انقلاب و ضد انقلاب در دنیای عرب 

محمدرضا شالگونی

قسمت اول

انقلاب عرب که پیش درآمدِ هیجان انگیز آن صاعقه وار بر منطقه فرود آمد و دهها میلیون نفر را در کشورهای مختلف عربی با اعتراضات خودانگیخته توده ای به خیابان ها ریخت ، اینک با آواری از دشواری ها و آشفتگی ها روبرو شده است. در تونس و مصر که دیکتاتورها به زیر کشیده شده اند ، ساختار دیکتاتوری ها دست نخورده پابرجا مانده اند و وَردست های همان دیکتاتورهای برکنار شده برای مهار انقلاب نقشه می کشند. در لیبی قدرت های امپریالیستی با وساطت و حمایت ارتجاعی ترین دیکتاتوری های عرب ، در ائتلافی سوررئالیستی به حمایت از انقلاب لیبی وارد میدان شده اند. در یمن ، علی رغم شِکوه های علی عبدالله صالح از "توطئه های کاخ سفید" ، دست او برای کشتار انقلابی های یمن باز گذاشته شده است. در بحرین که نیروهای نظامی سعودی به حمایت از سلطنتِ آل خلیفه ، آن را اشغال کرده اند ، تلویزیون الجزیره همان گونه حقایق را تحریف می کند که هیلاری کلینتون. و بالاخره در سوریه که ( علی رغم همه پیش بینی ها و ناباوری های "کارشناسان" ) امواج انقلاب ، موج شکن های دیکتاتوری خاندان اسد را درهم می کوبد ، پادشاه وهابی سعودی "برای خنثی کردن توطئه ها" ، با جمهوری سلطنتی علوی های بعثی اعلام هم بستگی می کند. آیا انقلاب بزرگ عرب خواهد توانست بر این دشواری ها چیره شود و راه به جایی ببرد؟ هنوز کسی نمی تواند به این سؤال پاسخ روشنی بدهد ، اما توجه به علل و شرایط شکل گیری انقلاب می تواند درک بهتری از ظرفیت ها و چشم اندازهای آن فراهم بیاورد.

شرایط شکل گیری انقلاب عرب

قبل از هر چیز فراموش نباید کرد که انقلاب عرب یک حادثه جهانی است و بدون توجه به این حقیقت ، درک صف آرایی ها و فراز و فرودهای آن ، حتی در داخل مرزهای سیاسی کشورهای مختلف دشوار خواهد بود. چیزی که به این انقلاب خصلت جهانی می بخشد ، صرفاً فراتر رفتن آن از مرزهای سیاسی این یا آن کشور نیست ، بلکه جایگاه بسیار مهم و حساس خاورمیانه در نظام موجود جهانی است. خاورمیانه از دو طریق با قلب نظام جهانی ( یعنی امپراتوری امریکا ) گره می خورد: از طریق منابع نفت و گاز و از طریق مسأله اسرائیل. در اهمیت منابع انرژی خاورمیانه کافی است به یاد بیاوریم که بیش از ۶۰ در صد انرژی مورد نیاز جهان امروز از نفت و گاز طبیعی تأمین می شود و نزدیک به ۶۰ در صد ذخایر شناخته شده نفت جهان و بیش از ۴۰ در صد ذخایر شناخته شده گاز جهان در خاورمیانه قرار دارد. اما مسأله اسرائیل به این دلیل اهمیت دارد که منبع تنش دائمی میان اکثریت مردم منطقه با امریکاست. خواه اسرائیل را پُست مقدم و سرپُل امپراتوری امریکا در خاورمیانه بدانیم ، خواه رژیم مهارناپذیری که حتی منافع امریکا را هم در منطقه به خطر می اندازد ، نمی توانیم منکر این حقیقت باشیم که اولاً "لابی اسرائیل" در ساختار قدرت امریکا از نفوذ زیادی برخوردار است و سیاست خاورمیانه ای امریکا را با سرنوشت اسرائیل گره می زند و ثانیاً هدف اشغالگری اسرائیل محو کامل ملت فلسطین از نقشه خاورمیانه است و این چیزی است که ملت های عرب نمی توانند به آن بی تفاوت بمانند. با دست گذاشتن روی این حقیقت بود که یوری آوینری ، یکی از معروف ترین فعالان صلح در اسرائیل در دومین هفته شروع انقلاب مصر ، نوشت: "نا آرامی مصر در نتیجه عوامل اقتصادی به وجود آمده است: در نتیجه هزینه های فزاینده زندگی ، فقر ، بیکاری و نا امیدی جوانان تحصیل کرده. اما اشتباه نکنیم : علل نهفته بسیار عمیق تری هم در کار بوده اند که همه آنها را می شود در یک کلمه خلاصه کرد: فلسطین"!  با توجه به این حقیقت ، تا زمانی که امپراتوری امریکا سیاست دفاع بی قید و شرط از اسرائیل و کنترل منابع انرژی خاورمیانه را دنبال می کند ، پیوند مستقیم این منطقه ، درست با قلب نظام جهانی موجود ادامه خواهد یافت. و به همین دلیل ، انقلاب عرب به طور گریزناپذیر شورشی است علیه نظام جهانی موجود ؛ شورشی که هرقدر پیش تر برود ( و البته اگر پیش برود ) این خصلت خود را با صراحت و شفافیت بیشتری نشان خواهد داد. زیرا هر تغییر مهمی در دنیای عرب ، حتماً رابطه خاورمیانه با نظام جهانی موجود را دگرگون خواهد کرد.

همین جا لازم است یادآوری کنم که "خاورمیانه" بیش از آن که مفهومی جغرافیایی باشد ، یک مفهوم استراتژیک است که به وسیله امپراتوری بریتانیا ابداع شده و به وسیله امپراتوری امریکا (و بیشتر از طریق رسانه های انگلیسی زبان) به صورت یک اصطلاح جا افتاده جهانی درآمده است که حدود آن به اقتضای سیاست های امریکا تغییر می کند. در این معنای جا افتاده ، همه کشورهای عربی جزو خاورمیانه به حساب نمی آیند ، در حالی که قبرس جزیی از آن محسوب می شود! اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تلاش امریکا برای کنترل منابع آسیای میانه ، مفهوم "خاورمیانه بزرگ" به میان کشیده شده که نه تنها همه کشورهای عربی ، بلکه همچنین جمهوری های جنوبی اتحاد شوروی سابق و پاکستان و افغانستان را هم در بر می گیرد*. ولی دنیای عرب یک واقعیت جغرافیایی و تاریخی است که بدون آن "خاورمیانه" ( با هر حدود و ثغوری ) اهمیت کنونی خود را به چند دلیل از دست خواهد داد:

۱ - بخش تعیین کننده منابع انرژی خاورمیانه در دنیای عرب قرار دارد.

۲ - دنیای عرب به هم پیوسته ترین بخش خاورمیانه است. البته عرب ها در (بیش از ) ۲۲ کشور متفاوت زندگی می کنند ، ولی اکثریت قاطع آنها پیوندهای فرهنگی ، تاریخی و مذهبی چنان وسیعی دارند که خودشان را مجموعه ملی واحد و هم سرنوشتی می دانند. عربی زبان رسمی همه این کشورهاست که با حدود ۳۵٠ میلیون نفر جمعیت تقریباً همگی در امتداد جغرافیایی واحد از کرانه های اوقیانوس اطلس تا کرانه های خلیج فارس در کنار یک دیگر قرار دارند. زبان مادری نزدیک به ۸٠ در صد مردم این مجموعه عربی است و دین ۹٠ در صد آنها ، اسلام. اخیراً موشه ماخوور ، مارکسیست معروف اسرائیلی مقیم انگلیس که با مسائل خاورمیانه و دنیای عرب آشنایی عمیقی دارد ( در شماره ۳۱ مارس ۲۰۱۱ "ویکلی ورکر" ) یادآوری کرده است که " دنیای عرب بیشتر شبیه ملت واحدی است که به ملیت های فرعی تقسیم شده است". او می گوید رابطه ملت های عرب ، به لحاظ تاریخی و زبانی حتی از ملت های اسپانیولی زبان امریکای لاتین نیز نزدیک تر است و بیشتر به رابطه ایتالیایی های دوره گاریبالدی شباهت دارد و به همین دلیل ، در دوره جنگ جهانی اول خیلی ها می خواستند آنها را به شیوه ایتالیایی ها متحد کنند.

۳ - تاریخ اسلام و گذشته تاریخی امپراتوری های اسلامی ، اماکن مقدس مسلمانان و زبان عربی به عنوان زبان دینی مسلمانان ، در میان مردم خاورمیانه بزرگ و حتی همه مسلمانان جهان ، جایگاه ویژه ای به دنیای عرب می بخشد و بعضی از مسائل عرب ها را به مسائل دنیای اسلام نیز تبدیل می کند و به صورت مسائل و حساسیت های واقعاً جهانی در می آورد.

مجموعه این ویژگی هاست که انقلاب عرب را به یک حادثه جهانی بزرگ ، با پژواکِ جهانی بسیار بزرگ تر تبدیل می کند. علاوه بر این ها ، انقلاب عرب در شرایط زمانی مشخصی مشتعل شده است: بعد از عَلم شدن تز "جنگ تمدن ها" توسط بعضی از استراتژیست های امپریالیسم امریکا که لبه تیز آن بیش از همه متوجه مسلمانان و طبعاً عرب ها بود ؛ بعد از فاجعه بزرگ ۱۱ سپتامبر و فاجعه بزرگ تری به نام "جنگ علیه تروریسم" که باز لبه تیزش بیش از همه متوجه مسلمانان و مخصوصاً عرب ها بود و اشغال افغانستان و اشغال عراق را به بار آورد ؛ بعد از خفه شدن و چیز خور شدن "سازمان آزادی بخش فلسطین" ، برافراشته شدن "دیوار آپارتاید" و زندانی شدن یک و نیم میلیون فلسطینی در گتوی غزه که از طریق همکاری رژیم مبارک با دولت اسرائیل به وجود آمد.

و بالاخره ، دو عامل دیگر نیز انقلاب عرب را با ساعت جهانی گره می زند: نخست این که انقلاب  عرب در دوره ای مشتعل شده که انقلاب در اطلاعات و ارتباطات در مقیاس جهانی و توده ای به بار نشسته است و بنابراین بخش مهمی از جوانان عرب با روی آوردن به اینترنت و رسانه های اجتماعی می توانند از سد رسانه های رژیم های دیکتاتوری بگذرند و تلویزیون های ماهواره ای رقیب ( مخصوصاً بعد از راه افتادن تلویزیون "الجزیره" )  توده های میلیونی عرب را در کشورهای مختلف به هم گره می زنند. دوم این که جهانی شدن سرمایه داری و رژیم انباشت نئولیبرالی به بزرگ ترین بحران اقتصاد سرمایه داری در هشتاد سال گذشته انجامیده است ، بحرانی که همچنان بیکاری و نابرابری و فقر و گرسنگی را در ابعادی فاجعه بار در سراسر جهان دامن می زند و در اشتعال انقلاب عرب نیز نقش تعیین کننده ای داشته است.

لنین در نخستین روزهای اشتعال انقلاب روسیه در فوریه ۱۹۱۷ در مقالاتی با عنوان "نامه هایی از دور" نشان داد که تناقضات نظام سرمایه داری اوائل قرن بیستم بیش از هر جای دیگر در روسیه کانونی شده بود و از این جا بود که مفهوم "حلقه ضعیف در زنجیر امپریالیسم" به وجود آمد. و اکنون به جرأت می توان گفت که تناقضات سرمایه داری قرن بیست و یکم بیش از هر جای دیگر در دنیای عرب کانونی شده است و حلقه ضعیف در زنجیر امپریالیسم امروزی همین جاست.    

