فراتر از انتخابات ۹۲

بخش اول: بازنگری در موقعیت

 امین حصوری

برای درک مسیر نهایی روند انتخابات در ایران هنوز قدری زمان لازم است و به تبع آن، هر اظهار نظر شتابزده‌ای می‌تواند حامل ریسک بالایی از خطا و نارسایی باشد. با این حال گاه شتاب سیر حوادث نوعی داوری و موضع گیریِ ناتمام را ضروری می‌سازد. این یادداشت با علم بر این محدودیت‌ها منتشر می‌شود:

 ۱.

نتایج انتخابات۹۲ تا اینجا به طور غریب و متناقضی حاکی از نوعی بازی «برد-برد» بوده است[۱]: هم حاکمیت مدعی پیروزی است و هم مردم از «پیروزی» خود خوشحالند (یحتمل بخش‌ بزرگی از آنان که رای ندادند یا مخالف رای دادن بودند نیز از اینکه «کابوس جلیلی-قالیباف» رقم نخورد خوشحالند)؛ دستگاه تبلیغاتی حکومت دلایل زیادی دارد که فاتحانه از «حماسه‌ی سیاسی» سخن بگوید؛ و شادی گسترده‌ی مردم در شب اعلام نتایج هم به خوبی گویای آن است که آنها نیز به حماسه‌ی خود باور دارند؛ گو اینکه با ارجاع به تدابیر استراتژیک اتخاذ شده از سوی حاکمیت در این انتخابات، حماسه‌ی احتمالی مردمی را بیشتر باید در وقایع و بالقوه‌گی‌های پس از انتخابات جستجو کرد (و این البته هیچ از دلالت‌های سیاسی شادی‌های خیابانی شنبه شب کم نمی‌کند). با این حال این نتیجه‌ی «برد-برد» کاملا شکننده و موقتی است و از این منظر (تا جایی که به سویه‌ی مردمی آن مربوط می شود) این برد، واقعیتی تصنعی است که می‌تواند مقدمه‌ی شکستی واقعی باشد (اگر چه باید اذعان کرد سیاسی شدنِ موقتی فضا فرصتی است که نباید به سادگی آن را وانهاد). صورتبندی فشرده‌ی این شکست محتمل می تواند این گونه باشد: فراگیر شدن و تثبیت نوعی وفاق سیاسیِ هدایت شده برای بازآرایی هژمونی حاکمیت [اینکه حسن روحانی در سخنرانی پس از پیروزی انتخاباتی‌اش خود را نماینده‌ی هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا نامید، بیان سمبولیک همین مدعاست].

در واقع این نتیجه‌ی متناقض‌نما (برد-برد) حاصل تلاقی همپوشاننده‌ی شگردهایی است که دو طرف (در جایگاه‌هایی نابرابر) برای تعقیب منافع خود در پیش گرفتند: اینک روشن است که حاکمیت با تمهیدات مناسب کوشید رویه‌ی پوست اندازی سیاسی‌ محدودی که بدان نیاز دارد، و برای تثبیت دراز مدت موقعیت خود گریزی از آن ندارد، با انتخاب مردم رقم بخورد و «مردمی» بنماید (نیاز حاکمیت ریشه در شکاف‌های درونی آن، انزوای سیاسی آن در صحنه‌ی بین المللی، فشار تحریم ها و شکننده‌گی وضعیت داخلی کشور دارد)؛ و اکثریت مشارکت‌کنندگان نیز با جهت‌گیری به سمت یک کاندیدای معین (منتسب به جناح راست اصلاح طلبان یا بخش میانه‌روی محافظه کاران) در صدد بودند فرصتی بیافرینند برای تعلیقِ حداقلی وضعیت و خلق فضای سیاسی برای اصلاحات آتی. اما شکنندگی موقعیت و موقتی بودنِ نتیجه‌ی بلافصل انتخابات (برآمده از آراء) از آنجا ناشی می‌شود که حاکمیت درست برای اینکه در آینده‌ی نزدیک به تغییراتی واقعی تن ندهد (چون فاقد چنین ظرفیتی است) به این چرخش صوریِ سیاسی (چرخش محدود به سوی نوعی اصلاح طلبیِ خفیف) متوسل شده است. از این رو به سرعت تلاش خواهد کرد مازاد قابل برداشت این انتخابات را به سود خود مصادره کند، پیش از آنکه نیروهای نامتشکل مردمی بتوانند از فضای موقتی ایجاد شده برای تقویت پیکره‌ی جمعی خود در جهت مادیت بخشی به مطالبات خود بهره‌برداری کنند.

