انقلاب و ضد انقلاب در دنیای عرب - ۳

در چهار ماه گذشته ۱۲ کشور از ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب شاهد تظاهرات گسترده اعتراضی و شورش های مردمی بوده اند ، ولی اعتراضات در ۶ کشور دوام و دامنه گسترده تری داشته و عملاً به شورش های توده ای عمومی تبدیل شده و بالاخره تاکنون در دو کشور دیکتاتورها را به زیر کشیده اند. تفاوت در دوام و دامنه اعتراضات توده ای در این کشورها از کجا ناشی می شود؟ بی تردید سرکوب در خفه کردن اعتراضات نقش بسیار مهمی دارد ، اما این تفاوت ها را فقط با میزان سرکوب نمی شود توضیح داد. زیرا اولاً دیکتاتوری و سرکوب در دنیای عرب یک واقعیت عمومی است ؛ ثانیاً خشونتِ سرکوب در بعضی کشورها اعتراضات را مشتعل تر ساخته است. مثلاً رژیم بن علی در تونس سیستم سرکوب و کنترل بسیار کارآمدی داشت ، ولی نتوانست در برابر حرکت های مردمی دوام بیاورد ؛ یا در یمن و لیبی و سوریه سرکوب های بسیار خشنی در جریان است ، ولی تاکنون نتوانسته مقاومت مردمی را درهم بشکند. پس باید عوامل دیگر را هم در نظر گرفت.

بحران اقتصادی و انقلاب عرب

در شکل گیری و گسترش شورش های مردمی ، به ویژه هنگامی که عمومیت می یابند و به انقلاب تبدیل می شوند ، عوامل بسیار گوناگونی اثر می گذارند. به همین دلیل ، پیش بینی دقیق انقلابات ، اگر ناممکن نباشد ، بسیار دشوار است و توضیح علل انقلابات معمولاً پس از اشتعال انقلاب صورت می گیرد یا به قول معروف " معما پس از حل آن آسان می شود". پیش تر ( در بخش دوم همین مقالات ) من یادآوری کردم که اگر کشورهای عربی را به سه گروهِ دولت های نفتی ؛ دولت های غیر نفتی دارای اهمیت استراتژیک و دولت های حاشیه ای تقسیم کنیم ، مساعدترین فضا برای گسترش انقلاب ها را در گروه دوم خواهیم یافت. اما نگاهی به میدان واقعی اعتراضات و شورش های تاکنونی نشان می دهد که حرکت های توده ای به هیچ یک از سه گروه یاد شده محدود نبوده است. مثلاً در جیبوتی (که یک کشور حاشیه ای در افکار عمومی توده های عرب محسوب می شود) شاهد اعتراضات گسترده علیه دیکتاتوری اسماعیل عمر جیله بوده ایم ؛ و حال آن که در فلسطین (که در کانون توجه همه توده های عرب قرار دارد) خیزش جدیدی علیه اسرائیل یا حتی اعتراضات چشم گیر تازه ای علیه حکومت عباس ( در کرانه غربی ) یا حماس ( در غزه ) دیده نمی شود. یا در بحرین ( که بی تردید یکی از مرفه ترین کشورهای عربی است ) دوام و دامنه شورش های مردمی بیشتر از مراکش بوده است. با این همه ، درنگ در مورد کشورهایی که اعتراضات مردمی در آنها از بیشترین دوام و دامنه توده ای برخوردار بوده و به شورش های عمومی تبدیل شده اند ، نشان می دهد که ظرفیت گسترش و ژرفش انقلاب در کشورهای گروه دوم آشکارا بیشتر است. از میان ۶ کشوری که شاهد بیشترین رویارویی ها میان نظام سیاسی حاکم و مردم بوده اند ، بحرین و لیبی به کشورهای گروه اول تعلق دارند ، یعنی کشورهایی با تولید ناخالص سرانه بالای ۱۳ هزار دلار در سال ، و رژیم هایی با قدرت مانوور مالی زیاد که می توانند با رشوه دهی به بخش کوچکی از جمعیت ، پایه حمایتی برای خود به وجود بیاورند و با آمیختن سفره پروری با سرکوب ، سلطه خود را حفظ کنند. در بحرین انقلاب از طریق مداخله ضد انقلاب خارجی فعلاً مهار شده ، برعکس ،  در لیبی کمک قدرت های خارجی به انقلاب ، آن را به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل کرده است. اما از همین حالا می توان دید که انقلاب در هر دو مورد شکست خورده است و حتی شکست آن در لیبی قطعی تر به نظر می رسد. اما چهار کشور دیگر عبارتند از تونس ، مصر ، یمن و سوریه که همه به گروه دوم تعلق دارند. در تونس و مصر مردم توانسته اند با پائین کشیدن دیکتاتورها ضربه بزرگی بر رژیم های حاکم وارد بیاورند و در یمن و سوریه فشار مردم به جان آمده بر دیکتاتوری ها همچنان در حال افزایش است. فصل مشترک هر چهار کشور ، علاوه بر دیکتاتوری های حاکم خشن و طولانی ، بحران اقتصادی و شدت یافتن فلاکت توده ای است که بر اکثریت جمعیت آنها فشار می آورد. در همه این کشورها افزایش قیمت مواد غذایی ، بیکاری گسترده (مخصوصاً در میان جوانان) ، کمبود شدید مسکن و افزایش شدید نابرابری های طبقاتی حالت انفجار آمیزی دارند و دلیل فشردگی و گستردگی اعتراضات و شورش های توده ای را نشان می دهند. در واقع با بررسی چند و چون شدت یابی بحران اقتصادی و اجتماعی نه تنها کانون های اصلی انقلاب عرب ، بلکه همچنین زمان اشتعال آن را نیز می توان توضیح داد. افزایش هزینه های زندگی و مخصوصاً افزایش قیمت مواد غذایی مسأله ای است که تقریباً همه تحلیل های مربوط به انقلاب عرب روی آن دست گذاشته اند. این مسأله ناشی از بحران موادغذایی در سطح جهانی است.

