با این رسوایی چه می کنید؟

ایران تریبونال ! پرده آخر؟

رسوائی، دستکاری، تقلب!

رضا سپید رودی

 

از وقتی که مرحله اول کار «ایران تریبونال» اجرائی می شد، انتقاد کردیم که حضور در این اقدام رفتن زیر پرچم جان کوپرها، سر جفری نایس ها و پیام اخوان هاست که نومحافظه کارند و سررشته اصلی حرکت «ایران تریبونال» را به واسطه محلل هایی که روز روشن از کشتار بی صدای مردم ایران در قالب تحریم های اقتصادی جانبداری می کنند، در دست گرفته اند.

 

 بر ما برآشفتند و بدترین ناسزاها را نثارمان کردند که چرا حقیقت را گفته ایم و پرده ها را بالا زده ایم و هشدار داده ایم. در مقام پاسخ تا توانستند از پاسخ به اصل انتقاد ما طفره رفتند و جایی هم که دیگر فرار از حقیقت امکان نداشت به توجیه برآمدند که همکاری با نومحافظه کاران مانعی ندارد! تعدادشان اندک است! ما تعدادمان بیشتر است! مدعی شدند که این حرکت از شفافیت برخوردار است و سبک کارش "دمکراتیک" است. مدعی شدند که این دادگاه "مردمی" است.

 

به جای پذیرش اشتباه و تغییر سیاست، یک ائتلاف آشکار سیاسی با نیروهای محلل و مدافع عریان تحریم و جنگ امپریالیستی را در حرکتی با عمر پنج ساله و چندین و چند کمیته و نهاد مشترک همکاری که سرنخ حرکت آنها در دست افرادی نظیر ایرج مصداقی و لیلا قلعه بانی بود را با چشم بندی حرکت "تک مضمونی" نامیدند تا دنباله روی و اشتباه فاحش سیاسی خود را توجیه کنند و به خدمتگذار بی جیره و مواجب مصادره درد و رنج خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی شکنجه شده تبدیل شوند. برخی حتی کارشان به جایی رسید که مبارزه علیه امپریالیسم را از لیست وظایف نیروهای چپ حذف کردند و برخی دیگر که سالهاست، طرح شخص شخیص خود به هر قیمت، نقطه عزیمت شان در اتخاذ تاکتیک بوده همکاری با نومحافظه کاران را به بهانه منع نداشتن همکاری با شیطان توجیه کردند.

 

دستکاری، تقلب و سانسور حکم مقدماتی دادگاه!

 

 اما از همان ابتدا روشن بود که با فحاشی و اتهام زنی به منتقدان «ایران تریبونال» نمی شد قبح همکاری با پیام اخوان ها را ریخت. روشن بود که از این "دادگاه" هر چه درآید دادخواهی خانواده های جانباختگان درنخواهد آمد. روشن بود که دیر یا زود کاربدستان اصلی، حرکت را به جایی که خود در نظر دارند خواهند کشاند. و رسوایی به جایی خواهد رسید که برای افراد و جریان هایی که زیر پرچم "چپ" در ایران تریبونال شرکت کردند راهی جز پناه بردن به دستکاری، تقلب و سانسور (۱) و راهی جز سرقت آشکار اطلاعات باقی نخواهد ماند. حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال در باره جمهوری اسلامی، که در مرحله دوم آن در لاهه صادر شد، اکنون به سندی انکارناپذیر در اثبات حقانیت منتقدان این تریبونال و به یک رسوایی بزرگ برای مدعیان شفافیت ایران تریبونال تبدیل شده است.

 

 بند سوم حکم مقدماتی دادگاه می گوید: "سازمان همکاری اسلامی به کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر خود ماموریت دهد که این موارد نقض حقوق بشر را به عنوان "اولویت حقوق بشری" به رسیمت شناخته و "بررسی و مطالعه کند."

