغم اعلام این موضع که برخی نهادها که منظور سپاه است نباید مداخلات زیادی در اقتصاد بکنند مع‌الوصف قرارگاه خاتم‌الانبیاء قراردادی بیست میلیارد تومانی (شش میلیارد دلاری) با شهرداری تهران برای پروژه‌های ساختمان‌سازی در تهران برای پنج سال آتی منعقد می‌کند. دو بانک هم تأسیس می‌شود یکی بانک انصار و دیگری بانک مهر البته بدون مجوز بانک مرکزی. بانک مهر در سال ۲۰۰۷ به عنوان بانک دولتی و بانک انصار در سال ۲۰۰۹ از بانک مرکزی مجوز می‌گیرند.

در این دوره حضور سپاه سه اتفاق مهم می‌افتد:

۱- خودمانی سازی نفت و گاز. سپاه در کنار بیت رهبر و دولت رسمی صاحب نفت و گاز می‌شود. من تأکید دارم که در ایران نفت ملی نیست. در ایران نفت خودمانی و به یک معنا خصوصی شده است. در واقع خصوصی شدن نفت هم به این معناست که نفت سه متولی دارد: سپاه،بیت رهبر و دیگری دولت رسمی.

۲- هر کس بر نفت دست بگذارد، صاحب بانک‌های ایران هم هست. بانک‌های در اختیار سپاه و بسیج است برای به گردش انداختن ارز حاصل از فروش نفت و گاز.

۳- نکته بسیار کلیدی، امر خصوصی‌سازی است. امر خصوصی‌سازی که از آن به نام خصولتی و نیز به نام خودمانی‌سازی یاد کرده‌اند اساسا عبارت است از انتقال از مالکیت بخش دولتی به بخش شبه دولتی. من از این آخری، به عنوان سومین سیکل مصادره در جمهوری اسلامی نام می‌برم.

منظور از سیکل مصادره‌ای و آنچه که به نام سرمایه‌گذاری غنیمت‌گیر یاد کردم چیست؟ این اصطلاح را خود آقای خمینی وضع کرد. وقتی که در سال ۱۳۵۸ و درست بعد از انقلاب، بنیاد پهلوی و اموال ۵۳ صنعت‌گر و صاحبان شرکت‌های مالی و بانکی را مصادره کرده، تحت نظارت خودش قرار داد گفت اینها غنائم جنگی‌ هستند. این اصطلاح بسیار مهم است. غنائم جنگی معنا داشت و در واقع پایه تأسیس بنیاد مستضعفان گذاشته شد. معنای آن این بود که این درآمدها نه زیر نظر دولت هستند و نه زیر نظر دستگاه سنتی شیعه. یعنی نه از نوع وقف هستند و نه از نوع دستگاه‌های مذهبی‌ای که به طور سنتی اداره می‌شدند و نه از نوع دستگاه‌هایی هستند که در واقع دولت باید اداره کند. این درآمدها به عنوان غنائم جنگی باید زیر نظر شخص امام، بیت امام، ولی فقیه و روحانیت حاکم اداره شود. این منطق که در آن دوره ربطی به سپاه ندارد، به کل نظام جمهوری اسلامی مربوط است. اسم این را سیکل اول مصادره‌ها می‌گذارم. اگر میانگین‌ سیکل‌های مصادره‌ای جمهوری اسلامی را بگیرم تقریبا هر ده سال یک بار بوده‌اند.

سیکل دوم در سال ۱۳۶۸ بعد از پایان جنگ با عراق اتفاق افتاد. طبق ماده ۴۹ قانون اساسی از جانب خمینی فتوایی داده شد که تمام اموال رها شده بعد از جنگ باید زیر نظر ستادهای اجرایی فرمان امام قرار بگیرد. از سال ۱۳۶۸ به بعد به جای بنیادمستضعفان چیزی به نام ستاد داریم. اشاره کنم که بر حسب بررسی کنسولگری فرانسه و مطابق گزارش اقتصادی که در سال ۲۰۰۷ داده بودند، گفته بودند بین هفت تا ده درصد تولید ناخالص ملی ایران زیر نظارت بنیادها یعنی بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگر بنیادهای مشابه مثل کمیته امداد است. در مورد ستاد، گزارشی از رویترز در تاریخ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ داریم که می‌گوید مجموع این درآمد حاصل از هیئت‌های اجرایی ۹۵ میلیارد دلار است. این دوره دوم است.

در این دو دوره چه اتفاقی می‌افتد؟ مهم ترین واقعه این است که دولت غیرنهادی می‌شود. شکل دادن به نهادهایی که در هیچ جایی نیستند. اسم‌شان را باید نهادهای موازی گذاشت. نه زیر نظارت دولت‌اند و نه حتی زیر نظارت دستگاه سنتی شیعه.