قیمت تمام مواد غذایی اصلی ، ازجمله برنج ، گندم و ذرت ، از ۲٠٠۶ تا ۲٠٠۸ در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت. به ویژه قیمت برنج در یک دوره پنج ساله سه برابر شد ، یعنی از حدود ۶٠٠ دلار هر تن در سال ۲٠٠۳ به بیش از ۱۸٠٠ دلار در مه ۲٠٠۸ رسید. در سال ۲٠٠۹ قیمت غلات اصلی تا حدی کاهش یافت ، ولی هرگز به سطح سال های قبل نرسید. و در نیمه دوم سال ۲٠۱٠ طبق شاخص کلی مواد غذایی سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) ، قیمت غلات اصلی ۳۲ در صد بالا رفت و شاخص ترکیبی دسامبر ۲٠۱٠ این سازمان رکوردِ ژوئن ۲٠٠۸ را پشت سر گذاشت و به بالاترین حد در تاریخ انتشار این آمارها ( که از سال ۱۹۹٠ شروع شده اند ) رسید. در افزایش این شاخص ترکیبی که قیمتِ سبدی از غلات ، روغن های نباتی ، لبنیات ، گوشت و شکر در یک دوره شش ماهه متوالی را نشان می دهد ، بالا رفتن قیمت شکر ، روغن های نباتی و غلات نقش اصلی را داشت[1]. مدافعان نظام جهانی سرمایه داری افزایش جهشی قیمت های مواد غذایی در سال های اخیر را عمدتاً نتیجه بهبود سطح زندگی مردم مخصوصاً در چین و هند قلمداد می کنند. بسیاری از آنها به اشکال مختلف همان استدلال جرج بوش رئیس جمهور پیشین امریکا را تکرار می کنند که در سال ۲٠٠۸ وقیحانه اعلام کرد که این افزایش قیمت ها نشانه بحران نیستند ، بلکه به ما می گویند که مردم چین و هند از برکت اقتصاد بازار ، حالا تغذیه بهتری دارند. اما این ادعا به چند دلیل ، وارونه سازی واقعیت هاست:

یک - قدر مطلق محصول سرانه جهانی غلات از سال های ۱۹۸۰ به بعد به طور چشم گیری کاهش یافته است و این جز کاهش مصرف غلات و افزایش جهانی گرسنگی ، حتی پیش از افزایش جهشی قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ ، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. به عبارت دیگر ، بحران جهانی مواد غذایی فقط در دو سال اخیر اتفاق نیفتاده ، بلکه بیش از دو دهه پیش آغاز شده است.

