نگاهی به مبارزات کارگران زن نساجی کامبوج

آزاده ارفع

واحدهای تولید پوشاک در کشورهای جهان سوم هر روزه مثل قارچ سر بر می آورند . همه این کارگاه های تولیدی در بد بودن استانداردهای ایمنی و بهداشتی محیط کار، پائین بودن سطح دستمزدها و  فقدان قانون کاری که از حقوق کارگران دفاع کند، یکسان هستند. اخباری که در سال های گذشته در باره آتش سوزی های کارگاه های تولیدی بگوش میرسد حاکی از عدم رعایت شرایط ایمنی محیط کار میباشد. نیروی کاراکثر کارگاه های تولیدی از زنان به عنوان کارگران ارزان تشکیل می شود.

همانطور که در نوشته قبلی مطرح شد تراژدی ناشی از فقدان ملزومات ایمنی کار در رشته نساجی کامبوج ، که زنان کارگر قربانی اصلی آن هستند، هر روز وخیم تر می شود. واقعیت این است که سال 2014 شاهد افزایش چشم گیر بیهوشی ها ناشی از فقدان ملزومات ایمنی کار در کامبوج و مرگ سه کارگر زن بوده است. در 24 ژوئن 2014 یک زن کارگر نساجی 35 ساله به نام "نو پاس"(Nov Pas) که چهار سال برای کارخانه "سانگوو"(Sangwoo) که سازنده مارک های معروفی نظیر"گپ و اُلد نیوی"(Gap and Old Navy) می باشد در ساعت نه صبح هنگام کار بیهوش شده و پس از انتقال به بیمارستان در ساعت نه بعدازظهر جان سپرد. هنگامی که خبرنگاران با مسئولین این کارخانه که به سرمایه داران کره جنوبی تعلق دارد درباره علت مرگ "نو پاس" تماس گرفتند آن ها از پذیرش هرنوع مسئولیت خودداری کرده و اهمال کادرپزشکی بیمارستان را علت فوت "نو پاس" دانستند. در تلفات ناشی از فقدان ملزومات ایمنی کار " فرن ته آ "(Vorn Tha) 44 ساله که در کارخانه " نیو آرچید" (New Archid) سازنده مارک  معروف " ها.ام "(H&M) کار می کرد در سر کار دچار ایست قلبی شده و جان سپرد. او قبل از مرگ روزهای متوالی از ساعت هفت صبح تا ده بعدازظهر درکارخانه کار می کرد. زن کارگر نساجی سوم نیز که درکارخانه "کوتوپ"(Cambo Kotop Ltd factory) کار می کرد در مارس به خاطر عوارض مشابه جان سپرد. " جورکی رانیا" (Jyrki Raina) از مسئولین اتحادیه های کارگری دراین باره اعلام کرد:" رویدادهای تاسف بار از پای درآمدن کارگران در حین کار و مرگ آن ها  نمی تواند مورد اعتراض قرار نگیرد. دستمزدهائی که کارگران را محکوم به فقر می کند. کارگران از تغذیه کافی برخوردار نیستند، ساعات طولانی و شرایط غیرقابل تحمل کار در کارخانه ها به یک ترکیب مرگ آفرین برای آن ها مبدل می شود."

پیکار کارگران کامبوج برای افزایش حداقل دستمزد!

اما درمقابله با شدت استثمار و عواقب ناشی از پائین بودند دستمزدها  مبارزه کارگران برای حداقل دستمزد در طول سال 2013 آن چنان اهمیت یافت که خود به یکی از مسائل بسیار مهم مبارزه اپوزیسیون با دولت کنونی کامبوج مبدل شد. در انتخابات ژوئیه 2013 حزب"نجات ملی کامبوج"( Cambodia National Rescue Party) حزب اپوزیسیون مسئله حداقل دستمزد را به یکی از مسائل مهم انتخاباتی مبدل کرد و با طرح افزایش حداقل دستمزد به  150 دلار وارد مبارزه انتخاباتی شد. این تاکتیک موجب شد که  حزب"نجات ملی کامبوج" با بدست آوردن 58 کرسی در برابر 65 کرسی حزب حاکم به یک توفیق بی سابقه انتخاباتی در کامبوج دست یافته و نظام سیاسی کامبوج را از نظام تک حزبی به رهبری حزب حاکم"حزب مردم کامبوج"(Cambodian People's Party) به نظام دوحزبی مبدل کند.

