رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه

 

 ژاله وفا

 

jalehwafa@yahoo.de

زمان بوقوع پیوستن کسوف درحالی که میلیونها انسان در سراسر جهان محو تماشا و توجه به خود پدیده کسوف می شوند، برای اخترشناسان به مدت یکی دو دقیقه حیاتی، فرصتی ذیقیمت دست میدهد تا نه به روئیت خود رخداد کسوف مشغول شوند، بلکه با استفاده از شرایطی که کسوف ایجاد کرده است به بررسی دقیق پدیده های دیگری بپردازند که خارج از این شرایط کمتر امکان روئیت دقیق آن برای اختر شناسان وجود دارد. از قبیل: اندازه گیری قطر خورشید، رصد کردن لایه‌های خارجی جو خورشید، اندازه گیری انحنای فضا- زمان با پدیدار شدن ستاره‌ها، پیگیری مسیر و نوع ستارگان دنباله دار و بررسی ستارگان دنباله‌داری را که در حضیض هستند، شناسائی نوع تشعشعات خورشید و ... این پدیده ها تنها در موقع کسوف وضوح کامل میابند و قابل اندازه گیری دقیقند.

به زعم نگارنده با مشاهده پدیده تلاشی نظام ولایت فقیه، و فرصتهایی که در طی پروسه انحلال، با درگیریهای جناحین آن خصوصا در اجرای عملی حذف یکی از باندهای مافیایی خود در اختیار می گذارد، نیز همانند پدیده کسوف میتوان در شناسایی چند مساله اساسی بهره برد و به مدد این فرصت چند مساله را تجربه کرد و درس گرفت. مسائلی از قبیل ساختار نظام ولایت فقیه، عمق نفوذ فساد در ارکان آن، نحوه دقیق عملکرد رانت در این نظام،کار آمدی یا عدم کار آمدی نظریه اصلاح طلبی که حفظ ماهیت نظام با احقاق حقوق مردم را قابل جمع می داند و از مطالعه این پدیده ها درسهایی در بهبود موقعیت جنبش اجتماعی مردم ایران بکار گیریم.

ابتدا قصد داشتم در این نوشتار به بررسی چگونگی عملکرد رانت خواری در دولت فعلی با استناد به افشا گریهایی که در باره باند احمدی نژاد آنهم بصورت گزیده انتشار یافته است، بسنده کنم. ولی از آنجایی که فساد یک شبه ایجاد نمی گردد و چون از جنس زور است، برخود افزا است و به میزان رشدش، ابعاد تخریبش نیز روزبروز افزون می گردد و در نظام ولایت فقیه نیز فساد مختص دوره احمدی نژاد نیز نبوده و نیست و شیوه های غیر قانونی از زمانی مرسوم و پایه گذاری می شوند و به مصداق ضرب المثل معروف" ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود" ادامه می یابد. و برحسب احساس وظیفه ای که نسبت به نسل جوان وطنم دارم که تحقق آینده ای روشن و سالم حق مسلم آن است ولی در مبارزه با نظام حاکم، بعضا از روند شکل گیری فساد در این نظام و رخنه اش در ارکان آن به مثابه خمیرمایه ماهیت فساد و مافیایی آن بی اطلاع است، و ازطرفی نیز آماج تئوریهایی اصلاح طلبی و لزوم مصالحه با رهبری فاسد تر این نظام نیز قرار می گیرد، با استناد به داده های مسئولین و کارگزاران همین نظام در دو مقطع تاریخی متفاوت طی چند شماره مقایسه ای از مکانیسم فساد در دوران آقایان رفسنجانی و خاتمی و مقایسه اش با دوران احمدی نژاد بدست دهم.

مقدمتا جهت یاد آوری خاطر نشان می سازم که در سال ۱۳۷۷همانا در دومین سال دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، آقای کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عده دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دستگیر و بازجویی شد. سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد،گرچه هیچگاه خبری از زندانی شدن وی در رسانه‌ها منتشر نشد. در طول یک سلسله جلسات دادگاه بین دادستان وقت و آقای کرباسچی مدارکی رد و بدل شد و پرونده ها و شیوه های عملکردی در سیستم مدیریتی نظام علنی گردید و در خاتمه دادگاه آقای کرباسچی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدایی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

نگارنده در تیر و مرداد ماه ۱۳۷۷ طی چند مقاله تحت عنوانهایی چون "مکانیسم فساد مالی در نظام مافیایی "،و "مواردی که با گلاب نیز معطر نمیشود " و ...از ورای محاکمه شهردار تهران به بررسی مکانیسم فساد مالی در نظام مافیایی حاکم بر ایران پرداختم.

خوانندگان محترم مستحضرند که تا زمانی که در نظام ولایت فقیه الزامات قدرت مبنی بر تقسیم به دو و حذف یکی از طرفهایی که قدرت وجودش را دیگر لازمه ادامه حیات خود نمی بیند، دامان مخالفان نظام و اپوزیسون خارج از حاکمیت را می گرفت، و آنها ترور فیزیکی و اخلاقی و سرکوب می شدند، تمامی جناحین داخل نظام در دفع مخالفان نظام هم صدا و همدست عمل می کردند، اما از آنجا که قدرت هیچگاه رقیبی برای خود قائل نیست و یکه تازی بلا منازع را خواهان است، دور از انتظار نبود که پروسه حذف دامان جناحین داخل نظام را بگیردکه گرفت.

اکنون با گذشت ۱۳ سال از دعوای دو جناح داخل نظام ولایت فقیه در آنزمان، و تبعات آن همانا روشدن "رسمی "بخشی از فساد های آن دوره، بار دیگرمکانیزم تقسیم به دو و حذف بخش مزاحم، ایجاب کرده که حتی نور چشمی و کاندیدای مورد وثوق رهبری نظام یعنی آقای احمدی نژاد که به خاطر قبضه قوه مجریه و یکدست کردن هر سه قوه در اختیار رهبر و مافیاهای سپاه، با آن تقلب افتضاح آمیز نامش از صندوقهای خود ساخته بیرون آورده شد، مورد غضب رهبری واقع گردد و کوچکترین مخالفت وی با خود رایی رهبری این نظام پذیرفته نگردد. بدنبال قضیه‌ی "استعفا"ی مصلحی که فاز جدیدِ شکاف درون‌ جبهه‌ کودتا را برملا نمود از درون جبهه‌ی کودتا و طرفدار خامنه ای نخست حمله به اطرافیان احمدی‌نژاد آغاز شد، سپس برخورد با خود احمدی نژاد در دستور قرار گرفت واخیرا نیز محافظه کاران منتقد دولت در دور تازه حملات خود علیه تیم" محمود احمدی نژاد"، اسنادی از رانت خوارهای مالی - اقتصادی آنان را افشا کرده اند و اسناد افشاشده پرده از فساد دو مقام دولتی یعنی "اسنفدیار رحیم مشایی" رییس دفتر احمدی نژاد و "حمید بقایی" معاون احمدی نژاد و رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برمی دارد.

در این نوشتارقصد دارم جا بجا با نقل از موارد مشابه شیوه عمل رانت خواری در سالهای مدیریتی آقای کرباسچی و شیوه عمل در دولت احمدی نژاد یکسانی روش و تدادم فساد را در نظام ولایت فقیه پیشاروی قضاوت نسل جوان قرار دهم. نگارنده هدفش از پرداختن به این مساله نه اثبات و یا رد موارد اتهامی است، چرا که اینجانب نه در مقام قاضی قرار دارم و نه دسترسی مستقیم به اسناد دارم، بلکه قصد دارم با استفاده از داده های مسئولین خود رژیم و از ورای آن نظری به سیستم فساد این نظام افکنده و با استناد به نقل قول ها (در مورد آقای کرباسچی نقل قول مستقیم خودش از روی صورت جلسه دادگاهش، اما در مورد آقای احمدی نژاد حتی اگر در اکثر موارد نقل قول مخالفان وی باشد)، توجه ا را نه به اشخاص بلکه به شیوه های یکسان رانت خواری در نظام ولایت فقیه معطوف نمایم.

در رژیم سراسر آلوده به فساد ولایت فقیه در واقع الیگارشی مافیایی حکومت کرده و می کند. این رژیم در راستای بر آوردن توقعات روزافزون قدرت به ایجاد و برقراری روابط تنگاتنگ و تو در توی تار عنکبوتی فساد در دستگاه اداری و مدیریتی پرداخته است. موسسات و ادارات و بنیاد های در خدمت این رژیم همگی تابع متغیر توقعات روزافزون قدرتند. در این تارعنکبوت در هم تنیده مافیایی تارهای کلفت و نازکی وجود دارند. نگاهی به شیوه ها یکسانی عملکرد این دستگاهها رادر تبعیت از قانون فساد مشخص و محرز میگرداند و همین یکسانی عملکرد مبین این امر است که پیوسته درهر رژیم استبدادی ولایت اصلی با قدرت و فساد بوده و خواهد بود و همچون سرطانی به تمامی اجزای آن رژیم تسری می یابد.

درنظام ولایت فقیه در بعد فساد اقتصادی و مالی سه روش و رویه عمده بکار می رود.

۱ - ایجاد حسابهای دوبل و بودجه های موازی و مخفی برای خاصه خرجیهای شخصی و سوء استفاده از این حسابها جهت مقاصد سیاسی در حالی که هیچگونه نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد

۲ - رواج به شدت رشاء و ارتشاء

۳ - ایجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابین اعضای مافیای رژیم به نحوی که مجاری و مکانیسمها، مجاری و مکانیسمهای قانونی نیستند بل مجاری و مکانیسمهای روابط شخصی می باشند.

