تغییرات جمعیتی و خانه نشین کردن زنان

بر پایه جزمیات ایدئولوژیک سرنوشتی جز شکست ندارد

نگار محسنی

با اتکا به زور و براساس نیات و رویاهای ارتجاعی، نمی شود خواستِ دستکاری معکوس در روند تحول اجتماعی داشت و در این کار موفق هم شد. اغلب حاصل این نوع زورگویی ها و دخالت های ایدئولوژیک و نامعقولانه ی سلاطین قدرت چیزی جز شکست نیست.

بررسی های آماری سازمان ثبت و احوال از وضعیت تجرد و تاهل دختران و پسران در کشور ما که این هفته در رسانه ها منتشر شده، یک نمونه آشکار از شکست سیاست خامنه ای در افزایش جمعیت است. آمارها می گویند که تعداد مردان مجرد بیشتر شده ولی با وجود این افزایش تعداد دختران ازدواج نکرده هنوز حدود سه برابر پسران مجرد می باشد. سال گذشته حدود چهل و هشت درصد زنان در سن ازدواج حاضر به ازدواج نشدند. اطلاعات مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌ احوال کشور نشان می دهد که همین خوداری از ازدواج، در مورد مردان در سن ازدواج، حدود چهل و شش درصد بوده است. این آمارها نشان می دهند که تعییرات جمعیتی کشور از دستورات خامنه ای برای افزایش زاد و ولد و خانه نشین کردن زنان برای تولید مثل و بچه داری پیروی نمی کند و طبعا کنار گذاشتن آموزش های پیشگیرانه در مورد جلوگیری از بارداری های ناخواسته زنان که وزارت بهداشت متاثر از طرح خامنه ای برای افزایش موالید در پیش گرفته، جز بالا بردن میزان مرگ و میر مادران در مناطق فقیر و حاشیه ای و زمینه سازی برای بازار سیاه فروش کودکان ناخواسته، که الان آمارش روزانه به حداقل یک مورد در تهران رسیده، نتیجه ای ندارد. البته ناگفته نماند که تحلیل گران مسایل اجتماعی، شکل گیری و رشد بازار سیاه فروش کودکان ناخواسته را بیشتر ناشی از کاهش شدید قدرت خرید اقشار تهیدست، رشد کارتن خوابی در میان زنان و گسترش تن فروشی ناخواسته و ناشی از افزایش فقر می دانند. با این حال روشن است که ممنوع کردن وازکتومی و توبکتومی و جلوگیری از عرضه ارزان وسایل پیشگیری از بارداری، میزان بارداری های ناخواسته را بالا می برد.

البته اگر سیاست هایی همروند با تحول فکری و درجه رشد اجتماعی، گسترش حق انتخاب، پذیرش تنوع شکل های زندگی مشترک، آزادی گرایش جنسی و مبتنی بر موازین دمکراتیک و بشردوستانه در پیش گرفته شود، می تواند تاثیرات مثبتی بر تغییرات جمعیتی، داشته باشد. منتها مقابله با شکل های خاصی از آزادی ها، حقوق و مناسبات اجتماعی زنان، بر پایه یک مشت جزمیات ایدئولوژیک پوسیده و قرون وسطایی، سرنوشتی جز شکست ندارد. تغییرات جمعیتی کشور نه از جزمیات ایدئولوژیک و رویاهای ارتجاعی خامنه ای، که از منطق زندگی مادی در جامعه مدرن پیروی می کند. دختران نسل جدید تحصیل کرده هستند؛ به میزان زیادی با حقوق خود آشنا هستند، هم به شکل غریزی و هم آگاهانه به برابری جنسیتی گرایش دارند و طبعا حاضر نیستند عمرشان را در یک رابطه قراردادی که بر موقعیت فرودست تر آنها بنا شده باشد تباه کنند.

علاوه بر این، آگاهی در اثر آموزش، گسترش وسایل اطلاع رسانی و افزایش میزان دسترسی به اطلاعات تنها یک حوزه است. مساله اشتغال یک حوزه مهم دیگر است. نرخ بیکاری در میان زنان جوان تحصیل کرده دو برابر مردان هست. با وجود این نرخ بیکاری، زنان حتی در شرایط تجرد هم قادر به پیدا کردن شغل نیستند. بنابراین ازدواج غالبا معنایی جز خانه نشین شدن زنان برای بچه داری ندارد. این در شرایطی است که بحران اقتصادی اصولا چشم اندازی برای رونق و کاسته شدن از فشارهای زندگی برای نسل جوان باقی نگذاشته است.

فروریزی نگاه سنتی به زندگی مشترک در میان نسل جوان هم فاکتور دیگری است که در افزایش سن تجرد نقش دارد. الان شکل هایی از زندگی مشترک مقبول جوانان هست که عنصر اجبار یا فرمالیسم یا سنت های دست و پاگیر گذشته در آن نقش نداشته باشد. شکل هایی که؛ خارج از نرم های ارتجاعی و عقب مانده مردسالارانه حاکم و شکل های به رسمیت شناخته شده حقوقی رایج به نفع مردان، آزادی های فردی و حقوق اجتماعی را برای زن هم کاملا به رسمیت بشناسد؛ زندگی مشترک را بر توافق دو طرف برای دوام و ادامه آن بخواهد؛ و هاله دروغین تقدسی که برای فریب و عقب نگاه داشتن زنان در چهارچوب شکل های سنتی زندگی مشترک وجود دارد را کنار بزند.

در واقع تغییرات وضعیت تجرد و تعهد دختران و پسران در سن ازدواج، و نقشی که این تغییرات در شکل دادن به وضعیت جمعیتی بازی می کند، فقط شکست سیاست های رژیم را نشان نمی دهند؛ بلکه نشانگر موضوع مهم دیگری هم است که توجه به آن بسیار مهم است: بخشی از عواملِ اساسی دگرگونی نگرش زنان و مردان نسبت به زندگی مشترک، نسبت به حقوق فردی و اجتماعی شکل گرفته و جاافتاده است.از سوی دیگر مقاومت سرسختانه دستگاه ارتجاعی قدرت، مانع مقدم بر سر جاافتادن نُرم ها و هنجارهای جدید ناظر بر زندگی مشترک دختران و پسران می باشد.

جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