 

برخی از کاربدستان و مدافعین ایران تریبونال و صفحه رسمی آن چون خودشان بهتر از همه می دانند که "سازمان همکاری اسلامی" به زعامت رژیم سرکوبگر عربستان که مرکز دبیرخانه آن هم هست در حقیقت دست کمی از جمهوری اسلامی ندارد، راه چاره را در آن یافتند که اولا در گزارش های رسانه ای خود آگاهانه و عامدانه این بند حکم مقدماتی دادگاه را مسکوت بگذارند و خاک در چشم مردم بپاشند و ثانیا برای این که کسی نتواند حقیقت ماجرا را بفهمد و یقه آنهایی را که به نام "چپ" هنوز از رو نمی روند و از حضورشان در این "دادگاه" دفاع می کنند بگیرد، مجبور شدند نام سند حکم مقدماتی دادگاه را بگذارند اما لینک آن را در سایت رسمی تریبونال حذف کنند. از آنجا که این کار نمی تواند عامدانه صورت نگرفته باشد و از آنجا که نمی توان امیدی به صداقت افرادی داشت که برای فرار از شفافیت و پاسخگویی آگاهانه حقیقت را از مردم پنهان می کنند، و لذا ممکن است پس از روشنگری ما بخواهند مدعی شوند که اصولا چنین اقدامی صورت نداده اند کلیشه نسخه ای از صفحه سایت رسمی ایران تریبونال که اسم انگلیسی حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال در آن هست اما لینکش نیست در پایان همین یادداشت ضمیه شده است. (۲)

 

"سازمان همکاری اسلامی"  کدام نهاد است که قرار است نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کند؟

 

پس از جنگ جهانی دوم چهره خاورمیانه دچار دگرگونی اساسی شد. این تحولات در شرایطی صورت می گرفت که امپریالیسم آمریکا جای دولت انگلیس به عنوان قدرت فائقه در خاورمیانه را می گرفت. دولت منتخب دکتر مصدق که قصد داشت صنعت نفت ایران را ملی کند، به قدرت رسیدن ناصر و حلقه افسران جوان در مصر که ملی گرائی پیشرو و ضدامپریالیستی را در خاورمیانه و به ویژه در کشورهای عربی اوج تازه ای داد و طرح وحدت جهان عرب توسط او، قدرت یابی شتابان نیروهای کمونیست و سوسیالیست و شکل گیری اتحادیه های کارگری ... دولت آمریکا و بویژه ارتجاع عرب را هراس زده کرده و به این فکر انداخت که در برابر گسترش موج دمکراتیسم، سکولاریسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم چاره ای بیاندیشد. تشدید بی سابقه تبلیغات ضدکمونیستی، سازمان دهی کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق همراه بود با تلاش برای تقویت اسلام به مثابه آلترناتیوی در برابر گسترش کمونیسم و ناسیونالیسم سکولار. "ایزین هاور" رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای نوشت:" ما می خواستیم امکانات تبدیل شاه سعودی به یک وزنه متعادل کننده در برابر ناصر را بررسی کنیم. شاه سعودی یک گزینش منطقی در این عرصه است؛ او حداقل یک ضدکمونیست قسم خورده می باشد و به دلائل مذهبی در میان کشورهای عربی از موقعیت والائی برخوردار است." دولت های آمریکا و انگلیس بدین ترتیب عملیاتی تحت عنوان "امگا"(Omega) برای منزوی کردن ناصر و تبدیل شاه سعودی به محور جذبه جهان عرب آغاز کردند. این عملیات در شرایطی شروع می شد که عربستان سعودی در حالی که صاحب بزرگترین ذخایر نفتی جهان بود اما در برابر گسترش سکولاریسم ناسیونالیستی در جهان عرب فاقد مشروعیت بود.طبقه حاکم در عربستان منابع عظیم مالی ناشی از درآمد نفت را برای گسترش نفوذ به شیوه های زیر به کار گرفت:

 

·        پایه گذاری "سازمان همکاری های اسلامی" در سال ۱۹۶۹ که هدف آن مبارزه با گسترش موج دمکراتیسم، سکولاریسم و چپ در کشورهای خاورمیانه و اسلامی با استقاده از ایدئولوژی اسلامی بود.

 

·        استفاده از اتحادیه اسلامی که در سال  ۱۹۶۲ تاسیس شد  برای مقابله با سکولاریسم.

 

·        ایجاد نظام شبکه بانک های اسلامی که کشورهای مختلف در آفریقا، آسیا و خاورمیانه را به عربستان و شیوخ صاحب ثروت های نفتی ارتباط داده و به مثابه اهرمی برای نفوذ سیاست های مورد اشاره عمل می کرد.