نمونه ها در مورد بند ۱ از این قرارند:

در دوره کرباسچی در شهرداری تهران با استناد به اقرار کرباسچی در دادگاه : "بر اساس مصوبه ای در سالهای ۱۳۶۶و ۱۳۶۷با مجوز "وزیر " وقت کشور( بشارتی )، قرار بر این گذاشته شده بود که حدود نیم تا یک درصد از افزایش در آمد حاصله شهرداری در طول سال در اختیار شهردار قرار گیرد تا به مدیران شهرداری که نقش موثری در این افزایش در آمد (!) داشته اند پرداخت شود و به دلیل بالابودن این مبلغ در طول ۸ سال قرار بر این می شود که از پول یاد شده ماهانه به مدیران و معاونان داده شود و صندوقی نیز به این منظور در نظر گرفته شد و پولی که به این ترتیب هزینه شده و سند می خورد، دیگر پول دولتی ( متعلق به شهرداری ) محسوب نمی شده (!) و پول شخصی مدیران محسوب می شده است. که البته تنها شخص شهردار فرمان و اذن هزینه آن را به مصرف دلخواه صادر می کرده است. در واقع و باز به اقرار خود کرباسچی :" حساب این صندوق به هیچ وجه مکتوب نبوده است و این مبلغ و پول از آنجا که از حساب شهرداری خارج می شده است و به حساب شخصی مدیران شهرداری واریز می شده است، چنانچه خود مدیران شاکی خصوصی نمی شدند قابل پیگیری نبوده است " .

به اقرار کرباسچی در دادگاه از" حساب مدیران شهرداری" ماهانه مبلغ ۸۰ هزارتومان (دربیش از ۱۳ سال پیش این مبلغ کم نبوده است) به مدیران و معاونان پاداش داده می شده است. رئیس دادگاه معتقد بود اسناد و مدارک شاهدند که مبالغ بسیار بیشتر از ۸۰ هزار تومان ماهیانه بوده است. به آقای آشوری وام بلاعوض ۲۵ میلیون تومانی ( وام قرض الحسنه ۲۳ میلیون تومانی ) یک پژوی ۴۰۵، یک خودروی تویوتا، یک حواله تویوتا به وی و همسرش و ۶۰ متر مربع از زمین باغ وحش به قیمت ۷۵ هزار تومان (که وی آن را به متری ۱۱۰ هزار تومان بفروش می رساند ) و نیز یک دستگاه آپارتمان و ۵۰ عدد سکه بهار آزادی داده می شود. به اقرار کرباسچی ایشان مبلغ ۲۵ میلیون تومان به آشوری جهت عمل قلب و مسافرت وی به انگلستان پرداخت می کند و به گفته رئیس دادگاه همان موقع آشوری با این پول زمین باغ وحش را از شهر داری می خرد. همچنین در طول دادگاه معلوم گردید که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در پایان هر سال و ۵ میلیون تومان به تعداد ۴۲ نفر از مدیران شهرداری "پاداش " داده می شده است. و به مدیران شهرداری همچون تفضلی، آشوری، قبه، حقانی، موسوی ،تقی زاده، قمصری و نصرتی کمکهای ۲۰۰ هزار تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی و ۵ میلیون تومانی در پایان هر سه ماه و هر سال بعنوان حساب تراز نامه پرداخت میشده است.

و باز بنا به اقرار کرباسچی در دادگاه :"وی از"حساب مدیران شهرداری" مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان در جریان "انتخابات مجلس" پنجم به گروه کارگزاران ( متمایل به جناح رفسنجانی که کرباسچی عضو اصلی آن بوده و مدتی نیز دبیر کلی آن حزب را به عهده داشت ) جهت مصرف در فعالیتهای انتخاباتی و مستقیما به شخص علی هاشمی تحویل می دهد ."

و جالب اینکه در پاسخ به این سوال که آیا صدور این مجوزها قانونی و یا دارای حساب و کتاب مشخص و قابل کنترلی بوده است؟ شخص کرباسچی در دادگاه چنین می گوید: در هر دستگاهی به مدیران آن اختیاراتی داده شده و در صورت اجرای آن کسی نمی تواند از مدیران راجع به انجام آن اختیارات سوال کند و حساب و اسناد شهرداری در اختیار معاونت مالی و اداری است ولی این حساب مدیران را ما بین خودمان داشتیم و می گفتیم، این وام بوده و یا بلاعوض و چون حساب مشخصی نبوده و قرار هم نبوده است که به جایی حسابی پس بدهیم ( !) دفتر مختصری داشتیم که بدانیم این پول را چگونه صرف کرده ایم. و در جواب این پرسش که وزیر کشور از لحاظ قانونی چکاره بوده که اجازه بوجود آمدن" حساب مدیران " از محل درآمدهای شهرداری را بدهد ؟ وکیل کرباسچی پاسخ می دهد: " وزیر " کشور به حکم عقل این اختیار را داشته است !"

دوره "خدمت !" احمدی نژاد !

قبل از رسیدن به عملکرد احمدی نژاد در مقطع زمانی کنونی، بایستی از نحوه عملکرد وی در مدیریتهای! قبلیش سخن گفت. محمود احمدی نژاد نیز در دوران استاندار بودنش در اردبیل، ماجرایی شبیه کرباسچی در کمک های غیر قانونی به مدیران و دوستانش دارد که هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نگرفته است. احمدی نژاد تا سال ۱۳۷۲ یعنی اولین سال از دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که تا آن زمان فرماندار ماکو و خوی بود، در سال ۷۲ به سمت اولین استاندار استان تازه تاسیس اردبیل انتخاب شد و تا پایان عمر دولت رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ این سمت را حفظ کرد.صادق محصولی از یاران دیرین احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت که در زمان جنگ و هنگامی که احمدی‌نژاد فرماندار ماکو بود، و عضو حلقه معروف به حلقه ارومیه (مجتبی ثمره هاشمی، اسفندیار رحیم مشایی، پرویز فتاح، محمود احمدی‌نژاد و صادق محصولی) فرمانداری ارومیه را اداره می‌کرد، پس از پایان جنگ به کارهای اقتصادی از جمله ساخت و ساز مسکن روی آورد. گفته می‌شود وی یکی از کسانی بود که در وارد کردن سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی نقش به سزایی داشت. زمانی که احمدی‌نژاد به استانداری اردبیل رسید، صادق محصولی هنوز وارد کارهای بزرگ اقتصادی نشده بود تا اینکه ماجرای مزایده سوآپ نفتی نخجوان پیش آمد.( سوآپ، قراردادی است که مطابق آن به جای آنکه نفت از جنوب کشور با هزینه فراوان به شمال ارسال شود، سوخت مورد نیاز شمال از کشورهای همسایه خریداری شده و مابه‌ازای آن، نفت در جنوب صادر می‌شود.) در زمان استانداری احمدی‌نژاد، صادق محصولی دوست وی، برنده مزایده سواپ نفتی نخجوان شد! دویچه وله در تاریخ خرداد ۸۸ اظهارات اسماعیل گرامی مقدم " نماینده "مجلس هفتم را درادامه در مورد این مزایده چنین نقل می کند: "«آقای احمدی‌نژاد به عنوان استاندار اردبیل کمک غیرقانونی کرده بودند در این که مزایده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربیاید و از منافعی که آنجا دارند بیشترین بهره‌برداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی یک سپاهی بودند که هیچ چیز نداشتند و با رانت آقای احمدی‌نژاد به این ثروت رسیدند که ایشان چهار سال پیش خودشان گفتند قیمت خانه‌‌ای که می‌نشینند ۱۰ میلیارد تومان است و حالا معلوم نیست قیمت آن خانه با این افزایش قیمت ملک در تهران به چقدر رسیده. ولی در مورد جزئیات بیشتر این پرونده به نظرم می‌رسد که دو نفر کاملا در جریان این پرونده به صورت ریز هستند. یکی آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی و یکی آقای موسوی لاری  وزیر کشور دولت اصلاحات. پرونده نفت اردبیل هم‌ اکنون در حراست وزارت کشور و وزارت اطلاعات مفتوح است و به گفته‌ی گرامی‌مقدم هیچکس جرات پیگیری آن را ندارد. اما جالب این است که آقای خاتمی که پیوسته خواهان اجرای بلا تنازع قانون اساسی است یعنی به زعم وی، حفظ نظام و برقرار ماندن مناصب و اختیارات بیشمار رهبری درقانون اساسی با رعایت حقوق مردم منافاتی ندارد و قابل جمع است، فراموش می کند که وقتی در عمل آقای موسوی لاری وزیر کشورش با علم بر این پرونده فساد، حکم شهردار تهران شدن احمدی نژاد را در دوره خود امضا می نماید و از آن امتناع نمی ورزد و بدینسان به فاسدی ارتقاء مقام نیزمیدهد، و حق مردم را در دانستن فسادی که از حراج منابع آنها صورت گرفته است ،پایمال نموده آنها را سانسورمی کند، این عملکرد خود اقوا دلیل بر این است که ( حتی برفرض اینکه بر این گمان باشیم آقای لاری از پنهان داشتن این فساد نیز ناراضی بوده است )تا زمانی که فساد ماهیت نظام را تشکیل میدهد و اصل بر حفظ سر فاسد این نظام است، در این سیستم فساد پرور نه تنها فساد ستیزی ممکن نیست، حتی اگر فساد ستیزی را نیزبه مبارزه با مفسد تقلیل دهیم، همان نیز امکان پذیر نیست. از اینرو در نظامی سراسر فاسد چون ولایت فقیه امکان ندارد حقوق مردم پایمال اوامر و نواهی قدر قدرتی چون ولی فقیه و کارگزارانش نشود. و اما ماجرای تخلف ۳۰۰ میلیارد تومانی احمدی نژاد در شهرداری تهران که در مناظره معروف بین وی و کروبی نیز از آن نام برده شد، و محمود احمدی‌نژاد هربار که با پرسش کروبی از وی در مورد ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده در شهرداری روبرو می‌شد، از کروبی ماجرای ۳۰۰ میلیون تومانی را می‌پرسید که شهرام جزایری که به فساد مالی متهم شده بود به کروبی داده بوده است، در سومین دور انتخابات شورای شهر که یک سال پس از نشستن احمدی‌نژاد بر صندلی ریاست جمهوری برگزار شد، لو رفت و تبدیل به محلی برای فاش شدن تخلفات مالی شهرداری تهران در زمان محمود احمدی‌نژاد شد. اولین گزارش تخلف در مورد ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد اسناد مالی، از سوی نادر شریعتمداری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد. هم‌زمان برخی از نمایندگان مجلس هفتم از جمله اکبر اعلمی و اسماعیل گرامی مقدم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را ارائه کردند.اسماعیل گرامی مقدم معتقد است هرچند هیچگونه مدرک و سندی در مورد این ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی آقای احمدی‌نژاد ارائه نشده، اما برای همگان روشن است که این پول به کجا رفته است: «سیصد میلیارد تومان منابع شهرداری است که جذب شده، اما هزینه‌کرد و مصرف آن روشن نیست و هیچ گونه مدرک و سندی در این خصوص از سوی شهرداری سابق ارائه نشد. در حقیقت ما در شهرداری تهران سیصد میلیارد تومان کسری مالی داریم که معلوم نیست که کجا رفته است. البته انتخابات دوره گذشته‌ی آقای احمدی‌نژاد، وام‌هایی که از طرف صندوق انصارالمجاهدین به معلم‌ها داده می‌شد و هزینه‌های بسیار زیادی که در مراسم‌‌های مختلف انجام می‌شد، معلوم است که از این پول بوده است. چون متولی آن مصرف‌ها آقای احمدی‌نژاد بوده، ولی هیچ گونه فاکتور و اسناد مالی برای مصرف این سیصد میلیارد تومان وجود ندارد و در طرح تحقیق و تفحص هم وقتی که ما به کمیسیون عمران دعوتشان کردیم، هیچ گونه مدرکی ارائه ندادند. ولی کاملا روشن و واضح است که سیصد میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران آمده است»

