ابعاد بی سابقه شوک تراپی نئولیبرالی در یونان

روبن مارکاریان

 

از روز سه شنبه شانزدهم ژوئیه پس از اعتصاب عمومی بیست و چهارساعته در یونان ، این کشور همچنان در شرایط فوق العاده و اعتصاب به سر می برد. نیمه شبِ روزچهارشنبه هفدهم ژوئیه پارلمان یونان با اکثریت بسیار ضعیف153 رای ( از 300 رای) دوره جدید اِعمال سیاست های ریاضت اقتصادی که طی آن در دوسال آینده چهل هزار کارمند دولت اخراج خواهند شد را، تصویب کرد! موج اخراج ها، مانند تعطیل رادیو تلویزیون عمومی و بیکاری سازی همه کارکنان آن قبلاً شروع شده بود اما جراحی بزرگ یعنی سلاخی بخش خدمات عمومی در ابعاد چند ده هزار نفری که عمدتاً شاغلین بخش خدمات را در بر می گیرد ، نیاز به تصویب پارلمان یونان داشت. تصویب و اجرای اخراج ها شرط دریافت کمک های بعدی ترویکا (یا مثلث متشکل از "کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا"  و" صندوق بین المللی پول") می باشد. پرداخت بعدی ترویکا به یونان 6.8 میلیارد یورو می باشد که قرار است 2.5 میلیارد آن تا پایان همین ماه و بقیه آن تا پایان سپتامبربه دولت یونان پرداخت شود.

قانون اخراج ها شامل یک برنامه تفصیلی صدوهفت ماده ای است. بر اساس این برنامه  ابتدا 12500 کارمند دولت از وضعیت استخدام کامل در حالت انتقالی یا ذخیره قرار می گیرند ، حقوق آن ها به 75% حقوق کنونی کاهش می یابد و در صورتی که شغل جایگزین برای آن ها پیدا نشود حکم اخراج شان را دریافت خواهند کرد. در مرحله بعدی دراوائل سال آینده اخراج ها تا میزان پانزده هزار نفر افزایش یافته و در طی دو سال چهل هزار نفر را در بر خواهد گرفت. اخراج شدگان شامل پلیس محلی، کارکنان مدارس، معلمان، دکترها، پرستاران و سایر کارمندان بخش خدمات دولتی می باشند.

 

چرا بخش خدمات اکنون آماج تعرض برنامه ریاضت اقتصادی است؟

 

اما چرا تیغ سلاخی ریاضت اقتصادی بخش خدمات عمومی یونان را هدف گرفته است؟ آیا این بخش بیش از حد باد کرده است؟ آیا ادعای ترویکا مبنی بر آن که یونانی ها بیش از توانائی واقعی اقتصادی شان از خدمات عمومی برخوردارند، درست است؟ آمار موجود درباره حجم بخش خدمات اجتماعی یونان خلاف ادعاهای ترویکا و خصلت ضداجتماعی سیاست های ریاضت اقتصادی نئولیبرالی را برملاء می سازد. تعداد کارکنان بخش خدمات عمومی در یونان، پائین تر از متوسط نسبت کارمندان خدمات عمومی به کل نیروی کارشاغل، در کشورهای پیشرفته صنعتی است. براساس آمار "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD)، یا کلوپ کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، یونان کشوری است که در میان اقتصادهای پیشرفته از نسبت بسیار پائین نرخ کارمندان دولتی نسبت به کل جمعیت شاغل برخوردار است. بر اساس این آمار در سال 2008 ، سال شروع بحران اقتصادی سرمایه داری، نسبت شاغلین بخش دولتی دریونان برابر با 7.9% نیروی کار کشور بوده است. این در حالی که در کشورهای پیش رفته صنعتی پائین ترین نرخ کارمندان دولتی نسبت به کل جمعیت شاغل 6.7 درصد (ژاپن) و بالاترین آن 29.3 درصد(نروژ) و نرخ متوسط این مجموعه برابر با 15 درصد است. بر اساس این آمار اگر از دو کشور پائین جدول یعنی کره جنوبی و ژاپن - که آمار کاملی از آن ها در دست نیست- بگذریم کشور یونان در پائین ترین رده جدول پس از کشورهائی مانند شیلی و مکزیک قرار می گیرد.

همین مسئله در باره بودجه آموزش یونان نیز صادق است. در حالی که متوسط بودجه آموزش کشورهای پیشرفته صنعتی 13.1 درصد بودجه آن ها می باشد ، دولت یونان تنها 8.3 درصد از بودجه خود را صرف بخش آموزش می کند و از بودجه آموزش نیز تنها سهم کوچکی نصیب آموزش ابتدائی و متوسطه می شود.