 

·        ایجاد شبکه های خیریه اسلامی برای ارائه خدمات به محروم ترین بخش های جامعه برای تحکیم توده ای نفوذ جریانات اسلامی.

 

در این میان "سازمان همکاری های اسلامی" به مهم ترین ابزار سیاسی پیش برد هژمونی عربستان سعودی در میان کشورهای اسلامی برای مقابله با سکولاریسم، دمکراتیسم و کمونیسم مبدل شد. این سازمان در سال ۱۹۶۹  به مناسبت آتش سوزی در مسجد الاقصی به دعوت ملک حسن دوم پادشاه مراکش و با حمایت فعال ملک فیصل پادشاه عربستان و شرکت ایادی مورد اعتماد دولت آمریکا نظیر ملک حسین پادشاه اردن و شاه ایران در رباط پایتخت مراکش تحت نام "سازمان کنفراس اسلامی" پایه گذاری شد.

 

این تشکیلات در سال ۱۹۷۰ به عربستان سعودی منتقل شد و تا به امروز نیز تمامی دستگاه اداری آن در عربستان سعودی قرار داشته و همه امورات آن توسط پادشاه سعودی، مامواران و متحدینش مدیریت می شود.

 

جامعه عربستان و دیگر شیخ نشین های" شورای همکاری های خلیج فارس" خود به بهترین وجه نشان دهنده الگوئی هستند که توسط سعودی ها تبلیغ می شود. جوامعی که در سرکوب بیرحمانه و فرون وسطائی سیاسی، فرهنگی، جنسی و مدنی در  جهان گوی سبقت را از همه دیکتاتوری های ریز و درشت ربوده و حتی خود را موظف به حفظ دکور استانداردهائی که امروز جهانگیر شده است، نمی بینند. آیا محول کردن بررسی جنایات جمهوری اسلامی به سازمان همکاری اسلامی آن گونه که در بند سوم حکم مقدماتی دادگاه تریبونال آمده ، یک رسوائی تمام عیار نیست؟

 

تقلب و دستکاری برای پنهان کردن رسوائی نمی تواند قباحت رسوائی را پنهان کند !

 

حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال اگر برای افرادی نظیر ایرج مصداقی، سخنگوی تریبونال که با خونسردی وحشتناکی قتل عام توده ای مردم ایران در اثر تحریم های امپریالیستی را تایید می کند و حامی جنگ امپریالیستی است، مشکلی ایجاد نکند، برای آنها که به نام چپ در ایران تریبونال شرکت کرده و خود را هنوز منتقد تحریم و مخالف جنگ می دانند مسلما رسوایی بزرگی ایجاد می کند. راستی چطور می توانند کارشان را "دادخواهی" بنامند وقتی قرار است این "داد" را "سازمان همکاری اسلامی" به عنوان "اولویت حقوق بشری" خود "برسمیت بشناسد"؟

 

 شرم آور نیست که ابتکار عمل کشورهای مرتجعی که در نقض حقوق بشر دست کمی از جمهوری اسلامی ندارند "دادخواهی" خانواده های جانباحتگان و زندانیان سیاسی و نشانه استقلال رای دادگاه تریبونال نامیده شود؟ مبارزان راه آزادی و عدالت را که در برابر جوخه های مرگ رژیم خون و جنایت اسلامی ایستادند و تمام هستی و مرگ شان سرود آزادی و انسانیت بود را چطور می توان چنین ارزان به یک مشت شیوخ مرتجع عرب فروخت؟ و چطور می توان نام آن را "دادخواهی" گذاشت؟

 

 آیا عربستان سعودی که در آن هنوز با شمشیر گردن می زنند یا رژیم ترکیه که همین حالا بیش از ده هزار زندانی سیاسی کرد در اعتراض به سرکوبگری هایش در زندان هایش دست به اعتصاب غذا زده اند، لیاقت و شایستگی آن را دارند که دادخواه خون جان باختگان پیکار در راه آزادی و سوسیالیسم در ایران باشند؟ همین بود مفهوم "دادگاه مستقل" و "مردمی" از نگاه شما؟ که پول و وقت و شهادت شما را دریافت نموده به صورت حکم بسته بندی کنند و در اختیار شیوخ مرتجع منطقه بگذارند؟ این "دادخواهی" است یا وهن دادخواهی؟ همین نتیجه قرار بود حاصل شود؟ اگر آری حالا چرا آن را پنهان کرده اید؟ چرا سانسور کرده اید؟ اگر نه، چرا سکوت کرده اید؟ راستی شما با این رسوایی چه می کنید؟

 

از یک رسوائی به  رسوائی دیگر!