اما مقاومت دولت کامبوج برای افزایش حداقل دستمزد موج جدیدی از اعتراضات و اعتصابات را در سراسر کامبوج و به ویژه در مراکز صنایع نساجی برانگیخت. در حالی که اتحادیه های کارگری مستقل برای سال 2014 خواهان حداقل دستمزدی معادل با 160 دلار بودند اتحادیه های وابسته به دولت"س. ال. سی"(CLC) یا (Cambodian Union Federation) حداقل حقوقی معادل با 95 دلار در ماه را به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد کردند و با افزایش 5 دلار به این پیشنهاد توسط وزیر کار حداقل حقوق در سطح 100 دلار مقرر شد. اتحادیه های کارگری مستقل کامبوج در ماه دسامبر 2013 بلافاصله ازطریق زنجیره ای از اعتصابات و تظاهرات واکنش نشان دادند.  حزب"نجات ملی کامبوج" همزمان با اعتراضات ماه دسامبر2013 اتحادیه های کارگری و فراخوان آن ها برای اعتصاب عمومی در جهت دو برابر کردن حداقل دستمزد، از 80 دلار به 160 دلار، از این درخواست اتحادیه های کارگری حمایت کرد. اعضای حزب همراه با کارگران با تی شرت هائی که بر روی آن ها 160 دلار به عنوان حداقل دستمزد نوشته شده بود در تظاهرات کارگری عظیمی که در پایتخت تشکیل می شد، شرکت می کردند. حزب"نجات ملی کامبوج" یک حزب لیبرال است و بنابراین بخشی از حامیان مالی آن  علناً موافق این خط مشی حزب نبودند اما علیرغم آن، حزب برای آن که موفقیت بی سابقه انتخاباتی خود را مدیون حمایت از افزایش حداقل دستمزد می داند، همچنان به حمایت خود از افزایش حداقل دستمزد ادامه می دهد. تظاهرات گسترده کارگری در سوم ژانویه 2014 در" پنوم پن" پایتخت با سرکوب شدید قوای پلیس مواجه شد که در نتیجه آن پنج کارگر تظاهرکننده  جان باختند.

پس از آن موج اخراج های مسئولین اتحادیه ای از کارخانه ها و دستگیری وسیع کارگران اعتصاب کننده در کارخانه ها شروع شد که بی سابقه ترین موج سرکوب جنبش کارگری در سالیان اخیر در کامبوج بود. این سرکوب ها به افسانه کامبوج به عنوان بهشت صنایع نساجی که در آن حقوق کارگران و تامین شرایط مساعد ایمنی کار توسط انحصارات صنایع پوشاک  رعایت می شود( برخلاف کشورهائی دیگر مانند بنگلادش، چین و ...) پایان داد.اما پیکار کارگران صنایع نساجی حمایت بین المللی بسیاری از اتحادیه های کارگری در سراسر جهان ونیز نهادهای طرفدار حقوق کارگران را برانگیخت و فشار به دولت کامبوج برای پاسخگوئی درباره پنج کارگر جان باخته در تظاهرات اول ژانویه،  شرایط وخیم ایمنی کار کارگران زن نساجی تا حدودی بهتر شد و نیز سطح حداقل حقوق  افزایش یافت.