و اما پاسخ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و نیز استدلال حمزه شکیب عضو شورای شهر تهران در باره اینگونه حسابهای مخفی و غیر قابل کنترل، استدلالی شبیه استدلال کرباسچی در ۱۳ سال پیش است. چمران در این مورد به خبرنگار ایلنا می‌گوید:" هزینه های فاقد‘‘ در شهرداری یک اصطلاح است و در مورد هزینه هایی به کار می رود که در برنامه پیش بینی نشده یا فراتر از برنامه است. وقتی از کلمه ’’فاقد سند‘‘ استفاده می شود، این تصور به ذهن متبادر می شود که هزینه ها فاقد سند است. واژه ’’فاقد‘‘ را از ذهن پاک کنید و به جای آن لفظ ’’فراتر‘‘ یا ’’خارج از برنامه‘‘ را بنشانید». حمزه شکیب، عضو شورای شهر در این رابطه نیز می گوید: "شهرداری حق دارد ۱۰ درصد از بودجه را در پروژه ها جابه جا کند، بدون آنکه نیاز به سند داشته باشد .این رسمی قدیمی در شهرداری است، این رقم برای آقای احمدی نژاد ۳۰۰ میلیارد تومان بود. این به معنای نبود پول نیست، بلکه شهردار از اختیارات خود برای جا به جایی بودجه در پروژه ها استفاده کرده است."

مقتضی است که نسل جوان کشور ذهن کنجکاو خود را معطوف این امر کند که وقتی از نهادینه شدن فساد در نظام ولایت فقیه و همزادی و همجنسیش با استبداد می گویم، منظور دقت بر روی عملکرد نظام ولایت فقیه در فساد و مفسد پروری است که چگونه مواردی که ۱۳ سال پیش کرباسچی به خاطر آنها محکوم و مورد مواخده قرار گرفت، صرفا یک تصفیه حساب سیاسی بوده است و نه تنها از سیستم مدیریتی در این نظام فاسد رخت بر نبسته است، بلکه بر ابعادش نیزبسیار افزوده شده است و ۱ درصد دوران کرباسچی بدل به ۱۰ درصد گردیده است! و تا مادامی که نظام استبدادی ولایت فقیه ومافیای مالی - نظامی برجاست افزوده تر نیز خواهد شد. و اما جالب اینکه آقای کرباسچی ۱۱ سال بعد از محاکمه خود به اتهام برداشت غیر قانونی از حساب شهرداری، در تاریخ ۱۷ خرداد ۸۸سایت آفتاب ) در سمت مسئول ستاد تبلیغاتی اقای کروبی، از محصولی، علی‌آبادی و سعیدلو به عنوان سه تن از اعضای هیئت دولت احمدی‌نژاد یاد کرد که ثروت آنها بیش از تمامی وزرا و روسای جمهور دولت‌های گذشته است و با اشاره به مفقود شدن ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری در دوره خدمت احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: «هیچ سندی مبنی بر چگونگی هزینه کرد این مبلغ۳۰۰ میلیارد تومان وجود ندارد اما شورای شهر و مجلس هم خط با شهرداری تهران اجازه ندادند که تحقیق و تفحص برای پیدا کردن این مبلغ انجام شود. این در حالی است که تحقیق و تفحص مذکور در کمیسیون‌های مجلس هفتم به تصویب رسیده بود اما آقای حداد عادل که دوست آقای احمدی‌نژاد هستند مانع از انجام آن شدند»

اما در ممانعت از افشای پرونده های فساد از وزیر و وکیل و کارگزار تا راس این نظام یکسان عمل می کنند، بیاد داریم که محمدرضا رحیمی که با سابقه استانداری در دولت هاشمی رفسنجانی و عضویت در شورای سه نفره جناح راست به همراه باهنر و کردان در دهه هفتاد، یکی از چهره های راست سنتی محسوب می شد و بر این اساس به ریاست دیوان محاسبات در مجلس هفتم منصوب گردید، مدتی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ یک باره تغییر جهت داد و به یکی از حامیان سرسخت احمدی نژاد تبدیل شد و پست معاونت او را اشغال کرد. و چگونه برخی نمایندگانِ"مجلس" نظام همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، با استناد به اسناد و شواهدی معاون اول دولت کودتا را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نمودند و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کردند .و بنا بر قول احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای" مجلس نظام (شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰جهان نیوز )":حتی سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند(!) پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد ۱۰۰ دقیقه برای این ۳ نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد."و بالاخره خامنه ای نیز از ترس رسوایی هر چه بیشترهزینه هایی که توسط باند رحیمی صرف افتضاح تقلب در بر سر کار آوردن دولت کودتا شده است، پیگیری این پرونده را با حکم حکومتی خود متوقف کرد .

به هرحال احمدی نژاد به مثابه کارگزار فاسد این نظام ،اقدام به خرج ۳۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران کرده است و یا باند رحیمی مبالغ هنگفتی را خرج افتضاح "انتخابات " که منجر به تقلب به نفع احمدی نژاد شده است کرده است ولی هیچ سندی برای این هزینه ها وجود ندارد و یا دارد ولی مردم نامحرمند. همان گونه که در پایان دوران ریاست جمهوری وی نیز ابعاد آن بسیار گسترده تر شد و من باب نمونه در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ ،از انحراف ۶۰ درصدی در بودجه خبر داده شد و گزارش دیوان محاسبات از گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و یا نامشخص بودن چگونگی هزینه کرد ۵۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی که باید مطابق قانون در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت، خبر میدهد.

نگارنده در بررسی بودجه سال ۸۸ در مقاله ای تحت عنوان "لایحه بودجه ۱۳۸۸، بودجه ای "انتخاباتی"، بخش اول " ازمیل فزونی طلب دولت بر سیطره اش بر بودجه نام بردم و تاکید کردم:

"در نظام ولایت فقیه هر ارکانی ولایت مطلقه خود را خودسرانه اعمال میکند تا جایی که حکومت احمدی نژاد به هیچ وجه وقعی به "مجلس" همین نظام هم نمی نهد و خود را ملزوم به اجرای مصوبات آن نمی داند. در واقع در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ محرز شد که حکومت احمدی نژاد ‌مصوبه" مجلس" در هنگام بررسی بودجه ۱۳۸۷ مبنی بر افزایش ردیف‌ها از ۳۹ ردیف لایحه به ۲۶۰ ردیف را نادیده گرفته و در عملکرد مالی بودجه امسال خود هیچ توجهی به تفکیک نداشته و همان ۳۹ دستگاه مورد نظر خود را درلایحه گنجانده است! یعنی در واقع در اعمال بودجه ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد کل بودجه عمومی کشورتنها زیر نظر معاونت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی" ریاست جمهوری" فارغ از هرگونه کنترلی به دستگاهای دلخواه تخصیص داده شده است .و مسلم است با این ساز و کار تنها یک نوع توزیع رانت انجام پذیرفته است."