 

اگر قباحت و غیرقابل پذیرش بودن حکم قضات ایران تریبونال یک رسوائی غیرقابل پوشاندن باشد، که هست، مسلما" دستکاری و سانسور احکام دادگاه، رسوائی مضاعف دیگری است که اگر از رسوائی اول بدتر نباشد به هیچ وجه دست کمی از آن ندارد. اگر چه این دادگاه، دادگاهی نمادی است اما واقعیت این است که قضات دادگاه ایران تریبونال، که بر اساس کیفرخواست تیم دادستانی این احکام را صادر کرده اند افراد شناخته شده و صاحب تجربه ای هستند که اولا"، در کار خود خبره هستند بنابراین احکام خود را با حساب و کتاب صادر کرده اند و ثانیا"، به مثابه افراد صاحب صلاحیت به قضاوت دعوت شده اند و بنابراین قطعا" فکر می کنند که مرجعیت و استقلال آن ها امری مفروض و مسلم است. برای دقیق تر شدن در ابعاد سانسور و دست بردهای صورت گرفته ، لازم است که دستکاری دراسناد را مرور کنیم. اگر چنین باشد باید احکام صادر شده توسط قضات را که ابتدا هم اصل آن به زبان انگلیسی ( همراه با ترجمه آن به فارسی) در سایت ایران تریبونال منتشر و سپس حذف شد را با گزارشی که جایگزین احکام دادگاه شده است، مقایسه نمود.

 

در گزارشی که اکنون در سایت ایران تریبونال منتشر شده احکام قضات ایران تریبونال  به این صورت در آمده است:

 "ما اعلام می کنیم که:

- دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است.

پیشنهاد دیوان:"

جوامع بین المللی، باید در باره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند.

کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات .

کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند.

دولت ها طبق قوانین بین المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند."

 

اما در متن تصویب شده توسط قضات دادگاه که اکنون حذف شده است احکام مربوط به توصیه قضات به شرح زیر نوشته شده است:

"دیوان توصیه می کند که:

۱) جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع اولیه که بیشترین مسئولیت را به عهده دارد به این جنایات رسیدگی کرده و مرتکبین متهم شده را به دست عدالت بسپارد.

۲) همان طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل توصیه کرده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دهد.

۳) سازمان همکاری اسلامی به کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر خود ماموریت دهد که این موارد نقض حقوق بشر را به عنوان "اولویت حقوق بشری" به رسیمت شناخته و "بررسی و مطالعه کند.

۴) کشورها به طور انفرادی به تعهدات خود در قبال حقوق بین الملل عمل کنند، از جمله با اعمال صلاحیت حقوقی بین المللی برای مرتکبین جرائم به طور فردی و مسئول شمردن آن ها برای ارتکاب جنایت علیه بشریت.

۵) جامعه مدنی از یافته های این دیوان به طور کامل حمایت و به ثمر رسیدن آن ها را پی گیری کند."

 

حذف کامل  توصیه اول!

 

همانطور که دیده می شود در پیشنهادها و یا توصیه های دیوان، اولین اولویت به جمهوری اسلامی و نظام قضائی آن داده شده است که جنایات را بررسی کرده و مرتکبین به جنایات را به دست عدالت بسپارد. اولین حکم قضات ایران تریبونال نیز بسیار متناقض، سوال برانگیز، غیرقابل قبول و رسوائی آور است. چگونه می توان از کسانی که این جنایات را مرتکب شده و تا کنون در باره آن سکوت کرده اند خواهان رسیدگی به پرونده موحش جنایات خودشان  و سپردن "مرتکبین" به دست عدالت شد؟ چگونه می توان از نظام ولایت فقیه یا فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، که تا امروز ماشین دائمی،غیرقابل توقف و هولناک شکنجه و کشتار است درخواست کرد، که علت و موضوعیت وجودی خود را، نفی کند؟ چگونه می توان به خانواده های شهدا، جان بدربردگان و زندانیان سیاسی رژیم که قربانی این جنایات هستند قبولاند که رژیم جمهوری اسلامی- که حتی آزادی میان جناح های درونی خود را محترم نمی شمارد- می تواند به چنین شکلی از خودزنی دست بزند؟ هنگامی که هیجان زودگذر کف زدن ها و سرود خواندن ها رخت بر می بندد و روشن می شود که اولین گام  برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و به دست عدالت سپردن مرتکبین آن، مراجعه به خود رژیم جنایت علیه بشریت است برای دست اندکارانی که پنج سال تمام برخود زحمت فرارسیدن این لحظه را داده اند چاره ای باقی نمی ماند که این اولین توصیه قضات دادگاه را سانسور کرده و آن را به طور کلی حذف و سانسور کنند.

