زحمتکشان قربانیان اصلی حذف یارانه ها خواهند بود

محمدرضا شالگونی

دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی آوازه انداخته اند که عادلانه کردن هزینه کالاها و خدمات اساسی و کمک به خانواده های کم درآمد یکی از دو هدف اصلی طرح "هدفمند کردن یارانه ها" است. اما حقیقت درست وارونه آن چیزی است که می گویند: گسترش فلاکت و افزایش نابرابری های طبقاتی آنی ترین و قطعی ترین پیآمد اجرای این طرح خواهد بود. درست برای پوشاندن همین حقیقت است که دولت احمدی نژاد وعدۀ عوام فریبانۀ دادن یارانه های نقدی به دهک های کم درآمد را عَلم کرده تا با ایجاد آشفتگی در میان زحمتکشان ، نقشه های جهنمی خود را راحت تر پیش ببرد.اما مسأله این است که حتی اگر دولت به وعده خود کاملاً عمل کند و همان طور که می گوید به هفت دهک پائین جمعیت یارانه نقدی بپردازد ، بازهم زحمتکشان بازندگان اصلی این طرح خواهند بود. توجه به چند نکته برای درک این قضیه ضروری است:

۱ـ  افزایش جهشی کالاها و خدمات اساسی ( و در وهله اول ، حامل های انرژی ) نمی تواند به بالا رفتن عمومی قیمت ها ، یعنی افزایش تورم نیانجامد. زیرا اینها اولاً کالاهایی هستند که همه لایه های جمعیت به مصرف آنها نیاز دارند و ثانیاً مصرف آنها برای تولید و عرضه تقریباً همه کالاها و خدمات دیگر ضروری است. مثلاً درست است که اکثریت قاطع خانواده های کم درآمد ، اتوموبیل شخصی ندارند ، اما تقریباً همه  آنها کالاهایی را مصرف می کنند که قیمت شان با افزایش هزینه حمل و نقل بی هیچ تردید بالا خواهد رفت. تردیدی نیست که افزایش جهشی قیمت بنزین و گازوئیل نمی تواند روی قیمت فرآورده های کشاورزی ، روی قیمت حمل و نقل و روی قیمت خدمات پایه تأثیر نگذارد. بنابراین ، کافی نیست مثلاً ببینیم دولت می خواهد نرخ مستقیم نان را چقدر بالا ببرد ، بلکه لازم است توجه داشته باشیم که در نتیجه افزایش هزینه تولید گندم و افزایش هزینه حمل و نقل آن ، هزینه تمام شده نان نمی تواند گرانتر نشود. بنابراین مهم نیست که لایه های کم درآمد خودشان اتوموبیل شخصی دارند یا نه ، مهم این است که افزایش هزینه های محصولات صنعتی و کشاورزی و افزایش  هزینه های حمل و نقل چقدر می تواند روی مجموع هزینه های زندگی روزمره آنها اثر بگذارد.

۲ـ  اثر تورم روی همه لایه های جمعیت یکسان نیست. بار اصلی تورم عموماً روی دوش کارگران و زحمتکشان می افتد. صاحبان سرمایه و کاسبکاران به راحتی می توانند با انتقال افزایش هزینه ها روی قیمت های تمام شدۀ کالاها و خدماتی که عرضه می کنند ، از فشار تورم در امان بمانند. اما درآمدِ اکثریت قاطع مزد و حقوق بگیران عموماً نمی تواند همزمان و متناسب با افزایش تورم بالا برود. و در شرایطی که کارگران و زحمتکشان از حق سازمانیابی مستقل و اقدام جمعی محرومند ، این شکاف میان افزایش عمومی قیمت ها و افزایش درآمد آنها بیشتر می گردد. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزینه هر تورمی را معمولاً کارگران و زحمتکشان می پردازند و اگر توان سازمانیابی و اقدام جمعی نداشته باشند ، هر تورمی به فرصتی جدید برای افزایش بهره کشی و چاپیده شدن خشن تر آنها تبدیل می گردد.