سیکل سوم، سیکلی است که با تجدیدنظر در اصل 44 قانون اساسی در سال 2006 توسط حکم حکومتی خامنه‌ای انجام می‌شود. این امر از جانب خامنه‌ای گفته می‌شود که هشتاد درصد بخش دولتی  باید خصوصی شوند. بنابراین مسئله خصوصی‌سازی یا انتقال اموال دولت به شبه‌دولت به نحو گسترده‌ای در این دوره انجام می‌شود. در اینجا آماری را ارائه می‌دهم تا ابعاد این انتقال روشن شود و اینکه چرا آن را سیکل مصادره می‌نامیم. بدون این سیکل مصادره، اقتصاد سپاه معنی نداشت.

در دوران رفسنجانی (یعنی دوران تثبیت و تعدیل که ملازم بود با برنامه خصوصی‌سازی که متوقف شد) میزان انتقال بخش دولتی به شبه دولتی 6.9 درصد است. در دوره خاتمی این رقم 4.1 درصد است. یعنی در دوره پانزده ساله اول مجموعه انتقال بخش دولتی به شبه دولتی 11 درصد است. در دوران آقای احمدی‌نژاد، این انتقال به میزان 89 درصد صورت می‌گیرد. بنابراین وقتی از یک سیکل مصادره صحبت می‌شود باید این انتقال اموال و بنگاه‌های بخش دولتی به شبه دولتی را در نظر آورد که سپاه بتواند حضور خودش را در اقتصاد تجسم ببخشد وگرنه درآمدهای سپاه روی هوا می‌ماند. بی‌گمان اهرم اصلی سپاه حضور و کنترل بخش‌های نفت و گاز و حضورش در شبکه پولی بانکی ایران است. ولی آنجایی که تبدیل به مالکیت بنگاهی می‌شود نیازمند این خصوصی‌سازی (شبه‌دولتی سازی) بود.

در سپتامبر 2009، 51 درصد از سهام مخابرات به سپاه فروخته می‌شود. در همین زمان است که سپاه شرکت مخابرات را می‌خرد. جالب این که ستاد اجرای فرمان امام نیز بخشی از سهام شرکت مخابرات را خریداری می‌کند. هم سپاه و هم ستاد، مخابرات را به تملک در می‌آورند. در اینجا اتفاق مهمی در حال رخ دادن است. از نهاد دولتی به سمت غیرنهادی شدن نظام پیش می‌رویم.

این یکی از مهم ترین ویژگی‌هاست. چند دولتی بودن، نهادهای موازی و غیرنهادی کردن نهادها یعنی آنارشی سازمان یافته؛ این ساختاری است که پیش آمده است. بخش مهمی از بازنشستگان سپاه در بخش خصوصی پیمانکار شده‌اند. 5000 شرکتی که از آن یاد کردیم یک نان دانی برای این گروه‌های اجتماعی باز کرده است. الان نمی‌توان به تفصیل آمارهایی را ارائه داد که نشان دهد این بخش شبه‌دولتی در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند.

به طور خیلی خلاصه می‌توان گفت حضور سپاه در اقتصاد ایران بسیار گسترده است ولی این حضور در جهت تمرکز نبوده، بلکه در جهت غیرنهادی  و غیرمتمرکز کردن بوده است. این امر به دو معناست: یک-انتقال اموال دولتی به بنیادهای شبه دولتی مذهبی و نظامی که قبلا شروع شده بود. دو–تجزیه و پراکندگی سازمان تأمینات و رفاه اجتماعی به نهادهای گوناگون خودمدار.

تا اینجا به سوال اول پاسخ دادم.

بررسی تطبیقی و مدل سازی از فعالیت های اقتصادی سپاه

اقتصاددان‌ها از این منطق پیروی می‌کنند که آیا این نهاد اقتصادی دارای کارایی (سودآوری) است یا نه؟ اگر دارای کارایی نیست انحلال‌اش اتفاقا باعث رشد نیروها می‌شود. وقتی این پرسش پیش می‌آید که  این نهاد بزرگ را چطور می‌شود منحل کرد، من پاسخ را قبلا داده‌ام. می‌گویم که این نهاد بزرگ اقتصادی وابسته به سپاه فاقد کارآیی است. همین امروز باید گفت که درآمد نفت و گاز و شرکت در میادین نفت و گاز هیچ ربطی به سپاه  ندارد؛ درباره تأمینات و خدمات اجتماعی هم تنها راه حل در تمرکز دولتی است. این ها باید اولین خواست های جنبش جامعه مدنی باشد.