 ۲.

عزم و برنامه‌ی حاکمیت برای پیشبرد یک سناریوی سیاسی لزوما به معنی توانایی مطلق او در هدایت و اجرای کامل اپیزودهای آن نیست، همچنانکه نفس تصمیم حاکم به پوست اندازیِ محدود سیاسی نیز بیانگر آن است که تداوم شیوه‌ی پیشین حکمرانی ممکن نبوده است، چرا که انباشت هزینه‌های آن در دراز مدت فراتر از توان مدیریت حاکمان است. به این ترتیب هر چرخشی از سوی حاکمیت (هر قدر هم هوشمندانه) به دلیل تنش‌های انباشته‌ای که با حوزه‌ی مردم دارد، مستلزم پذیرش حدی از ترک‌ها، رویدادهای تصادفی و هزینه‌های جانبی است. برای مثال اینک چنین به نظر می‌رسد که حکومت -به عنوان یکی از اهداف- امید داشت/دارد با برگزاری یک انتخابات ظاهرا متفاوت، به ترامای انتخابات ۸۸ پایان دهد، در حالیکه برخی شعارهای جشن‌های خیابانی شنبه شب حاکی از تلاش آگاهانه‌ی بخشی از مردم برای احیای عناصری از جنبش سبز بود [گر چه این تلاش‌های محدود و نوستالژیک به خودی جنبش سبز را احیاء نمی‌کند؛ در عوض با سیطره‌ی دگرباره‌ی دستگاه اصلاح‌طلبی بر تحرکات مردم، از این پس بیشتر شاهد احضار روح عناصری بت‌واره از جنبش سبز برای استفاده‌های ابزاری خواهیم بود].

به این ترتیب اگر فرض را بر آگاهی پیشین حاکمیت از این پیامدهای ناخواسته بگیریم، نباید تردید داشت که دستگاه حاکم برای تسلط بر اوضاع و کاهش هزینه‌های سیاسی تمام تلاش‌اش را برای مدیریت بهینه‌ی انرژی‌های آزاد شده و مهار تلاطم‌های ناخواسته به کار خواهد بست. درست در همین جاست که باید پرسید طرف مردمی ماجرا چه برنامه‌هایی برای ایستادگی در برابر پیشروی‌های پساانتخاباتی حاکمیتِ فربه شده، و در جهت مادیت بخشیدن به مازاد مردمی انتخابات دارد. بی‌گمان اگر به زودی عزم جمعی در این جهت سازمان نیابد، یا تدوین سیاسی این عزم جمعی به ماشین نوظهور اصلاح‌طلبان واگذار شود، فرصتی که تصادفا از تلاقی انتخابات با چرخش سیاسی حاکمیت شکل گرفت به سرعت سپری خواهد شد.

در این خصوص باید گفت جشن‌های خیابانی پس از انتخابات اگر چه به طور بالقوه از احیایِ نسبیِ امید و امکانِ احیای یک «ما»ی سیاسی خبر می‌دهد، اما به هیچ رو تضمین کننده‌ی روندِ شکل‌گیری آن عزم جمعی و مضمون مترقیِ آن نیست. به رغم اینکه علی الاصول نیروی اعتراضیِ عظیم مردم می‌تواند همه‌ی محاسبات را بر هم بزند، اما در غیابِ گذار از نارضایتی محض به سوی سازمانیابی‌های مردمی و کار سازمان‌یافته‌ی مستمر، خصلت کارناوالی این جشن‌ها و استفاده‌ی ابزاری از آنها وجه غالب آنها خواهد بود (گیریم تنها وجوه ماجرا نباشند). نهایتا حضور خیابانی موقت مردم و شور و امید بازیافته‌ی آنان، می‌تواند در خدمت بازسازی شکل تازه‌ای از پولولیسم اصلاح‌طلبانه قرار گیرد. یعنی بدون شکل‌گیری نیروهای مادی منسجمی که تداوم اشکالی از اعتراضات مردمی را تضمین کنند (فشار مستمر از پایین) در نهایت جریانات رسمی و سازمانیافته‌ی موجود (متولیان اصلاح‌طلبیِ محافظه‌کار) نمایندگی تفسیر مطالبات مردم را در انحصار خواهند گرفت (کما اینکه با این انتخابات حقانیت رسمی آن را نیز تصاحب کرده‌اند). به این ترتیب شاهد ظهور دور تازه‌ای از «مدیریت سیاسی» نخبگان خواهیم بود که با اخذ مشروعیت از نارضایتی‌های مردم (که در مضمون رای‌های آنان تجلی یافته است)، به جای اراده‌ی مردمی می‌نشیند (این فرآیند عقیم سازی به طور مشابهی بر روند جنبش سبز هم تحمیل شد، تا به افول و شکست نهایی آن انجامید). این دور تازه‌ی «مدیریت سیاسی» می‌تواند چهار سال یا هشت سال به درازا بکشد، با همه‌ی پیامدهای سیاسی و اقتصادی کلان خود [نظیر گشایش فاز تازه‌ای در پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی]، در برابر امکانات بسیار محدودی که برای تدارک سیاست مردمی وعده می‌دهد.