۳ـ  هزینه نسبی همه کالاها و خدمات اساسی در مجموع هزینه های خانوار در همه لایه های جمعیت یکسان نیست. این یک اصل شناخته شده اقتصاد است که با افزایش درآمد ، نسبت هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و سایر کالاهای ضروری در مجموع هزینه های خانوار افزایش نمی یابد ، بلکه کاهش می یابد. البته معنای این اصل ( که در اقتصاد به "قانون إنگِل" معروف است) این نیست که مردم با افزایش درآمد مثلاً کمتر می خورند. مسلماً ثروتمندان بیشتر و بهتر از زحمتکشان می خورند و بنابراین هزینه خورد و خوراک شان ممکن است دهها برابر زحمتکشان باشد. اما مهم این است که نسبت هزینه خوراک آنها به کل هزینه های شان ، درمقایسه با تهیدستان پائین تر می آید. بنابراین با افزایش قیمت کالاهای اساسی ، قدرت خرید زحمتکشان برای مصرف کالاها و خدماتِ کمتر اساسی کاهش می یابد. مثلاً با افزایش هزینه خوراک و پوشاک و مسکن ( که مسلماً با افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت جهشی افزایش خواهد یافت ) تردیدی نباید داشت که دست کارگران و زحمتکشان ما مثلاً از بهداشت و آموزش بیش از پیش کوتاه تر خواهد شد. به عبارت دیگر ، حتی اگر همه افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت یارانه های نقدی جبران شود ، باز ممکن است هزینه کالاهای اساسی در مجموع هزینه های خانوار بالا برود و مجال آنها را برای بهره مندی از حتی آموزش و بهداشت از بین ببرد.

۴ـ  امکان جایگزینی در مورد کالاها و خدمات اساسی در میان همه لایه های جمعیت یکسان نیست. مثلاً زحمتکشان به آسانی ثروتمندان نمی توانند مواد غذایی دیگر را جایگزین نان بکنند. یا آنها در خانه هایی زندگی می کنند که در مقابل گرما و سرما به شدت آسیب پذیرند و بنابراین نمی توانند در مصرف برق و گاز مانند لایه های دارا از روش های مختلف استفاده کنند. البته مسلم است که آنها به مراتب کمتر از ثروتمندان انرژی مصرف می کنند ، اما از انعطاف لازم برای استفاده از شیوه ها و تکنیک های مختلف گرم و سرد کردن خانه های شان محرومند. بنابراین افزایش هزینه های برق و گاز فشار بیشتری بر آنها وارد می سازد تا بر ثروتمندان.

با اکتفاء به همین چند نکته یاد شده ، تردیدی نمی توان داشت که حتی اگر دولت احمدی نژاد به وعده خود در مورد پرداخت یارانه های نقدی کاملاً پای بند بماند ، بازهم بار اصلی افزایش قیمت ها بر دوش زحمتکشان خواهد افتاد. اما آیا دولت احمدی نژاد به این وعده پای بند خواهد ماند؟ دلایل زیادی وجود دارد که پاسخ این پرسش قطعاً منفی است.

اولاـ دلایل زیادی وجود دارد که وعده ای که دولت احمدی نژاد  در مورد یارانه های نقدی می دهد ، غیر قابل اجراست. مثلاً احمد سیف ( اقتصاد دان سرشناس ) با یک حساب ساده یادآوری می کند که این وعده ای است توخالی. او می گوید آنها اعلام کرده اند که با کسب ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال به هر ایرانی ماهانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان یارانه نقدی می دهند. حتی اگر با توجه به همان خوشه بندی جمعیت که دولت احمدی نژاد راه انداخت ، فرض کنیم که آنها می خواهند فقط به ۵۱ میلیون نفر از ۷۰ میلیون ایرانی ، ماهانه ۳۳ هزار تومان یارانه نقدی بپردازند ، باید از طریق افزایش قیمت انرژی از همه جمعیت ۷۰ میلیونی ایران ماهانه نفری نزدیک به ۴۰ هزار تومان پول اضافی بگیرند. و این نمی شود مگر از طریق ۶ برابر کردن قیمت بنزین ، ۱۰ برابر کردن قیمت گازوئیل ، و گرفتن نزدیک به ۱۱۲ هزار تومان اضافی در هر ماه از ۲۵ میلیون مشترک کنونی برق و گاز کشور!

ثانیاًـ  سابقه دولت احمدی نژاد نشان می دهد که این یک وعده عوام فریبانه است که فقط برای ایجاد پراکندگی در میان زحمتکشان ، راه انداخته اند و قصد اجرایش را هم ندارند. البته ممکن است حد اکثر چند ماهی برای شکستن مقاومت مردم و مخصوصاً زحمتکشان ، پولی به حساب عده ای بریزند ، ولی مسلم است که بعداً با وقاحت تمام زیر همه وعده های شان خواهند زد. کافی است سرنوشت وعده آنها در مورد "سهام عدالت"  یا وام های کم بهره برای "طرح های زود بازده" را به یاد بیاوریم تا بدانیم که سرنوشت یارانه های نقدی چه خواهد بود. احمدی نژاد با همان وقاحتی که مثلاً امروز حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را از جعلیات رسانه های غربی می نامد ، وعده یارانه های نقدی را هم انکار خواهد کرد ؛ با همان وقاحتی که رکود اقتصادی فلج کننده کشور را انکار می کند ، تورم ناشی از حذف یارانه ها را هم انکار خواهد کرد.

۳۰ شهریور ۱۳۸۹