در بخشهای دیگر این نوشتار سایر تشابهات عملکرد سیستم فساد را خاطر نشان میسازم

بخش  دوم

در بخش اول این نوشتار نگارنده با استناد به داده های مسئولین و کارگزاران نظام ولایت فقیه در دو مقطع تاریخی متفاوت( یکی در سال ۱۳۷۷ با استناد به اقرارمستقیم آقای کرباسچی شهردار وقت تهران در دادگاه، و دیگری استناد به داده های مطبوعات و سایتهای دسته محافظه کار رژیم درحال حاضر در باره فساد اعضای دولت احمدی نژاد و نزدیکان به وی ) به بررسی مکانیسم فساد مالی در دوران ریاست جمهوری آقایان رفسنجانی و خاتمی و مقایسه اش با دوران احمدی نژاد پرداختم. و در ادامه این نوشتار سعی دارم با نقل از موارد مشابه شیوه عمل رانت خواری در سالهای مدیریتی آقای کرباسچی و شیوه عمل در دولت احمدی نژاد، یکسانی روش و تداوم فساد را در نظام ولایت فقیه پیشاروی قضاوت نسل جوان قرار دهم.

لازم است خاطر نشان سازم که درنظام ولایت فقیه در بعد فساد اقتصادی و مالی سه روش و رویه عمده بکار می رود .

۱ - ایجاد حسابهای دوبل و بودجه های موازی و مخفی برای خاصه خرجیهای شخصی و سوء استفاده از این حسابها جهت مقاصد سیاسی در حالی که هیچگونه نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد.

۲ - رواج به شدت رشاء و ارتشا ء

۳ - ایجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابین اعضای مافیای رژیم به نحوی که مجاری و مکانیسمها، مجاری و مکانیسمهای قانونی نیستند بل مجاری و مکانیسمهای روابط شخصی می باشند.

و اما همه میدانیم که در ساختار فاسد نظام ولایت فقیه، همواره افشای برخی از فساد های اقتصادی نه در راستای مبارزه ساختاری با فساد بلکه با نیات سیاسی و از موضع باج خواهی سیاسی از دسته وگروهی که مورد غضب قدرت قرار گرفته است، صورت می گیرد. و در واقع روکردن قطره ای، بخشی از فسادهای اطرافیان احمدی نژاد نیز از این قاعده مستثنی نیست و هنوز وقت محاکمه وی در این نظام و اطرافیانش بنا به ملاحظات سیاسی نرسیده است وگرنه موارد دقیق تری را برای مقایسه روش رانت خواری بین دو دهه ۷۰ و ۸۰ نظام ولایت فقیه در دسترس داشتیم. ولی به هر حال همان اطلاعات در حد کلی در مورد فساد دولت و مسولان دولت نهم و دهم برای شناخت مجاری شکل گیری فساد و رانت خواری در نظام ولایت فقیه کفایت می کنند. و اما شایان توجه است که از نقطه نظر کمی دو حیطه را با هم مقایسه می کنیم: یکی حیطه اختیار یک شهردار و مبلغ محدود بودجه شهرداری تهران و دیگری حیطه اختیار یک "رئیس جمهوری" و مجموعه وزارت خانه ها و بودجه هنگفت در اختیار وی را. لذا به همان میزان وسعت گرفتن حیطه و بودجه های در اختیار و با گذر زمان و ریشه دواندن فساد، هم شیوه های رانت خواری متنوع تر شده است و هم با ارقام و اعداد بمراتب هنگفت تری روبروییم.

خوانندگان محترم واقفند که در حال حاضر هر دو دسته مافیایی پرونده های سنگین فساد از یکدیگر را در اختیار دارند و آنچه در سطح مطبوعات بعضا درج می گردد، نوک کوه فساد هر دو دسته است. من باب نمونه حتی داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد‌ و مسئول بازرسی نهاد ریاست جمهوری به فساد اطرافیان برادرش تنها در حد اشاره اکتفا کرده ومی گوید ( ۲ خرداد ۹۰ افکار نیوز ): " وقت انتشار این مطالب هم‌ اکنون نیست و باید آن‌ را برای وقت دیگری نگاه داشت !"و ‌در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا شما که قبلا در ‌بازرسی نهاد ریاست جمهوری بوده‌اید و راجع به" گروه انحرافی" مدارکی در دست دارید که انتشار آنها به روشن شدن افکار عمومی! ( در واقع منظور طی دعواهای سیاسی دو دسته است )کمک می‌کند، آنها را انتشار نمی دهید، پاسخ می دهد:" اسنادی هست اما برخی از آنها کاملاً سری هستند!"

خاطر نشان می سازم که هرگاه رانت را بهره برداری از مناسبات ساختاری - سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی تعریف کنیم، در نظام ولایت فقیه با ایجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابین اعضای مافیای رژیم به نحوی که مجاری و مکانیسمها، مجاری و مکانیسمهای قانونی نبوده، بل مجاری و مکانیسمهای روابط شخصی می باشند، شیوه های مختلفی را برای رانتخوای بکار برده می شود. این شیوه ها شامل انواع واگذاریهای منابع عمومی به افراد نزدیک باند های قدرت آنهم خارج از ضوابطه قانونی و یاعدم رعایت تشریفات قانونی درعقد قراردادهای تبعیض آمیز نسبت به شرایطی که عموم اهالی کسب و کارموظف به رعایت هستند و یا حمایت های ترجیحی مقامات سیاسی از شرکت های خاص، و یا سوء استفاده از انحصار اطلاعاتی در موقعیت شغلی و قرار گرفتن در پستهای کلیدی چند گانه به قصد نفع شخصی از انحصار اطلا عات و...می گردند که در واقع نوعی رواج شیوه رشاء و ارتشاء نیز هستند.

در هر دو دوره مجاری رانت خواری از قرار ذیلند:

الف– سود جستن از تفاوت قیمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد

ب- بهره برداری از امکانات سایر دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.

ج-سرمایه گذاری در صادرات و واردات کالا .

د-استفاده از وامهای بلاعوض از سیستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سیاسی

قابل ذکر است که در دوره احمدی نژاد شیوه ها ومجاری جدیدی برای رانت خواری به موارد فوق افزوده شده اند.

در مورد الف یعنی مجرای سود جستن از تفاوت قیمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد به ذکر نمونه ذیل می پردازم؟

●موردی که در دادگاه کرباسچی مشخص شده بود از این قرار است: " شهر دار از مرزکشور با ارز تخصیصی ریاست جمهوری(آن زمان رفسنجانی ) ماشین چاپی به ارزش ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار مارک وارد کرده و پس از سه ماه آن را به قیمت ارز دولتی فروخته و سودی برابر با ۲۰۰ میلیون تومان به " حساب ویژه مدیران شهرداری " واریز کرده بود.

◄رانتخواری ۴۰۰ میلیارد تومانی ماهانه توسط بانک مرکزی و خواص

در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد روش سوء برداشت از دو نرخی بودن ارز و مابه التفاوت دو نرخ ارز تنوع یافته است و در ابعادی بزرگتر حتی توسط بانک مرکزی که در هر کشوری می بایستی در استقلال عمل کند و سیاستهایی را اتخاذ نماید که از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری بعمل آورد، خود نقش مستقیم در ایجاد این التهاب واغتشاش را در ایران ایفا می کند. در دولت احمدی نژاد، بانک مرکزی خصوصا در چند ماه اخیر با اتخاذ روشهایی همچون محدودیت عرضه دلار و طلا به بازار و سایر اقدامات تحریک کننده، سعی در بالا بردن نرخ ارزهای خارجی و طلا در بازارکرد و پس از افزایش شدید قیمت ارز، با فروش ارزهای خارجی و طلا به قیمت بالا، قصد دارد در آمد حاصله را صرف جبران کسری بودجه دولت کرده و هزینه های هنگفت دولت را خصوصا برای پرداخت یارانه نقدی تامین کند. علاوه بر آن با گذشت تنها دو هفته از اظهارات احمدی نژاد (در گفتگوی ویژه تلویزیونی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۰) مبنی بر اینکه: «قیمت ارز در همین حدودی که در قانون پیش‌بینی شده، همین حدود سال ۱۳۸۹، نیم یا یک درصد بالا و پایین که اصلاً عددی نیست می ماند. این نوسانات بازار است و من مطمئنم بانک مرکزی ان‌شاءالله اینها را مدیریت خواهد کرد»، بانک مرکزی خود قیمت دلار دولتی را با افزایش ۱۲۰ تومانی به ۱۱۷۰ تومان رساند! و با این اقدام بهترین زمینه را برای رانت خواری بوجود آورد .بدین ترتیب که آن عده خاصی که از قبل از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی مطلع بوده اند و از رانت و انحصار اطلاعات سود می برند و در هفته های اخیر در بازار ارز و طلا حضور فعال داشته و نیز بخوبی می دانستند که اظهارات احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی در باره تثبیت قیمت رسمی دلار صوری می باشد، به ناگهان صاحب ثروت باد آورده ای شدند.حتی به اقرارعباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظام (باشگاه خبرنگاران۳۰خرداد ۹۰ ) این اقدام بانک مرکزی یعنی افزایش ناگهانی ۱۰در صدی نرخ ارز، نه تنها به تولیدات و بخش صادرات و واردات کشور آسیب می رساند، بلکه درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی هفتگی و منفعت این اقدام نه تنها نصیب مافیای اقتصادی، بلکه نصیب گروه های خاص و سوداگران بازار کشور خواهدشد.