اما سوال دوم این بود که آیا ما تیپولوژی  برای بررسی این نهادها مثلا برای رابطه سپاه و اقتصاد داریم؟ به این موضوع بسیار اشاره می‌شود اما هیچ وقت من تیپولوژی ندیدم که نشان دهد رابطه سپاه و صنعت با چه الگویی مطابقت دارد: من سعی می‌کنم در اینجا یک تیپولوژی برای این رابطه ارائه بدهم. علاقمندان می‌توانند به کتاب در دسترس انتشار من رجوع کنند تحت عنوان:

Thr political Economy of Predation, New York, Cambridge University press, 2016

نمونه ای که من گرفتم رابطه ارتش با صنعت راه‌آهن در ایالات متحده آمریکا قبل از جنگ داخلی در  3-1861 است. یکی از دلایل پیروزی شمالی‌ها بر جنوبی‌ها این بود که ارتش شمالی‌ها زودتر فهمیدند که چرا باید از راه‌آهن استفاده کنند. راه‌آهن یک پل ارتباطی بسیار مهم است. می‌دانیم که آمریکا ارتش بسیار کوچکی داشت. حتی بعد از پایان جنگ استقلال علیه استعمار انگلستان بلافاصله ارتشش را متفرق کرد. آمریکایی‌ها هم دوست نداشتند ارتش بزرگی داشته باشند. ارتش امپریال آمریکا در فاصله سال‌های 1850 تا 1900 و در واقع بعد از جنگ داخلی شکل می‌گیرد و اساس آن نیز در واقع پیمان بین ارتش و صنعت راه‌آهن بود. برای آن سه طرح داشتند. طرح اول-جنوبی‌ها اعتقاد داشتند اساسا ساختن راه‌آهن باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و با ارتش مثل هر مشتری دیگری رفتار شود. چون آنان خواهان ارتشی کوچک بودند. طرح دوم– این طرح از آن شمالی‌ها بود. آنها می‌گفتند ارتش باید خود رأسا صاحب صنعت راه‌آهن باشد. این طرح به لحاظ هزینه‌اش  با شکست خیلی مفتضحانه‌ای روبرو شد. طرح سوم–در این مرحله طرح سوم که از جانب شمالی‌ها به مرحله اجرا درآمد و باعث رشد نفوذ ارتش امریکا در ایالت‌های غربی، ریشه‌کن کردن سرخپوست‌ها و مصادره زمین‌های آنها و جایگزین کردن آنها با کلنی‌های تازه‌ای که وارد می‌شدند گردید عبارت بود از همکاری ارتش و بخش خصوصی به عنوان صاحب راه‌آهن. در این مرحله ارتش امپریالیستی آمریکا برای اولین بار شکل می‌گیرد. ارتش زمین مجانی یعنی زمینی که از سرخپوست‌ها گرفته بود را به صنعتگران بخش راه‌آهن می‌دهد و در عوض راه‌آهن حمل و نقل وسایل نظامی و ارتشی‌ها را مجانی یا با هزینه بسیار کم انجام می‌دهد. پیدایش مجتمع نظامی – صنعتی امریکا از همین دوره است. به گمان من به راحتی از این نمونه می‌‌توان برای رابطه ارتش و صنعت سه الگو درآورد. یک نمونه، نمونه‌ای است که در ارتش امریکا داریم. در این نمونه اساس مسئله، انباشت سرمایه است. ارتش دنبال رانت نیست. رانت ارتش تابع سود سرمایه است. نمونه دوم درست معکوس این است. برای ارتش، گرفتن رانت، یا اقتدارش اصل است و سود صنعتی تابع آن است. نمونه سوم نمونه‌ای است که اصلا ما اقتصادی را می‌خواهیم که در آن ارتش بسیار ضعیف باشد. نمونه سوم در ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم قابل مشاهده است.

در اقتصادهایی که رشد صنعتی آنها قابل توجهی داشته اما ارتش وزن کوچکی در دولت داشته یک نمونه بسیار مهم، انگلستان است که همواره ارتش کوچکی داشته است حتی موقعی که یک امپراتوری مستعمراتی بزرگ داشت. نمونه ترکیه علی‌الاصول از نمونه کنترات‌های نظامی آمریکایی دفاع می‌کند. نمونه روسیه دقیقا از رژیم رانتی بهره می‌گیرد. نمونه ایران به رژیم رانتی نزدیک است اما از رژیم رانتی بدتر است. چون در نمونه رانتی، ارتش خودش را به لحاظ نظامی بسیار قدرتمند می‌کند مثل ارتش روسیه. در نمونه ما، ارتش از دولت جداست و دولت را مرتب غیرنهادی‌تر می‌کند. بنابراین این نوع بنگاه‌سازی بیشتر برای درآمدهای شخصی این یا آن پاسدار یا سردار مورد استفاده قرار می‌گیرد، و آن را به معنای تمرکز اقتصاد تحت نفوذ سپاه برای حداکثرسازی سود نباید تلقی کرد.