 

دستکاری توصیه سوم!

 

مقایسه حکم صادر شده توسط دادگاه با گزارش دستکاری شده نشان می دهد که سرو ته ماده سوم" سازمان همکاری اسلامی به کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر خود ماموریت دهد که این موارد نقض حقوق بشر را به عنوان "اولویت حقوق بشری" به رسیمت شناخته و "بررسی و مطالعه کند. " حذف شده و به ویژه با پاک کردن "سازمان همکاری اسلامی" این ماده به این صورت در آمده است:" کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جمهوری اسلامی تحقیق کند. ". اما با دیدن این جمله دست و پا بریده بلافاصله این سوال مطرح می شود که کدام کمیسیون، کمیسیون دائمی کدام نهاد حقوق بشری؟ در حکم قضات دادگاه تنها یک کمیسیون دائمی وجود دارد و آن هم کمیسیون دائمی حقوق بشر "سازمان همکاری اسلامی" است. همانطور که در بالا اشاره شد سپردن بررسی نقض حقوق بشر در ایران به کمیسیون دائمی حقوق بشر"سازمان همکاری اسلامی"  چیزی جز یک رسوائی تمام عیار نیست. کافی است یادآور شد که حق حکام اسلامی برای گردن زدن محکومین با شمشیر، بردگی مطلق زنان تا حد ممنوعیت رانندگی زنان و .... از جمله استانداردهای حقوق بشری است که در"سازمان همکاری های اسلامی" با مستمسک ضرورت انطباق حقوق بشر با تنوع فرهنگی و مذهبی به رسمیت شناخته می شود. در حقیقت " حقوق بشر اسلامی" جاری در "سازمان همکاری اسلامی" دست کمی از حقوق بشر کذائی رژیم جمهوری اسلامی که جنایت علیه بشریت را برای حفظ کیان و حکومت اسلامی مجاز می شمارد، ندارد. مضاف بر این، می دانیم علی اکبر صالحی وزیر خارجه کنونی رژیم جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ معاون دبیرکل "سازمان همکاری اسلامی" بوده است و بنابراین انتظار از کمیسیون حقوق بشر چنین تشکیلاتی عبث و بی پایه است. 

 

   حذف و سانسور احکام دادگاه لاهه خود به بهترین شکل اذعان شکست ایران تریبونال است. کسانی که از صدور این احکام آن قدر شرمگین هستند که حاضرند با توسل به تقلب، سانسور و حذف، یعنی غیراخلاقی ترین شیوه ها، نتایج را ماله  کشی و پنهان سازند در حقیقت تیشه به ریشه نتایج فعالیت خود می زنند زیرا شکستی را که اکنون به یک ورشکستگی تمام عیار فرا روئیده دیگر نمی توان به عنوان پیروزی قالب کرد. اما نطفه این شکست آن جائی بسته شد که نیروهای چپ مبتکر و حامی این کارزار به سیاهی لشکر نومحافظه کارانی تنزل کردند که افسار حرکت را در دست گرفته و کارزار را در جهت سیاست های مورد نظر و مطلوب خود سمت داده اند.