علیرغم سرکوب ها هم مبارزات کارگری در کامبوج ادامه یافته و هم تلاش اتحادیه های کارگری برای به پیش راندن افزایش دستمزدها برای سال آینده!در چهاردهم ژوئیه اتحادیه های کارگری مستقل کامبوج یک گردهمائی بزرگ به عنوان یک فورم برای هماهنگی جهت دست یابی به وحدت برای تعیین حداقل حقوق تشکیل دادند. اتحادیه های وابسته به دولت"س. ال. سی"(CLC) علیرغم دعوت در این گردهمائی شرکت نکردند و رئیس آن ها اعلام کرد حاضر نیست به هماهنگی دراین عرصه تن در دهد. در فورم اما نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از اتحادیه های گوناگون برای تعیین 160 دلار به عنوان حداقل دستمزد به توافق دست یافتند. بخشی از اتحادیه های کارگری مستقل اکنون بر روی حزب اپوزیسیون"نجات ملی کامبوج" برای تحمیل حداقل دستمزد حساب باز کرده اند. آن ها انتظار دارند که با تشکیل مجلس جدید و تشکیل کمیسیون های آن هم تحقیق برای پاسخ گوئی دولت به کشته شدن پنج کارگردر تظاهرات ماه ژانویه و هم وضعیت وخیم کارگران زن صنایع نساجی و نیز افزایش دستمزده به 160 دلار توسط حزب اپوزیسیون درکمیسیون های مربوطه مجلس به جریان انداخته شود. آیا کارگران می توانند بر روی حزبی لیبرال مانند حزب"نجات ملی کامبوج" حساب باز کنند؟"آت تورن"( Ath Thorn) رهبر بزرگترین اتحادیه مستقل کارگران پوشاک کامبوج به نام"ائتلاف اتحاد دمکراتیک کارگران پوشاک کامبوج"( the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union) یا (C.CAWDU) می گوید که " سیاست مداران بر روی کارگران دارای نفوذ هستند و کارگران نیزمی توانند بر روی سیاست مداران نفوذ داشته باشند."پاو سینا"( Pav Sina) رهبر"اتحاد مشترک جنبش کارگران"(Collective Union of Movement of Worker) و" چه آ مونی"( Chea Mony) رهبر اتحادیه های آزاد(and Free Trade Union) می گویند حمایت موردی آن ها از حزب اپوزیسیون "نجات ملی کامبوج" به خاطر قولی است که حزب اپوزیسیون برای افزایش حداقل دستمزد به 160 دلار داده است.  اتحادیه های نامبرده در بالا می گویند که آن ها حداکثر فشار را برای حزب اپوزیسیون "نجات ملی کامبوج" برای افزایش دستمزدها را وارد خواهند کرد. اما آیا می توان برروی حزب لیبرال "نجات ملی کامبوج" اتکاء کرد؟ " مون ته هول" (Mom Thol) رئیس اتحادیه های وابسته به دولت"س. ال. سی"(CLC) در این رابطه می گوید در" اواخر 2013 که مذاکرات میان حزب حاکم و حزب اپوزیسیون در سطح رهبری انجام شد من نشیندم که رهبر حزب اپوزسیون حتی یک کلمه در باره افزایش حداقل دستمزد به 160 دلار مطرح کند". واقعیت این است که در کامبوج جای یک حزب سوسیالیست و کارگری رادیکال که بتواند مطالبات واقعی طبقه کارگر را نمایندگی کند غایب است. " هون سن"(Hun Sen) رهبر حزب حاکم یا "حزب مردم کامبوج"(Cambodian People's Party) شاخه انشعابی از خمرهای سرخ بود که پس از سقوط خمرهای سرخ توسط ارتش ویتنام قدرت را به دست گرفت و به ابتکار او  پس از سال 1990 حزب سابق هر نوع رابطه و تعلق خود را با سوسیالیسم قطع کرد و به حزبی مبدل شد که کامبوج را به بهشت فوق استثمار انحصارات چندملیتی پوشاک و نساجی دنیا مبدل کرد. اکنون اتحادیه های کارگری وابسته به این حزب در مقابل خواست کارگران  ایستاده اند و دولت"حزب مردم کامبوج" نیز همان گونه که در بالا شرح داده شد جنبش کارگری برای افزایش سطح دستمزدها را برای تامین منافع سرمایه داران داخلی و انحصارات بین  المللی را به شدت سرکوب می کند.مسلم است که مردم و کارگران هنوز گذشته این حزب و تعلقات آن را فراموش نکرده اند و بنابراین برای تامین منافع خود به احزاب لیبرال نظیر "نجات ملی کامبوج" متوسل شده و همان طور که انتخابات ژوئیه 2013 نشان داد آن ها را به احزاب نیرومند سیاسی مبدل می سازند. تردیدی نیست که در همه کشورهای" سوسیالیسم واقعاً موجود" هنگامی که جنبش کارگری مستقل شکل گرفته درواکنش در برابر نظام سرکوبگر حزب- دولت حاکم به سوی لیبرالیسم چرخش پیدا کرده است و متاسفانه وضعیت جنبش کارگری کامبوج استثنائی بر این قاعده نیست. تجربه کامبوج همانند تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که کارگران برای دست یابی به حقوق خود علاوه بر تشکل های مستقل و نیرومند کارگری نیاز به احزاب سوسیالیست و کمونیست اصیل و مبارزی دارند که درعرصه پیکارهای سیاسی منافع آن را نمایندگی کنند. شواهد نشان می دهد  که در آینده نزدیک باز هم شاهد گسترش مبارزات کارگری در کامبوج به ویژه در میان کارگران زن صنعت پوشاک خواهیم بود.