چه باید کرد: از منظر اقتصادی، تنها راه انحلال فعالیت اقتصادی سپاه است

‌من مشابه اصطلاح بیماری هلندی از بیماری ایرانی اقتصاد یاد کرده ام. سخن من معطوف به کشورهایی است که در آنها نهادهای موازی وجود دارد. مسئله نهادهای موازی خیلی مهم است. بعضی‌ها از مفهوم «دولت‌های ورشکسته» برای آن استفاده کرده‌اند که به نظرم مفهوم نارسایی است. در شرایط عادی دولت ماکس وبری دولتی است که قدرت قهریه در آن متمرکز است. گروه‌ها و دستجات مختلفی هستند که به انحای مختلف در قوه قهریه مشارکت دارند و در رقابت با هم دستگاه سیاسی – اقتصادی – اجتماعی را می‌گردانند. در ایران اما اوضاع در چگونگی اداره اقتصاد و سیاست متفاوت است. از قوه خرابکاری برای تحمیل امور استفاده می‌شود.

اولین ویژگی سپاه ایران این است که دولت را تقویت نمی‌کند و باعث نهادسازی نمی‌شود. مثلا رضاشاه ساختن راه‌آهن را با مالیات قند و شکر انجام داد که توسعه با اقتدار آمرانه به حساب می‌آید و اصلا ربطی به دموکراسی ندارد ولی منطقش این است که ارتش ساختن راه‌آهن را به عنوان زیر ساخت انجام می‌دهد. منطقش رانت ارتش نیست سود اقتصادی است.

بدین ترتیب دراین وضعیت یعنی بیماری ایرانی به دو معنا دولت  از دولت بودن خارج می شود. یک – به معنای سیاسی کلمه انواع نهادهای موازی ایجاد می‌ شود. زندان اوین را ببینید یک بند ویژه برای آنهاست. مسئول کهریزک چه کسی بود؟ سپاه به عنوان یک نهاد موازی حوزه نهادهای امنیتی و قضایی عمل می کند. در حوزه اقتصادی هم همین اتفاق می‌افتد. سپاه خصوصی‌سازی را حذف و شبه دولتی می‌کند.

بنابراین یک لیبرال واقعی در ایران، کسی که واقعا مدافع خصوصی‌سازی است، باید بگوید که نقش اقتصادی سپاه برای اقتصاد سرمایه‌داری ما  مضر است. یک لیبرال نباید از دلالی دفاع کند بلکه باید لااقل طرفدار کارآیی بنگاه برای افزایش سود باشد. اقتصاد سپاه برای سوسیالیست ها هم مضر است. مگر سوسیالیست‌ها مدافع دولت رفاه نیستند. دولت باید کار تأمینات و خدمات  اجتماعی را متمرکز کند. سپاه الان برای خودش یک دولت شده که تأمینات و خدمات خودش را دارد. بنابراین سپاه الآن باعث به هم خوردن نهادها می‌شود نه اینکه نهادسازی می‌کند. به این معناست که من می‌گویم سپاه باعث عدم تمرکز می‌شود.

در رابطه با حوزه سیاست و دموکراسی هم همین نقش منفی را دارد این که گفته می شود سپاه نقش موثری در جلوگیری از کودتای ارتش داشته به یک معنا به سپاه این نقش داده می شود که به توسعه دموکراسی پرداخته است. خیر؛ سپاه از همان روز اول در  ممانعت از توسعه دموکراسی نقش داشته است. به چه معنا؟ اولا سپاه از کودتا جلوگیری نکرد، اولین کاری که سپاه کرد از همان روز اول سرکوب جریانات چپ، مجاهدین و معترضین بود. ترکمن صحرا، کردستان و جاهای دیگر. و تا جایی که به ارتش مربوط می‌شد باعث اختلاف در دستگاه دولت شد.

اما چرا از منظر یک اقتصاددان مهم است که فعالیت اقتصادی سپاه را باید منحل کنیم. اولین کاری که از سپاه باید بگیریم این است که تأمینات و رفاه اجتماعی و بازنشستگی را در دست دولت متمرکز کنیم. نه کمیته امداد این حق را داشته باشد، نه بنیاد مستضعفان و نه سپاه.

هم چنین به حوزه نفت توجه کنیم. چه کسی می‌گوید اکنون نفت ملی است؟ سپاه چه ربطی به نفت دارد؟ نفت ایران را ملی کنید. من صحبتم اصلا در این چارچوب نیست که مثلا سپاه به یک نحوی به دموکراسی پایبند بشود. سپاه وضعیت دموکراسی را در ایران به مراتب مختل‌تر کرده است تا یک دیکتاتور نظامی. راه ایران به سوی دموکراسی را، یک دیکتاتوری نظامی اینقدر مختل نمی‌کند که سپاه.

بنابراین اولین نکته درباره انحلال فعالیت اقتصادی سپاه و چگونگی آن که ممکن است به نظر برخی شعاری سنگین و نشدنی به نظر برسد این است که از قضا خیلی راحت می‌توان این کار را کرد. با تمرکز تمام تأمینات اجتماعی و ایجاد یک دولت. البته این مرحله هنوز بحث مان دموکراسی نیست.