ب- بهره برداری از امکانات سایر دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی: روشهای مرسوم در دو دوره کرباسچی و احمدی نژاد از این قرارند:

●آقای کرباسچی در دادگاه خود چنین اقرار می کند: الف: "در قبال معاوضه ساختمان و یا زمین از مالکین، شهرداری اجازه ساخت جدید و یا حق تراکم واگذار می کرده است. و شهرداریهای هر منطقه به تدبیر خود عمل می کرده اند و بین مسئول شهرداری منطقه و ارباب رجوع و یا متقاضی معاملاتی صورت می گرفته است که هر مدیری که در این معاملات با شهروندان در آمد بیشتری کسب می کرده است بر مقدار و میزان۱درصد فوق العاده اش میافزوده و بدین ترتیب موجودی" بودجه خصوصی " در "حساب مدیران" را و بالتبع میزان پاداش خود را نیز بالا می برده است. به گفته کرباسچی در دادگاه :" من باب نمونه شهرداری در قبال واگذاری ده هزار متر مربع تراکم به مالکان ساختمانی، ساختمان را از مالکان آن برای راه اندازی موسسه فرهنگی (!) متعلق به شهرداری به نام آفتابگردان خریداری می کند و آن ساختمان با اجازه وزارت کشور با ۷۰ در صد تخفیف قیمت در اختیار روزنامه آفتابگردان متعلق به شهرداری قرار می گیرد. اما طبق گفته مالکان آن ساختمان، شهرداری آن ساختما ن را زیر قیمت روز و با تهدید از دست آنان خارج ساخته است.

ب:کرباسچی " بنده ده هزار میلیارد تومان را از مردم تهران که اغلب با رضایت داده اند (!)گرفته و بدستور مقام معظم رهبری خرج کرده ام و پل و ساختمان ساخته ام! "وشهرداری اینگونه از روابط با سایر دستگاهای دولتی و بنیاد ها ( و بالعکس ) استفاده می برده است:

ج: "بخشش ۸۰ دستگاه اتومبیل به شهرداری تهران از طرف بنیاد مستضعفان !

د: "وزیر کشور وقت ( بشارتی ) از محل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شهردار داده تا بصورت سپرده گذاری در شرکت کالا و خدمات شهرداری ( که به قول خود کرباسچی این شرکت هیچگونه محل درآمدی نداشته است ) ظرف یک سال ۵۰۰ میلیون تومان سود دریافت نماید !

و اما بعد از گذشت ۱۵ سال دامنه شیوه های بهره برداری از امکانات دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها تا بحدی گسترده شده است که نام بردن از همه آنها در این نوشتار نمی گنجد لذا به چند نمونه اکتفا میکنیم:

چند نمونه: در دوره احمدی نژاد

◄۱- محافظه کاران مخالف دولت احمد ی نژاد، عمدتا در تارنماهای الف( متعلق به احمد توکلی ) و تابناک

( نزدیک به محسن رضایی )و شفاف نیوز ( متعلق به قالیباف شهردار فعلی تهران ) اخیرا اسنادی را افشا کرده اند که در آنها،چند مقام دولتی و نزدیک به شخص احمدی نژاد همچون محمد رضا رحیمی معاون اول وی، حمید بقایی معاون اجرایی وی و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی، از طریق انحصار بر اطلاعات دولتی با ورود به زد و بندهای اقتصادی و بهره برداری از رانت سیاسی متهم به ارتکاب تخلفهای بزرگ شد ه اند.

قبل از برشماری نمونه ها ی رانتخواری در دوران احمدی نژاد، جهت روشن تر ساختن نحوه رانتخواری توجه خوانندگان را باین امر معطوف می دارم که هنگامی دولت در فعالیت‌های اقتصادی دخالت مستقیم می کند، در اغلب موارد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی و کشاورزی و همچنین تعیین کننده سیاست قیمت‌گذاری رانیز به عهده می گیرد. هر اندازه میزان این دخالت گسترده تر باشد زمینه فساد و ارتشاء نیز به همان میزان افزایش می یابد. از آنجا که تا کنون دولت به بخش صنعت و کشاورزی یارانه هنگفتی اختصاص می داده است، روش توزیع دولتی مساعدترین فرصتها و زمینه ها را برای بهره برداری وکسب منافع سرشار از طریق رانت برای رانتخواران فراهم می آورد. نمونه هایی از تسهیلاتی که دولت آنهم نه به نرخ آزاد بلکه به نرخ دولتی در اختیار متقاضیان احداث واحد های صنعتی و کشاورزی قرار میدهد، عبارتند از زمین و مواد اولیه خصوصا سوخت و تسهیلات بانکی. حال درنظر بگیریم که مسئولان دولتی در مقام و پستی قرار گیرند که اطلاعات ویژه ای را از برنامه ریزی های دولت در آینده در اختیار داشته باشند و همچنین دستگاه اداری تحت امر آنها قدرت و اختیار انتخاب بین متقاضیات این تسهیلات را داشته باشد، مسلما چنانچه چنین افرادی اهل سوء استفاده ازمقام خود باشند، رشاء و ارتشاء رواجی سخت می یابد. در پرتو این توضیحات به داده های برخی تارنماهای در باره نمونه های رانتخواری مسئولان دولتی در دولت احمدی نژاد نگاه می افکنیم.

یکی از این نمونه ها، عملکرد مدیران «شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران »( سمگا) است که دو تارنمای الف و خبر آنلاین دست به افشای سوء استفاده مدیران آن از رانت های سیاسی زده اند. تارنمای الف با مدیریت احمد توکلی با انتشار مقاله ای با عنوان «رانت‌خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت و ثروت»، اطلاعات و اسنادی را در باره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) بدین سان انتشار داد: این شرکت در هفتم تیرماه ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان توسط اطرافیان رحیم مشایی و بقایی تاسیس و به ثبت رسیده است و با حمایت‌های ویژه هیات دولت قراردادهای بزرگی بدست آورده است. و بعد از اینکه روابط‌ عمومی سازمان ‏‏میراث‏ فرهنگی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که شرکت «سمگا»، شرکت «سهامی عام»است با بیش از ۲۰۰ هزار عضو که آقایان مشایی و بقایی هیچ سهمی در آن ندارند، مدیریت سایت الف در ۲۰ اردیبهشت ۹۰ در پاسخ به روابط عمومی این سازمان، نحوه رانت خواری شرکت سمگا را بدینسان توصیف کرد: "مدیری بلند پایه (مهدی جهانگیری) ( نگارنده: وی برادر کوچکتر«اسحاق جهانگیری» وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم اصلاحات است) از سازمان دولتی (میراث فرهنگی) جدا شده و شرکتی خصوصی (سمگا) را تاسیس کرده است. همکاران سابق وی (مدیران باقی مانده در میراث فرهنگی از جمله بقایی

)، از اموال بیت المال (نقدینگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی)، بخشی از سهام شرکت همکار سابقشان را می خرند و نقدینگی مورد نیاز این شرکت خصوصی را تامین و نهادهای مالی و بانکها را نیز تشویق به خرید سهام این شرکت کرده اند. همزمان تلاش می شود امتیازاتی نظیر واگذاری زمین بدون مزایده در اختیار این شرکت قرار گیرد. اسناد تارنمای الف نشان میدهند که چگونه شرکت سمگا با بهره مندی از رانت های سیاسی چهره های ارشد دولتی تخلف های متعدد دیگری را نیز در پروژه هتل های بین المللی و احداث تفریحگاه برای پارک لویزان مرتکب شده اند. بنابرگزارش این سایت خبری برای احداث هتل های بین المللی فرودگاه امام که شامل (واگذاری زمین ها – ۳۱۰۰۰ متر مربع - ساخت و حق بهره برداری از هتل) می شود، تشریفات مناقصه برگزار نشده و قرارداد به صورت سرمایه گذاری به شرکت سمگا اعطا شده است. این در حالی است که مسوولان شرکت فرودگاه ها از توضیح در باره عدم برگزاری مناقصه در این پروژه طفره رفته اند. در پرونده احداث تفریحگاه برای پارک جنگلی لویزان نیز شرکت سمگا با حمایت های ویژه چهره های ارشد دولت، موافقت هیات دولت را برای دریافت یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به دست آوردند. با این حال دیوان محاسبات کل کشور در بهمن ماه گذشته از اعطای زمین ها به شرکت سمگا جلوگیری کرده و مصوبه هیات دولت در این باره را به دلیل نقض متعدد قوانین لغو کرده است. سایت الف قبلا خاطر نشان کرده بود که شرکت سمگا ظرف مدت کوتاهی توانسته ۶ شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند.که یکی از شرکت‌های مولود سمگا، بانک جدیدالتأسیس «گردشگری» است که در بدو تولد، سرمایه آن از ۲۰۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده ‌است.سایت خبر آنلاین در این باره نیز در تاریخ۲ خرداد ۹۰ چنین اطلاعاتی را افشا می کند: " «شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا» ۶۰‌ در صد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانک گردشگری را در اختیار دارد. حتی خود سایت بانک گردشگری خبر می‌دهد سهامداران بانک گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگا‌‌نند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سایر دست‌اندرکاران صنعت گردشگری - در کنار سایر مالکان صنایع و کسب‌ وکارها - منابع مالی همراهی می‌کنند. ۳۰‌ درصد سهام این بانک به همان تیم اولیه اختصاص دارد که به‌شدت به بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد و سازمان گردشگری نزدیک بوده‌اند و ۱۵ ‌درصد دیگر سهام بانک هم از سوی دو شرکت ساختمانی انبوه ساز خریداری شده است. بانک گردشگری تنها ۹۰ روز پس از تاسیس ۳۰ شعبه در کشور راه‌اندازی کرده و تا پایان سال ۹۰ نیزقصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد ۱۲۰ برساند."