 

اما صرفنظر از شکست تمام عیاری که از این کارزار برجای مانده است اکنون لحظه حقیقت برای فعالین و جان بدربردگان (به ویژه چپ) قتلعام های رژیم اسلامی که در راه اندازی اولیه تریبونال نقش تعیین کننده ای داشته اند، فرا رسیده است. آنان دو توصیه از پنج توصیه قضات ایران تریبونال برای ادامه بررسی جنایات جمهوری اسلامی برای احاله پرونده به

" سازمان همکاری اسلامی"

 و

 خود رژیم اسلامی

 

را چگونه توضیح داده و چگونه توجیه می کنند؟ آیا آن ها موافق این احکام هستند و آگاهانه آن ها را پذیرفته اند؟

 

اگر چنین است آن ها ناچار هستند به افکار عمومی دلائل خود را توضیح دهند. باید توضیح دهند که با چه دلائلی " سازمان همکاری اسلامی" تحت هژمونی عربستان سعودی و ایدئولوژی سنگواره و ارتجاعی آن می تواند مکان و مرجع ایجاد کمیسیون دائمی برای بررسی جنایت علیه بشریت رژیم جمهوری اسلامی باشد؟ این در حالی است که نه فقط نیروهای چپ بلکه هر نیروی دمکرات و آزادی خواهی می داند که "سازمان همکاری اسلامی" ائتلاف های رژیم های ارتجاعی عرب تحت هژمونی عربستان برای علم کردن اسلام در مقابل جریان های مترقی در کشورهای عربی و اسلامی است.

 

 و اما بعد: اصولا احاله پرونده جنایت علیه بشریت به رژیم جنایت علیه بشریت از چه منطقی برخوردار است در حالی که موضوعیت و علت وجودی تریبونال این حقیقت ساده است که رژیم جمهوری اسلامی نه فقط هیچ گاه حاضر نشده است به جنایات خود اعتراف کند بلکه نظام کشتار و جنایت جزئی جدائی ناپذیر از سرشت رژیم جمهوری اسلامی است که تنها وتنها با نابودی آن، از میان خواهد رفت؟

 

کمتر می توان باور داشت که فعالین چپ و سازمان های حامی آن ها با چنین احکامی موافق باشند. اگر غیر از این بود، گردانندگان سایت ایران تریبونال در یک اقدام غیراخلاقی و در سراسیمگی و دست پاچگی احکام قضات را- که پس از صدور برای آن به پا خواسته و با دست های گره کرده سرود خوانده بودند- دستکاری و سانسور نمی کردند! همانطور که سازمان ما بارها توضیح داد، این حرکت در نیمه راه توسط نیروهای وابسته به سرمایه جهانی مصادره و از اختیار گردانندگان اولیه آن خارج شد. وظیفه گرداندگان – که حاضر نبودند به هیچ نوع انتقادی برای اصلاح کار خود گوش فرا دهند- تنها و تنها محدود به گمراه کردن خانواده ها و زندانیان سیاسی وکشاندن آن ها برای بازی در بساط دیگران شد. روشن است تریبونالی که توسط پیام اخوان ها، سرجفری نایس ها و جان کوپرها ها هدایت شود سر از کجا در خواهد آورد؟ پیروزی آنان شکست فرجامی است که از نظر هر فرد و جریان متعلق به اردوی آزادی، ترقی و عدالت اجتماعی یک دادگاه واقعا مردمی می بایست به آن منجر می شد.

 

ناگفته روشن است که آن کسانی که از نتایج ایران تریبونال و بازی با آن به عنوان یک کارت در معادلات بین المللی خود، خوشحالند؛ اینجا مخاطب نیستند. زیرا آنها خود را رسوا و بازیچه دست نمی دانند. و نمی دانند چون به هدفی که داشتند رسیدند و توانستند پیامی را که می خواستند به جمهوری اسلامی برسانند. پیام شان هم با حکم صادره روشن است: اگر شرایط ما را ولو با کمی غرولند ظاهری پذیرفتی، همچنان که رسم ماست در مورد همه متحدان مان، پرونده جنایات حقوق بشری ات را برای ماستمالی به خودت حواله خواهبم داد. اما اگر راه نیامدی کاری می کنیم که حتی عربستان و کشورهای خلیج برایت پرونده حقوق بشر باز کنند!

