تلاطم در بازارهای مالی و اعتصابات عمومی در ایتالیا و اسپانیا

علیه سیاست های ریاضت اقتصادی!

روبن مارکاریان

 دیروز، دوشنبه پنجم سپتامبر،  روزی پر از تلاطم و تکان های شدید در بازارهای مالی جهان بود. شاخص داکس بورس آلمان با از دست دادن پنج و سه دهم ارزش خود به پائین تر سطح خود دردوسال گذشته سقوط کرد. همین تلاطم خود را در بورس های دیگر کشورهای اروپائی نشان داد و در ادامه بازارهای مالی آمریکای لاتین و آسیا نیز دچار تلاطم شدید شده و شاخص بورس توکیو در زمان بسته شدن به پائین ترین سطح در دو سال گذشته نزول کرد. از دیگر علائم گسترش بحران مالی افزایش قیمت هر اونس ( 31 گرم) طلا به 1920 دلار و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معلاملات نفت بود که خود نشانه گسترش علائم رکود در اقتصاد جهانی است. اما علائم گسترش روزافزون بحران  و شتاب یافتن آن تنها به آن چه ذکر شد محدود نمی شود. دیروز سهام " دویچه بانک" بزرگترین و قدرتمندترین بانک آلمان و یکی از ستون های سرمایه مالی بین المللی دریک سقوط بی سابقه نه در صد ارزش خود را از دست داد."ژوزف آکامن" Josef Ackermann رئیس هیئت مدیره بانک که در این چندسال همواره از پشت سرنهادن بحران جهانی اقتصاد، سخن می گفت اعتراف کرد که سقوط سهام بانک وجه تشابه زیادی با سقوط  سهام بانک آمریکائی"لهمان بردارز" Lehman Brothers دارد که نقطه آغاز بحران سال 2008 بود. واقعیت غیرقابل تردید این است که جهان سرمایه داری پس از بحران 2008 هیچ گاه مانند چند روز اخیر دستخوش چنین بی ثباتی اقتصادی و مالی نبوده است.

 اما مهم ترین عوامل بی واسطه ای که موجب سقوط شدید بازارهای مالی شدند عبارتند از:

  گزارش مربوط به اشتغال در آمریکا که در روز جمعه  دوم سپتامبر،  به مناسبت روز کارگر در آمریکا، منتشر شد. در این گزارش آمده است که علیرغم تمامی اقدامات دولت برای ایجاد تکان در اقتصاد و مهار بیکاری، رشد اشتغال در ماه گذشته نزدیک به صفر بوده است . طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در آمریکا اکنون 9.1 درصد می باشد رقمی که  پس از بحران سال 29 تا 33 بی سابقه بوده است. گزارش دیگری از وزارت کار آمریکا نشان می دهد که در ماه گذشته 212500 شغل از بین رفته است. اما آن چه که در آمار رسمی دولت آمریکا به عنوان نرخ بیکاری آمده است با آمار واقعی بیکاری در آمریکا تفاوت اساسی دارد. بر اساس تغییری که در سال 1994 برای دستکاری آمار رسمی بیکاری توسط دولت آمریکا صورت گرفت آمار رسمی بیکاری تنها  شامل بیکارانی است که به عنوان متقاضی در اداره کار ثبت نام می کنند. این آمار شامل کسانی نیست که امید برای یافتن کار (در کمتر از شش ماه یا بیشتر از شش ماه )را از دست داده و نام شان را به عنوان به عنوان متقاضی کار ثبت نکرده اند. بر اساس محاسبه کارشناسان مجموعه بیکاران اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده  به 22.5 درصد می باشد که جمیعتی بالغ بر 34 میلیون نفر آمریکائی را در بر می گیرد. نکته دیگر مهم اما این است که نرخ بیکاری در میان جوانان 16 تا 24 بالغ بر 51 درصد می باشد و بنابراین در این مقوله سنی از هر دو نفر یک نفر بیکار می باشد. آن چه که این گزارش را به یک شوک کامل دربازارهای مالی جهان مبدل ساخت این واقعیت بود که علیرغم محرک های اقتصادی دولت( که با کسری بودجه عظیم دولت آمریکا همراه بوده است) و کاهش نرخ بهره به نزدیک صفر درصد اقتصاد آمریکا به مثابه بزرگترین اقتصاد جهان سرمایه داری و یکی از اصلی ترین موتورهای محرک آن همچنان در جا زده و فرو رفتن اقتصاد آمریکا در ورطه یک رکود عمیق به یک امکان واقعی مبدل شده است.