◄ ۲- و اما مورد دوم مربوط است به افشای رانت سالانه ای برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان در بزرگترین واحد صنعتی کشور یعنی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که شرکتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است و تا کنون حدود ۷۰ درصد از سهام آن" خصوصی سازی !"شده است.

قبل از پرداختن به نحوه رانتخواری در این مجتمع، لازم به توضیح است که محمد مسعود سمیع نژاد مدیرعامل مجتمع" فولاد مبارکه اصفهان" و سرپرست ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن ) و رئیس ستاد فولاد کشور پیش ازآن مدیر عاملی شرکت" سنگ آهن شرق "و" معاونت وزیر صنایع در بخش معدن و صنایع معدنی" را در سوابق خود دارد به گزارش خبرانلاین ۲۸ خرداد۹۰، وی ارتباطات بسیار گسترده‌ای با "جریان انحرافی" دولت برقرار کرده و فعالیت گسترده‌ای در تامین منابع مالی برای این" جریان انحرافی" به انجام می رساند و به سبب همین همکاری ها و با حمایت سرکرده" جریان انحرافی" دولت، در ماه گذشته سرپرستی" سازمان توسعه و نوسازی معادن" هم به وی واگذار شده است. شایان توجه است که وی همزمان عضو هیات مدیره حدود ۱۲ شرکت دیگر نیز است و " ارتباطات گسترده ای با" محمد شریف ملک زاده"(دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور) برقرارکرده است به گونه ای که مدیرعامل یکی از بزگترین و حساس ترین بخش فولاد که بخش عمده‌ای ازعملیات بازرگانی خصوصا بازرگانی خارجی آن را انجام می دهد از سوی" سمیعی نژاد"به یکی از اقوام نزدیک "محمد شریف ملکزاده"سپرده شده است.

در اینجا توجه خوانندگان را به گزارش صراط نیوز(۲۲خرداد ۹۰ ) جلب می نمایم که نحوه بهره برداری شخصی از انحصار اطلاعاتی را روشن می سازد. بر اساس این گزارش محرز می شود که نظام ولایت فقیه با قرار دادن همزمان اشخاص در چند مقام کلیدی (من باب نمونه نقش همزمان سیاستگذار، مدیر عاملی، عضو هیات مدیره بورس و نیز ناظر دولتی )چگونه امکان سوء برداشت از انحصار اطلاعاتی را برای بهره برداری اقتصادی از رانت سیاسی میسرمی کند. تا به عنوان نمونه رانت سالانه ای برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان را در اختیار افرادی خاص قرار دهد. این سایت خبری تصریح می کند :" از جمله فعالیت های مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه که عملاً بیش از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور را در اختیار دارد، نحوه توزیع ورق فولاد است. مجتمع فولاد مبارکه فقط ۵ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کند و ۹۵ درصد باقیمانده به روشی که اصطلاحاً "مچینگ" نامیده می شود به مشتریان خاص فروخته می شود. نکته حائز اهمیت در این موضوع تفاوت قیمت فروش فولاد در بازار آزاد و فولاد مبارکه است به گونه ای که به ازای هر کیلو ورق ۲۰۰ تومان فاصله قیمتی وجود دارد (قیمت آزاد هر کیلو ورق حدود ۹۶۰ تومان است و قیمت فروش آن در مجتمع مبارکه ۷۴۰ تومان است) به عبارت روشن تر فولاد مبارکه ۵ درصد محصولات خود را در بورس عرضه می کند که با توجه به عضویت این شرکت در هیئت مدیره بورس و نقش آفرینی مؤثر آن در تعیین دیگر اعضای هیئت مدیره، پس از "کشف قیمت" که عمدتاً با هماهنگی قبلی صورت می گیرد ۹۵ درصد محصولات باقیمانده به مشتریان خاص فروخته می شود. بررسی ها نشان می دهد حدود ۷۰ درصد این محصولات به درستی بین خودروسازها و واحد های تولیدی توزیع می شود اما ۳۰ درصد باقیمانده که سالانه میلیونها تن ورق را شامل می شود، نور چشمی ها به بهترین شکل از آن بهره مند می شوند و به عبارتی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان رانت در پوشش این نوع توزیع به ظاهر قانونی در اختیار افراد وابسته به" جریان انحرافی" قرار می گیرد.نکته جالب توجه دیگر در این میان نقش شخص آقای سمیعی نژاد است که به تنهایی به عنوان ( رئیس ستاد فولاد کشور، سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) و مدیرعامل فولاد مبارکه)، هم نقش سیاست گذار، هم نقش مقام ناظر دولتی برای اجرای سیاست ها و هم نقش مدیرعاملی بزرگترین شرکت فولاد خاورمیانه به عنوان مجری به شخص او واگذار شده است. علاوه بر آنکه به عنوان عضو مؤثر هیئت مدیره بورس کالا هم در هر ۴ مورد نقش آفرینی قابل توجهی دارد."

◄۳-مورد سوم مربوط میشود به فسادهای مالی علیرضا مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد ارس که از یاران نزدیک مشایی و حمید بقایی است و در اواخر خرداد ماه ۹۰ به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده است. سایت شفاف نیوز در ۳ تیرماه ۹۰ در این باره اینگونه گزارش می دهد:

علیرضا مقیمی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعد آباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم ( فاقد زیر ساخت ) میباشد، در دی ماه سال گذشته با حکم حمید بقایی( معاون اجرایی احمدی نژاد) بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد که البته ادعا می شود وی با توصیه مشایی به این سمت منصوب شده است. معاون برنامه ریزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقیمی را با تعبیر صحابه خاص بقایی مورد خطاب قرار می دهد لیکن مقیمی اصرار می کند که بیشتر بعنوان سرباز مشایی معرفی شود! در طول مدت کوتاهی که از مدیریت این سرباز می گذرد، اقدامات عجیب وی در دور زدن ضوابط و تشریفات معاملات دولتی باعث ایجاد شائبه های جدی در خصوص سوء استفاده های کلان مالی شده است. شفاف نیوز تصاویر چکها و نا مه هایی را انتشار داده که حاکی از این است: الف- سرباز مشایی در اولین تصمیم مدیریتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خرید پنج دستگاه خودروی لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه میلیارد ریال بنام بعضی اشخاص حقیقی! می نماید. خرید خودرو با منابع دولتی آنهم بنام افراد مورد دلخواه مدیر عامل، امری است بی سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می شود و

ب- در اواخر سال هشتاد و با تاکید مقیمی مبنی بر ضرورت اتمام احداث گیت های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاههای ذیربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقکی در حد یک عوارضی در هر گیت اکتفا می شود. قبل از انجام هر گونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظیم قرارداد، موضوع از طریق مدیریت سازمان به یک شرکت پیمانکاری در تهران اطلاع داده می شود و شرکت مذکور بلافاصله بدون طی کوچکترین فرآیند قانونی و بدون اینکه کوچکترین رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول بوسیله مدیر عامل سازمان بعنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقیه اقدامات جهت دور زدن ضوابط صورت می پذیرد: برآورد کارشناسان برای اجرای این پروژه بالغ بر چهار میلیارد ریال بوده است. و مسیر قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مدیریت، مشاور اجرایی سازمان و یکی از مدیران معاونت عمران تغییر پیدا می کند. زمانی که مجموع این اقدامات غیر قانونی و مجرمانه، بصورت کتبی مورد اعتراض معاون عمران قرار می گیرد، مدیریت با این توجیه که اتمام این پروژه تا پایان سال ضروری می باشد، اقدام به ترک تشریفات مناقصه نموده و قرارداد را با مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال (بیش از هشتاد و پنج درصد از برآورد اولیه) با شرکت مد نظر خود منعقد می نماید. توجیه بالا بودن بیش از حد مبلغ قرارداد، فورس ماژور بودن و ضرورت اتمام پروژه تا پایان سال هشتاد و نه اعلام شد و از این ضرورت به عنوان سرپوشی برای تخلفات صورت گرفته استفاده شد. این در حالی است که تا لحظه تحریر این گزارش، پروژه همچنان به سرانجام نرسیده است!"

*-و اما یک شیوه جدید اختلاس را سایت جهان نیوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنیتی نظام)، بدینسان افشا می کند: "یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است( اشاره به محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد )، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است. فعالیت آنها به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جریان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند!"

در شماره های آینده شیوه های دیگر رانتخواری را در نظام ولایت فقیه مورد شناسایی و بررسی قرار میدهم.

انقلاب اسلامی: تجاوز به حقوق بشر در ایران، بخش عمده ای از کارنامه رژیم مافیاهای جنایت و خیانت و فساد گستر است:

بخش سوم

ر دو بخش اول و دم این نوشتارنگارنده به بررسی فساد اقتصادی و نحوه رانتخواری درنظام ولایت فقیه پرداخته و با مقایسه موارد رانتخواری در دو مقطع ،یکی سال ۱۳۷۷مربوط به محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران و معاونانش و نقل اقاریر کرباسچی در دادگاه ، و دیگری در مقطع کنونی که برخی سایتهای محافظه کار اسنادی مبنی بر دست داشتن نزدیکان احمدی نژاد در مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت سیاسی خود و رانت اطلاعاتی در راستای بهره برداری اقتصادی ، انتشار داده اند پرداختم و محرز گردید که ۴شیوه و مجرای مشابه و عمده فساد اقتصادی در نظام ولایت فقیه رایج است:

الف– سود جستن از تفاوت قیمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد

ب- بهره برداری از امکانات سایر دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.