دو - روی آوردن ناگهانی امریکا و بعضی کشورهای دیگر به سوخت گیاهی در سال های اخیر ( که برای مقابله با افزایش قیمت نفت صورت می گیرد ) در افزایش قیمت جهانی غلات نقش بسیار مهمی داشته است. فراموش نباید کرد که امریکا ، یعنی بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده غلات در جهان ، در سال های اخیر بیش از یک چهارم غلات و به ویژه ذرت خود را به تولید سوخت گیاهی اختصاص می دهد و این نمی تواند قیمت جهانی غلات را بالا نبرد.

سه - در سه دهه گذشته ، قیمت اجناس صنعتی در مقایسه با قیمت محصولات غذایی با آهنگ شتابان تری بالا رفته و این به طور مضاعف قدرت خرید زحمتکشان را در سراسر جهان و به ویژه در جهان سوم ، کاهش داده است. به عبارت دیگر ، سیاست های نئولیبرالی و خانه خراب شدن کشاورزان کوچک و چنگ انداختن انحصارهای فراملیتی بزرگ بر تولید مواد غذایی ، در ضربه زدن به قدرت خرید زحمتکشان ، به ویژه در جهان سوم نقش تعیین کننده ای داشته است.

چهار - گسترش شدید سفته بازی در بازارهای جهانی مواد غذایی ( که خود یکی از پی آمدهای جهانی شدن و غیر قابل کنترل شدن سرمایه مالی است ) نیز در دامن زدن به افزایش قیمت مواد غذایی و مخصوصاً در ایجاد نوسانات شدید در این قیمت ها در سال های اخیر نقش مهمی داشته است.

پنج - از همه اینها گذشته ، نسبت دادن افزایش قیمت مواد غذایی به افزایش مصرف جمعیت چین و هند هم ، در خوش بینانه ترین حالت ، اغراق آمیز است. زیرا همان طور که پرابات پاتنایک ، اقتصاد دان مارکسیست هندی نشان داده  ، "جذب سرانه غلات" ( که با محصول خالص منهای صادرات خالص و منهای افزایش خالص موجودی انبارها محاسبه می شود ) در این کشورها نه تنها بالا نرفته ، بلکه پائین آمده است. با لیبرالیزه شدن اقتصاد در هند ، کاهش "جذب سرانه غلات" آهنگ تندی داشته تا جایی که سطح آن در سال ۲٠٠۸ از سطح سال ۱۹۵۳ پائین تر بوده است. در چین نیز بین ۱۹۹۶ و ۲٠٠۳ جذب سرانه کل غلات کاهش شدیدی داشته و هرچند بعد از ۲٠٠۵ این شاخص بالا رفته ، ولی هنوز به سطح سال ۱۹۹۶ نرسیده است.[2]

شش- در کنار عوامل یاد شده ، البته نقش شرایط نامساعد طبیعی در تولید مواد کشاورزی در سال های اخیر را هم نباید نادیده گرفت. مثلاً خشک سالی تابستان گذشته در روسیه و اکراین که ممنوعیت صادرات گندم از این دو کشور را به دنبال داشت و نیز سیل شدید در استرالیا ، هند و پاکستان و خشک سالی در آرژانتین ، بی تردید جزو عوامل کوتاه مدت در افزایش قیمت مواد غذایی محسوب می شوند.

با توجه به نکات یاد شده ، تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی در شکل گیری بحران اقتصادی - اجتماعی کشورهای غیر نفتی عربی را بهتر می توان دریافت.