محمد رضا شالگونی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ ( ۹ آوریل ۲۰۱۱ )

 

* "خاورمیانه" به معنایی که از آغاز "جنگ سرد" به بعد به کار گرفته شد ، این کشورها را دربر می گیرد: ایران ، عراق ، عربستان سعودی ، کویت ، بحرین ، قطر ، امارات متحد عربی ، عمان ، یمن ، سوریه ، اردن ، اسرائیل ، سرزمین های اشغالی فلسطین ، لبنان ، مصر ، ترکیه و قبرس. مفهوم "خاورمیانه بزرگ" کشورهای زیر را هم به مجموعه بالا می افزاید: لیبی ، تونس ، الجزایر ، مراکش ، صحرای غربی ، موریتانی ، سودان ، اریتره ، جیبوتی ، سومالی ، مجمع الجزایر کومور ، ارمنستان ، گرجستان ، آذربایجان ، قزاقستان ، اوزبکستان ، قرقیزستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، افغانستان و پاکستان.

 قسمت دوم

همان طور که پیش تر یادآوری کردم ، عرب های کشورهای مختلف چنان پیوندهای زبانی و فرهنگی گسترده ای باهم دارند که خیلی از آنها خود را متعلق به هویت ملی واحدی می دانند و مفهوم "ملت عرب" ("الامه العربیه" ) در میان آنها مفهوم بسیار جا افتاده ای است. همین گسترش سریع جنبش انقلابی از تونس به کشورهای دیگر عربی و همزمانی آن در کشورهای مختلف ، به نحوی نشان داد که احساس هویت مشترک ملی میان عرب ها یک پدیده روشنفکری نیست و از دامنه توده ای عظیمی برخوردار است. اما وجود دیکتاتوری های عرب ، مانع بزرگ همگرایی عرب هاست و کشورهای مختلف عربی را در مسیرهای کاملاً متفاوتی می راند. و نکته مهم تر این است که غالب این دیکتاتوری ها زیر نفوذ امپریالیسم امریکا هستند که شکل گیری اتحاد اقتصادی - سیاسی کشورهای عرب را تهدیدی علیه منافع خود می بیند. نگاهی به جایگاه دیکتاتوری های مختلف عرب در نظام جهانی موجود ، می تواند این نکته را روشن تر سازد.

عرب ها و دیکتاتوری های حاکم بر آنها

دولت های عرب را به لحاظ جایگاه شان در نظام جهانی موجود به سه گروه می توان تقسیم کرد : دولت های نفتی ؛ دولت های غیر نفتی دارای اهمیت استراتژیک ؛ دولت های حاشیه ای.

یک – دولت های نفتی ، دولت های رانت خوری هستند که بخش اعظم درآمدشان از فروش نفت (و گاز) تأمین می شود. دولت های عربستان سعودی ؛ کویت ، قطر ، امارات متحد عربی ؛ عمان ؛ لیبی ؛ عراق و الجزایر را می توان در این گروه قرار داد. همه این دولت ها با استفاده از درآمد نفتی ، قدرت مانوور زیادی در مقابل جامعه دارند و با رشوه دهی به بخش کوچکی از جمعیت ، پایه حمایتی وابسته ای برای خود به وجود آورده اند و با آمیختن سفره پروری با سرکوب سعی می کنند سلطه خود را حفظ کنند. در همه این دولت ها لایه فربهی از بورژوازی ممتاز وجود دارد که از طریق پیوند با قدرت سیاسی از امتیازات اقتصادی ویژه ای برخوردار است. فساد حکومتی در همه این رژیم ها یک واقعیت بسیار جا افتاده و فلج کننده است. اما خود این دولت های نفتی را نیز می توان با توجه به نسبت درآمدشان  به جمعیت کشور ، به دو گروه فرعی تقسیم کرد. گروه اول دولت هایی هستند که درآمد رانتی شان نسبت به جمعیت کشور بسیار بالاست. گروه دوم آنهایی هستند که هر چند رانت ناشی از نفت ( و گاز )  بخش اعظم درآمد دولت را تشکیل می دهد ، ولی جمعیت کشور محدودیت هایی را بر دولت تحمیل می کند که در گروه اول وجود ندارد. پنج کشور عضو "شورای همکاری خلیج" و لیبی به گروه اول تعلق دارند و عراق و الجزایر به گروه دوم. کشورهای گروه اول ( منهای  لیبی ) از تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتر از ۲۴ هزار دلار در سال برخوردارند ، در حالی که گروه دوم در چنین وضعیتی نیستند و تولید سرانه شان زیر ۱۰ هزار دلار قرار دارد. نگاهی به تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت این کشورها موقعیت آنها را به خوبی نشان می دهد:

·        عربستان سعودی: جمعیت ۲۰ میلیون نفر ، تولید ناخالص سرانه ۲۴ هزار دلار.

·        کویت: جمعیت ۵/۲ میلیون نفر ، تولید ناخالص سرانه ۷/۵۱ هزار دلار

·        قطر : جمعیت ۸۴۸ هزار نفر ، تولید ناخالص سرانه ۱۴۵ هزار دلار

·        امارات متحد عربی: جمعیت ۵ میلیون نفر ، تولید ناخالص سرانه ۴۰ هزار دلار

·        عمان: جمعیت ۴/۲ میلیون نفر ، تولید ناخالص سرانه ۸/۲۵ هزار دلار

·        لیبی: جمعیت ۴/۶ میلیون نفر ، تولید ناخالص سرانه ۸/۱۳ هزار دلار

·        عراق: جمعیت ۳۰ میلیون نفر ، تولید ناخالص سرانه ۶/۳ هزار دلار

·        الجزایر: جمعیت ۳۵ میلیون نفر ، تولید ناخالص سرانه ۴/۷ هزار دلار*

دولت های نفتی گروه اول ( منهای لیبی ) همه عضو "شورای همکاری خلیج" هستند. عضو دیگر این "شورا" بحرین است که هرچند برخلاف همسایگان خود ، نفت خام زیادی صادر نمی کند و دارای متنوع ترین اقتصاد خلیج فارس است ، ولی صدور و پالایش نفت و شاخه های مرتبط با آن در اقتصاد بحرین همچنان اهمیت زیادی دارد و ۶۰ در صد درآمدهای صادراتی ، ۷۰ در صد درآمدهای دولت و ۱۱ در صد تولید ناخالص داخلی آن از این حوزه ها تأمین می شود. بعلاوه ، مشابهت های فراوان دیگر بحرین با همسایگانش ، آن را در داخل  همین مجموعه قرار می دهد. ضمناً باید یادآوری کنم که جمعیت بحرین کمتر از ۱ میلیون نفر است و تولید ناخالص سرانه آن ۴/۴۰ هزار دلار. حقیقت این است که دولت های "شورای همکاری خلیج" هم در نظام جهانی موجود و هم در دنیای عرب جایگاه ویژه ای دارند. بنابراین تلاش برای فهم صف بندی انقلاب و ضد انقلاب در دنیای عرب بدون توجه به ویژگی های این مجموعه نتیجه زیادی به دست نمی دهد. مهم ترین ویژگی های این دولت ها چنین است:

۱ - بزرگ ترین سهم صادرات و ذخایر نفت و گاز خاورمیانه و دنیای عرب در دست این دولت هاست و این منطقه برای امپراتوری امریکا اهمیت استراتژیک فوق العاده ای دارد. تصادفی نیست که حفاظت از این دولت ها مستقیماً به نیروهای نظامی خود امریکا واگذار شده و ستاد ناوگان پنجم و ستاد فرماندهی مرکزی امریکا به ترتیب در بحرین و قطر مستقر شده اند.

۲ - همه این دولت ها با برخورداری از نسبت بسیار بالای درآمد رانتی به جمعیت کشور ، قدرت مانوور و فرصتی استثایی در اختیار دارند. کافی است توجه داشته باشیم که مجموع اعضای "شورای همکاری خلیج" با کمتر از ۳۹ میلیون نفر جمعیت از تولید ناخالص ۲/۱ تریلیون دلاری برخوردارند. و تولید ناخالص سرانه بعضی از اینها از میانگین کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) ، یعنی کلوب سرمایه داری های پیشرفته جهان ، آشکارا بالاتر است. مثلاً از این نظر ، در سال ۲۰۱۰ قطر جایگاه اول جهانی را داشته است.

۳ - اقتصاد همه این کشورها با اقتصاد جهانی کاملاً گره خورده و همه این دولت ها مدافع منافع اقتصادی امپراتوری امریکا هستند. رابطه اینها با اقتصاد امریکا و متحدان آن مخصوصاً در سه حوزه ، برجستگی ویژه ای دارد: اولاً مجموعه این کشورها در تنظیم بازار جهانی نفت نقش بسیار مهمی دارند. به ویژه عربستان سعودی ، به عنوان بزرگ ترین صادر کننده نفت ، در جلوگیری از شوک های بزرگ نفتی در اقتصاد جهانی نقش اصلی را به عهده دارد. ثانیاً همه اینها مازاد عظیم دلارهای نفتی خود را دوباره در اقتصادهای غربی سرمایه گذاری می کنند. ثالثاً همه اینها ولخرج ترین مصرف کنندگان اقتصاد جهانی هستند ، مخصوصاً در زمینه هزینه های بی معنای نظامی. در واقع ، افتخار بزرگ ترین خریدهای نظامی تاریخ به این دولت ها تعلق دارد. به ویژه عمان ، عربستان سعودی و قطر با داشتن در صدِ بسیار بالای هزینه های نظامی نسبت به تولید ناخالص کشور ( به ترتیب ۴/۱۱ در صد،   ۱۰ در صد و ۱۰ درصد ) به مقام های پر افتخار اول و دوم و سوم جهانی دست یافته اند!

۴ - ضعف شدید کشاورزی و وابستگی کامل به واردات مواد غذایی از مشخصات چشم گیر همه اینهاست که البته تا حدود زیادی ناشی از کمبودِ آب شیرین و زمین های قابل کشت است. در نتیجه همه اینها جمعیت شهرنشین آشکارا بالایی دارند ( عمان ۷۳ در صد ؛ عربستان سعودی ۸۲ در صد؛ امارات ۸۴ در صد ؛ بحرین ۸۹ در صد ؛ قطر ۹۶ در صد و کویت ۹۸ در صد ). و این نیز گره خوردگی اقتصاد این کشورها را با بازار جهانی تشدید می کند.

۵ - کارگران مهاجر که غالباً از کشورهای آسیایی می آیند ، در اقتصاد همه این کشورها نقش بسیار مهمی دارند. اکثر این مهاجران که عملاً در شرایط نیمه بردگی ، سخت ترین و پائین ترین کارها را انجام می دهند ، حتی از حق اقامت تثبیت شده ای برخوردار نیستند. این مهاجران بی حقوق در غالب این کشورها بخش اعظم نیروی کار را تشکیل می دهند. نسبت مهاجران به شهروندان در امارات ۸۱ در صد ؛ در کویت ۵۵ در صد ؛ در بحرین ۳۸ در صد ؛ در قطر ۶۰ درصد ؛ در عمان ۲۰ در صد و در عربستان سعودی ۲۸ در صد است. در واقع این کشورها حتی به لحاظ نیروی کار نیز به بازار جهانی وابسته اند.