 

آیا جز سیاست های ضداجتماعی راه دیگری برای مقابله با بحران بدهی ها وجود ندارد؟

 

اگر چه یونان از نظام تامین اجتماعی نسبتاً ضعیف تری درمقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی برخوردار است اما درعین حال از جمله کشورهائی است که بودجه نظامی آن سهم بسیار بالائی را به خود اختصاص داده و با جذب منابع عظیم ، مانع عمده ای در راه توسعه اقتصادی کشور به وجود آورده است. متوسط بودجه نظامی "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) 1.7 درصد و متوسط بودجه نظامی هفده کشور عضو منطقه یورو، 2 درصد تولید ناخالص ملی شان می باشد در حالی که یونان 4.3 درصد تولید ناخالص ملی خود را به بودجه نظامی اختصاص می دهد. جالب است که بودجه نظامی یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی آن دو برابر کشورآلمان می باشد که هم بزرگترین کشور صادر کننده اسلحه به یونان می باشد و هم در صندوق نجات یوور بزرگترین سهم اعطای اعتبار به یونان را به عهده دارد. ظاهراً بهانه دولت یونان برای افزایش بودجه نظامی ، اختلاف این کشور با ترکیه است. اما  یونان و ترکیه هر دو عضو پیمان نظامی ناتو بوده و براساس منشور ناتو تهدید و یا حمله نظامی به هر یک از اعضاء اعلام جنگ به همه اعضای می باشد و به این ترتیب هیچ نوع خطر تعرض و یا حمله نظامی خارجی یونان را تهدید نمی کند. اما بزرگترین صادر کنندگان اروپائی اسلحه به یونان آلمان و فرانسه ، دو ستون اصلی اتحادیه اروپا هستند که اکنون با همه قدرت سیاست ریاضت اقتصادی را به یونان تحمیل می کنند. پانزده درصد کل صادرات اسلحه آلمان به یونان فروخته می شود و فرانسه نیز با صدور ده درصد کل صادرات اسلحه خود به یونان، در رده بعدی قرار می گیرد. از 2002 تا 2006 یونان چهارمین وارد کننده سلاحهای متعارف در جهان بود و در شرایط حاضر با وجود بحران اقتصادی در رده  دهم بزرگترین وارد کنندگان اسلحه قرار دارد. اگر یونان سهم بودجه نظامی اش را به اندازه "کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) و یا هفده کشور منطقه یورو کاهش می داد می توانست طی یک دهه صدمیلیارد یورو ذخیره ارزی برای توسعه اقتصادی دراختیار داشته باشد.

 

نکته بعدی نظام مالیاتی فاسد یونان است که پس از سقوط سرهنگ ها در یونان شکل گرفته است. در این نظام مالیاتی ، منبع اصلی اخذ مالیات ها اساساً حقوق و دستمزد کارگران یونان می باشد ؛ در حالی که راه های فرار از مالیات برای صاحبان مشاغل آزاد و به ویژه سرمایه بزرگ کاملاً باز گذشته شده است. درست به همین علت سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی یونان درمقایسه با کشورهای اروپای غربی حدود ده درصد کمتر است و ازاین رهگذر سالانه میلیاردها یورو ( سالیانه 30 تا 40 میلیارد یورو) خسارت به بودجه دولتی وارد می شود. در اکتبرگذشته یکی از مجله های یونان(Hot Doc) فهرست 2059 ثروتمند یونانی را منتشرساخت که تنها از طریق یکی از شعب بانک "اچ. اس. بی. سی"(HSBC) درسوئیس  225 میلیارد یورو پول به طورغیرقانونی منتقل کرده بودند. در میان اسامی دارندگان شماره حساب ، نام سرمایه داران بزرگ، رئیس پارلمان یونان، مقامات وزارت مالی یونان دیده می شد. بانک (HSBC) تنها یکی از بانک های سوئیس است. در سوئیس211 بانک ثبت شده است که هشت بانک از میان آن ها درشمار مهم ترین بانک ها سوئیس هستند که بانک " اچ. اس. بی. سی "(HSBC) در شمار یکی از هشت بانک بزرگ است ."جیمز هنری"(James Henry) اقتصاددان اصلی موسسه "McKinsey Consulting" که متخصص حفره ها و فرارهای مالیاتی می باشد ، می گوید مسئله این است که دارائی های این کشورها در دست تعداد اندکی از افراد ثروتمند است در حالی که بدهی ها کمر مردم عادی و دولت هایشان را خم کرده است. بر اساس ارزیابی او این ثروت سالاران حدود 21 تریلیون پول در بانک های سوئیس پنهان کرده اند.

