سرمایه مالی می خواهد طبقه کارگر و مردم یونان را به خط کند!

روبن مارکاریان

بحران جهانی سرمایه داری سال ۲۰۰۸، نظام مالی سرمایه داری جهانی را به لبه پرتگاه ذوب شدگی و فروپاشی کامل سوق داد.دولت های سرمایه داری که با خطر فروپاشی کل نظام حاکم مواجه شده بودند در هماهنگی کامل با هم و  با هزینه کردن چهارده تریلیون دلار از بودجه عمومی دولت ها ( که منبع اصلی آن مالیات هائی است که از طبقه کارگر و طبقات متوسط کشورها اخذ می شود) نظام بانکی سرمایه داری جهانی را بازسازی کردند. بخش اصلی نظام بانکی سرمایه داری جهانی خصوصی بوده و در مالکیت گروه های مالی و مولتی میلیاردهای جهان قرار دارد. تزریق کمک های نجومی از بودجه عمومی به بخش خصوصی و بویژه بخش انگلی مالی که آتش این بحران را شعله ور ساخته بود نمی توانست با واکنش شدید افکار عمومی مواجه نشود. برای آرام ساختن بانگ بلند اعتراضات افکار عمومی،  بویژه در مراحل اول بحران،  سران دولت های سرمایه داری در اجلاس های خود از ضرورت دیده بانی فعالیت های انگلی و بحران زای سرمایه مالی سخن می گفتند و قول می دادند تا سازوکارهای لازم برای کنترل این عملکردها در سطح ملی، قاره های و بین المللی را به وجود آورند. اما با گذشت زمان و به بموازات بازسازی نظام مالی و بانکی روشن شد که قول های داده شده توسط سران قدرت های اصلی سرمایه داری وعده سرخرمن بوده و برای آرام سازی برانگیختگی افکار عمومی در برابر عملکردهای ضداجتماعی سرمایه مالی بوده است. در عمل نه فقط اقدامی برای کنترل و محدود ساختن سوداندوزی های سرمایه مالی انجام نشده است بلکه حتی مدیران این موسسات که نقش بلاواسطه در برانگیختن بحران داشتند همچنان حقوق و مزایای عظیم مالی خود را حفظ کردند. واقعیت این است که درسرمایه داری معاصر سرمایه مالی، در مجموعه نظام جهانی سرمایه داری، آن چنان تنومند، پرنفود و صاحب اقتدار بوده و آن چنان در تاروپود سرمایه داری ریشه دوانده  که سیاست حاکم و دولت ها را به مدد پول و امکانات عظیم خود ابتیاع کرده و به بندگان بی اختیار خود مبدل ساخته است.

مرحله کنونی انکشاف بحران تهاجم سرمایه داری معاصر مرحله تحمیل هزینه های نجومی بازسازی بحران جاری به کارگران و زحمتکشان و طبقات متوسط کشورهای گوناگون سرمایه داری است. این تهاجم اسم رمزی دارد به نام سیاست صرفه جوئي هزینه ها و یا ریاضت اقتصادی.در قطب های اصلی نظام سرمایه داری، برنامه های ریاضت اقتصادی،  یکی پس از دیگری در دستور روز قرار می گیرد. مضمون این برنامه ها در همه کشورها کمابیش مشابه است. کاهش دستمزدها، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی، برچیدن خدمات اجتماعی، خصوصی سازی نظام بهداشت و درمان و آموزش تا آن جا که ممکن است و سپردن سودآورترین رشته های این بخش ها به بخش خصوصی و حفظ بخش های غیرسودآور آنها در بخش دولتی! این روند البته به هیچ وجه جدید نیست و اکنون چهار دهه است که با تهاجم نئولیبرالی سرمایه داری، تضعیف هسته های متشکل و رزمنده طبقه کارگر و احزاب چپ و رادیکال در مراکز اصلی نظام سرمایه داری، شروع شده است. سرمایه مالی تلاش می کند با بهره برداری از شرایط بحران، که بخاطر گسترش بیکاری، حاشیه شدگی و فقر، قدرت مقاومت طبقه کارگر را هر چه بیشتر تضعیف می کند، به تهاجم خود عمق و وسعت هر چه بیشتری ببخشد.