۶ – همه این دولت ها علیرغم گره خوردگی های همه جانبه شان با اقتصاد جهانی ، از اجرای سیاست های نئولیبرالی در داخل قلمروی خودشان اجتناب می کنند و یارانه های سخاوتمندانه گوناگونی به اتباع خودشان می پردازند. حتی بحرین که از طرف نهادهای مالی بین المللی ، عنوان "آزادترین اقتصاد خاورمیانه" را دریافت کرده و در "شاخص آزادی اقتصادی" جزو آزادترین اقتصادهای جهان معرفی شده است ، اولین کشور عرب بوده که حق بیمه بیکاری به شهروندان خود می پردازد. این دولت ها به خوبی دریافته اند که بدون ساکت نگهداشتن شهروندان شان ، نمی توانند به موجودیت خود ادامه بدهند. در واقع اینها سیاستی را در مورد شهروندان شان اجراء می کنند که برده داران یونان و روم باستان در مورد آزاد مردان تهیدست شان داشتند.

۷ – هر چند همه این دولت ها همچنان به درآمدهای رانتی ناشی از نفت و گاز تکیه دارند ، ولی با سرمایه گذاری های عظیم مالی شان توانسته اند اقتصادهای سرمایه دارانه متنوعی به وجود بیاورند و از تکیه انحصاری به درآمدهای نفت و گاز فاصله بگیرند. در این زمینه نیز بحرین نمونه جالبی است که علیرغم کاهش شدید درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز ، اکنون توانسته است اقتصاد متنوع و پیشرفته ای به وجود بیاورد که از نرخ رشد بسیار بالایی هم برخوردار است.

۸ – همه این دولت ها نظام های استبدادی دودمانی هستند که در همه آنها خاندان سلطنتی خود را مالک کشور می داند. هنوز در غالب اینها اصلاً حق حاکمیت مردم ( حتی در روی کاغذ ) پذیرفته شده نیست ، قدرت سیاسی تماماً در دست خاندان سلطنتی است ؛ مالیه عمومی جدا از خزانه سلطانی عملاً بی معناست و احزاب سیاسی ممنوع اند. مثلاً در امارات و قطر هنوز اصلاً از حق رأی خبری نیست ؛ در عربستان سعودی مردان ۲۱ ساله به بالا فقط می توانند در انتخابات شهرداری ها شرکت کنند و نیمی از اعضای مجالس شهری را انتخاب کنند و نیم دیگر از طرف پادشاه تعیین می شوند. و البته زنان حتی از این "حق" هم محرومند. در عمان دو مجلس وجود دارند که اعضای یکی از آنها به وسیله سلطان تعیین می شوند و هردو مجلس فقط نقش مشورتی دارند. حق رأی عمومی و مجالس قانون گذاری فقط در کویت و بحرین در سال های اخیر ایجاد شده اند و البته از اختیارات بسیار محدودی برحوردارند و قدرت واقعی همچنان در دست پادشاه است.

۹ - غالب دولت های "شورای همکاری خلیج" معمولاً در راستای سیاست های منطقه ای امریکا ، از دیکتاتوری های مورد نظر امریکا در دنیای عرب و نیز کشورهای اسلامی حمایت مالی می کنند. و همچنین در حمایت مالی از جریان های تاریک اندیش اسلامی در کشورهای مختلف نقش بسیار مهمی دارند. مخصوصاً نقش خاندان سعودی در این زمینه بسیار برجسته است و دولت سعودی بزرگ ترین حامی ارتجاع و ضد انقلاب در دنیای عرب و در کشورهای مختف اسلامی است. مثلاً این رژیم در سازمان دادن ضربات فرسایشی به ناسیونالیزم دفاعی و مترقی عرب ها در دوره جمال عبدالناصر نقش بسیار بزرگی داشت. هم چنین تقویت تاریک اندیشی اسلامی در پاکستان و افغانستان بدون حمایت های مالی سعودی ها و امارات ناممکن بود. و فراموش نباید کرد که پدیده "طالبان" در افغانستان با هدایت ژنرال های پاکستان و منابع مالی حکومت های سعودی و امارات پرورش یافت. البته حکومت سلطان قابوس در عمان و حکومت حَمَد بن خلیفه آل ثانی در قطر به خاطر نگرانی شان از هژمونی عربستان سعودی ، همیشه سیاست های متفاوتی را دنبال کرده اند. مخصوصاً سیاست دولت قطر در حمایت از کانال تلویزیونی "الجزیره" در مسیری کاملاً متفاوت با سیاست های سعودی و همچنین امریکا پیش رفته و این کانال در بیداری عرب ها و تقویت هویت مشترک آنها در سال های اخیر نقش مهمی داشته و با اشتعال انقلاب عرب ، عملاً به مهم ترین تریبون شورش های مردمی تبدیل شده است.

با توجه به نکات یاد شده ، می توان دید که دولت های رانت خور نفتی و به ویژه دولت های "عضو شورای همکاری خلیج" دژهای اصلی دیکتاتوری و ضدانقلاب در دنیای عرب محسوب می شوند.

دو – دولت های غیر نفتی دارای اهمیت استراتژیک ، آن گروه از دولت هایی هستند که علیرغم نداشتن منابع نفتی بزرگ ، در شکل گیری تعادل های سیاسی حاکم در دنیای عرب در سه – چهار دهه اخیر نقش مهمی داشته اند. دولت های مصر ، فلسطین ، اردن ، سوریه ، لبنان ، تونس ، یمن و مراکش را در این گروه می توان جا داد. همه اینها ( به استثنای لبنان که ویژگی هایی انحصاری دارد ) رژیم های دیکتاتوری خشنی هستند ، اما از جهات زیاد تفاوت های چنان چشم گیری دارند که یک کاسه کردن آنها می تواند بسیار گمراه کننده باشد. مثلاً مصر که نزدیک به یک چهارم کل جمعیت عرب ها را در خود جای داده و در یک قرن اخیر همیشه در جهت دادن به افکار عمومی عرب ها نقش تعیین کننده ای داشته است ، با لبنان چهار میلیونی به اصطلاح "طایفه ای" تفاوت های بسیار زیادی دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت. اما با وجود همه تفاوت هایی که میان این کشورها وجود دارد ، بستر اصلی پیشروی انقلاب عرب احتمالاً در همین کشور قرار دارد. و اگر دنیای عرب را "حلقه ضعیف در زنجیر امپریالیسم" امروزی بدانیم نقطه گسست این حلقه را باید در این گروه از کشورهای عرب جستجو کرد. با توجه به نکته ، باید با دقت بیشتری به این کشورها نگاه کرد.

سه – دولت های حاشیه ای ، آن گروه از دولت های عربی هستند که به دلیل عقب ماندگی ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی مختلف ، در شکل گیری تعادل های سیاسی حاکم در دنیای عرب نقش مهمی نداشته اند و اکنون بعد از اشتعال انقلاب عرب نیز احتمالاً میدان شورش های انقلابی بزرگی نخواهند بود. کشورهای سودان ، موریتانی ، صحرای غربی ، سومالی ، جیبوتی و جزایر کومور (یا قمر) را می توان  جزو این گروه دانست.

محمد رضا شالگونی – ۲۸ فروردین ۱۳۹٠ ( ۱۷ آوریل ۲٠۱۱ )

 

*  بیشتر ارقام را به عمد از آمار سازمان سیا (CIA – The World Fact Book) نقل کرده ام و ارقام تولید ناخالص داخلی سرانه عموماً بر مبنای "برابری قدرت خرید" است.              

        

قسمت سوم

بحران اقتصادی و انقلاب عرب

در شکل گیری و گسترش شورش های مردمی ، به ویژه هنگامی که عمومیت می یابند و به انقلاب تبدیل می شوند ، عوامل بسیار گوناگونی اثر می گذارند. به همین دلیل ، پیش بینی دقیق انقلابات ، اگر ناممکن نباشد ، بسیار دشوار است و توضیح علل انقلابات معمولاً پس از اشتعال انقلاب صورت می گیرد یا به قول معروف " معما پس از حل آن آسان می شود". پیش تر ( در بخش دوم همین مقالات ) من یادآوری کردم که اگر کشورهای عربی را به سه گروهِ دولت های نفتی ؛ دولت های غیر نفتی دارای اهمیت استراتژیک و دولت های حاشیه ای تقسیم کنیم ، مساعدترین فضا برای گسترش انقلاب ها را در گروه دوم خواهیم یافت. اما نگاهی به میدان واقعی اعتراضات و شورش های تاکنونی نشان می دهد که حرکت های توده ای به هیچ یک از سه گروه یاد شده محدود نبوده است. مثلاً در جیبوتی (که یک کشور حاشیه ای در افکار عمومی توده های عرب محسوب می شود) شاهد اعتراضات گسترده علیه دیکتاتوری اسماعیل عمر جیله بوده ایم ؛ و حال آن که در فلسطین (که در کانون توجه همه توده های عرب قرار دارد) خیزش جدیدی علیه اسرائیل یا حتی اعتراضات چشم گیر تازه ای علیه حکومت عباس ( در کرانه غربی ) یا حماس ( در غزه ) دیده نمی شود. یا در بحرین ( که بی تردید یکی از مرفه ترین کشورهای عربی است ) دوام و دامنه شورش های مردمی بیشتر از مراکش بوده است. با این همه ، درنگ در مورد کشورهایی که اعتراضات مردمی در آنها از بیشترین دوام و دامنه توده ای برخوردار بوده و به شورش های عمومی تبدیل شده اند ، نشان می دهد که ظرفیت گسترش و ژرفش انقلاب در کشورهای گروه دوم آشکارا بیشتر است. از میان ۶ کشوری که شاهد بیشترین رویارویی ها میان نظام سیاسی حاکم و مردم بوده اند ، بحرین و لیبی به کشورهای گروه اول تعلق دارند ، یعنی کشورهایی با تولید ناخالص سرانه بالای ۱۳ هزار دلار در سال ، و رژیم هایی با قدرت مانوور مالی زیاد که می توانند با رشوه دهی به بخش کوچکی از جمعیت ، پایه حمایتی برای خود به وجود بیاورند و با آمیختن سفره پروری با سرکوب ، سلطه خود را حفظ کنند. در بحرین انقلاب از طریق مداخله ضد انقلاب خارجی فعلاً مهار شده ، برعکس ،  در لیبی کمک قدرت های خارجی به انقلاب ، آن را به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل کرده است. اما از همین حالا می توان دید که انقلاب در هر دو مورد شکست خورده است و حتی شکست آن در لیبی قطعی تر به نظر می رسد. اما چهار کشور دیگر عبارتند از تونس ، مصر ، یمن و سوریه که همه به گروه دوم تعلق دارند. در تونس و مصر مردم توانسته اند با پائین کشیدن دیکتاتورها ضربه بزرگی بر رژیم های حاکم وارد بیاورند و در یمن و سوریه فشار مردم به جان آمده بر دیکتاتوری ها همچنان در حال افزایش است. فصل مشترک هر چهار کشور ، علاوه بر دیکتاتوری های حاکم خشن و طولانی ، بحران اقتصادی و شدت یافتن فلاکت توده ای است که بر اکثریت جمعیت آنها فشار می آورد. در همه این کشورها افزایش قیمت مواد غذایی ، بیکاری گسترده (مخصوصاً در میان جوانان) ، کمبود شدید مسکن و افزایش شدید نابرابری های طبقاتی حالت انفجار آمیزی دارند و دلیل فشردگی و گستردگی اعتراضات و شورش های توده ای را نشان می دهند. در واقع با بررسی چند و چون شدت یابی بحران اقتصادی و اجتماعی نه تنها کانون های اصلی انقلاب عرب ، بلکه همچنین زمان اشتعال آن را نیز می توان توضیح داد. افزایش هزینه های زندگی و مخصوصاً افزایش قیمت مواد غذایی مسأله ای است که تقریباً همه تحلیل های مربوط به انقلاب عرب روی آن دست گذاشته اند. این مسأله ناشی از بحران موادغذایی در سطح جهانی است.