۳.

حضور خیابانی مردم بیش از اینکه نتیجه‌ی مشارکت مستقیم در انتخابات (رای دادن) بوده باشد، پیامد انباشت اختناق و ناامیدی و سرکوب بود که بخشی از مردم را به این نوع مشارکت ترغیب کرد و بخشی را نیز با حضور خیابانی رای دهندگان همراه ساخت. آنچه که به عنوان نتایج انتخابات (پیروزی حسن روحانی) تجلی یافت به قدری با اراده‌ي حاکم (در تمامی مراحل انتخابات) در آمیخته است که منطقا باید از نامیدن آن به عنوان «پیروزی مردم» پرهیز کرد، اگر چه باید مازادهای پیش بینی‌نشده‌ی آن را جدی گرفت. با این حال حتی به لحاظ سیاسی بازنمایی نتیجه‌ی انتخابات به مثابه یک پیروزی شگرف درست همان کاری است که در چارچوب سیاست مردمی باید از آن پرهیز کرد (این کار را در روزها و ماه‌های آتی تریبون‌های رسمی به قدر کافی انجام خواهند داد، تا «ارزش اضافه‌ی» آن را استخراج کنند و «مردمی از آن خود» بسازند). به عکس، در مقابل این بازنمایی پوپولیستیِ موقعیت (که بنا به ملاحظات قدرت، از شکنندگی وضعیت و خطرات پیش رو چیزی نخواهد گفت) از منظر سیاست فرودستان باید بر تناقضاتِ موقعیت کنونی و دشواری‌های پیش رو تاکید کرد. چون هر بار که شبحی از مردم در میانه ظاهر می‌شود تلاشی مهیب برای ادغام این مردم در منطق قدرت شکل می‌گیرد، که خود مکانیزمی هژمونیک در جهت سرکوب است و به واقع بال دومِ ماشین سرکوب دولتی است (در کنار سرکوب مستقیم پلیسی-امنیتی). به این ترتیب قاعدتا پرهیز از ادغام شدنِ مجدد در دستگاه گفتمانی اصلاح‌طلبی و حفظ فاصله‌ی انتقادی و استقلال سیاسی از ماشین سیاسیِ آن، راهبردی اولیه برای نجات بالقوه‌گی‌های موقعیت سیاسی جدید است. اما در ساحت انضمامی، در غیاب زیر ساخت‌های گفتمانی و سازمانی برای پی‌ریزی سیاست مردمی، ایستادگی در برابر قدرت مادی- رسانه‌ای و نفوذ اجتماعی این جریانات سیاسی (که اینک بار دیگر به بخشی از پیکره‌ی نظام بدل شده‌اند) کاری بس دشوار است که عزمی جدی و تلاشی مستمر برای گسترش اشکال متنوع سازمانیابی‌های مستقل را می‌طلبد. متاسفانه باید اذعان کرد در میان صداهایی که اینک از «پیروزی» سخن می‌گویند نشانه‌های چنین عزمی تنها در سطح بسیار محدود و گذرایی به چشم می‌خورد. و در مقابل، به نظر می‌رسد بار دیگر همان نگاه سیاسی رو به بالا و درک معوج از «واقعگرایی سیاسی» است که به سرعت در کار فتحِ میدانِ گفتمانیِ جدید است. و البته در این امر جای شگفتی نیست؛ چون آن نیروهایی که امروز داعیه‌ی «امکانِ فراروی» از اصلاح طلبان (در جهت سیاست مردم) را دارند، در عمل خواه طی جنبش سبز (تا افول نهایی آن) و خواه در مرحله‌ی تبلیغات انتخاباتی ۹۲ عمدتا با نوعی درک پوپولیستی از مفهوم مردم و درکی نارسا از مفهوم عملگرایی، همراهان استراتژیک اصلاح‌طلبان و هم‌صدای تریبون‌های آن بوده‌اند.