مرکز بحران اقتصادی جهانی سرمایه داری اکنون به اروپا منتقل شده و روند تهاجم سرمایه مالی وعملکرد مخرب آن بر بستر تشدید بحران یورو به خوبی قابل رویت است. روند اتحاد اقتصادی و پولی اروپا موجب شده است که اقتصادهای مرکز ی و شمال قاره( آلمان، هلند ....) به هزینه اقتصادهای حاشیه ای و جنوب ( یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا ...) تقویب شوند. تقویت صنایع، صادرات، نظام بانکی و مالی، تراز مثبت تجاری، پائین بودن نسبی بیکاری کشورهای مرکز توام شده است با فروپاشی صنعتی، افزایش واردات، منفی شدن تزاز تجاری، بالا بودن بدهی های دولتی، افزایش بیکاری... کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا! نیاز دولت های این کشورها به وام ها واعتبارات هر چه بیشتر برای تامین کسری بودجه، رشته های سودآندوزی بشدت سودآوری، برای سرمایه مالی کشورهای مرکزی اروپا و نیز بانک های آمریکائی به وجود آورده است. بدین ترتیب در دهه گذشته میلیاردها یورو به شکل اوراق قرضه دولتی، وام، اعتبار، "بیمه پرداخت بدهی ها" و ... به دولت های حاشیه ( یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا....) توسط موسسات مالی ( بانک ها، بیمه ها، صندوق های سرمایه گذاری، ....) با بهره های بالا به این کشورها پرداخت شده است . دولت های بدهکار اروپائی اکنون هم بخاطر فشارهائی که بحران اقتصادی جهانی و هم بحران ویژه یاد شده اروپا به آنها وارد می کند قادر به پرداخت اصل و بهره بدهی های خود نبوده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. این خطر بویژه در مورد کشورهائی از اتحادیه اروپا که در حوزه وحدت پولی قرار دارند و یا کشورهای حوزه یورو شدت بیشتری یافته است.

کشورهای بدهکاری منطقه یورو اگر عضو اتحاد پولی اروپا نبودند اهرم های قوی تری برای کنترل بحران در اختیار داشتند. آنها می توانستند ارزش برابری ارزهایشان را پائین آورده و بدین ترتیب فشار بحران را از طریق ارزان کردن تولیدات شان در بازار اروپا و بازار جهانی تعدیل کنند. اما عضویت آنها در وحدت پولی اروپا و کنترل یورو و ارزش برابری آن توسط" بانک مرکزی اروپا" این راه بر روی آنها بسته است. در بن بست موجود تنها  دو راه در برابر  کشورهای بدهکار مانند یونان و دیگران ... باقی مانده است:

 یا اعلام ورشکستگی مالی، خلاص شدن از بدهی های نجومی و بازسازی مجدد اقتصادی!

 و یا صرفه جوئی شدید در هزینه های دولتی، چوب حراج زدن به دارائی های عمومی از طریق خصوصی سازی های گسترده، کاهش شدید دستمزدها، افزایش ساعت کار، تسهیل اخراج ها و تحدید بسیاری از قوانین کار برای ارزان کردن هر چه بیشتر کار و تقویت قدرت رقابت و قدرت های مرکزی اتحادیه اروپا.

سرمایه مالی با آلترناتیو اول، یعنی اعلام ورشکستگی،  شدیدا" مخالف است. اعلام ورشکستگی مالی مثلا" دولت یونان در شرایط حاضر موجب خواهد شد که سایر کشورهای بدهکار اروپا نیز از این الگو پیروی کرده و بدین ترتیب  نظام بانکی و مالی اروپا و آمریکا در برابر خطر ورشکستگی قرار گرفته و یک بار دیگر سناریوی ورشکستگی بانک "لهمان برادرز" Lehman Brothers، که نقطه آغاز بحران سال ۲۰۰۸ از آمریکا بود،  تکرار شود.