قیمت تمام مواد غذایی اصلی ، ازجمله برنج ، گندم و ذرت ، از ۲٠٠۶ تا ۲٠٠۸ در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت. به ویژه قیمت برنج در یک دوره پنج ساله سه برابر شد ، یعنی از حدود ۶٠٠ دلار هر تن در سال ۲٠٠۳ به بیش از ۱۸٠٠ دلار در مه ۲٠٠۸ رسید. در سال ۲٠٠۹ قیمت غلات اصلی تا حدی کاهش یافت ، ولی هرگز به سطح سال های قبل نرسید. و در نیمه دوم سال ۲٠۱٠ طبق شاخص کلی مواد غذایی سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) ، قیمت غلات اصلی ۳۲ در صد بالا رفت و شاخص ترکیبی دسامبر ۲٠۱٠ این سازمان رکوردِ ژوئن ۲٠٠۸ را پشت سر گذاشت و به بالاترین حد در تاریخ انتشار این آمارها ( که از سال ۱۹۹٠ شروع شده اند ) رسید. در افزایش این شاخص ترکیبی که قیمتِ سبدی از غلات ، روغن های نباتی ، لبنیات ، گوشت و شکر در یک دوره شش ماهه متوالی را نشان می دهد ، بالا رفتن قیمت شکر ، روغن های نباتی و غلات نقش اصلی را داشت[1]. مدافعان نظام جهانی سرمایه داری افزایش جهشی قیمت های مواد غذایی در سال های اخیر را عمدتاً نتیجه بهبود سطح زندگی مردم مخصوصاً در چین و هند قلمداد می کنند. بسیاری از آنها به اشکال مختلف همان استدلال جرج بوش رئیس جمهور پیشین امریکا را تکرار می کنند که در سال ۲٠٠۸ وقیحانه اعلام کرد که این افزایش قیمت ها نشانه بحران نیستند ، بلکه به ما می گویند که مردم چین و هند از برکت اقتصاد بازار ، حالا تغذیه بهتری دارند. اما این ادعا به چند دلیل ، وارونه سازی واقعیت هاست:

یک - قدر مطلق محصول سرانه جهانی غلات از سال های ۱۹۸۰ به بعد به طور چشم گیری کاهش یافته است و این جز کاهش مصرف غلات و افزایش جهانی گرسنگی ، حتی پیش از افزایش جهشی قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ ، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. به عبارت دیگر ، بحران جهانی مواد غذایی فقط در دو سال اخیر اتفاق نیفتاده ، بلکه بیش از دو دهه پیش آغاز شده است.

دو - روی آوردن ناگهانی امریکا و بعضی کشورهای دیگر به سوخت گیاهی در سال های اخیر ( که برای مقابله با افزایش قیمت نفت صورت می گیرد ) در افزایش قیمت جهانی غلات نقش بسیار مهمی داشته است. فراموش نباید کرد که امریکا ، یعنی بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده غلات در جهان ، در سال های اخیر بیش از یک چهارم غلات و به ویژه ذرت خود را به تولید سوخت گیاهی اختصاص می دهد و این نمی تواند قیمت جهانی غلات را بالا نبرد.

سه - در سه دهه گذشته ، قیمت اجناس صنعتی در مقایسه با قیمت محصولات غذایی با آهنگ شتابان تری بالا رفته و این به طور مضاعف قدرت خرید زحمتکشان را در سراسر جهان و به ویژه در جهان سوم ، کاهش داده است. به عبارت دیگر ، سیاست های نئولیبرالی و خانه خراب شدن کشاورزان کوچک و چنگ انداختن انحصارهای فراملیتی بزرگ بر تولید مواد غذایی ، در ضربه زدن به قدرت خرید زحمتکشان ، به ویژه در جهان سوم نقش تعیین کننده ای داشته است.

چهار - گسترش شدید سفته بازی در بازارهای جهانی مواد غذایی ( که خود یکی از پی آمدهای جهانی شدن و غیر قابل کنترل شدن سرمایه مالی است ) نیز در دامن زدن به افزایش قیمت مواد غذایی و مخصوصاً در ایجاد نوسانات شدید در این قیمت ها در سال های اخیر نقش مهمی داشته است.

پنج - از همه اینها گذشته ، نسبت دادن افزایش قیمت مواد غذایی به افزایش مصرف جمعیت چین و هند هم ، در خوش بینانه ترین حالت ، اغراق آمیز است. زیرا همان طور که پرابات پاتنایک ، اقتصاد دان مارکسیست هندی نشان داده  ، "جذب سرانه غلات" ( که با محصول خالص منهای صادرات خالص و منهای افزایش خالص موجودی انبارها محاسبه می شود ) در این کشورها نه تنها بالا نرفته ، بلکه پائین آمده است. با لیبرالیزه شدن اقتصاد در هند ، کاهش "جذب سرانه غلات" آهنگ تندی داشته تا جایی که سطح آن در سال ۲٠٠۸ از سطح سال ۱۹۵۳ پائین تر بوده است. در چین نیز بین ۱۹۹۶ و ۲٠٠۳ جذب سرانه کل غلات کاهش شدیدی داشته و هرچند بعد از ۲٠٠۵ این شاخص بالا رفته ، ولی هنوز به سطح سال ۱۹۹۶ نرسیده است.[2]

شش- در کنار عوامل یاد شده ، البته نقش شرایط نامساعد طبیعی در تولید مواد کشاورزی در سال های اخیر را هم نباید نادیده گرفت. مثلاً خشک سالی تابستان گذشته در روسیه و اکراین که ممنوعیت صادرات گندم از این دو کشور را به دنبال داشت و نیز سیل شدید در استرالیا ، هند و پاکستان و خشک سالی در آرژانتین ، بی تردید جزو عوامل کوتاه مدت در افزایش قیمت مواد غذایی محسوب می شوند.

با توجه به نکات یاد شده ، تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی در شکل گیری بحران اقتصادی - اجتماعی کشورهای غیر نفتی عربی را بهتر می توان دریافت.

دره نیل در تمام شش هزار سال گذشته جمعیت مصر را غذا داده است ، اما حالا مصر بزرگ ترین وارد کننده گندم جهان است و حدود نیمی از گندم مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. چرا؟ پاسخ را باید در نئولیبرالیسم حاکم بر این کشور در چهار دهه گذشته جستجو کرد. به قول آلکس کلنیکس ، مصر را می توان پیشاهنگ نئولیبرلیسم در جهان سوم نامید. این جهت گیری مصر در سال ۱۹۷۴ با "إنفتاح" یا سیاست درهای باز اقتصادی انور سادات آغاز گردید که دروازه های کشور را به روی تجارت و سرمایه گذاری های خارجی گشود. در سال ۱۹۹۱ حسنی مبارک با پذیرش "برنامه تعدیل ساختاری" پیشنهادی نهادهای مالی بین المللی ، کار ناتمام سادات را تکمیل کرد و از جمله با الغای قانون اصلاحات ارضی دوره جمال عبدالناصر ، دست اجاره داران و زمین داران را در اخراج دهقانان از زمین های کشاورزی باز گذاشت. اجرای این سیاست که با سرکوب خشن دهقانان در سال ۱۹۹۷ صورت گرفت ، ضربه بزرگی به اقتصاد کشاورزی مصر وارد آورد ؛ اکثریت عظیم دهقانان را خانه خراب کرد و مخصوصاً تولید غلات و موادغذایی را در این کشور درهم شکست و مصر را به یکی از بزرگ ترین وارد کننده گان گندم تبدیل کرد[3]. از "برکت" این سیاست هاست که اکنون نزدیک به نیمی از جمعیت مصر با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند و "هزینه مواد غذایی حدود نصف شاخص قیمت های مصرفی کشور و بسیار بیشتر از نصف هزینه های زندگی نیمه فقیرتر جمعیت کشور را تشکیل می دهد"[4]. همچنین از "برکت" همین سیاست هاست که مصر به عنوان بزرگ ترین وارد کننده گندم در جهان ، همیشه گروگان نوسانات قیمت گندم در بازارهای جهانی است و یکی از نخستین کشورهایی است که از هر تکان صعودی قیمت مواد غذایی در جهان آسیب می بیند. کافی است به یاد داشته باشیم که افزایش شدید قیمت نان و کمیابی آن در سال های ۲٠٠۷ و ۲٠٠۸ بود که اعتصابات کارگری بزرگ مصر در این سال ها را برانگیخت ؛ اعتصاباتی که در زمینه سازی برای انقلاب کنونی مصر نقش بسیار مهمی داشتند.

شکل گیری بحران مواد غذایی در تونس نیز مسیری مشابه با مصر را پیموده است. در سال ۱۹۸۴ حبیب بورقیبه ، رئیس جمهور پیشین تونس ، زیر فشار صندوق بین المللی پول ، "برنامه تعدیل ساختاری" را پذیرفت و از جمله ، یارانه های مواد غذایی را حذف کرد. در نتیجه این اقدام رژیم ، دو برابر شدن قیمت نان نخستین شورش نان را برانگیخت. دولت بورقیبه با سرکوب خشن تظاهرات ، کشتاری  به راه انداخت که بیش از ۵٠ نفر از مردم بی دفاع در آن جان باختند ، اما درعین حال ناگزیر شد قیمت ها را به حالت قبلی باز گرداند و وزیر کشور خود را از کار برکنار کند. سه سال بعد ( در نوامبر ۱۹۸۷) زین العابدین بن علی ، نخست وزیر مورد اعتماد بورقیبه که از طریق دستگاه امنیتی رژیم او بالا آمده بود ، بورقیبه پیر را تحت عنوان "ناتوانی در اداره امور کشور" از کار برکنار کرد و با آغوش باز تمام رهنمودهای صندوق بین المللی پول را به اجراء گذاشت. دیکتاتوری خشن بن علی بلافاصله به یکی از سوگلی های صندوق بین المللی و بانک جهانی تبدیل شد ، اما با اجرای سیاست های نئو لیبرالی ، تونس نیز مانند مصر ، در دام نوسانات بازارهای جهانی موادغذایی گرفتار شد. و جالب این است که حتی علی رغم افزایش شدید قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته ، صندوق بین المللی همچنان از رژیم بن علی می خواست که برای رسیدن به هدف های ریاضت مالی ، باقی مانده یارانه ها را هم حذف کند![5]

بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی در برانگیختن شورش های توده ای سوریه نیز نقش مهمی دارد. البته باید توجه داشت که سوریه برخلاف غالب کشورهای عربی ، زمین های قابل کشت و حاصل خیز فراوانی دارد ( ۸/۲۴ در صد کل مساحت کشور ) و برخلاف مصر و تونس ، هنوز اقتصاد دولتی در آن نقش تعیین کننده دارد ، اما اقتصاد کشور فاسدتر و فقیرتر از آن است که بتواند در مقابل افزایش قیمت جهانی مواد غذایی مقاومت کند. در این کشور افزایش شدید روغن خوراکی و برنج بوده که در دامن زدن به شورش ها نقش داشته است. رژیم اسد که از کشیده شدن شورش های توده ای به سوریه نگران بود ، پیشاپیش تلاش کرد که نگذارد قیمت اقلام کلیدی مواد غذایی "از قدرت خرید مصرف کنندگان بالاتر برود" ، اما فساد حاکم بر کشور باعث شد که خودِ اقداماتِ رژیم برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی ، به احتکار روغن و برنج و بنابراین به افزایش شدید قیمت آنها در بازار بینجامد!