این طیف پراکنده نه تنها تاکنون نشانه‌هایی مبنی بر درک ضرورت این گسست سیاسی بروز نداده‌ است، بلکه به دلیل برخی پیوندها‌ی سیاسی و همپوشانی‌های نمادین با رهیافت اصلاح‌طلبان، چشم انداز امید بخشی برای متحقق ساختن چنین گسستی عرضه‌ نمی‌کند. گو اینکه در این مرحله – پس از هژمونیک شدن دوباره‌ی گفتمان اصلاح طلبی- حتی تحقق این گسست نیز به خودی خود تغییری در روند نظم استقرار یافته ایجاد نخواهد کرد. در مقابل، محتمل‌تر آن است که، همچنانکه تجربیات پس از ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ نشان می‌دهند، این فشار نظام‌مند سیاسی و گفتمانی بسیاری از نیروهای مستقل را در عمل به سمت همراهی‌های فرودستانه با ماشین امروزی اصلاحات سوق دهد (تا مرز زائده‌های فرهنگی-سیاسی این ماشین). از قضا این یکی از همان گره‌گا‌ه‌هایی است که بسیاری را بر آن می‌دارد بازی مشترک در زمین اصلاح‌طلبان را خطرناک ارزیابی کنند و بر ضرورت تدارک حوزه‌ی مبارزاتی مستقل برای برساختن «مردمی برای مردم» تاکید کنند. از هم اکنون قابل تصور است که هر گونه پافشاری برای حفظ فاصله‌ی سیاسی و استقلال عمل در برابر ماشین نوظهور اصلاح‌طلبیِ اصولگرا، نه فقط با محدودیت‌ها و موانع سختی از سوی پیکره‌ی امروزی حاکمیت مواجه خواهد شد، بلکه در وهله‌ی نخست با مخالفت درونی طیف‌هایی از نیروهایی که خود را در جانب مردم تلقی می‌کنند مواجه خواهد شد: همان‌هایی که با تاکید بر اصل «واقعگرایی» و حرکت‌های تدریجی، از ضرورت طرح مطالبات بر مبنای «ظرفیت‌های موجود» و پرهیز از تضعیف اصلاح‌طلبان در برابر بخش دیگر حاکمیت سخن خواهند گفت و به تبع آن، گفتمان چپی منطبق با این گرایش بر خواهند ساخت.

بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲

http://praxies.org/?p=2274

پراکسیس

 پانوشت:

[۱] انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ هم مانند ۸۸ و ۷۶ تا حد زیادی غافل‌گیرکننده بود؛ ولی این بار این غافلگیری بیشتر به دلیل نوع رفتار حاکمیت بود (نوع مواجهه‌ی مردم سهم کمتری در این غافل‌گیری داشت، چون استقبال وسیع مردم تا حدی از هفته‌های پیش قابل مشاهده بود، با پیش زمینه‌ها و دلایلی قابل فهم). در کمتر تحلیلی این احتمال به طور جدی طرح شده بودکه حاکمیت این بار با همان کارت قبلی (تقلب) بازی نخواهد کرد. دلیل این غفلت شاید بیش از هر چیز این پیش‌زمینه‌ی تحلیلی نادرست بود که حاکمیت برای بسط تک ساحتی قدرت خود، مسیر مستقیم نظامی‌سازی بیش از پیش عرصه‌ی سیاسی را در پیش خواهد گرفت، [در حالیکه صرف اراده به قدرت نمی‌تواند به فراروی از محدودیت‌ها و الزامات برآمده از موقعیت شکننده‌ی داخلی و خارجیِ آن بیانجامد]. به همین ترتیب امکان هر گونه مصالحه‌ای در بالادست با آنچه که پیکره‌ی امروزی اصلاح‌طلبان را تشکیل می‌دهد (اصلاح‌طلبی محافظه‌کار) از نظرها غایب ماند. مشخصا حذف -حساب‌شده‌ی- رفسنجانی با فیلتر شورای نگهبان، همگان را از تصمیم قطعی بخش قاهر نظام برای حذف همیشگی رقبای سابق و طی کردن مسیر مستقیم نظامی‌گری در ساحت سیاست مطمئن ساخت. از همین رو مشخصا بزرگنمایی در خطر قالباف-جلیلی مضمون نهایی بسیاری از تحلیل‌ها و جهت‌گیری‌های انتخاباتی بود و به همین ترتیب خطر نظامی‌تر شدن عرصه‌ی سیاسی (و تاثیرات آن بر مسایل کلانی مثل پرونده‌ی هسته‌ای و تحریم‌ها و غیره) برانگیزاننده‌ی بسیاری از مخالفان/ناراضیان برای مشارکت در انتخابات شد.