 

حقایق بالا نشان می دهد که کاهش ( و حتی نه فقط حذف) هزینه های نظامی، اصلاح نظام موجود مالیاتی و بستن راه های فرار سرمایه بزرگ از مالیات ها می توانست دولت یونان را از اجرای شوک تراپی  بی نیاز سازد. اما سران ترویکا با اعمال سیاست های ریاضت نئولیبرالی نشان می دهند که   در کدام سوی معادله قرار دارند. خانم مرکل در پاسخ به سوال یکی از رهبران اتحادیه های یونان  "یانیس پاناگاپولوس"(Yiannis Panagopoulos) رهبر کنفدارسیون (GSEE) که چرا به جای حمله به دستمزدها و حقوق بازنشستگی از طریق اِعمال سیاست های خشن ریاضت اقتصادی ، "کمیسیون اروپا" هزینه های نظامی یونان را ، که دو برابر آلمان و کشورهای اتحادیه اروپاست ، کاهش نمی دهند بلافاصله پاسخ داده بود که این ما نیستیم که از شما خواسته ایم تا این میزان از تولید ناخالص داخلی تان را صرف خرید تسلیحات کنید!

 

تاثیرات سیاست ریاضت نئولیبرالی بر اقتصاد یونان

 

آیا اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی نئولیبرالی در چند سال گذشته بهبودی در اوضاع اقتصادی یونان به وجود آورده است ؟  امسال (2013 ) ششمین سالی است که اقتصاد یونان در رکود اقتصادی به سر می برد. آخرین بررسی های اقتصادی نشان داده اند که در سال آینده روند کنونی همچنان ادامه خواهد یافت. برنامه ریاضت اقتصادی که تحت نظارت ترویکا در یونان به اجراء گذاشته می شود ، نتایج اقتصادی اجتماعی زیر را به بار آورده است:

تولید ناخالص داخلی یونان در مقایسه با سال 2009 بیست و پنج درصد سقوط کرده ( 92 میلیارد دلار یا 70 میلیارد یورو) و به این ترتیب یک چهارم تولید ناخالص داخلی از بین رفته وهمراه با آن بیکاری به شکل جهش وار رشد کرده است. نرخ متوسط بیکاری اکنون 27% و در میان جوانان به رقم تکان دهنده 60% افزایش یافته است. حقوق ها و بازنشستگی در طی سه سال اخیر به اندازه سی درصد کاهش یافته ، قراردادهای دسته جمعی و همراه با آن بسیاری از قوانین کار الغاء شده است. این تحولات موجب مهاجرت اقتصادی توده ای جوانان تحصیل کرده یونانی به نقاط دیگر اروپا شده که ضربه بزرگ دیگری برای بازسازی اقتصادی مجدد این کشور است. براساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط "کمیسیون اروپا" در هفدهم ژوئیه امسال ، میزان فقر در یونان به طور چشم گیری افزایش یافته و 20% جمعیت کشور- علیرغم دریافت کمک های اجتماعی ( که البته هر چه محدودترشده است)- در زیر خط فقر زندگی می کنند.

 

درطی سه سال گذشته ترویکا 237 میلیارد یورو وام برای دولت یونان در نظر گرفته است. از این مبلغ تا کنون 210 میلیارد یورو به یونان پرداخت شده ، نزدیک به هفت میلیارد یورو نیز قرار است تا سپتامبرامسال پرداخت شود، و بدین ترتیب تنها 20 میلیارد یورو از مجموعه اعتبارات در نظر گرفته شده باقی مانده است. اما علیرغم پول هنگفت تزریق شده، سقوط اقتصادی ناشی از رکود و بحران مجموعه بدهی های دولت یونان را به 330 میلیارد یورو افزایش داده است که برابر با 180 درصد تولید ناخالص داخلی یونان می باشد ( براساس ضابطه اتحادیه اروپا این نسبت باید حداکثر 60% باشد). هدف ترویکا ازاعطای وام ها این بود که مجموعه بدهی دولت یونان تا سال 2020 به 110 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. اما با وجود بدهی نجومی جاری،  بهره وام هائی که دولت یونان به بانک ها، صندوق های رنگارنگ سرمایه گذاری و بانک های کشورهای مرکزی اروپا پرداخت می کند هر نوع منبع مالی برای سرمایه گذاری دراقتصاد را خشکانده و تنها آب  به آسیاب افت و رکود اقتصادی می ریزد.

 

دور باطل ریاضت اقتصادی و بحران بدهی ها!