ج -استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهیلات سیستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سیاسی

د-سرمایه گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا

در دو بخش نخست نوشتار دو مورد الف و ب را بررسی کردم و در این شماره نمونه های مورد ج را مورد شناسایی قرار میدهم:

ج-استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهیلات سیستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سیاسی

قبل از پرداختن به نمونه های سوء استفاده از تسهیلات بانکی با استفاده از رانت سیاسی،لازم است خاطر نشان سازم که در هر کشوری سرمایه گذاری نقش مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی ایفا می کند و از عوامل اصلی تولید میباشد .همچنین با افزایش بهره وری سایر عوامل تولید موجبات بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه را فراهم می آورد.

بانک ها در هر کشوری بعلت گستردگی شعباتشان در اقصی نقاط کشورها روان ترین و کاراترین سازمان در جمع آوری و نیز توزیع سرمایه های شهروندان در زمینه هایی مولد می باشند. چرا که با تجهز پس اندازهای مردم می تواند آنها را به سمت بنگاههای تولیدی و تجاری کشور سوق دهند و با این کاراز طرفی یکی از عوامل تولید راکه در صورت نبود سرمایه عاطل می مانند به سمت اشتغال با بهره وری بالا هدایت کنند و از طرف دیگر سرمایه های راکد را در بخشهای تولیدی و مولد اقتصاد بکار اندازند. البته اینها در صورتی است که نظام بانکی واقعا در خدمت رشد اقتصادی و رفاه مردم باشد.در ایران گویی سرمایه قابل توجهی با توجه به میزان کلان معوقات بانکی( نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان ) در اختیار افرادی محدود است! از آنجا که حیات هر بانکی موکول به وصول بموقع اقساط خود است ، یکی از عمده ترین علل عدم پرداخت معوقات بانکی در ایران که خود بدل به یک معضل اقتصادی شده است، این است که چون تفاوت بین نرخ برگشت سرمایه از سرمایه گذاری زیاد است و نرخ بازگشت سرمایه بالاست و نرخهای بهره بانکی در مقایسه با بخش خصوصی کم است ،هستند افراد بسیاری که با رغبت زیاد بدنبال اعتبارات و تسهیلات بانکی می باشند که البته سود های سرسام آور نصیب افراد می کند.وبدینسان دارندگان تسهیلات بانکی به رانتی دست پیدا کرده و می کنند که به سهولت از آن دست نمی کشند.توضیح آنکه در بهمن ماه سال ۸۸ میزان معوقات بانکی به رقمی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۲۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در چارچوب عقود مختلف بود .آمارها نیز نشان می دهد میزان بدهی های معوق بانکی از ابتدای سال ۸۸ تا پایان آذرماه سال ۸۹ معادل ۴۰ درصد رشد کرده است. دلیل اینکه این معوقات بازپرداخت نمی شود و یا حتی وامها تمدید می شود این است که افرادی که وامهای میلیاردی دریافت کرده اند با توجه به تفاوت قیمت سود بانکی( ۱۶ -۱۲درصد) وسود در بازار آزاد( ۴۰-۳۰ در صد) ،حاضرند حتی جریمه ۶ درصدی تعویق را پرداخته و این سرمایه بدست آمده را در بازار آزاد در قبال دریافت سود و بهره های بالا بکار گیرند. از اینرو است که دو روش تمدید وام و بلطایف الحیل از بازپرداخت آن سر باز زدن ،موجبات سود آوری هنگفتی برای آنها شده است.«موسی الرضا ثروتی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: بانک های کشور هم اکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مردم طلبکارند و چیزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان این بدهی متعلق به ۸۴ نفر است که متاسفانه برخلاف ضوابط بانکی و گاه بدون سپردن وثیقه لازم این میزان تسهیلات را از سیستم بانکی کشور دریافت کرده اند. وی با اشاره به این که دریافت نشدن وثیقه کافی توسط بانک ها از این قبیل افراد نشان دهنده این است که بانک ها در رعایت ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات جدی برخورد نکرده اند و می پرسد که وقتی بانک ها از یک طرح تولیدی وثیقه ۱۲۰ درصدی می گیرند چرا آن را برای افراد وابسته و نزدیکان به اجرا نمی گذارند؟

به اعتقاد نگارنده وامها و تسهیلاتی که در زمان اعطا بدون در نظر گرفتن اهداف واقعی بانکی درکمک به رشد تولید کشور با استفاده از رانت سیاسی صرفا «توصیه ای» می باشند ، درهنگام پرداخت معوقات نیز« توصیه ای» عمل خواهند کرد.

جالب توجه اینکه روزنامه ابتکار در ۳ خرداد ۹۰ به نقل از مصاحبه خبرگزاری فارس با صمد عزیز نژاد یک کارشناس اقتصادی نوشت : "مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی از تسهیلات‌گیرندگان با هدف به کارگیری تسهیلات در اماکن مقدس از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند ولی این منابع را بعد از دریافت در بخش هایی از جمله تجارت به کار گرفتند. این افراد علاوه بر اینکه بعد از دریافت تسهیلات از بانک‌ها سال‌ها از بازپرداخت آنها امتناع کرده‌اند بعد از گذشت مدتی مدعی زیان نیز شده‌اند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمی کنند بلکه بدهی خود را با استفاده از واسطه‌های خاصی به یکی از نهادهای خاص واگذار می‌کنند!"

و اما نمونه سوء استفاده معاونان شهرداری تهران در زمان کرباسچی از سیستم بانکی:

الف –کرباسچی در دادگاه اقرار می کند که : " از حساب مدیران برای پرداخت وام و یا وام بلاعوض به مدیران استفاده می شده است و در مواردی که مدیر مربوطه موفق به بازگرداندن وام نمی بوده این پول را از جای دیگری ( ؟!) جایگزین می کردیم . "

ب – وباز طبق اقرار شخص کرباسچی : " مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال که مربوط به وزارت کشور بوده است ، از طریق واسطه ای به نام شرکت همیاری شهر داری ارومیه ، در اختیار وی قرار می گیرد . " خود وی اقرار می کند که : " این مبلغ را وزارت کشور آن هم بدون اینکه وی تقاضای وام کرده باشد ( ! ) بصورت وام ۴ ساله در اختیار او قرار داده است . "

و چند نمونه از وامها و تسهیلات بانکی که نزدیکان سیاسی احمدی نژاد تنها از قبل موقعیت ویژه سیاسی خود دریافت کرده اند:

◄مورد۱-در ماه های پایانی سال ۱۳۸۸ دادگاههای نظام ولایت فقیه به پرونده چند مفسد اقتصادی رسیدگی کردند که آن پرونده مرتبط با یکی از شرکت های دولتی واقع در خیابان فاطمی تهران می بودو بر اساس آن این افراد توانسته بودند با جعل اسناد دولتی میلیاردها تومان اختلاس کنند. این پرونده ۵۴ متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه‌ چند نفره به واسطه‌ همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است . اختلاس ۶میلیارد تومانی اتهام تنها یکی از اعضای این باند بوده است.

به گزارش ایسنا در دومین جلسۀ دادگاه متهمان پرونده فساد و اختلاس گسترده و چندین میلیاردی بیمه ایران، که روز دوشنبه نهم اسفند۸۹،( درحالیکه محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد بعنوان یکی از متهمان دولتی و اصلی پرونده بدلیل اعمال نفوذ نهادهای فراقانونی، در آن غایب بود،) در شعبه ٧۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد ، مطابق اظهارات متهم ردیف سوم پرونده که تحت عنوان «ب.ک» از او نام برده شده است ، معلوم گردید که پرونده‌های شعبه فاطمی حدود ۴٠٠ هزار پرونده بوده است که گم شده اند!

به گزارش سایت جهان در شنبه ۲۸ فروردین۸۹ تحت عنوان «در خانه خیابان فاطمی چه گذشته است» ،افشا می کند که در خانه فاطمی چندین مورد سوء استفاده های مالی برنامه ریزی و اجرا شده است و برخی شخصیت های سیاسی و قانونگذاری و وابستگان آنها به این خانه رفت وآمد داشته اند.یکی از افراد کلیدی در این پرونده "جابر ابدالی" است که فقط از آقای (....)-منظور محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد- دستور می گرفته است.وی پس از دستگیری به همه موارد اتهامی خود اعتراف کرده است در حالی که رحیمی همچنان آزاد می باشد. این سایت ادامه میدهد:

جابر ابدالی بعد از مذاکره با برخی از شرکا پیشنهاد تهیه یک خانه مسکونی برای پیگیری کارها، خارج از ساختمان های دولتی را می دهد و این پیشنهاد مورد قبول اعضا قرار می گیرد. از همین رو وی مسؤول پیگیری و تهیه یک محفل تیمی می شود .جابر فردی است که در انتخابات مجلس هشتم، چکهایی با مبالغ قابل توجه در اختیار برخی نمایندگان مجلس قرار می داده است. وی همچنین در ماجرای یک استیضاح (!) چکهایی را برای برخی افراد صاحب رای و نفوذ صادر می کند.وی این چک ها را با هماهنگی آقای (رحیمی) می کشیده است. او که به دلیل تخلفات متعدد از بیمه ایران اخراج می شود، بدون آنکه سابقه استخدامی داشته باشد در یک نهاد نظارتی به عنوان نماینده این نهاد، اسناد بیمه سناد بیمه ایران را رسیدگی می کرده است. وی که به علت حمل و فروش مواد مخدر محکومیت دارد، وظیفه کار چاق کنی برای برخی افراد سیاسی را برعهده داشته و بیشتر هزینه های خود را از حساب آقای (رحیمی) برداشت می کرده است.به طور مشخص وی ۲ چک به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد تومان از حساب آقای(محمد رضا رحیمی) برداشت کرده است. وی با اینکه مسؤولیت اصلی خانه فاطمی را نداشته، اما کلیه هماهنگی ها و برنامه ریزی ها را در این خانه انجام می داده است.