دومین موضوع این است که حتی برای خصوصی‌سازی واقعی مقدمتا لازم است به مالکیت شبه‌دولتی خاتمه داده شود و این امر مستلزم آن است که دارایی‌های بنگاه‌های شبه دولتی مقدمتا دولتی شود تا چند و چون آنها، میزان دارایی‌ها، سود و زیان بنگاه‌ها و غیره مشخص شود و شفافیت یابد. مگر اولین شرط دموکراسی، شفاف سازی نیست. قبل از هر چیز باید بفهمیم که دارایی‌های سپاه چیست؟ اینکه سپاه باید مالیات بپردازد منطق اولیه‌اش این است که به طور شفاف این دارایی‌ها در اختیار کیست؟ سود و زیان بنگاه‌های وابسته بدان کدام است؟

عین همین قضیه در حوزه سیاست و مثلا در مورد کهریزک هم صادق است. مسئول ظاهری و رسمی کهریزک کیست؟

بیماری ایرانی اشاره به این دارد که  نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران، رژیمی استثنایی با نهادهای موازی بسیاراست. اصلا متمرکز و نئوپاتریمونیال، خونتای نظامی و از این جور چیزها  نیست. نظام سلطانی و امثال آن هم نیست. نهادهای موازی در حال رقابت با هم دیگر هستند و اقتصاد سپاه هم این وضع را تشدید می‌کند. بنابراین سپاه نه تنها به دموکراسی و رسیدن به آن کمک نمی‌کند بلکه راه‌های رسیدن به آن را هم کور می‌کند. از جمله اینکه جامعه مدنی را هم ضعیف و فشل می‌کند. اگر کسی طرفدار توده‌ها، جامعه‌مدنی، دموکراسی و نهادسازی است با اولین جایی که باید برخورد کند سپاه و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد است. اگر کسی بخواهد با استفاده از این نهادها راهی به دموکراسی بیابد هیچ راهی جز این نیست که در آخر سر ضریحی ببندد برای یک دیکتاتور نظامی و بگوید فلان آدم الان محبوب شده است. در بهترین حالت حکومت مستعد رشد این افراد می‌شود. چون این نهاد پر هرج و مرج  راه به جایی دیگر نمی‌برد. نکته اصلی که من می‌خواهم بر آن در اهمیت دموکراسی باز تأکید کنم این است که در توسعه آمرانه، یک نکته کلیدی است و آن اینکه دستگاه ارتش یا قوه قهریه در پی  ایفای دو نقش است.

بحث من تا اینجا اصلا بحث از دموکراسی نبود بلکه این بود که در چه حالتی قوه قهریه، می‌تواند نقشی کارآ و کارآمد در امر اقتصاد، سودآوری و بهینه‌سازی ایفا کند.

گفتیم که قوه قهریه دو نقش می‌تواند بازی کند: یک – نقش رانت حفاظتی است یعنی کشورگشایی یا تلکه کردن مردم. به عنوان اینکه ممکن است خطر برای مردم ایجاد می‌شود جنگ راه می‌اندازیم و مردم را تلکه می‌کنیم. یا اینکه منابع مختلف از طریق امتیاز قوه قهریه انحصاری شده و از قوه قهریه به عنوان منبع رانت‌گیری استفاده می‌شود. اما قوه قهریه می‌تواند وسیله‌ای باشد برای بهره‌وری و سود رساندن. مثل ساختن راه‌آهن در آمریکا که می‌دانیم که سرخ پوستان را غارت کرد، اما غارتش غارت مولد بود. یعنی زمین‌های سرخ‌پوست‌ها را گرفت و ارتش بزرگی را ساخت. بعد افراد مختلف در آمریکا سکنی گزیدند. پایه سرمایه‌داری آمریکا با این موضوع ریخته شد. در شیلی سیاست جایگزینی واردات و توسعه بخش‌های صنعتی غیر از مس، در دوره پینوشه ریخته شد. در چین امروز گذار به سوی اقتصاد سودآور به وسیله ارتش پایه گذاشته شد. همه این موارد هیچ ربطی به دموکراسی ندارد. سوالی که من به عنوان یک اقتصاددان می‌توانم بپرسم این است که اما آیا سپاه به لحاظ اقتصادی می‌تواند مثل چین بهره‌وری ایجاد کند؟ منظور این است که شرکت‌هایی که دست مثلا قرارگاه خاتم قرار دارد سودآوری‌ شان چقدر است؟ و تا چه اندازه معیار سودآوری مبنای ادامه فعالیت و حیات‌شان است؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. صحبت‌های آقای عباس آخوندی وزیر راه و ترابری دولت روحانی را در ماهنامه تجارت فردا شماره 93 تیر ماه 1393 ببینید. اولین مشکل ایران را سیستم بانکی دانسته و نکته اصلی‌اش هم دارایی‌های سمّی است. دارایی‌های سمی چیستند؟ این که بانک ها رفته‌اند بنگاه‌داری می‌کنند. اما اکثر این بنگاه‌ها به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند. او گفته است که این ها که بنگاه‌داری می‌کنند اکثرا نهادهای شبه دولتی هستند که به مراکز قدرت وابسته اند. تمام آمارهای ایشان در مورد میزان وام‌های پرداخت‌نشده را اگر ببینیم متوجه می‌شویم که اصلا ارتشاء و فساد در ایران بی‌معنی است. ماجرا این است که ما یک درآمد نفت داریم و یک رقابت و دعوای جناحی داریم. این درآمد نفت از طریق همین جناح‌ها صرف این دعوا می‌شود. ارتشاء و فساد حدی دارد و بعضی وقت‌ها هم خوب است. به عنوان نمونه در برمه، دولت تجارت مواد مخدر را متمرکز و از دست دلال‌ها خارج کرد و همین درآمد منبع اصلی درآمد حکومت نظامی برمه شد. حرف ما این نیست که دارد کار خوب یا بدی می‌کند. اقتصاددان به این حرف‌ها کاری ندارد. اصلا فرضا کار آن ها قاچاق تریاک است. آیا این قاچاق تریاک باعث پیشرفت اقتصادی شده است یا نه؟ سودآوری دارد یا خیر؟ من کاملا از موضع سرمایه‌داری بحث می‌کنم به عنوان کسی که رفرمیست است، سرمایه‌دار است. من خودم سوسیالیست هستم اما موضع خودم را در اینجا کاملا کنار می‌گذارم و به عنوان یک رفرمیست پی‌گیر از خودم سوال می‌کنم که آیا بخش‌هایی از این اقتصاد سپاه، باعث توسعه اقتصاد ایران  شده است؟ بخش‌هایی از آن باعث توسعه دموکراسی شده است؟ ولی نه از توسعه اقتصادی و نه توسعه دموکراسی چیزی نمی‌بینیم. امیدوارم توانسته باشم اساس حرفم را منتقل کرده باشم نه به عنوان یک سوسیالیست و به همین دلیل درباره دموکراسی صحبتی نکردم.