 

 اما چرا دور باطل بدهی، ریاضت اقتصادی و بدهی بیشتر ادامه دارد؟ زیرا در متن یک دوره رکود، اجرای برنامه ریاضت اقتصادی تنها اُفت و رکود اقتصادی را تشدید می کند. اجرای ریاضت اقتصادی و رکود حاصل از آن ، ازسوئی درآمدهای دولت از محل مالیات بر فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد و از سوی دیگرافزاش بیکاری و اجبار دولت در پرداخت بیمه بیکاری و سایر خدمات به بیکاران ، هزینه های دولت را افزایش می دهد. کاهش درآمد و افزایش هزینه ، کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را ناچار به استقراض های جدید می سازد و این دور باطل بحران بدهی های دولت را هر چه بیشترافزایش می دهد. آش آن قدر شور است که حتی "صندوق بین المللی پول" نیز زیرفشار کشورهای بریکس(BRICS)- شامل چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی- ناچار شده است عواقب زیان بار سیاست های ریاضت اقتصادی را به پذیرد. این نهاد که یکی از اهرم های جهانی دولت آمریکا برای به اجراء نهادن سیاست های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی تحت عنوان " تعدیل ساختاری" در سراسر جهان بوده است ، تحت فشار نمایندگان چین و برزیل ناچارشده است اعتراف کند که سیاست های ریاضت اقتصادی عواقب ویرانگری بر روی اقتصاد کشورهای بدهکار داشته است. "بخش تحقیقات" وابسته به "صندوق بین المللی پول" می گوید هر کاهش نود سنتی در هزینه های خدمات عمومی تولید ناخالص داخلی را به اندازه  1.70 دلار کاهش خواهد داد. ولفگانگ مونچو(Wolfgang Münchau)  از سردبیران تایمز مالی نیز برآن است که سه درصد کاهش در هزینه های خدمات عمومی تولید ناخالص داخلی را 4.5 درصد کاهش می دهد. "صندوق بین المللی پول" به هیچ وجه سیاست های ریاضت اقتصادی را زیر علامت سئوال نمی برد اما خانم "کریستیان لاگارد"( Director Christine Lagarde) رئیس صندوق ، اکنون می گوید که این سیاست ها نباید به طور ضربتی به اجراء نهاده شود بلکه باید به شکل کم شتاب در طول دوره ای درازمدت تر به اجراء در بیاید به طوری که اقتصاد را به ورطه رکود و از هم پاشی پرتاب نکند. اظهارات خانم لاگارد، در توکیو در اکتبر2012 ، درکنفرانس سالانه "صندوق بین المللی پول" و"بانک جهانی" با اعتراض شدید کشورهای اروپائی به ویژه "ولفگانگ شئوبله"( Wolfgang Schaüble) وزیرمالیه آلمان، که خواهان شوک تراپی های ضربتی کشورهای بحران زده اروپائی هستند، مواجه شد.

 

بانک مرکزی اروپا و بحران یورو

 

اما سوالی که بلافاصله در ذهن هر ناظری خطور می کند این است که چگونه کشوری که در آستانه ورشکستگی قرار دارد قادر است مرتباً از بازارهای مالی خصوصی و یا نظام بانکی پول استقراض کند؟ چگونه نظام بانکی در سایه و یا نظام بانکی رسمی خطر استقراض مجدد را به کشوری مانند یونان را می پذیرند؟ پاسخ به این سوال را باید در قدرت و نفوذ بی سابقه سرمایه مالی انحصاری  جستجو کرد که علیرغم به بحران کشاندن اقتصاد جهانی همچنان موقعیت ممتاز خود را حفظ کرده است.