دره نیل در تمام شش هزار سال گذشته جمعیت مصر را غذا داده است ، اما حالا مصر بزرگ ترین وارد کننده گندم جهان است و حدود نیمی از گندم مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. چرا؟ پاسخ را باید در نئولیبرالیسم حاکم بر این کشور در چهار دهه گذشته جستجو کرد. به قول آلکس کلنیکس ، مصر را می توان پیشاهنگ نئولیبرلیسم در جهان سوم نامید. این جهت گیری مصر در سال ۱۹۷۴ با "إنفتاح" یا سیاست درهای باز اقتصادی انور سادات آغاز گردید که دروازه های کشور را به روی تجارت و سرمایه گذاری های خارجی گشود. در سال ۱۹۹۱ حسنی مبارک با پذیرش "برنامه تعدیل ساختاری" پیشنهادی نهادهای مالی بین المللی ، کار ناتمام سادات را تکمیل کرد و از جمله با الغای قانون اصلاحات ارضی دوره جمال عبدالناصر ، دست اجاره داران و زمین داران را در اخراج دهقانان از زمین های کشاورزی باز گذاشت. اجرای این سیاست که با سرکوب خشن دهقانان در سال ۱۹۹۷ صورت گرفت ، ضربه بزرگی به اقتصاد کشاورزی مصر وارد آورد ؛ اکثریت عظیم دهقانان را خانه خراب کرد و مخصوصاً تولید غلات و موادغذایی را در این کشور درهم شکست و مصر را به یکی از بزرگ ترین وارد کننده گان گندم تبدیل کرد[3]. از "برکت" این سیاست هاست که اکنون نزدیک به نیمی از جمعیت مصر با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند و "هزینه مواد غذایی حدود نصف شاخص قیمت های مصرفی کشور و بسیار بیشتر از نصف هزینه های زندگی نیمه فقیرتر جمعیت کشور را تشکیل می دهد"[4]. همچنین از "برکت" همین سیاست هاست که مصر به عنوان بزرگ ترین وارد کننده گندم در جهان ، همیشه گروگان نوسانات قیمت گندم در بازارهای جهانی است و یکی از نخستین کشورهایی است که از هر تکان صعودی قیمت مواد غذایی در جهان آسیب می بیند. کافی است به یاد داشته باشیم که افزایش شدید قیمت نان و کمیابی آن در سال های ۲٠٠۷ و ۲٠٠۸ بود که اعتصابات کارگری بزرگ مصر در این سال ها را برانگیخت ؛ اعتصاباتی که در زمینه سازی برای انقلاب کنونی مصر نقش بسیار مهمی داشتند.

شکل گیری بحران مواد غذایی در تونس نیز مسیری مشابه با مصر را پیموده است. در سال ۱۹۸۴ حبیب بورقیبه ، رئیس جمهور پیشین تونس ، زیر فشار صندوق بین المللی پول ، "برنامه تعدیل ساختاری" را پذیرفت و از جمله ، یارانه های مواد غذایی را حذف کرد. در نتیجه این اقدام رژیم ، دو برابر شدن قیمت نان نخستین شورش نان را برانگیخت. دولت بورقیبه با سرکوب خشن تظاهرات ، کشتاری  به راه انداخت که بیش از ۵٠ نفر از مردم بی دفاع در آن جان باختند ، اما درعین حال ناگزیر شد قیمت ها را به حالت قبلی باز گرداند و وزیر کشور خود را از کار برکنار کند. سه سال بعد ( در نوامبر ۱۹۸۷) زین العابدین بن علی ، نخست وزیر مورد اعتماد بورقیبه که از طریق دستگاه امنیتی رژیم او بالا آمده بود ، بورقیبه پیر را تحت عنوان "ناتوانی در اداره امور کشور" از کار برکنار کرد و با آغوش باز تمام رهنمودهای صندوق بین المللی پول را به اجراء گذاشت. دیکتاتوری خشن بن علی بلافاصله به یکی از سوگلی های صندوق بین المللی و بانک جهانی تبدیل شد ، اما با اجرای سیاست های نئو لیبرالی ، تونس نیز مانند مصر ، در دام نوسانات بازارهای جهانی موادغذایی گرفتار شد. و جالب این است که حتی علی رغم افزایش شدید قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته ، صندوق بین المللی همچنان از رژیم بن علی می خواست که برای رسیدن به هدف های ریاضت مالی ، باقی مانده یارانه ها را هم حذف کند![5]

بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی در برانگیختن شورش های توده ای سوریه نیز نقش مهمی دارد. البته باید توجه داشت که سوریه برخلاف غالب کشورهای عربی ، زمین های قابل کشت و حاصل خیز فراوانی دارد ( ۸/۲۴ در صد کل مساحت کشور ) و برخلاف مصر و تونس ، هنوز اقتصاد دولتی در آن نقش تعیین کننده دارد ، اما اقتصاد کشور فاسدتر و فقیرتر از آن است که بتواند در مقابل افزایش قیمت جهانی مواد غذایی مقاومت کند. در این کشور افزایش شدید روغن خوراکی و برنج بوده که در دامن زدن به شورش ها نقش داشته است. رژیم اسد که از کشیده شدن شورش های توده ای به سوریه نگران بود ، پیشاپیش تلاش کرد که نگذارد قیمت اقلام کلیدی مواد غذایی "از قدرت خرید مصرف کنندگان بالاتر برود" ، اما فساد حاکم بر کشور باعث شد که خودِ اقداماتِ رژیم برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی ، به احتکار روغن و برنج و بنابراین به افزایش شدید قیمت آنها در بازار بینجامد!

حتی در یمن نیز که یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه است ، افزایش قیمت مواد غذایی در تشدید فقر عمومی و دامن زدن به نارضایی های توده ای نقش مهمی دارد. زیرا هرچند زندگی بخش اعظم جمعیت از طریق کشاورزی و دام پروری سنتی تأمین می شود ، ولی یمن نیز مانند غالب کشورهای عربی ، بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می کند. و این یکی از بارزترین دلایل ورشکستگی دیکتاتوری حاکم بر کشور است. باید توجه داشت که حدود ۷۰ در صد جمعیت یمن در مناطق روستایی زندگی می کنند ، ولی سهم کشاورزی و دام پروری در تولید ناخالص کشور حتی کمتر از یک دهم است ( ۲/۸ در صد ).

اما مصیبتِ اکثریت بزرگ مردم کشورهای مورد بحث ما فقط به افزایش قیمت های مواد غذایی خلاصه نمی شود ، بلکه بیکاری توده ای فلج کننده و فاصله های طبقاتی دائماً فزاینده نیز بحران اقتصادی - اجتماعی این کشورها را فلج کننده تر می سازند. بنا به ارزیابی احمد النجّار ( اقتصاد دان مصری ) شمار بیکاران مصر در سال ۲۰۰۹ حدود ۹/۷ میلیون نفر بوده و رقم واقعی بیکاری حدود ۳/۲۶ در صد نیروی کار و رقم بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله سه برابر این رقم بوده است. حتی بانک جهانی نیز که ستایش گر سیاست های اقتصادی مبارک و بن علی بوده ، در گزارش ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ ضمن اشاره به این که بیکاری ۲۵ در صدی جوانان در خاورمیانه و شمال افریقا ، بالاترین نسبت بیکاری در جهان است ، ناگزیر شد بپذیرد که نسبت واقعی بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله می تواند بسیار بالاتر از این رقم باشد. علاوه بر بیکاران ، حتی بخش زیادی از آنهایی که ظاهراً کار دارند ، در شرایط بسیار فلاکت باری به سر می برند. به گفته حازم قندیل ، جامعه شناس مصری ، حدود یک پنجم جمعیت مصر و حدود یک چهارم جمعیت قاهره را زاغه نشینان تشکیل می دهند[6].