حتی برای خصوصی‌سازی واقعی مقدمتا لازم است به مالکیت شبه‌دولتی خاتمه داده شود و این امر مستلزم آن است که دارایی‌های بنگاه‌های شبه دولتی مقدمتا دولتی شود تا چند و چون آنها، میزان دارایی‌ها، سود و زیان بنگاه‌ها و غیره مشخص شود و شفافیت یابد.

به گمان من در ایران امروز یک لیبرال واقعی با یک سوسیالیست زبان مشترک دارد. یک اصلاح‌طلب واقعی با یک سوسیالیست زبان مشترک دارد.این وضعیت نه به نفع جامعه مدنی است و نه به نفع دموکراسی و نه به نفع چپ و سوسیالیسم.

دوستان شاید بپرسند من درباره نقش بسیار منفی سپاه در اقتصاد ایران صحبت کردم اما نباید نقش مثبت یا منفی سپاه را صفر یا صد بگیریم. و یا به عنوان راه حل می‌گویم خیلی راه حل ساده ای دارد و آن انحلال فعالیت اقتصادی سپاه است؛ واقعا انحلال فعالیت اقتصادی سپاه به این راحتی است. پاسخ من این است که متأسفانه ما نمی‌توانیم در اقتصاد مبنا را پرهیز از منطق صفر یا صد بگذاریم. اقتصاددان‌ها از این منطق پیروی می‌کنند که آیا این نهاد اقتصادی دارای کارایی (سودآوری) است یا نه؟ اگر دارای کارایی نیست انحلال‌اش اتفاقا باعث رشد نیروها می‌شود. وقتی این پرسش پیش می‌آید که  این نهاد بزرگ را چطور می‌شود منحل کرد، من پاسخ را قبلا داده‌ام. می‌گویم که این نهاد بزرگ اقتصادی وابسته به سپاه فاقد کارآیی است. همین امروز باید گفت که درآمد نفت و گاز و شرکت در میادین نفت و گاز هیچ ربطی به سپاه  ندارد؛ درباره تأمینات و خدمات اجتماعی هم تنها راه حل در تمرکز دولتی است. این ها باید اولین خواست های جنبش جامعه مدنی باشد. ما صدقه نمی‌خواهیم. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد، یثرب و… که 45 تا نهاد است؛ در مورد همه اینها می‌پرسیم که برای چه به وجود آمده‌اند؟ می‌گویند ما داریم خدمات امدادی و رفاهی می‌  دهیم و واقعا قصدمان سودآوری نیست! ولی باز حدود ده درصد جمعیت کشور زیر پوشش هیچگونه خدماتی نیست. یک سری ریزه خوار سفره درست کرده‌اند. اولین خواست جامعه مدنی چیست؟ این که دستگاه تأمینات و خدمات اجتماعی را در یک جا جمع کنید. و یا این که اداره میادین نفت و گاز را از سپاه بگیرید. معنی‌ عملی این خواست‌ها هم در مجموع این است که فعالیت اقتصادی سپاه منحل می‌شود. مطمئن باشید اقتصاد ایران کک‌اش هم نمی‌گزد و نفس راحتی می‌کشد.