 در مورد مشخص بحران بدهی کشورهای پیرامونی وجنوب اروپا یکی از مکانیسم های مهار بحران به صورت تضمین خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهکار مانند یونان، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند توسط بانک مرکزی اروپا عمل می کند. "ماریو دراگی"(Mario Draghi) رئیس بانک مرکزی اروپا در سپتامبر سال گذشته اعلام کرد که بدون هیچ نوع محدودیتی اوراق قرضه کشورهای بدهکار را تحت برنامه موسوم به (Outright Monetary Transaction) در"بازار ثانوی اوراق قرضه" خریداری کرده و مانع از سقوط اقتصادی آن ها خواهد شد. اما "بازار ثانوی اوراق قرضه" چیست؟ بازار ثانوی، بازاری است که اوراق قرضه خریداری شده توسط بانک ها و انحصارات مالی گوناگون، بسته به عرضه و تقاضای موجود برای آن ها، درسطحی پائین تر و یا بالاتر از قیمت اسمی این اوراق، معامله می شود. "بانک مرکزی اروپا" به جای آن که اوراق بهادار کشورهای بدهکار را به طور مستقیم از دولت های مربوطه ، بدون بهره و یا با بهره بسیار پائین و شرایط آسان، خریده و مانع از سوداندوزی انگلی سوداگران مالی شود، پای خود را کنار کشیده  و بورس بازی پرسود این اوراق را در اختیار سرمایه مالی قرار می دهد. خرید این اوراق در بازار ثانوی توسط " بانک مرکزی اروپا" برای تضمین عدم ورشکستگی دولت های بدهکار است تا سرمایه گذاری های انحصارات مالی در این نوع بورس بازی از بین نرود و میلیاردها یوروئی که کشورهای بدهکار برای این نوع بورس بازی ها به انحصارات خصوصی مالی پرداخت می کنند البته باید از طریق تشدید برنامه های ریاضت اقتصادی و یا فروش اموال عمومی به همین انحصارات، جبران شود. "بانک مرکزی اروپا" که با بودجه دولت های اروپائی تاسیس شده است به جای ارائه خدمات مالی به دولت های مربوطه به خادم سوداندوزی های انحصارات مالی خصوصی مبدل شده است. 

 

 سیاست دیگر "بانک مرکزی اروپا" که باز هم حکایت از قدرت و نفوذ عظیم سرمایه مالی بر مراکز تصمیم گیری های اقتصادی دارد ، تزریق یک هزار میلیارد یورو(یک تریلیون یورو) با بهره یک درصد و شرایط بسیار آسان به نظام بانکی اروپائی در پایان سال 2011 و اوائل 2012 بود. این اقدام برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی در حال ورشکستگی کشورهای اروپائی بود. در این جا باز هم  سئوال بالا مطرح می شود:  چرا"بانک مرکزی اروپا" به راحتی یک تریلیون یورو در اختیاربانک های در حال ورشکستگی اروپائی قرار می هد اما همین کمک را از دولت های بدهکار در حال ورشکستگی دریغ می کند تا بار سنگین بازپرداخت بهره وام های این دولت ها را کاهش داده و بدین ترتیب امکانات بیشتری برای خارج کردن اقتصاد از رکود در اختیار آن ها قرار دهد؟ پاسخ حاضر و آماده سیاست مداران اروپائی به این سوال این است که بر اساس پیمان مایستریخت و لیسبون عملیات نجات ممنوع است(no bail out). اما سوال بعدی دیگر این است که چرا "قانون ممنوعیت عملیات نجات" (no bail out) فقط شامل دولت ها می شود و نه بانک ها و انحصارات مالی خصوصی؟ پاسخ این سئوال نیز روشن است. این قانون به خاطر تفوق سرمایه مالی بر اقتصاد و سیاست اروپا، در مورد نظام بانکی قوت اجرائی ندارد اما درمورد دولت ها باید بدون هیچ نوع اما و اگری به اجرا نهاده شده و دولت ها نیز از طریق شوک تراپی هزینه بحران را بر روی طبقه کارگر منتقل سازند.

 

آیا بدهی دولت یونان قابل پرداخت است؟

 

 اگر چه خرید اوراق قرضه دولت های بدهکار توسط "بانک مرکزی اروپا" موجب کاهش فشار بازارهای مالی بر روی دولت های بدهکار شد و دریچه جدیدی برای استقراض پول بر روی آن ها گشود ، ولی از سوی دیگر بحران بدهی دولت های جنوب اروپا را تشدید کرد . حفره ای که دور باطل کنونی به بار آورده 210 میلیارد یورو را در کام خود کشیده اما علیرغم آن دولت یونان را دربرابر بدهی نجومی 330 میلیارد یوروئی قرار داده است. بر اساس گزارشی که روزنامه "زود دویچه سایتونگ" از محافل داخلی اتحاد اروپا منتشر ساخته دولت یونان برای بازپرداخت بهره بدهی های خود علاوه بر 6.8 میلیارد یوروئی که قرار است در صورت تصویب و اجرای سیاست اخراج ها و خصوصی سازهای گسترده دریافت کند، نیاز به ده میلیارد یوروی دیگر، به صورت فوری دارد. اگر چه منابع وابسته به ترویکا این گزارش را رد کرده اند ، اما تائید کرده اند که در بودجه دولت یونان حفره های جدید ظهور کرده است. منابع مطلع دیگر گزارش روزنامه "زود دویچه سایتونگ" را واقعی دانسته و تاکید کرده اند که اتحادیه اروپا ناچار خواهد بود برای اعطای فوری وام در ماه سپتامبر تشکیل جلسه دهد.