می دانیم که "بازار آزاد" در همه جا از طریق سیاست های زورگویانه دولتی می تواند پیش برود و آزادتر شدن بازار حتی در دموکراسی های جا افتاده غربی ، فقط از طریق میان تهی شدن ساختارهای دموکراتیک و تضعیف قدرت نظارت مردمی صورت گرفته است. اما در مصر و تونس این روند شکل بسیار خشن تری داشته و سیاست های نئولیبرالی با عمومیت یافتن سرکوب و خفقان و از طریق در هم تنیدگی بیشتر قدرت سیاسی و فعالیت های اقتصادی به اجراء درآمده اند. در این کشورها "بازار آزاد" جز آزادی عمل بی مهار خاندان های حاکم و شرکایشان در غارت اموال عمومی معنای دیگری نداشته است. این آزادی عمل در مصر از طریق ورود مستقیم سرمایه داران بزرگ و وابستگان صندوق بین المللی و بانک جهانی به دولت در کابینه احمد نظیف از سال ۲۰۰۴ به بعد و ایجاد باندهای مافیایی بر گرد جمال مبارک ( پسر رئیس جمهور ) در "حزب دموکراتیک ملی" به اوج خود رسید. و در تونس نیز از طریق شبکه خاندان طرابلسی ها ( وابستگان لیلا طرابلسی ، همسر بن علی ) بود که غارت اموال عمومی کشور از طریق خاندان های حاکم  اوج گرفت. مثلاً حازم قندیل می گوید ، در حالی که مالیات بر درآمدهای بادآورده شرکت های بزرگ در مصر از سال ۲۰۰۵ به بعد رسماً نصف شده بود ، در سال ۲۰۱۰ همه کسانی که خانه شخصی داشتند و حتی بسیاری از آنهایی با حقوق بازنشستگی کمتر از ۵۰ دلار در ماه سر می کردند ، با مالیات های سنگین روبرو شدند و این جز باج گیری آشکار از طبقات متوسط و پائین معنای دیگری نداشت.

اما شروع بحران بزرگ اقتصاد جهانی بود که ضعف ساختاری این کشورهای گرفتار در چنگال نئولیبرالیسم درهم تنیده با دیکتاتوری ها را به نقطه انفجاری رساند. با شروع بحران جهانی اولاً درآمد صنعت توریسم ( که در هر دو کشور مهم ترین منبع درآمد ارزی بود ) به شدت کاهش یافت ؛ ثانیاً پول های ارسالی کارگران مهاجر در کشورهای غربی تقریباً ته کشید ؛ ثالثاً درآمد کانال سوئز در مصر به شدت پائین آمد ؛ رابعاً صادرات هر دو کشور شدیداً آسیب دید ؛ و بالاخره ، در نتیجه همه این ضربه ها بیکاری در هر دو کشور به شدت بالا تر رفت[7]. با توجه به نکات یاد شده به جرأت می توانیم بگوئیم که اشتعال انقلاب در تونس و مصر تحت تأثیر مستقیم بحران بزرگ سرمایه داری جهانی صورت گرفت. اما بحران جهانی هر چند در سوریه تأثیر مستقیم خیلی شدیدی نداشته ، ولی فراموش نباید کرد که در سوریه و یمن نیز نسبت بیکاری ، مخصوصاً در میان جوانان بسیار بالاست و در دامن زدن به شورش های توده ای نقش بسیار مهمی دارد.

محمدرضا شالگونی - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ( ۴ مه ۲۰۱۱ )

 [1] Michel Chossudovsky : Tunisia and the IMF's Diktats: How Macro-Economic Policy Triggers Worldwide Poverty and Unemployment, Global Research, January 20, 2011

[2] Prabhat Patnaik : The World Food Crisis, People's Democracy on 27 February 2011

[3] Alex Callinicos : The return of the Arab revolution, International Socialism, No 130 ( April 2011 )

[4] Spengler : Food and failed Arab states, Asia Times Online - 2 Feb 2011

[5] منبع شماره 1

 [6] Hazem Kandil : Revolt in Egypt, New Left Review, March/April 2011

[7] منبع های شماره 1 و 3