حتی در یمن نیز که یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه است ، افزایش قیمت مواد غذایی در تشدید فقر عمومی و دامن زدن به نارضایی های توده ای نقش مهمی دارد. زیرا هرچند زندگی بخش اعظم جمعیت از طریق کشاورزی و دام پروری سنتی تأمین می شود ، ولی یمن نیز مانند غالب کشورهای عربی ، بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می کند. و این یکی از بارزترین دلایل ورشکستگی دیکتاتوری حاکم بر کشور است. باید توجه داشت که حدود ۷۰ در صد جمعیت یمن در مناطق روستایی زندگی می کنند ، ولی سهم کشاورزی و دام پروری در تولید ناخالص کشور حتی کمتر از یک دهم است ( ۲/۸ در صد ).

اما مصیبتِ اکثریت بزرگ مردم کشورهای مورد بحث ما فقط به افزایش قیمت های مواد غذایی خلاصه نمی شود ، بلکه بیکاری توده ای فلج کننده و فاصله های طبقاتی دائماً فزاینده نیز بحران اقتصادی - اجتماعی این کشورها را فلج کننده تر می سازند. بنا به ارزیابی احمد النجّار ( اقتصاد دان مصری ) شمار بیکاران مصر در سال ۲۰۰۹ حدود ۹/۷ میلیون نفر بوده و رقم واقعی بیکاری حدود ۳/۲۶ در صد نیروی کار و رقم بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله سه برابر این رقم بوده است. حتی بانک جهانی نیز که ستایش گر سیاست های اقتصادی مبارک و بن علی بوده ، در گزارش ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ ضمن اشاره به این که بیکاری ۲۵ در صدی جوانان در خاورمیانه و شمال افریقا ، بالاترین نسبت بیکاری در جهان است ، ناگزیر شد بپذیرد که نسبت واقعی بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله می تواند بسیار بالاتر از این رقم باشد. علاوه بر بیکاران ، حتی بخش زیادی از آنهایی که ظاهراً کار دارند ، در شرایط بسیار فلاکت باری به سر می برند. به گفته حازم قندیل ، جامعه شناس مصری ، حدود یک پنجم جمعیت مصر و حدود یک چهارم جمعیت قاهره را زاغه نشینان تشکیل می دهند[6].

می دانیم که "بازار آزاد" در همه جا از طریق سیاست های زورگویانه دولتی می تواند پیش برود و آزادتر شدن بازار حتی در دموکراسی های جا افتاده غربی ، فقط از طریق میان تهی شدن ساختارهای دموکراتیک و تضعیف قدرت نظارت مردمی صورت گرفته است. اما در مصر و تونس این روند شکل بسیار خشن تری داشته و سیاست های نئولیبرالی با عمومیت یافتن سرکوب و خفقان و از طریق در هم تنیدگی بیشتر قدرت سیاسی و فعالیت های اقتصادی به اجراء درآمده اند. در این کشورها "بازار آزاد" جز آزادی عمل بی مهار خاندان های حاکم و شرکایشان در غارت اموال عمومی معنای دیگری نداشته است. این آزادی عمل در مصر از طریق ورود مستقیم سرمایه داران بزرگ و وابستگان صندوق بین المللی و بانک جهانی به دولت در کابینه احمد نظیف از سال ۲۰۰۴ به بعد و ایجاد باندهای مافیایی بر گرد جمال مبارک ( پسر رئیس جمهور ) در "حزب دموکراتیک ملی" به اوج خود رسید. و در تونس نیز از طریق شبکه خاندان طرابلسی ها ( وابستگان لیلا طرابلسی ، همسر بن علی ) بود که غارت اموال عمومی کشور از طریق خاندان های حاکم  اوج گرفت. مثلاً حازم قندیل می گوید ، در حالی که مالیات بر درآمدهای بادآورده شرکت های بزرگ در مصر از سال ۲۰۰۵ به بعد رسماً نصف شده بود ، در سال ۲۰۱۰ همه کسانی که خانه شخصی داشتند و حتی بسیاری از آنهایی با حقوق بازنشستگی کمتر از ۵۰ دلار در ماه سر می کردند ، با مالیات های سنگین روبرو شدند و این جز باج گیری آشکار از طبقات متوسط و پائین معنای دیگری نداشت.

اما شروع بحران بزرگ اقتصاد جهانی بود که ضعف ساختاری این کشورهای گرفتار در چنگال نئولیبرالیسم درهم تنیده با دیکتاتوری ها را به نقطه انفجاری رساند. با شروع بحران جهانی اولاً درآمد صنعت توریسم ( که در هر دو کشور مهم ترین منبع درآمد ارزی بود ) به شدت کاهش یافت ؛ ثانیاً پول های ارسالی کارگران مهاجر در کشورهای غربی تقریباً ته کشید ؛ ثالثاً درآمد کانال سوئز در مصر به شدت پائین آمد ؛ رابعاً صادرات هر دو کشور شدیداً آسیب دید ؛ و بالاخره ، در نتیجه همه این ضربه ها بیکاری در هر دو کشور به شدت بالا تر رفت[7]. با توجه به نکات یاد شده به جرأت می توانیم بگوئیم که اشتعال انقلاب در تونس و مصر تحت تأثیر مستقیم بحران بزرگ سرمایه داری جهانی صورت گرفت. اما بحران جهانی هر چند در سوریه تأثیر مستقیم خیلی شدیدی نداشته ، ولی فراموش نباید کرد که در سوریه و یمن نیز نسبت بیکاری ، مخصوصاً در میان جوانان بسیار بالاست و در دامن زدن به شورش های توده ای نقش بسیار مهمی دارد.

محمدرضا شالگونی - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ( ۴ مه ۲۰۱۱ )

 

 [1] Michel Chossudovsky : Tunisia and the IMF's Diktats: How Macro-Economic Policy Triggers Worldwide Poverty and Unemployment, Global Research, January 20, 2011

 

[2] Prabhat Patnaik : The World Food Crisis, People's Democracy on 27 February 2011

 

[3] Alex Callinicos : The return of the Arab revolution, International Socialism, No 130 ( April 2011 )

[4] Spengler : Food and failed Arab states, Asia Times Online - 2 Feb 2011

 

[5] منبع شماره 1

 [6] Hazem Kandil : Revolt in Egypt, New Left Review, March/April 2011

[7] منبع های شماره 1 و 3

 

قسمت چهارم

وقتی انقلابی آغاز می شود ، معمولاً نظام سیاسی حاکم نیز به سرکوب خشن تر و گسترده تری روی  می آورد. به عبارت دیگر ، هر انقلابی در مقابل خود ضد انقلابی را بر می انگیزد و در روند همین رویارویی است که سرنوشت انقلاب رقم می خورد. با توجه به این حقیقت است که آنتونیو گرامشی می گوید : هر موقعیت انقلابی در عین حال یک موقعیت ضد انقلابی هم هست. بنابراین در بررسی چشم اندازهای یک انقلاب کافی نیست ببینیم نیروهای انقلابی چه هستند و چه می خواهند ، بلکه لازم است چه بودی نیروهای ضد انقلاب و طرح ها و امکانات آنها را هم در نظر بگیریم. حال ببینیم چه نیروهایی در مقابل انقلاب عرب ایستاده اند؟ تردیدی نیست که در حال حاضر ، دیکتاتوری های حاکم در هر کشور و عَمله و اَکره و پایه اجتماعی آنها در خط مقدم رویارویی قرار دارند. اما در مقیاس بزرگ تر و در سطح منطقه ، امپریالیسم امریکا و متحدان آن و به خصوص ، اسرائیل و دژ اصلی ارتجاع عرب نیز در مقابل انقلاب عرب قرار دارند و برای درهم شکستن آن نقشه می کشند. پیشتر ( در بخش دوم این نوشته ها ) یادآوری کرده ام که "شورای همکاری خلیج" به رهبری عربستان سعودی ، دژ اصلی ضد انقلاب در دنیای عرب است. با توجه به این حقیقت که غالب دیکتاتوری های عرب از پشتیبانی امریکا برخوردارند و حتی رژیم هایی هستند که بدون وابستگی به آن نمی توانند برای مدت زیادی سرپا بمانند ، قبل از هر چیز باید دید امریکا چه سیاستی را در مقابل انقلاب عرب دنبال می کند.

سیاست عمومی امریکا در مقابل انقلاب عرب

اشتعال انقلاب عرب و به ویژه گسترش سریع آن در خاورمیانه و شمال افریقا ، برای امریکا نیز کاملاً غافل گیر کننده و طبعاً بسیار کلافه کننده بوده است. زیرا شورش عمومی توده های عرب محاسبات استراتژیک امپراتوری امریکا را در زمان و منطقه ای بسیار حساس ، زیر سؤال می بُرد. فراموش نباید کرد که خاورمیانه ( به قول آیزنهاور ) "مهم ترین منطقه استراتژیک جهان" است و به خطر افتادن هژمونی امریکا در این منطقه می تواند پی آمدهای بسیار گسترده ای برای آن داشته باشد. بعلاوه ، این انقلاب در زمانی شروع شده که امریکا در شرایط نامساعدی قرار دارد ، زیرا اولاً بحران جهانی سرمایه داری که از خودِ امریکا شروع شده و اقتصاد امریکا هنوز نتوانسته از زیر آوار آن کاملاً بیرون بیاید ، محدودیت های زیادی برای دولت امریکا ایجاد کرده که نمی تواند به مداخلات مستقیم ( نظامی و غیر نظامی ) دیگری در خاورمیانه دست بزند. ثانیاً با توجه به شکننده تر شدن  نفوذ امریکا در دنیای عرب ، مخصوصاً پس از اشغال عراق و شکست طرح خاورمیانه ای نو محافظه کاران ، رویارویی مستقیم با توده های به پا خاسته عرب نه تنها می تواند پی آمدهای بسیار ناگوار و پیش بینی ناپذیری برای امپراتوری امریکا به بار بیاورد ، بلکه فضای مساعدتری برای رادیکالیزه شدن شورش های عرب نیز ایجاد کند. ثالثاً در نتیجه رسوایی های اشغال عراق و تبدیل جنگ افغانستان - پاکستان ( AfPak ) به باتلاقی برای نیروهای نظامی امریکا ، مخالفت با جنگ که هم اکنون در افکار عمومی مردم امریکا بالاست ، از طریق رویارویی مستقیم با انقلاب عرب می تواند به سرعت بالاتر برود و این چیزی است که هیچ یک از دو حزب اصلی این کشور ، مخصوصاً در شرایطی که تدارک سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۲ دارد آغاز می شود ، حاضر نیست نادیده بگیرد. همچنین باید توجه داشت که شرکت مستقیم در سرکوب انقلاب عرب یا پشتیبانی علنی از سرکوب آن را ، دیگر نمی توان با دست آویزهای شناخته شده قبلی مانند "جنگ علیه تروریسم" ، "مقابله با گسترش سلاح های کشتار توده ای" یا "جنگ تمدن ها" برای افکار عمومی مردم امریکا و اورپا توجیه کرد ، زیرا این بار امریکا و متحدان اش با جنبش های توده ای مسالمت آمیزی روبرو هستند که با خواست آزادی و در ضدیت با دیکتاتوری هایی خشن و فاسد آغاز شده اند. و بالاخره ، نقش دولت اوباما را هم نباید فراموش کرد که با تأکید بر "چند جانبه گرایی" در سیاست خارجی و وعدۀ برخوردی متفاوت با دنیای اسلام و عرب روی کار آمد.