 

 تردیدی نیست که این بدهی عظیم با شرایطی که اقتصاد یونان دارد نه فقط قابل پرداخت نیست بلکه روز به روز بر ابعاد آن افزوده می شود. اکنون بسیاری از کارشناسان الغای داوطلبانه بخش قابل توجهی از بدهی های دولت یونان را، به عنوان تنها را ه واقعی و منطقی برای خروج از تنگنای کنونی ، می دانند. اما تخفیف یا کاهش بدهی های یونان باید از کدام منبع انجام شود؟ از سوی بخش خصوصی  یا از اعتبارات اعطاء شده توسط دولت های اروپائی و یا هر دو. از مجموعه بدهی های دولت یونان سهم بخش خصوصی یک سوم و سهم دولت های اروپائی دو سوم بدهی های دولت یونان را تشکیل می دهد. در اوائل سال 2012 ترویکا از بانک های خصوصی وام دهنده به یونان خواست تا برای مهار ورشکستگی دولت های  جنوب اروپا و تسهیل راه  خروج از بحران از پنجاه درصد طلب های خود از دولت یونان صرفنظر کنند. ترویکا متقابلاً تضمین کرد که بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه باقی مانده در نزد آن ها را تضمین می کند. اما این کاهش نیز نتوانست روند افزایش جهش وار بدهی های دولت یونان را مهار کند. در دوره اجرای این کاهش یا (haircut) برخی از کارشناسان معتقد بودند که بدون یک کاهش 75% در کل میزان بدهی های دولت یونان، این کشور قادر نخواهد بود تا سال 2020 میزان بدهی خود را به120 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. اکنون که بیش از یک سال و نیم از اولین اقدام کاهش بدهی توسط بخش خصوصی گذشته ، صحت این پیش بینی ها اثبات شده است.

 

 اما در شرایط حاضر یک کاهش اساسی در بدهی های دولت یونان مسلماً باید با کاهش بدهی ها از سوی دولت های اروپائی همراه باشد که بلافاصله خود را به عنون کسری بودجه دولت های وام دهنده اروپائی ظاهرخواهد کرد. در شرایطی که اتحادیه اروپا همچنان دست خوش بحران است این اقدام که دست بردن بر مالیات های اکثریت مردم برای تخفیف بدهی های دولت یونان است با واکنش شدید افکاری عمومی در کشورهای مرکزی اروپا همراه خواهد شد. تردیدی نیست که اکثر دولت های اروپائی از انجام این اقدام اکراه دارند به ویژه اگر مانند آلمان در چند ماه آینده انتخابات سراسری در پیش باشد. دولت آلمان با اختصاص 50 میلیارد یورو، از 125 میلیارد یورو مجموعه وام اعطائی دولت های اروپائی، بزرگترین سهم را در اعطای وام به دولت یونان به عهده گرفته است. حتی یک کاهش 50 درصدی در بدهی های دولت یونان ضرری معادل 25 میلیارد یورو را نصیب دولت آلمان خواهد کرد و در شرایطی که "حزب دمکرات مسیحی" خانم مرکل انتخابات ماه سپتامبر را در پیش دارد ، حتی اعتراف به این واقعیت می تواند هزینه سیاسی بالائی برای جناح راست آلمان داشته باشد. در همین ارتباط است که "ولفگانگ شئوبله" وزیرمالیه آلمان در سفر اخیر خود به یونان از خبرنگاران خواست که در باره کاهش بدهی ها هیچ سوالی از او نپرسند.

 

"صندوق بین المللی پول" از ترویکا خارج می شود!

 

ولفگانگ مونچو می گوید ، ملاحظات "صندوق بین المللی پول" درباره عمق تدابیر ریاضت اقتصادی روش رهبران اروپا را که به طور سفت و سخت به اجرای این تدابیر پای بند هستند، تغییر نخواهد داد: "سیاست سازان اروپائی دچار عقده خود بزرگ بینی در باره صحت سیاست های شان هستند و تصور من این است که آن ها تا پایان تلخ انفجار این سیاست به آن خواهند چسپید.". "صندوق بین المللی پول" که  نسبت به چشم انداز خروج یونان از بن بست کنونی تردید دارد ، اعلام کرده است چنانچه اقتصاد یونان تا اواسط سال 2014 در مسیر عادی قرار نگیرد از ترویکا خارج خواهد شد.  همانطور که در بالا اشاره با خروج "صندوق بین المللی پول" تعهدات مالی این نهاد به ادامه اعطای وام به یونان تا سال 2016 نیز منتفی خواهد شد. دولت های آلمان و فنلاند نیز شرط تعهد مالی و حضور خود در مکانیسم های نجات یورو را منوط به حضور و تجارب طولانی کارشناسی "صندوق بین المللی پول" در اجرای شوک تراپی های ساختاری کرده اند و بدین ترتیب با خروج "صندوق"، حضور این دو کشور دارای مازادهای تجاری قوی نیز زیر علامت سئوال خواهد رفت و آینده تدابیرنجات یورو    تیره و تار خواهد شد.