  مثلث" کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و "صندوق بین المللی پول" در ماه مه سال ۲۰۱۰با ایجاد صندوق کمک به کشورهای بدهکار منطقه یورو به دولت یونان وامی معادل ۱۴۰ میلیارد یورو اعطاء کردند. این وام که باید در سه نوبت و در طی سه سال به دولت یونان اعطاء می شد از دولت سوسیالیست " آندریاس پاپاندرو" می خواست که یک برنامه سخت ریاضت اقتصادی همراه با خصوصی سازی های گسترده را به اجراء  بگذارد.  ترویکا( یا مثلت " کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و "صندوق بین المللی پول") امیدوار بود که این برنامه بتواند توانائی دولت یونان در پرداخت بدهی ها را بازسازی کند. اما سیاست ریاضت اقتصادی نه فقط کمکی به احیاء اقتصاد یونان نکرده بلکه آن را دچار رکود شدید اقتصادی و افزایش جهش آسای بیکاری نمود.اکنون دولت یونان باز هم قادر به پرداخت میلیاردها اصل و فرع وام هائی که سررسید آنها فرا رسیده، نیست. اتحادیه اروپا این بار پرداخت وام های بیشتر را موکول به سخت کردن برنامه ریاضت اقتصادی( بالغ بر 28 میلیارد یورو) و بویژه خصوصی سازی های گسترده( در حد پنجاه میلیارد یورو) کرده است. اما اعتباری که در ازای این برنامه  مجددا" به دولت یونان پرداخت خواهد شد تماما" به نظام بانکی و مالی حاکم بایت اصل و بهره بدهی های آنها از دولت یونان منتقل شده  و هیچ چیز از آن،  به هیچ صورت( سرمایه گذاری، اشتغال زائی و ...) عاید مردم یونان نخواهد شد.  

جنبش کارگری و جوانان یونان در چند سال گذشته در مبارزه با تحمیل سیاست های ضداجتماعی اتحادیه اروپا نقش   پیشگام ایفاء  نموده و در راس اعتراضات مردمی قرار داشته اند. سال گذشته یونان شاهد شش اعتصاب عمومی و صدها اعتصاب پی درپی در رشته های گوناگون صنعت و خدمات، آموزش و ... بود. امسال نیز علاوه بر اعتصابات گسترده تا کنون سه اعتصاب عمومی برگزار شده است که آخرین آن روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن همزمان با بحث پارلمان یونان درباره رای اعتماد به پاپاندروبود. اتحادیه های کارگری یونان همچنین تصمیم گرفته اند اعتصاب عمومی چهارم امسال را در فردا و پس فردا( ۲۸ و ۲۹ ژوئن) برگزار کنند.در این دو روز پاپاندرو تلاش خواهد کرد برنامه جدید ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی ها را به تصویب پارلمان یونان برساند. همانطور که اشاره شد جنبش جوانان یونان نیز نقش فعالی در مخالفت با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی دارد.

 اجرای برنامه ریاضت اقتصادی برای سرمایه مالی اروپا چالشی فراتر از دوشیدن طبقه کارگر و مردم یونان است. سرمایه  می خواهد سلطه و نظم خود را به طبقه کارگر، جوانان و حتی طبقات متوسط در سراسر اروپا دیکته کند، آنها را به خط کرده و به فرمان برداران بی اراده مبدل ساخته و از این طریق میدان را برای سوداندوزی های خود هر چه فراخ تر سازد. اما پیکارهای کارگری و شورش های جوانان یونان و کشورهای دیگر اروپائی سازوکارهای سرمایه در تحکیم سلطه اش را به خطر انداخته است. سرمایه اکنون با حرکت در آوردن تازیانه پارلمان بورژوائی، به عنوان آخرین سنگر در برابر کارگران و جوانان یونان، برای استقرار نظم و نسق سرمایه وارد میدان شده  است." ما صدای اعتراض شما را شنیدیم و دیدیم. اکنون نوبت آن است که منتخبین شما حرف آخر را بزنند.آن گاه شما به مثابه شهروند محترم اروپا باید به خانه برگشته، سرتان را زیر تیغ ما بگذارید. و البته اعتراضاتان را برای انتخابات بعدی حفظ کنید؟!"

  اگر کارگران وجوانان یونان تهاجم جدید را پس بزنند هم  توانسته اند قاعده این بازی را بهم ریخته و هم خود را از له شدن در زیر چرخهای ویرانگر برنامه ریاضت جدید، نجات دهند. و این می تواند نقطه عزیمت مهمی برای جنبش کارگری در اروپا باشد. به قول فعالین کارگری اروپا از این نظر " اکنون همه ما یونانی هستیم"!

دوشنبه ۶ تير ۱۳۹۰  برابر با ۲۷ ژوئن