مجموعه عوامل یاد شده ، اکثریت دولتمردان امریکا را وادشته است که تا حد امکان از سیاست رویارویی مستقیم با شورش میلیونی توده های عرب پرهیز کنند و طرفدار شیوه های غیر مستقیم و پیچیده تری برای مهار آن باشند. اولین آزمون این سیاست را در انقلاب تونس شاهد بودیم: هنگامی که ارتش از دستور بن علی برای تیراندازی مستقیم به روی تظاهر کنندگان سرپیچی کرد ، قدرت سیاسی تَرَک  برداشت و چند روز بعد دیکتاتور تونس دریافت که جز عربستان سعودی جایی برای پناه بردن ندارد. کمتر از یک ماه بعد همین ماجرا در مصر هم تکرار شد : حسنی مبارک که می کوشید به سرنوشت بن علی گرفتار نشود ، چهار چنگالی به مقام خود چسبیده بود که نه استعفاء می دهم و نه از خاک مصر بیرون می روم. اما وقتی ارتش زیر پایش را خالی کرد ، استعفاء نامه ای را که خود حاضر نشده بود بخواند ، به دست معاونش دادند که به جایش بخواند. همه قرائن نشان می داد که دولت امریکا هم در تونس و هم در مصر از موضع ارتش حمایت می کند. بعضی ها معتقدند اکراه فرماندهان ارتش از رویارویی با مردم بود که امریکا را به فاصله گرفتن از بن علی و مبارک ناگزیر ساخت. مثلاً گفته می شود مخالفت ژنرال رشید عمار ( فرمانده نیروی زمینی ارتش تونس ) با دستور سرکوب از طرف بن علی ، نشان دهنده اختلافی بود که مدتها پیش از آن میان ارتش و بن علی وجود داشت و حتی او از ترس کودتای ارتش ، با خرابکاری پنهانی در یک هلی کوپتر نظامی ، ژنرال عبدالعزیز سکیک ( فرمانده وقت نیروی زمینی ) و ۱۲ فرمانده ارشد ارتش را در بهار ۲۰۰۲ به کام مرگ فرستاد[1]. یا گفته می شود که سران ارتش مصر از خصوصی سازی ها و سرمایه گذاری های آنچنانی باند اصلی قدرت در رژیم مبارک بی بهره مانده بودند و مخصوصاً از  قدرت گیری جمال مبارک ( پسر او ) ناراضی و نگران بودند[2]. اما برای یک ارزیابی واقع بینانه از مسیر حوادث در انقلاب تونس و مصر ، لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم:

یک - تردید در اصالت انقلاب عرب جز غلتیدن به ورطه مالیخولیایی تئوری های توطئه معنای دیگری ندارد. شکی نباید داشت که انفجار شورش های توده ای در دنیای عرب دولت امریکا را در موقعیت بسیار دشوار و نامساعدی قرار داد. همچنین شک نباید داشت که اساساً زیر فشار انقلاب بود که امریکا ناگزیر شد از حمایت دیکتاتورهایی که دهه ها مجری سیاست هایش در منطقه بودند ، دست بردارد. بنابراین حتی اگر روایت های مربوط به اختلافات ارتش های تونس و مصر با بن علی و مبارک کاملاً درست باشد ، باز هم  نمی تواند همراهی دولت امریکا با ارتش این دو کشور را توضیح بدهد.

دو - فراموش نباید کرد که دولت امریکا فقط با موضع ارتش های این دو کشور همراهی نکرد ، بلکه در هر دو مورد با دادن علائمی غیر قابل تردید ، نشان داد که ادامه حکومت بن علی و مبارک را نامطلوب می داند. بدون این علائم بعید بود دیکتاتورها به آن سرعت به درمانگی کشیده بشوند.

سه - قرائن زیادی وجود دارد که دولت امریکا به شکنندگی بسیاری از دیکتاتوری های تحت حمایت خود در دنیای عرب توجه داشت و آنها را به اجرای بعضی اصلاحات جزیی و رعایت بعضی ظواهر دموکراسی تشویق می کرد. مثلاً فراموش نباید که حتی دولت بوش برای ایجاد اندکی فضای باز سیاسی به مبارک فشار می آورد. یا دولت اوباما در سال ۲۰۱۰ رژیم بن علی را در رأس فهرست حکومت های سرکوب کننده مطبوعات قرار داده بود. یا سخنان هیلاری کلینتون در "فوروم آینده" کشورهای عربی در دوحه ، درست یک روز پیش از فرار بن علی ، موضع دولت امریکا را نشان می داد. او در حالی که حاضر نبود حتی یک بار کلمه "دموکراسی" را بر زبان بیاورد ؛ در حالی که حاضر نبود در پاسخ به سؤال مستقیم در باره تونس ، کلمه ای در انتقاد از بن علی بگوید و در حالی که از دست آوردهای بحرین در توانمند سازی "جامعه مدنی" ستایش می کرد ، به رژیم های عرب هشدار داد که اگر اصلاحاتی صورت نگیرد ، "بنیاد های شان در شن فرو خواهد رفت"! به عبارت دیگر ، حمایت امریکا از یک رژیم دیکتاتوری ضرورتاً به معنای این نیست که آن را مطلوب ترین رژیم ممکن برای آن کشور تلقی می کند و همه منافع خود را در گروی حمایت کامل از آن می بیند.

چهار - ارتش هر دو کشور چنان گره خوردگی های عمیقی با پنتاگون دارند که بعید است بدون جلب رضایت دولت امریکا زیر پای دیکتاتور حاکم  را ( آن هم در مقابل یک انقلاب توده ای ) خالی کرده باشند. به ویژه ارتش مصر در معادلات استراتژیک خاورمیانه چنان نقش مهمی دارد که دولت امریکا نمی تواند به تغییر موضع جدی در صفوف آن بی تفاوت باشد. بعلاوه خصومت میان ارتش تونس با بن علی را ( حتی اگر کاملاً واقعی باشد ) نمی توان به مصر تعمیم داد. برخلاف تونس ، در تمام ۵۹ سال گذشته قدرت سیاسی در مصر همیشه عملاً در دست ارتش بوده است و ژنرال محمد حسین طنطاوی ( رئیس "شورای عالی نظامی" مصر ) از دوران جوانی همیشه یکی از دوستان نزدیک حسنی مبارک بوده است.

پنج - و مهم تر از همه ، می بینیم که در هردو کشور ارتش به طور کلی در هم خوانی با سیاست عمومی دولت امریکا در قبال انقلاب عرب پیش می رود و هدف اصلی این است که از رادیکالیزه شدن آن جلوگیری کنند.

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد نه در مصر و نه در تونس ، ارتش نبود که دولت امریکا را در مقابل عمل انجام شده ای قرار داد و به دنبال خود کشاند ، بلکه امریکا بود که تصمیم گرفت با کنار کشاندن ارتش های این دو کشور از رویارویی تمام عیار با توده های میلیونی ، آنها را به صورتی دست نخورده ، همچون اهرمی برای کنترل اوضاع در مراحل بعدی انقلاب ، حفظ کند. البته فراموش نباید کرد که شروع انقلاب و اوج گیری آن در تونس و مصر چنان ناگهانی و پرشتاب بود که دولت اوباما را کاملاً غافل گیر ساخت. به دلائلی که قبلاً اشاره کردم ، آنها می دانستند که راه رویارویی تمام عیار با توده های میلیونی به پا خاسته و به جان آمده ، برایشان بسیار پرهزینه خواهد بود و منافع دراز مدت امریکا را در این منطقه بسیار حساس به مخاطره خواهد انداخت ؛ بنابراین ضمن فشار پشت پرده بر دیکتاتورهای حاکم برای اجتناب از به راه انداختن حمام خون ، تصمیم گرفتند در تحلیل نهایی برای حفظ رژیم های حاکم ، خودِ دیکتاتورها را قربانی کنند.

برمبنای این سیاست بود که هیلاری کلینتون ، در پنجم فوریه ، یعنی چند روز پیش از استعفای زورکی مبارک ، در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که "منطقه دارد به وسیله توفانی تمام عیار... در هم کوبیده می شود" و "وضع موجود به هیچ وجه قابل دوام نیست". در کنفرانسی که غالب بحث های پشت صحنه آن ، حول وضعیت مصر دور می زد ، او بدون بحث تفصیلی در باره مصر ، به اهمیت اصلاحات سیاسی در همه کشورهای منطقه پرداخت و هشدار داد که "این فقط آرمان خواهی نیست ، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. بدون پیشروی واقعی به طرف نظام های سیاسی باز و پاسخگو ، شکاف میان مردم و حکومت ها افزایش خواهد یافت ؛ بی ثباتی عمیق تر خواهد شد ؛ و همه منافع ما به خطر خواهد افتاد". چکیده پیام او به دیکتاتورهای تحت حمایت امریکا این بود که خود به اصلاحاتی سنجیده دست بزنند تا "برنامه افراط گرایی" پیش نرود: "بعضی از رهبران ممکن است صادقانه معتقد باشند که کشورشان استثناست و مردم شان خواهان فرصت های سیاسی و اقتصادی بیشتر نیستند یا می شود آنها را با اصلاحاتی مختصر آرام کرد. چنین نظری ممکن است در کوتاه مدت درست باشد ، اما در دراز مدت ، همان طور که حوادث اخیر نشان می دهد ، غیر قابل دفاع است". و یک روز قبل از آن ، خودِ اوباما بی آن که صراحتاً خواستار کناره گیری مبارک باشد ، از او خواسته بود که "تصمیم درستی اتخاذ کند"!

اما اگر برخوردِ تحقیرآمیز امریکا و متحدان اورپایی آن با بن علی ، نگرانی رژیم های تحت حمایت امریکا را در منطقه برانگیخته بود ، قربانی کردن مبارک آنها را به تکاپوی شدید و اعتراض آشکار  علیه سیاست دولت اوباما واداشت و به اتحاد عملی و علنی اسرائیل و ارتجاع عرب در مقابل این سیاست منجر شد. به عبارت دیگر ، دو ستون دیگر ضد انقلاب ، برای مقابله با توده های به پاخاسته عرب ، بر مرکز امپراتوری فشار می آوردند! سقوط مبارک که مهم ترین متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه محسوب می شد ، همه جریان های سیاسی اصلی اسرائیل را وحشت زده و خشمگین کرده بود. خشم اسرائیلی ها از عدم حمایت دولت اوباما از مبارک چنان گسترده بود که حتی یک هفته پیش از استعفای مبارک ، آری شاویت ، از ستون نویسان هآرتس ( یعنی یکی از لیبرال ترین روزنامه های اسرئیل ) آن را نشانه پیروزی جهان بینی جیمی کارتر در غرب نامید که با "خیانت به شاه ایران" آیت الله ها را که به زودی به سلاح های اتمی هم مجهز خواهند شد ، برای ما به ارمغان آورد. او نوشت: "پی آمدهای خیانت به مبارک کمتر از آن نخواهد بود. این فقط خیانت به رهبری که به غرب وفادار بود و به ثبات و میانه روی کمک می کرد ، نیست ؛ بلکه خیانتی است به همه متحدان غرب در خاورمیانه و جهان در حال توسعه. پیام آن قاطع و روشن است: حرفِ غرب قابل اعتماد نیست ؛ ائتلاف با غرب قابل تکیه نیست. غرب باخته است ؛ غرب دیگر نیروی رهبری کننده و ثبات آفرین در مناطق مختلف جهان نیست. انقلاب رهایی بخش عرب خاورمیانه را از بنیان عوض خواهد کرد و شتاب یافتن زوال غرب جهان را تغییر خواهد داد"[3]. خشم و وحشت جریان های سیاسی اصلی اسرائیل کاملاً قابل فهم است. به قول پپه اسکوبار ( روزنامه نگار رادیکال برزیلی ) اسرائیل همیشه کوشیده است غرب را متقاعد کند که دموکراسی در کشورهای عربی جز پیروزی بنیادگرایی اسلامی معنای دیگری ندارد و اکنون یک قدم جلوتر رفته و رُک و پوست کنده می گوید:  دموکراسی در کشورهای عرب مساوی است با تروریسم![4]