 

درشرایط حاضربحران یورو مرکز اصلی بحران اقتصادی نظام جهانی سرمایه داری بوده و یونان نیز  کانون اصلی این بحران است. سیاست های مهار بحران که از سال 2010 توسط اتحادیه اروپا به اجراء نهاده شده است (ریاضت اقتصادی، خصوصی سازی و ...) نه فقط بحران منطقه وحدت پولی یورو را مهار نکرده است بلکه ابعاد آن را هر چه گسترده تر و عمیق تر ساخته است. ایرلند، پرتقال، قبرس و بویژه اقتصادهای بزرگی مانند اسپانیا و ایتالیا اکنون در گرداب این بحران قرار دارند. و فراتر از آن، بحران از کشورهای جنوب و حاشیه ای به کشورهای مرکز اروپا نیز گسترش یافته است. اقتصادهای انگلیس، فرانسه، بلژیک و هلند از نظر اقتصادی با نرخ رشد صفر درصد و یا منفی در رکود به سر می برند. اقتصاد آلمان که موتور اقتصادی اتحادیه اروپا می باشد ، نیز از امواج بحران بدور نمانده است. رشد تولید ناخالص داخلی آلمان از 4.2 درصد در سال 2010 ، به 3 درصد در سال 2011، 0.7 درصد درسال 2012  و 0.3 درصد در 2013 کاهش یافته است. بر اساس آخرین داده های مرکز آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) نرخ رشد اتحادیه اروپا ( اروپای27کشور) 0.1- و رشد منطقه یورو(اروپای هفده کشور) 0.4- می باشد.

 

یونان نقطه کانونی بحران یورو، آزمایشگاه شوک تراپی اقتصادی و کانون مقاومت اروپا

 

اما چرا علیرغم آن که سیاست های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی کشورهای بحرانی اتحادیه اروپا را بحرانی تر ساخته و کل منطقه را در کام رکود فرو برده ، این سیاست های همچنان ادامه می یابد؟ واقعیت این است که سرمایه مالی انحصاری بحران کنونی سرمایه داری را به فرصتی برای تعرض به دست آوردهای اقتصادی - اجتماعی طبقه کارگر، کاهش سطح دستمزد، تضعیف قوانین کار،  افزایش نرخ استثمار و بلعیدن دارائی های بخش عمومی از طریق خصوصی کردن، مبدل ساخته است. "الکسی سیپراس" رهبر "سیریزا" ، اتحاد نیروهای چپ یونان می گوید: " هدف واقعی آن ها برچیدن کامل چهارچوب نظام اجتماعی موجود است. آن ها می خواهند چنان محیط اقتصادی در اروپا خلق کنند که بنیاد آن برروی نیروی کار ارزان ، مناطق ویژه اقتصادی ( مانند آن چه اکنون در آمریکای لاتین و آفریقا وجود دارد) ، تنظیم زدائی بازار کار، تخفیف های مالیاتی برای سرمایه و خصوصی سازی   همه جانبه خدمات و دارائی های عمومی، بنا شده باشد. نخبگان اروپائی و یونانی بدهی های دولتی را به عنوان اهرم فشار برای به اجراء نهادن این استراتژی به کار می برند. "هفته ای که گذشت یونان سرشار از اعتصابات و اعتراضات علیه سیاست ریاضت اقتصادی بود. زنجیره اعتصابات عمومی و اعتراضات گسترده در یونان به ویژه در سه سال اخیر این کشور را به کانون اصلی مقاومت در برابر شدیدترین شوک تراپی یک کشور پیش رفته سرمایه داری در تاریخ معاصر قرار داده است. مختصات این مقاومت طبقه کارگر و جوانان یونان مسئله ای است که نیاز به بررسی جداگانه دارد.