 

نه! خطاب پیام اخوان ها، سرجفری نایس، جان کوپر و همکاران آن ها نیستند که کارشان را کرده است. خطاب شما، رفقا و دوستان عزیز چپ، زندان کشیده و زجردیده هستید! آیا وقت آن فرا نرسیده که به ارزیابی انتقادی و واقعی از کار خود به پردازید ؟ راستی با این رسوائی چه می کنید؟

 

بعدا"لتحریر:

الف،  پس از پایان این نوشته هنگامی که دوباره به سایت ایران تریبونال مراجعه کردم با کمال تعجب متوجه شدم که سانسورچیان ایران تریبونال برای پاک کردن رد سانسور، در بخش اسناد حتی عنوان "حکم مقدماتی قضات ایران تریبونال" را، هم به فارسی و هم به انگلیسی، حذف کرده اند. غافل از آن که متون حذف شده هم در اینترنت و هم در سایت های گوناگون منتشر شده است.  همانطور که در این مقاله توضیح دادم آن ها پس از مواجه شدن با ابعاد رسوائی آور حکم قضات، ابتدا لینک را از عنوان حذف کردند اما بعدا" متوجه شدند که این سانسور متناقض کار دست آن ها داده است لذا عنوان "حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال" را نیز حذف کردند.  

 

ب، گزارشی که ایران تریبونال جایگزین  "حکم مقدماتی قضات ایران تریبونال" کرده است منطبق با سانسور بهرام رحمانی است که تا لحظه نوشتن این یادداشت با عنوان "یک خبر مهم تاریخی:جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد! برای مشاهده گزارش اینجا را کلیک کنید  " http://www.irantribunal.com/ASNAD/Tribunal-gozaresh-4.html

 هنوز در سایت ایران تریبونال قرار دارد. این همان متن دستکاری شده ای است که من در بالا به آن پرداختم و نشان دادم که چگونه توصیه های رسوائی برانگیز احاله پرونده جنایات به خود رژیم و به ویژه به کمیسیون دائمی " سازمان همکاری های اسلامی" در آن حذف شده است.

 

ج، پس از افشاء این تناقض، مسئولین ایران تریبونال گزارش دیگری تحت عنوان "گزارش رسمی کارزار ایران تریبونال" به تاریخ ۲۹ اکتبر ٢٠١٢ برابر با ٨ آبان ١٣٩١ منتشر کردند که در آن کلا" از خیر همه توصیه های پنج گانه ( چه اصلی و چه سانسور شده) گذشتند. این گزارش در اخبار روز  و نیز سایت جامعه دفاع از حقوق بشر ایران اتریش درج شده است.

http://www.human-rights-iran.org/view.php?objnr=1713

 

د، ضمیمه های این نوشته برای وارسی سانسورهای انجام شده، عبارت خواهند بود:

1-  "حکم مقدماتی قضات ایران تریبونال" به فارسی که ابتدا لینک آن و سپس عنوان آن حذف شد.

2- حکم به زبان انگلیسی که همان بلای حکم فارسی بر سر آن آمده است.

3- گرافیک های عنوان حکم با حذف لینک و سپس حذف عنوان و گزارشاتی که جایگزین آن ها شده اند.

 

***********************************************************************************

(۱)

واقعا مایه تاسف است اما یکی از این سانسورکنندگان آقای بهرام رحمانی است که در گزارش خود با عنوان " یک خبر مهم تاریخی: " جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد" در تشریح حکم اولیه دادگاه بند سوم را سانسور کرد.

(۲)

چنانچه تصویر زیر نشان می دهد نام

Iran Tribunal Preliminary judgement

در صفحه رسمی زبان انگلیسی ایران تریبونال هست اما لینک آن حذف شده است تا کسی نتواند به محتوای آن دسترسی پیدا کند. برای دیدن صفحه می توانید به لینک زیر کلیک کنید:

http://www.irantribunal.com/Eng/Documents/Tribunal-Documents.html

عینا همین سانسور در باره ترجمه فارسی حکم اولیه دادگاه نیز صورت گرفته و عنوان "حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال در باره جمهوری اسلامی ایران " وجود دارد اما لینکی وجود ندارد که بشود مشروح حکم صادره را خواند. به نظر می رسد که لینک ها پس از مقاله ای که آقای سعید صارمی در این مورد نوشته شده ناپدید شده باشد. در این مورد به لینک زیر کلیک کنید:

http://www.irantribunal.com/Asnad.html

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«حکم مقدماتی قضات ایران تریبونال» متن اصلی که سانسور شده است

متن حکم به انگلیسی که آن نیز شامل سانسور شده است

گرافیک حذف لینک و سپس عنوان همراه دیگر گزارشات سانسور شده