همان خشم و وحشتی که اسرائیل را فراگرفته بود ، ارتجاع عرب و به ویژه رژیم های دودمانی اعضای "شورای همکاری خلیج" به رهبری خاندان سعودی را نیز به جَست وخیز وامیداشت. فشار متحد "لابی اسرائیل" و "لابی عرب" دولت اوباما را به عقب نشینی و رابطه ای محتاطانه تر با دیکتاتوری های تحت حمایت امریکا وادار کرد. فشار سعودی ها مخصوصاً در مورد بحرین بسیار کارساز بود. آنها نمی توانستند تجربه عراق را در بحرین تحمل کنند و بگذارند نفوذ اکثریت شیعیان در دو قدمی الاحساء ( یعنی حساس ترین استان سعودی که بزرگ ترین ذخایر نفت کشور در آن قرار دارد و اکثریت جمعیت اش نیز شیعه هستند ) افزایش یابد. به روایتی ، آنها به دولت اوباما اولتیماتوم دادند که اگر رژیم آل خلیفه نتواند جنبش اعتراضی بحرین را مهار کند ، دولت سعودی مستقیماً وارد عمل خواهد شد. تردید در کابینه اوباما قوی تر شد و به روایت "وال استریت جورنال" ، رابرت گیتس و هیلاری کلینتون به حمایت از آل خلیفه برخاستند. در اواخر فوریه ، دولت اوباما روی روایت جدیدی از استراتژی خاورمیانه ای خود به توافق رسید. در پنجم مارس ، روزنامه "وال استریت جورنال" نتیجه تجدید نظر در سیاست دولت اوباما در قبال انقلاب های عرب را چنین خلاصه کرد: " پس از هفته ها بحث درونی در باره چگونگی برخورد با شورش های عرب ، دولت اوباما روی یک استراتژی خاورمیانه ای به توافق می رسد: کمک به متحدان قدیمی موافق اصلاحات برای ماندن در قدرت ، حتی اگر این به معنای عقب افتادن خواست های کاملاً دموکراتیک شهروندان تازه جرأت یافته آنها باشد... به جای فشار برای انجام اصلاحات فوری ، آن گونه که به درجات مختلف در مصر صورت گرفت یا حالا در لیبی صورت می گیرد ، امریکا از معترضان مختلف ، از بحرین تا مراکش ، می خواهد که با حاکمان موجود در جهت "اصلاح رژیم" ( اصطلاحی که بعضی از مقامات و دیپلمات ها به کار می برند ) همکاری کنند".[5]  مقامات بحرینی در ملاقات با دریاسالار مایک مولن ( رئیس ستاد مشترک امریکا ) و سایر مقامات امریکایی می گویند: " ما به پشتیبانی کامل ایالات متحد نیاز داریم". و دولت اوباما به متحد خود اطمینان می دهد که در کنارش خواهد بود. روز شنبه ۱۲ مارس ، رابرت گیتس با پادشاه بحرین ملاقات می کند و روز دوشنبه ۱۴ مارس ، نیروهای نظامی سعودی وارد بحرین می شوند.[6] خلاصه این که طبق روایت اصلاح شده استراتژی خاورمیانه ای دولت اوباما ، امریکا با دیکتاتورهای تحت حمایت خود برخورد متفاوتی خواهد داشت ، اما مثلاً در لیبی یا سوریه می تواند ، بسته به اوضاع و احوال ، حتی در کنار انقلاب هم بیایستد! بنابراین پادشاه بحرین و رئیس جمهور سلطنتی یمن و امثال آنها می توانند با دست بازتری رعایای خود را سرکوب کنند.

محمد رضا شالگونی - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ( ۱۹ مه ۲۰۱۱)

 

[1] Amy Aisen Kallander : Tunisia’s Post-Ben Ali Challenge: A Primer, MERIP, 26 Jan 2011

[2] Hazem Kandil : Revolt in Egypt, New Left Review - March/April 2011 (No 68)

[3] Shavit, Ari : The Arab Revolution and Western Decline, Haaretz ,3 February 2011

[4] Pepe Escobar : Why the US fears Arab democracy? , Asia Times - 4 Feb 2011

[5] ADAM ENTOUS And JULIAN E. BARNES : U.S. Wavers on 'Regime Change' , The Wall Street Journal - 5 March 2011

[6] Pepe Escobar : House of Saud 'liberates' Bahrain, Asia Times, 16 March 2011

 

 **********************************************************************************************************************

 

انقلاب عرب و مردم ایران

محمد رضا شالگونی

برخاستن انقلاب در تونس و مصر همه دنیا و به ویژه منطقه خاورمیانه را تکان داده است. اما پژواک انقلاب عرب در میان ایرانیان که خود ، همین سال گذشته ماهها پنجه در پنجه دیکتاتوری حاکم افکنده بودند ، معنای دیگری دارد. هنگامی که دیکتاتور تونس از کشور گریخت ، خیلی از ایرانیان از خود پرسیدند که "چرا تونس تونست و ما نتونستیم؟" و حتی بعضی ها با طنز و حسرت گفتند: "تونستن از تونس میآد". اما در حالی که انقلاب های تونس و مصر ، به حق ، جوانان ایرانی را به باز اندیشی در علل ضعف جنبش ضد دیکتاتوری سال گذشته خودشان انداخته است ، اکثریت قاطع ناظران بین المللی ، این انقلاب ها را با انقلاب ۱۹۷۹ ایران مقایسه می کنند. به نظر من ، این تفاوت در مقایسه ها نشان دهنده چشم اندازهای متفاوتی است که درنگ در آنها می تواند ما را در مشاهده ابعاد مختلف توانایی ها و ناتوانی هایمان یاری بدهد.

حقیقت این است که هرچند "انقلاب جوانان" (یا "ثوره الشباب") عرب به لحاظ زمانی ، به جنبش ضد استبدادی جوانان ما در سال گذشته نزدیک تر است و بی گمان نمی تواند از آن تأثیر نپذیرفته باشد ، اما به لحاظ خصلت بندی عمومی ، به انقلاب ۱۳۵۷ ایران شباهت بیشتری دارد. بنابراین بهتر است به شباهت ها و تفاوت های آن با هردو جنبش ۱۳۵۷ و ۱۳۸۸ مردم ایران توجه داشته باشیم.

انقلاب عرب و انقلاب ۱۳۵۷ ایران

انقلاب امروز دنیای عرب به طور کلی و انقلاب تونس و مصر به طور مشخص ، مانند انقلاب ۱۳۵۷ ایران ، شورش هایی هستند علیه دیکتاتوری های تحتِ حمایت امپریالیسم امریکا و قدرت های متحد آن. در این شورش ، مردم نه تنها علیه دیکتاتوری حاکم می جنگند ، بلکه همچنین در رویارویی با امپریالیسم امریکا و قدرت های متحد آن قرار می گیرند ؛ قدرت هایی که نظام جهانی سرمایه داری را نمایندگی می کنند. به عبارت دیگر ، در این نوع شورش ، دیکتاتوری حاکم در پیوند ارگانیک و مستقیم با امپریالیسم امریکا و نظام جهانی سرمایه داری قرار دارد. و گرچه انقلاب ، نخست با شعارهای ضد دیکتاتوری آغاز می شود ، ولی ناگزیر به رویارویی با کل نظم سیاسی و اقتصادی مسلط در جهان کشیده می شود. بنابراین در کنار شعار "آزادی" ، خواه ناخواه و دیر یا زود ، شعار "استقلال" پیش کشیده می شود و معمولاً ( بسته به شرایط ) با دُز پائین یا بالایی از شعارهای ضد سرمایه داری. بعلاوه ، در کشورهای اسلامی ، معمولاً نفوذ عریان امپریالیسم (بسته به شرایط) بخش هایی کوچک یا بزرگ از جریان های اسلامی را به همراهی با جنبش ضد دیکتاتوری می کشاند. تصادفی نیست که هم در تونس و هم در مصر اسلام گرایان نیز همراه با گشایش انقلاب فعال تر و نیرومندتر می شوند. فراموش نکنیم که در ایران نیز ، اسلام گرایان فقط در جنبش انقلابی ۱۳۵۷ نبود که نیرومند شدند ، بلکه در نهضت ملی شدن نفت نیز حضور و نفوذ وسیعی داشتند. اما در کنار این شباهت های مهم ، تفاوت های چشم گیری نیز میان انقلاب های تونس و مصر و انقلاب ۱۳۵۷ ایران دیده می شود.

۱-  انقلاب های تونس و مصر ۳۲ سال پس از انقلاب ایران شروع شده اند. فراموش نباید کرد که زمان آموزگار بزرگی است: در این مدت مردمِ بسیاری از کشورهای خاورمیانه فرصت داشته اند جنبش های اسلام گرایی را از نزدیک تجربه کنند و مخصوصاً از دولت دینیِ مبتنی بر شریعت اسلامی ( که در ایران حاکم بوده ) تصور نسبتاً روشنی داشته باشند. در این میان شورشِ پرآوازۀ سال گذشتۀ جوانان ایران علیه استبداد دینی ، تجربۀ تازه و زنده ای است که بسیاری از مردم خاورمیانه هنوز آن را به خاطر دارند. از برکت این تجربه ، تن دادن به حکومت دینی برای غالب جوانان تونس و مصر یکی از "چه نباید کرد" هاست.

۲-  انقلاب عرب در شرایطی آغاز می شود که نظم بین المللی حاکم بر جهان با سال ۱۹۷۹ تفاوت های آشکاری دارد. در آن سال انقلاب ایران در فضای یک نظم بین المللی دو قطبی صورت می گرفت ، آن هم درست در کنار مرزهای جنوبی اتحاد شوروی. و اولویت اصلی امریکا مقابله با کمونیسم بود و در آن مقابله جهانی ، بنیادگرایی های اسلامی را غالباً متحد خود می دید. در حالی که اکنون ما در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قرار داریم و امریکا به بهانه شکار "جهادی های اسلامی" ، خاک "خاورمیانه بزرگ" را شخم می زند. بنابراین در فضایی که انقلاب ایران رژیم شاه را غیرفابل دفاع کرد ، امریکا افتادن قدرت به دست خمینی را آن چنان فاجعه بار نمی دید که اکنون قدرت گرفتن اسلامی ها را ، آن هم در مصر ، یعنی کشور کلیدی عرب ، مخصوصاً در رابطه با اسرائیل. گذشته از این ، امریکا نیز از تجربه انقلاب ۱۹۷۹ ایران درس گرفته است. تصادفی نیست که دولت اوباما در مقایسه با دولت کارتر بسیار پیچیده تر عمل می کند: آنها می کوشند تا حد ممکن ارتش را "بی طرف" نشان بدهند و دست نخورده نگهدارند. زیرا به تجربه ایران می دانند که قرار دادن ارتش ( یعنی نیروی مسلحی که بدنه آن را عمدتاً سربازان وظیفه تشکیل می دهند ) در مقابل مردم عادی کشور ، به سرعت می تواند آن را متلاشی سازد.