 

 جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۲ برابر با ۱۹ جولای ۲۰۱۳

****************************************************************

منابع مورداستفاده

(1)-Greek Lawmakers OK Job Cuts

http://greece.greekreporter.com/2013/07/17/greek-lawmakers-ok-job-cuts

 

(2)-Greek Unemployment Hit New High In October: Recession May Last Through 2014

http://www.ibtimes.com/greek-unemployment-hit-new-high-october-recession-may-last-through-2014-1006102

 

 (3)-Greece may put everyone through another nightmare scenario   

 http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-economic-outlook-europe-2012-7?op=1

 

Review and Preview  Exchanging the Greek Debt  (4)-Ted Wieseman

http://www.morganstanley.com/views/gef/archive/2012/20120110-Tue.html

                    

 (5)-One in Five Greek Households Below Poverty Line

 http://greece.greekreporter.com/2013/07/17/one-in-five-greek-households-below-poverty-line

 

  (6)- As Greece Burns by Tom Gill

http://www.counterpunch.org/2013/07/18/as-greece-burns

 

(7)-Employment in general government and public corporations In oecd countries

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/gov_glance-2011-en/05/01/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/gov_glance-2011-27-en&containerItemId=/content/serial/22214399&accessItemIds=/content/book/gov_glance-2011-en&mimeType=text/html

 

(8)-Das linke Bündnis Syriza wird zur Partei

Wassilis Aswestopoulos 15.07.2013

http://www.heise.de/tp/artikel/39/39506/1.html

 

 (9)-Griechenland braucht wieder Geld

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-krise-griechenland-braucht-wieder-geld-1.1723181

 

(10)-Wachstumsrate des realen BIP - Volumen

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tec00115

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=de&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1

 

Even the IMF agrees....    IMF declarations that do not please European leaders - (11)

http://cadtm.org/Even-the-IMF-agrees

 

(12)-   Alexis Tsipras, wie aus  einer Alternativen Vision........ in 

Revolution für Europa Herausgegeben von Diehter Dehm

 

(13)-Memorandom 2013 Arbeitsgruppe Alternative Wirscahftspolitik 193-222

 

(14)- German 'hypocrisy' over Greek military spending has critics up in arms

http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/19/greece-military-spending-debt-crisis

 

(15)- Greek Editor Publishes Names of 2,000 Wealthy Greeks With Swiss Bank Accounts; Police Arrest him,

http://www.classwarfareexists.com/greek-editor-publishes-names-of-2000-wealthy-greeks-with-swiss-bank-accounts-police-arrest-him

 Greece in flames over cuts (while fat-cats secretly shift €228billion into Swiss banks accounts

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2050895/Greek-fat-cats-secretly-shifted-200bn-euros-Swiss-bank-accounts.html

 

(16)- Andreas Wehr Griechenland die Krise und der Euro : Warum Griechenland ?

 

(17)- List of Countries by GDP

http://www.tradingeconomics.com/country-list/gdp

 

(18)- PRESS RELEASE:

http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html

 

*********************************************************************************************************************************

از همین نویسنده درباره بحران یورو و جنبش کارگری اروپا در مقابله با ریاضت اقتصادی نئولیبرالی:

- بحران نظام مالی قبرس: زنگ های بحران یورو بار دیگر به صدا در می آید!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1073&Id=132&pgn=1

- نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط

*- بخش اول، آیا شمارش معکوس شروع شده است؟

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=426&pgn=2

*- بخش دوم، مراحل بحران یورو و شوک یونان!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=452&pgn=2

*- بخش سوم، آیا تزریق تریلیونی پول می تواند بحران یورو را مهار کند؟

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=104&pgn=2

 

*- بخش چهارم، نقش اختاپوس های مالی در اقتصاد اروپا

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=122&pgn=2

- تلاطم در بازارهای مالی و اعتصابات عمومی در ایتالیا و اسپانیا علیه سیاست های ریاضت اقتصادی!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=368&pgn=3

- سرمایه مالی می خواهد طبقه کارگر و مردم یونان را به خط کند!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=289&pgn=3

- جنبش کارگری و توده ای در فرانسه وپای چوبین دمکراسی به تفسیر بورژوازی

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=529&pgn=4

-  ورشکستگی اقتصاد ایرلند! ریاضت اقتصادی و شروع فصل تازه ای از پیکارهای کارگری

http://rahekargar.wordpress.com/2010/11/21/dena-2129

- کنفراس بیست کشور صنعتی، جنگ در دو جبهه

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=512&pgn=4

- در هفتمین بسیج سندیکاهای فرانسه دو  میلیون نفر شرکت کردند!آیا جنبش کارگری و توده ای علیه قانون جدید بازنشستگی در حال افول است؟

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=482&pgn=5

- جنبش کارگری فرانسه تداوم می یابد !جنگ گریلائی اجتماعی، مسالمت آمیز و مدام!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=467&pgn=5

- شبح سال 68 بر فراز فرانسه!اعتراضات میلیونی کارگری فرانسه را به لرزه در آورده است!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=457&pgn=5