وضعیت کارگران زن در واحدهای تولیدی پوشاک ایران هم موقعیت بهتری از دیگر کشورها ندارند. گزارش "وزارت صنعت، معدن و تجارت" ایران نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۹۳۰۰ واحد تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری ۴٫۱ هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر نیز در این صنعت کار می‌کنند. از آن جائی که به آمارهای ارائه  شده توسط جمهوری اسلامی نمی توان تکیه کرد به احتمال زیاد تعداد شاغلین در این رشته بیشتر از رقم اعلام شده است. واقعیت دیگر این است که  گزارش مستندی در باره کارگاه های تولیدی پوشاک ایران در دست نیست. اما آتش سوزی که سال گذشته در یکی از کارگاه های تولیدی اتفاق افتاد و باعث مرگ یک کارگر زن شد خود گویای بخشی از واقعیت ها بود.استاندارد ایمنی در کارگاه های تولیدی پوشاک رعایت نمی شود  و صاحبان تولیدی ها از کارگران زن بدون بستن قرارداد کار یا با قراردادهای موقت با دستمزد بسیار کم بهره کشی می کنند. فقدان قرارداد دائمی امکان آن که زنان کارگر بتوانند به شرایط نامناسب کار خود اعتراض کنند یا خواهان افزایش دستمزد شان شوند را، منتفی می سازد. عدم توانائی کارگران زن برای دست یابی به درخواست هایشان از جمله خود را در فقدان تشکل های کارگری و یا اتحادیه های کارگری مستقل منعکس می سازد؛ تشکل هائی که در صورت شکل گیری می توانند سلاح نیرومندی برای کسب  حقوق کارگران رشته نساجی باشند . با نگاهی به تجربه کارگران نساجی کشورهای دیگر به ویژه بنگلادش و کامبوج به این نتیجه دست می یابیم که کارگرانی که عضو اتحادیه ها می باشند قدرت اعتراض بیشتری دارند و می توانند درخواست های خود را از طریق اتحادیه های کارگری مطرح  ساخته و به کرسی بنشانند. طبیعی است که شدت سرکوب و دیکتاتوری حاکم در کشور ما قابل مقایسه با شرایط نسبتاً باز سیاسی در بنگلادش و کامبوج ، که اتحادیه های کارگری توانسته اند به طور رسمی تشکیل و گسترش یابند، نیست. اما سرکوب خشن حاکم در جمهوری اسلامی به معنای عدم امکان تشکیل اتحادیه های کارگری نیست. تشکیل اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه کارگران نیشکر هفت تپه و سایر اتحادیه های کارگری تشکیل شده در چند سال اخیر نشان داده اند که علیرغم دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فعالان کارگری می توانند با ایجاد تشکل های اتحادیه های امکان مهمی برای دست یابی به درخواست و مطالبات خود به دست آورند. فعالان کارگری باید تلاش کنند تا زنان کارگر هر چه بیشتری به عرصه سازمان دهی کارگری روی آورده و ازاین طریق پیوند محکمی میان جنبش زنان وجنبش کارگری در پایه ها ایجاد شود. صنایع نساجی با توجه با آن که صنعتی است که معمولاً اکثریت کارگران را  زنان تشکیل می دهد بسترمساعدی برای تربیت کادرهای اتحادیه ای کارگری زن می باشد که می تواند به نوبه خود با فمینیزه کردن جنبش کارگری سیمای مردانه این جنبش درشرایط حاضر را دگرگون کند.

دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ برابر با ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۴

******************************

شرایط  کار و زندگی زنان کارگر صنعت نساجی در کامبوج

http://rahekargar.net/browsf.php?cId=1074