باز ممکن است بپرسید کی این ها را از دست سپاه بگیرد؟ پاسخ را عجم اوغلو می دهد که امروز بحث از آن ها زیاد است. او می‌گوید انقلاب از آن‌ها بگیرد. من کتاب عجم‌اوغلو و رابینسون را بسیار بدیع می‌بینم. چون در ادبیات اقتصادی ده سال اخیر و یا دقیق‌تر بگوییم از زمان فروپاشی دیوار برلین به این سو هیچ کس نبود که از انقلاب دفاع کند. این کار را عجم‌اوغلو و رابینسون کردند. گفتند اساسا نمونه توسعه دموکراسی، فرانسه و انگلستان است. حق رای عمومی در این کشورها بر اثر قدرت شورشگری به وجود آمده است. خط عجم‌اوغلو و رابینسون هیچ ربطی به اصلاح و اصلاحات ندارد. برای من جالب است که یک سری دوستان در ایران مباحث او را مطرح کرده اند. اما بحث من در این گفتار بحث از سیاست نبود بحث از اقتصاد بود. از منظر اقتصادی هم باید در ایران یک- ‌دولت، «دولت» شود. این نهادهای شبه دولتی چه هستند؟ نکته دیگر فقدان کامل شفافیت، حسابرسی و کنترل این نهادهای شبه دولتی وابسته به مراکز قدرت است. الان سپاه پاسداران سالی یک بار به بیت رهبری جواب می‌دهد. این که چه حساب و کتابی می شود و چه چیزی به بارمی‌آورد ما نمی‌دانیم. اما آیا مردم ایران، مجلس ایران هیچ وقت بررسی کرده است که دارایی‌های سپاه پاسداران چیست؟ چطوری بفهمیم کدام بنگاه ضرر داده و کدام نداده است؟ می‌گویند یارانه‌ها باید قطع شود. پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول است. اقتصاددان‌های ایرانی هم خیلی برایش سینه می‌زدند. بسیار خوب. اما چرا باید دادن یارانه به سپاه متوقف نشود. چرا باید شرکت‌های ورشکسته سپاه با درآمد نفت ادامه حیات پیدا کنند؟ من نمی‌گویم زندان‌های کشور را منحل کنید. بلکه می‌پرسم چه دلیلی دارد که زندان‌ اوین بخش امنیتی داشته باشد، آن هم زیر نظر سپاه. من که با عجم‌اوغلو مشکل ندارم. او حرف‌های دل مرا می‌زند. من که امروز حرف‌های دلم را نزدم. به عنوان یک اقتصاددان گفتم که آیا سپاه به کارآیی اقتصادی یاری می‌رساند یا نه؟ برخی می‌گویند سپاه به تقویت بخش‌هایی از بخش خصوصی کمک می‌کند من می‌گویم خیر این طور نیست و اتفاقا من سه بخش خصوصی در ایران می‌بینم:

1-ساختمان‌سازی 2-دلالی وابسته به پیمانکاری‌های سپاه و دیگر نهادها و3-بخشی که در حوزه بانکداری راه افتاده است. وقتی کارنامه اینها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم بدترین بخش، بخش پیمانکاری است. کسی که مدافع بخش خصوصی باشد قبل از بقیه باید جلوی این دلالی و پیمانکاری را بگیرد. من نمی‌توانم برای اینکه صفر و صد نکنم چیز دیگری بگویم. اینکه چه کنیم؟ عجم‌اوغلو می‌گوید انقلاب. من نیامده‌ام اینجا که منادی انقلاب باشم. سپاه و دستگاه عظیمی که درست کرده اقتصاد ایران را به سمت تمرکز نمی‌برد حتی مثل رژیم رضاخانی هم نیست که باعث توسعه شود. کارش بیشتر دلالی و نان خوردن خواص و به این معنا اقتصادی است. اما از این کار آبی برای بخش خصوصی ایران گرم نمی‌شود. این بخش دلال هایی مثل بابک زنجانی ایجاد می‌کند که ربطی به طبقه میانی ایران ندارد.