۳-  انقلاب ۱۹۷۹ ایران در کشوری با اقتصاد نفتی روی داد ، در حالی که انقلاب تونس و مصر در کشورهایی آغاز شده که توریسم نقش مهمی در اقتصاد بازی می کند. بنابراین اسلام گرایان تونس و مصر ، حتی اگر به اندازه خمینی با نفوذ و فاناتیک باشند ( که نیستند) نمی توانند با توسل به "اسلام عزیز" نان بخش بزرگی از مردم را آجر بکنند. اقتصاد تونس و مصر در ناف مدیترانه منابع درآمدی دارد که فرار توریست های عمدتاً اورپایی می تواند آن را بخشکاند. بعلاوه اگر بورژوازی سنتی ( یا بازار ) ایران به طمع دست یابی به سهمی ویژه از رانت نفتی با سیاست های خمینی همراهی می کرد ، "بازار" مصر و تونس با اقتصاد جهانی گره خوردگی محکم تری دارد و حاضر نمی شود دست اسلام گرایان را در تاراندن توریست های نامسلمان آزاد بگذارد.

۴-  حدود ۱۰ در صد جمعیت مصر مسیحی هستند و کلیسای مسیحیان قبطی یکی از قدیمی ترین شاخه های مسیحیت را نمایندگی می کند و یکی از مهم ترین نهادهای مصر محسوب می شود. باید توجه داشته باشیم که قبطی ها نیز در انقلاب مصر نقش فعالی دارند. تصادفی نیست که یکی از رایج ترین نمادهای اتحاد مردم مصر در راه پیمایی های دو هفته اخیر تصویر گره خوردگی صلیب و هلال است. به عبارت دیگر ، اسلام گرایان مصر کشور یک پارچه ای برای برپایی حکومت اسلامی در اختیار ندارند.

۵-  باید توجه داشت که کانون اسلام گرایان مصر و تونس ( برخلاف اسلام گرایان ایران در دوره بعد از اصلاحات ارضی ) در درون دستگاه روحانیت این کشورها نیست. اخوان المسلمین مصر و حزب النهضه تونس که نیرومندترین جریان های اسلام گرای این کشورها محسوب می شوند ، احزاب سیاسی هستند و نه بخشی از روحانیت. و در دهه های اخیر تغییرات چشم گیری را از سر گذرانده اند. این تغییرات مخصوصاً در حزب انهضه تونس چشم گیرتر است. مثلاً راشد الغنوشی پس از بازگشت به تونس ، در مصاحبه ای ( با نازنین مشیری ، خبرنگار تلویزیون الجزیره انگلیسی ) اعلام کرد که تجربه "حزب عدالت و توسعه" ترکیه را مطلوب ترین الگو می داند و از رژیم طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران ابراز تبری کرد. گذشته از این ، طبق بسیاری از نظر سنجی ها ، اخوان المسلمین مصر فقط می تواند رأی ۲۲ در صد مسلمانان را کسب کند و نه بیشتر. طبق یک نظر سنجی اخیر " پیو سنتر" (Pew Centre) ۵۹ در صد مصری ها خواهان دموکراسی پارلمانی هستند و ۶۰ در صد مخالف بنیادگرایی مذهبی.

با توجه به شباهت ها و تفاوت های یاد شده ، می توان گفت که انقلاب های تونس و مصر نه ضرورتاً همان مسیری را خواهند رفت که انقلاب ۱۹۷۹ ایران رفت و به شکل گیری دولت دینی انجامید و نه هنوز توانسته اند در حد انقلاب ایران پیش بروند و دیکتاتوری حاکم را به زیر بکشند.

انقلاب عرب و جنبش ضد دیکتاتوری ۱۳۸۸ ایران

اما انقلاب های تونس و مصر با جنبش ضد استبدادی سال گذشته ایران نیز شباهت ها و تفاوت هایی دارند که توجه به آنها مهم است. نخست نگاهی به شباهت ها:

۱-  انقلاب های تونس و مصر نیز مانند جنبش اعتراضی سال گذشته در ایران در وهله اول جنبش های ضد دیکتاتوری هستند و قبل از همه ناگزیرند با رژیم حاکم دست وپنجه نرم کنند. و مانند غالب جنبش های ضد دیکتاتوری ، در دوره گشایش ، با تظاهرات سیاسی اعتراضی و با مشارکت سنگین جوانان و به ویژه جوانان تحصیل کرده ، مشخص می شوند.

۲-  هر سه مورد در دوره زمانی تقریباً واحدی روی می دهند و بنابراین "روح زمانۀ" واحدی را به نمایش می گذارند: به جای نظم جهانی دو قطبی دهه ۱۹۷۰ ، با هژمونی جهانی امریکا و جهانی شدن سرمایه مالی روبرو هستند و گفتمان سوسیالیستی یا (لا اقل ) ضد سرمایه داری هنوز نتوانسته کاملاً از زیر آوار شکست های پیشین بیرون بیاید و به گفتمان برتر در میان مخالفان نظم سیاسی و اقتصادی مسلط بر جهان تبدیل شود.

۳-  هر سه شورش هایی هستند در دوره انقلاب اطلاعات و ارتباطات که ماهواره و اینترنت امکانات سازماندهی و پیام رسانی را به نحوی جهشی و مقایسه ناپذیر با پیش ، می گستراند.

اما شورش سال گذشته ایران با انقلاب های تونس و مصر تفاوت های بزرگی دارد که باید به آنها توجه کرد:

۱-  جنبش ضد استبدادی سال گذشته ایران ، برخلاف انقلاب های تونس و مصر ، از شکاف میان "بالایی ها" به بیرون فوَران کرد ؛ در گرماگرم یک بازی انتخاباتی که رژیم سعی می کرد مردم را به پای صندوق های رأی بکشاند و دلیلی برای مشروعیت خود درست کند. وهر چند جنبش بعد از رسوایی انتخابات توانست از محدوده جناح های حکومتی فراتر برود و بنیاد های خودِ نظام را هدف بگیرد ، ولی نتوانست همراه با رادیکالیزه شدن شعارهای اش ، دامنه خود را گسترده تر سازد و بنابراین نتوانست به شکل گیری یک موقعیت انقلابی دامن بزند. در حالی که در تونس و مصر گرانی و بیکاری بود که فتیله شورش توده ای را دامن زد و با شتابی شگفت انگیز ، نمونه هایی کلاسیک از موقعیت انقلابی را به وجود آورد. 

۲-   جنبش ۸۸ ایران شورشی بود علیه یک دیکتاتوری مذهبی که سرکوب سیاسی را با سرکوب مدنی گسترده و روزمره توده مردم تکمیل می کند. حکومتی که نمونه ای نادر از ادغام کامل دستگاه دولت و دستگاه روحانیت مذهب مسلط را پیش می برد و با تحمیل شریعت اسلامی بر یک جامعه عمدتاً شهری و نسبتاً مدرن ، همیشه در تنشی توده ای با بخش بزرگی از جامعه ، مخصوصاً طبقه میانی جدید و کارگران ( یدی و فکری ) ماهر و برنشستۀ شهری در صنعت و خدمات ، قرار می گیرد. در حالی که شورش مردم تونس و مصر علیه دیکتاتوری هایی است که علیرغم سرکوب خشن سیاسی ، در سرکوب مدنی گسترده ای درگیر نیستند.

۳-   جنبش ۸۸ ایران شورشی بود علیه نظامی که هر چند با خشونت تمام و در مقیاسی توده ای سرکوب می کند ، ولی به دلیل نا بهنگامی فرهنگی و تناقضات درونی اش ، هنوز نتوانسته است از ساختار متمرکز و یک پارچه ای برخوردار باشد. و این باعث می شود که همیشه بخشی از اختلافات جریان های درونی سیستم علنی شود و گاه به گاه ، منابع و فرصت های مساعدی  برای برانگیختن اعتراضات "پائینی ها" فراهم بیاورد. در حالی که انقلاب های تونس و مصر شورش هایی هستند علیه دیکتاتوری های یک پارچه ای که به جای سرکوب های مدنی روزمره و تنش های سیاسی دوره ای پرسر وصدا ، با ایجاد فضای خفقان سیاسی حکومت می کنند.

۴-  جنبش ۸۸ ایران شورشی بود علیه یک دیکتاتوری رانت خوار نفتی که در آن مواضع کلیدی اقتصاد زیر کنترل مستقیم و غیر مستقیم دستگاه های مختلف دولتی و شبه دولتی قرار دارند و رژیم با استفاده از اهرم های اقتصادی خود می کوشد از همزمانی و همگرایی نارضایی های سیاسی و نارضایی های اقتصادی مردم جلوگیری کند. در حالی که انقلاب های تونس و مصر علیه دیکتاتوری هایی برخاسته اند که از قدرت مانوور دولت های نفتی برخوردار نیستند. مثلاً کافی است توجه داشته باشیم که حالا غالب تحلیل های سیاسی مربوط به مصر ، بر اهمیت کمک های ۵/۱ میلیارد دلاری سالانه امریکا به مصر تأکید می کنند ، در حالی که در ایران ، دیوان محاسبات مجلس از گم وگور شدن میلیاردها دلار در حساب دخل و خرج دولت صحبت می کند. وجود دولت نفتی به معنای فقر و نابرابری طبقاتی کمتر در ایران نیست ، بلکه به معنای قدرت مانوور اقتصادی بیشتر رژیم است. در حقیقت ، شاخص نابرابری طبقاتی ( یا شاخص جینی ) در ایران از همه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بیشتر است. 

۵-   جنبش ۸۸ ایران شورشی بود علیه رژیمی که علیرغم سرکوب گری و تاریک اندیشی فلج کننده ، رژیمی مستقل و درگیر با امپریالیسم امریکا و قدرت های متحد آن است. و این باعث می شود که اولاً امپریالیسم امریکا و بسیاری از قدرت های متحد آن ، در پی سرنگونی یا (دست کم ) تضعیف جمهوری اسلامی باشند و بنابراین بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی را متحد خود بدانند و تقویت کنند ؛ ثانیاً بخش بزرگی از مخالفان رژیم ، هر نوع مخالفت با طرح های زور گویانه امپریالیسم امریکا در قبال ایران و منطقه را کنار بگذارند ؛ و ثالثاً بخشی ( هر چند محدود ) از مردم ، در دام توهمات ناسیونالیستی بغلتند و سرنگونی رژیم را خطری برای استقلال و موجودیتِ کشور بدانند. به عبارت دیگر ، در حالی که در تونس و مصر مبارزه علیه دیکتاتوری و مبارزه علیه امپریالیسم امریکا در همسویی باهم قرار دارند ، در ایران ، این همسویی ( دست کم برای بخش قابل توجهی از مخالفان رژیم ) بی معنا می گردد.

تأملی در شباهت ها و تفاوت های یاد شده میان جنبش ضد استبدادی سال گذشته ایران و انقلاب های تونس و مصر ، نشان می دهد که اسلام گرایان در ایران بیش از هر جای دیگر بی اعتبار شده اند و جنبش ۸۸ ایران نخستین خیزش توده ای بزرگ مردم علیه اسلام گرایان بود. به عبارت دیگر ، کشوری که پیش از کشورهای دیگر ، جنبش اسلام گرایی را در قدرت نشانده بود ، اکنون پیش از همه کشورهای اسلامی می خواهد آن را به زیر بکشد و جدایی دین از دولت را از طریق یک جنبش توده ای دموکراتیک به دست بیاورد. اما تناقضات جنبش ضد استبدادی سال گذشته نشان می دهد که این جنبش نمی توانست همه نیروهای لازم برای یک انقلاب توده ای معطوف به آزادی ، برابری و همبستگی انسانی را به میدان بکشاند. در عین حال فراموش نباید کرد که انقلاب های تونس و مصر نیز در آغاز راهند و هنوز معلوم نیست توانسته باشند آنچه را که ما نتوانستیم انجام بدهند. در چشم اندازهای ما و آنها هنوز نقطه های کور زیادی وجود دارد. اما باکی نیست ؛ توده های ستمدیده به پا خاسته می توانند از همدیگر بیآموزند.

محمد رضا شالگونی – ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ ( ۹ فوریه ۲٠۱۱ )