دومین علت، سقوط سهام در بورس های جهانی بحران یورو و گسترش آن بویژه به ایتالیا و اسپانیا می باشد." نمایندگان کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و "صندوق بین المللی پول" آتن را به خاطر عدم توافق با دولت این کشور در باره سرعت پیش برد سیاست های ریاضت اقتصادی ترک کردند و اوراق قرضه دولتی ایتالیا در طی یازده روز گذشته مرتبا" در حال سقوط بوده است. دراتحادیه اروپا اختلاف بر سر نحوه برخورد با بحران منطقه یورو رو به افزایش است. دولت آلمان با  طرح انتشار "اوراق قرضه مشترک دولتی" به عنوان راهی برای جلوگیری از ورشکستگی دولت های عضو منطقه یورو مخالفت می کند زیرا در صورت عدم توانائی پرداخت بدهی ها توسط دولت های مقروض باید دولت آلمان بار اصلی پرداخت بدهی های آن ها را به عهده بگیرد. اتخاذ چنین سیاستی برای حزب و ائتلاف حاکم در آلمان که روز یکشنبه پنجمین شکست پیاپی خود را در انتخابات ایالتی متحمل شد بسیار سنگین خواهد بود. دولت آلمان در توافق با دولت فرانسه طرح ایجاد انظباط مالی برای ایجاد تعادل بودجه ای درکشورهای بدهکار( به بیان روشن تر سیاست های خشن ریاضت اقتصادی) و نیز تقویت "صندوق تثبیت یورو" را مطرح می کند. اما با توجه به بحرانی شدن وضعیت ایتالیا و اسپانیا باید به این  صندوق میلیاردها یورو تزریق شود. همین سیاست اما خود موجب شکاف در حزب و ائتلاف حاکم در آلمان شده است.کشورهای جنوبی اروپا اکنون هم دچار بحران اقتصادی و هم بحران بدهی های دولتی هستند که اکنون اختلاف ها یا بحران های سیاسی ناشی از نحوه مقابله با بحران یورو به اضافه شده و بحران مرکب سه وجهی در اتحادیه اروپا را شکل داده است. بسیاری از بانک های بزرگ اروپا از جمله وام دهندگان به دولت های بدهکار و ورشکسته منطقه یورو می باشند.  اعلام ورشکستگی یونان و یا خروج آن از پیمان پولی یورو می تواند به فروپاشی نظام بانکی اروپا و ذوب شدگی مجدد نظام بانکی و مالی جهانی منجر شود.

عوامل فوق در کنار عوامل عدیده دیگری نظیر کاهش قدرت تقاضا برای مصرف بخاطر رکود اقتصاد در آمریکا و اجرای سیاست های خشن ریاضت اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپائی، کاهش نقدینگی بانک ها بخاطر عدم توانائی برای بازپس گیری اصل و فرع اعتباراتی که به دولت های بدهکار و نیز مصرف کنندگان خصوصی داده اند، کاهش اعتبار دهی میان بانکی بخاطر عدم اطمینان از وضعیت آینده .... تلاطم ها ی کنونی را زمینه سازی کرده اند.

  در سال 2008، بخش مالی و بانکی، کل نظام جهانی سرمایه داری را به ورطه سقوط کشاند. اما اکنون که سه سال از آن تاریخ سپری شده این بخش نه فقط همچنان دست نخورده باقی مانده بلکه ضررهای آن تماما" از صندوق دولت ها و یا  به بیان دقیق تر از محل مالیات اخذ شده از کارگران و حقوق بگیران و اقشار متوسط کشورهای اصلی سرمایه داری پرداخت شده است. بخش مالی علیرغم برانگیختن بحران سال 2008 پس از بازسازی بار دیگر سلطه خود را بر مجموعه اقتصاد جهانی همچنان حفط کرده است.آمار زیر که نمایانگر همه جوانب فعالیت های اقتصادی جهان در سال 2010 بوده و در حقیقت " ترازنامه اقتصادی جهان" در سال 2010 می باشد به خوبی قدرت بخش مالی و انگلی سرمایه در سطح جهان را نشان می دهد.

در سال 2010 ترازنامه اقتصادی جهان یا مجموعه فعالیت های اقتصادی در جهان به قرار زیر بوده است:

مجموعه معاملات ارزی( بورس بازی بر روی خریدو فروش ارزها)  955 تریلیون دلار 

مجموعه معاملات  مشتقات مالی ( خریدو فروش نفت، مواد خام ، مواد غذائی، ....) 601 تریلیون دلار

مجموعه معاملات سهام و اوراق بهادار( سهام از هر نوع ، اوراق بهاردار وقرضه) 87 تریلیون دلار

مجموعه کالا و خدمات تولید شده درسال( تولید ناخالص جهان) 63 تریلیون دلار

(هر تریلیون دلار برابر با هزار میلیارد دلار است)!