شاید تصور شود بحث گرفتن نقش های اصلی که اینک سپاه برعهده گرفته و در واقع انحلال فعالیت اقتصادی سپاه که نسخه و راه حل نهایی من بود اکنون در قوطی هیچ عطاری در بازار پیدا نمی‌شود. اما واقعیت این طور نیست. در کابینه آقای مهندس بازرگان، در کابینه آقای خاتمی، در کابینه آقای روحانی و نیز آقای رفسنجانی افرادی همین راه حل ها را داده اند. من ارجاع می‌دهم به تجارت فردا، شماره 74، در تاریخ 5 بهمن 1392 که مصاحبه بسیار جالبی دارد با علی‌اکبر معین‌فر درباره دولتی شدن بانک ها و صنایع در دولت بازرگان. این گزارش بی‌اندازه قابل توجه است برای اینکه نکته مهمی را مطرح می‌کند. وی می‌گوید ما پهلوی آقای خمینی رفتیم و ایشان پذیرفتند که بانک‌ها ملی یعنی دولتی شوند. بعد از مدتی یک عده از آقایان بازاری پیش ایشان رفتند و مسئله تأسیس بانک اسلامی را مطرح کردند. آقای معین فر خیلی مفصل توضیح می‌دهد که چرا با تأسیس چنین بانکی مخالفت کردند. یکی از اولیه‌ترین نکاتی که مطرح می‌کند این است که با این کار نهادهای موازی ایجاد می‌شود. من نیز در مباحثم چندین بار مطرح کردم که تأمینات و خدمات اجتماعی باید متمرکز شود. این پیشنهاد نیز اولین بار در دولت آقای خاتمی مطرح شد. برخی از اقتصاددان‌های ایشان مطرح کردند که چرا باید این دستگاه تأمینات اجتماعی این قدر پراکنده باشد. اما آنها این شعار را نتوانستند پیگیری کنند. چرا؟ چون بیت رهبر به آن حساس بود. پس این خرده به من وارد نیست که این نسخه هیچ جایی نیست. اصلا برای بار اول من این نسخه را نپیچیدم بلکه در دوران آقای خاتمی مطرح شد. در همان هنگام تصریح شد که شرکت‌های تأمین اجتماعی و بیمه ایران ضرر و زیان دارد.اما در این مرحله این واکنش مطرح می‌شود که شعارهایی که بیت رهبر را حساس می‌کند کنار بگذاریم. این فاکتور برای آقای خاتمی مهم بود. آن قدر مهم  که این شعار اساسی را کنار گذاشت. طوری کنار گذاشت که ما امروز اصلا یادمان رفته است که قبلا چنین حر‌ف‌هایی زده شده و تعجب می کنیم این نسخه از کجا پیدا شده؟ من می‌گویم در دکان آقای خاتمی پیدا شده است!

شعار دومی که من دادم این بود که سپاه چه حقی دارد از میادین گازی و نفتی بهره‌برداری کند. این نسخه نیز در دکان آقای روحانی پیدا شده است! آقای روحانی اول شروع کار کابینه‌اش گفت نباید بعضی نهادها یک سری قراردادهای بزرگ را به دست بگیرند.اولین قرارداد بزرگ چیست؟ گاز و نفت است. میادین 15 و 16 نفت پارس جنوبی است که اول شرکت‌های خارجی در آنها کار می‌کردند اما بعد از تحریم‌ها، سپاه آن ها را به عهده گرفت. پس این نسخه هم در دکان من پیدا نشده در دکان آقای روحانی پیدا شده است!

سوم مسئله مالیات‌هاست. این که دیگر امروز شعار همه کاندیداهاست. این تقاضا اصلا تقاضای انقلاب نیست. بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سپاه مثل بقیه نهادها باید مالیات بدهد و بر اعمالش حسابرسی، کنترل و  نظارت وجود داشته باشد. این هم که شعار بنده نیست.

چهارم، من مطرح کردم که نقش مسلط نهادهای شبه دولتی وابسته به بیت رهبر و سپاه، خصوصی‌سازی‌ها را فشل کرده است. این هم باز حرف من نیست، بلکه حرف آقای مسعود نیلی و حرف تمام متخصصین وابسته به آقای رفسنجانی است. بنابراین این حرفها نسخه‌های دکان من نبود، مال دکان کسان دیگری بود. اما هیچ کدام به این نسخه‌ها عمل نکردند. من می‌گویم نه فقط چپ‌ها و سوسیالیست‌ها، نه فقط عجم‌اوغلو و رابینسون، هر کسی که مدافع عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و نیز مدافع لیبرالیسم اصیل است قطعا به این نتیجه می‌رسد که سپاه پاسداران و مجموعه اقتصادی‌اش مانع رشد اقتصادی و توسعه دموکراسی در ایران است

نکته پایانی این که من باور ندارم که نقش سپاه فقط در بیت رهبر خلاصه می‌شود. این قصه، قصه ماری دو سری است  و به همین دلیل من مسئله‌ام در مورد سپاه، فقط جنبه اقتصادی اش نیست؛ بلکه نقش‌اش در سیاست هم هست. یکی از خطرات پیش روی ما این است که در آتیه سپاه نقش بیشتری پیدا کند. من اصلا باورم این نیست که در ایران ما یک رژیم دیکتاتوری متمرکز سلطانی داریم. چنین نیست. و این اشتباه است که فکر کنیم سپاه فقط چاکر رهبر است. سپاه استقلال خودش و نقش خودش را در سیاست دارد و باید آن را جدی گرفت.

 

 

* متن مکتوب شده سخنان آقای مهرداد وهابی که در میزگرد انجمن گفت و گو و دموکراسی در باره سپاه پاسداران با حضور ایشان و اقای مرتضی کاظمیان و به مدیریت آقای علی کشتگر مطرح شده است.