مجموعه سه رقم اول یعنی 1643 تریلیون دلار تنها به عرصه بورس بازی یا اقتصاد موهومی تعلق دارد که در آن هیچ نوع ارزش مادی، نه کالا و نه خدمات،  تولید نشده بلکه از قبال بورس بازی، احتکار و خرید و فروش های پرمخاطره، سودهای افسانه ای،  نصیب نخبگان آن و یا گردانندگان سرمایه مالی جهانی شده است. به قول"پل ولکر"  Paul Volker  رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا تنها محصول بدرد بخور این باصصلاح صنعت مالی "پول پردازهای"  بانکی بوده است.

 مجموعه پول تزریق شده به بخش مالی پس از بحران 2008 برای بازسازی این بخش بالغ بر چهارده تریلیون دلار یا چهارده هزار میلیارد دلار ارزیابی می شود. طبعا" تزریق این مبلغ نجومی از کیسه مردم به سرمایه سالاران بورس باز نمی توانست واکنش کارگران و حقوق بگیران را شعله ور نسازد.در دوره اوج بحران سران کشورهای سرمایه داری برای فرونشاندن خشم افکارعمومی مردم که فریاد می زدند" این بحران شماست و هزنیه آن را باید خودتان به پردازید" اعلام می کردند که باید سوداندوزی های ناشی از بورس بازی بخش مالی تحت کنترل در آمده ولااقل مالیات ویژه ای بر سودهای هنگفت و باد آورده این بخش بسته شود. اما واقعیت این است که سرمایه مالی از چنان قدرت عظیمی برخوردار است و در دولت های اصلی سرمایه داری چنان نفوذ مستقیم و تعیین کننده ای دارد که وعده های داده شده توسط سیاست مداران جهان سرمایه داری برای مهار بخش مالی چیزی جز شعارهای توخالی از آب در نیامد.

بخش مالی با خریدن سیاست و سیاست مداران در همه سطوح درآمدهای نجومی این بخش را خصوصی و از آن خود  ساخته  و متقابلا" ضررهایش را در دوره بحران ها از طریق دولت های مطیع خود اجتماعی می کند و یا به بیان روشن تر هزینه بحران را بر کارگران، حقوق بگیران و حاشیه شدگان کشورهای اصلی سرمایه داری سرشکن می کند. مبالغ نجومی پرداخت شده توسط دولت ها برای بازسازی بخش بانکی و مالی به صورت بدهکاری و کسری بودجه این دولت ها در آمده و دولت های سرمایه داری برای پر کردن صندوق خالی شان با اسم شب سیاست های "ریاضت اقتصادی" تفنگ را بر شقیقه کارگران، بازنشستگان، جوانان و حاشیه شدگان نهاده و آنها را سرکیسه می کنند. کاهش بودجه های خدمات عمومی، تامین اجتماعی و خصوصی سازی همه این عرصه ها  و سپردن دودستی آنها به سرمایه مالی جایزه ای است که البته بخش مالی و انگلی سرمایه داری معاصر از بایت بحران آفرینی هایش دریافت می کند.

 بخش واقعی اقتصادی یا بخش صنعت و خدمات نیز از شبیخون های دولت های سرمایه داری بی نصیب نمی ماند. ارزان کردن نیروی کار از طریق کاهش دستمزدها ومزایای کار،  برچیدن بسیاری از دست آوردهای کارگران که وارد قانون کار کشورهای پیشرفته سرمایه داری شده است نظیر اصل قراردادهای دسته جمعی، تضمین در برابر اخراج ها، افزایش سن ورود به بازنشستگی، تلاش برای کاهش حقوق اتحادیه ها و..... ریاضت اقتصادی صدالبته فقط و فقط برای اکثریت قریب به اتفاق پائینی ها ست و نه بالائی ها که از هر گونه افزایش مالیات و سهیم شدن در پر کردن صندوق های خالی دولت ، که به آنها پمپاژ شده است، معاف هستند. جناح های گوناگون طبقه سرمایه دار اعم از راست سنتی (مانند برلوسکونی در ایتالیا) و یا سوسیال دمکرات ها( مانند زاپاترو در اسپانیا) به یکسان مطیع و برده سرمایه مالی، بانکدران، صاحبان و مدیران انحصارات چندملیتی  و مامور پیش برد این سیاست های ضداجتماعی هستند.

برای مقابله با سیاست سرشکن کردن هزینه بحران به اکثریت مردم است که اتحادیه های کارگری امروز در ایتالیا و اسپانیا فراخوان اعتصاب عمومی داده اند. شعار مرکزی این اعتصابات یک پیام روشن دارد. "ما اکثریت مردم ، کارگران و حقوق بگیران حاضر نیستیم هزینه بحرانی را که شما آفریده اید از طریق امحاء دست آوردهای اجتماعی و سطح زندگی مان به پردازیم. " این آن گره گاهی است که مبارزه طبقاتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بر روی آن کانونی شده است!

ruben.markarian@rahekargar.net

سه شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۰  برابر با ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۱