در واقع محمدرضا رحیمی بااستفاده از موقعیت سیاسیش در دولت از بانک مرکزی وامی به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار برای دو شرکت"آرمان گستران میهن" و "ستون استوار جهان" متعلق به برادران ابدالی گرفته و ما باازاء آن عمل ،حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ وام را بعنوان پورسانت دریافت کرده است وی در مجموع برای خانه فاطمی بیش از یک میلیارد دلار وام گرفته است..

خوانندگان به خاطر دارند که احمدی نژاد درپی شروع محکمه یاران رحیمی در پرونده خانه فاطمی در یک سخنرانی در خرداد ۸۹درکرمان ، به غصب ۳۰۰ هکتار زمین در اطراف تهران توسط شخصی اشاره کردکه جز جواد لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نمی بود. در واقع احمدی نژاد بدون اشاره مستقیم، رئیس دو قوه نظام را شریک جرم و همکار با کسی عنوان کرد که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار زمین را غصب کرده و آنان قصد دارند این اقدام وی را قانونی کنند.

احمدی نژاد بدون نام بردن ، مجلس به ریاست علی لاریجانی را به تلاش برای تصویب قانونی متهم کرده که در پی آن برادرش جواد لاریجانی می تواند برای این زمین ها سند مالکیت دریافت کند و ادامه داده است که اگر دولت در مقابل این عمل مقاومت کند قوه قضائیه - به ریاست صادق لایجانی آملی برادر دیگر جواد لاریجانی - اقدام به صدور این سند مالکیت خواهد نمود.

◄مورد۲-مورد دوم مربوط می شود به یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی کشور که از یاران بقایی و شمایی می باشد.

کیهان ۲۴ در فروردین۹۰ این خبر را به شرح ذیل انتشار داد :"چند روز پس از افشای نام و سوابق یک بدهکار بزرگ شبکه بانکی کشور، همچنان سکوت در قبال این خبر ادامه دارد و بخش های مربوطه اجرایی که وظیفه شفاف سازی و اطلاع رسانی را دارند، ترجیح داده اند درباره این خبر، سکوت کنند!

هفته نامه «۹ دی» اخیرا در خبری اعلام کرد یک بدهکار بزرگ به شبکه بانکی کشور که این نشریه رقم بدهی آن را ۱۲۰۰میلیارد تومان عنوان کرده بود، صاحب ۳۰درصد سهام بانک گردشگری (بانک تازه تاسیس متعلق به نزدیکان مشایی) و ۳۴ درصد از سهام بانک سامان است.

بنابر این گزارش، «تنها دارایی این فرد در سالهای گذشته یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می کرده است. وی به تدریج از طریق ارتباط های مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می کند، به طوری که گفته می شود جزو ۱۰سرمایه دار برتر کشور است. وی با هماهنگی بقایی توانسته است تا پوشش خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد. وی در کارخانه های فولاد نیز سهام دارد.» در عین حال، نهادهایی مانند بانک مرکزی و یا بانکهای گردشگری و سامان که در این خبر از آنها نام برده شده بود،تاکنون، علی رغم بازتاب وسیع خبر، واکنشی نشان نداده اند.

و اما پایگاه خبری «رجانیوز» در واکنش به خبر «۹دی» نوشت:" بخش های مرتبط باید پاسخگو باشند که چرا در حالی که دولت بارها به ویژه در یک سال اخیر بر برنامه ریزی برای وصول مطالبات معوق بانکها تاکید کرده و جلسات متعددی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به همین موضوع اختصاص داده شده، فردی می تواند در عین اینکه یکی از بزرگترین بدهکاران به شبکه بانکی کشور و در واقع بیت المال است، دارنده بیش از ۳۰درصد سهام دو بانک خصوصی نیز باشد. این در حالی است که رئیس جمهور سال ۸۵ در دولت نهم در جریان یکی از سفرهای استانی خود از دو نفر یاد کرد که برای پرداخت بدهی میلیاردی خود، از بانکهای دیگر وام های سنگین گرفته بودند.جالب اینکه، برخی رسانه ها خاطرنشان کرده اند فردی که خودروی قدیمی پژو ۵۰۴ رئیس جمهور را در جریان مزایده سال گذشته خریداری کرد، همین بدهکار بانکی و صاحب سهام دو بانک خصوصی بوده است. "

نگارنده یاد آوری می نماید که هفته‌نامه «۹ دی» متعلق به حمید رسایی نماینده محافظه کار مجلس نظام ولایت فقیه اعلام کرده بود فردی که خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. خوانندگان بیاد دارند که خودرو احمدی نژاد در آبادان به قیمت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به نماینده یک شرکت ایرانی واگذار شد. سایت تابناک در ۲ خرداد ۹۰ می نویسد :"وکیل شرکت در جریان خرید خودرو پژو ۵۰۴ احمدی‌نژاد حاضر به افشای نام شرکت نشد.دشتی یکی از مهم‌ترین افرادی به شمار می‌آید که با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. مهم‌ترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط می‌شود. روزنامه کیهان مورخ ۲۴ فروردین۸۹ که دشتی را یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی معرفی کرده در این باره می‌نویسد: « گفته می‌شود بحث خرید این خودرو یک موضوع حاشیه‌ای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئیس‌جمهوری و با طراحی برخی افراد مشکوک و نفوذی بوده است."

◄مورد۳-مربوط می شود به بانکی خصوصی که وجوه دولتی را برای ارئه تسهیلات کم بهره استفاده کرده است .

حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس ۲۲ خرداد ۹۰ با اشاره به عملکرد مسئولان بانک گردشگری گفت: "در بانک گردشگری که بانکی خصوصی است، وجوه اداره شده که دولتی هم هستند، برای ارائه تسهیلات کم‌بهره استفاده شده‌اند. جای سؤال است که چرا وجوه اداره شده دولتی در یک بانک خصوصی استفاده می‌شود و چرا بانک‌های دیگر از این موضوع بهره نمی‌برند؟! کسانی که سیاست‌گذار بانک گردشگری هستند، دست به چنین اقدامی زده‌اند و این خلاف قوانین و مقررات است و در واقع آنها با چنین اقدامی، بیت‌المال را دستاویز قرار داده‌اند".اسلامی با بیان اینکه اگر کسی این مسئله را تکذیب کند، اسناد آن را منتشر خواهم کرد، گفت: وجوه اداره شده مورد استفاده در این بانک دولتی هستند و عده‌ای این وجوه را در بانکی که خود سهامدار آن بوده و آن بانک خصوصی هم هست، استفاده کرده‌اند. و خاطر نشان کرد که قبل از ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی تهیه سازوکار چنین اقدامی آغاز شده بود، اما اصل موضوع در دوران ریاست بقایی شکل گرفت.

◄مورد۴ –مربوط است به بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی سایپا به سیستم بانکی کشور :

سایت جهان نیوز در ۲۱ اسفند ۸۹ دو سند ارائه داد مبنی بر اینکه شرکت سرمایه گذاری سایپا که مالکیت بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به خود شرکت سایپاست و سایر زیر مجموعه های آن، تاکنون بلوک ۲۸.۸۳ درصدی سایپا را از شرکت های گروه بهمن و سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ارزش بیش از ۱۴۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده اند که با توجه به این که ۳۰ درصد از آن به صورت نقدی بوده است، بابت حصه نقدی معامله می بایست مبلغ ۴۳۵ میلیارد تومان پرداخت کند.فارغ از تبعاتی که این خرید برای شرکت سایپا و صنعت خودروی کشور به بار خواهد آورد، سوال اساسی این است که با توجه به سرمایه ۱۷۵ میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری سایپا، مبلغ نقدی این معامله ـ که حدود ۴۳۵ میلیارد تومان است ـ چگونه تامین شده است؟

بررسی صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۸۹ شرکت سرمایه گذاری سایپا و مقایسه آن با صورت های مالی آن شرکت در ۲۹ اسفند ۸۸ روشن می سازد که صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۸۹، مانده بدهی این شرکت، به شرکت سایپا بیش از ۳۳۳ میلیارد تومان است که این بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل و علی الحساب دریافتی بابت خرید سهام!! می باشد . همچنین صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۸ بیانگر آن است که بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل مبلغ ۷.۷ میلیارد تومان بوده است بنابراین بدهی بابت علی الحساب دریافتی برای خرید سهام، مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومان خواهد بود که منطقا مربوط است به خرید سهام سایپا از گروه بهمن و شستا. به عبارتی شرکت سایپا برای خرید سهام سایپا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۸۹ مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومان به سرمایه گذاری سایپا پرداخت نموده است.جهان نیوز میپرسد:"باید دید مدیران شرکت سایپا با چه مجوزی چندصد میلیارد تومان از وجوه شرکت را که متعلق به بیت المال است از شرکت خارج و در اختیار زیر مجموعه های اقماری خود قرار داده اند. شرکت های اقماری که به عنوان ابزاری برای مقاصد باندی آقایان درآمده است اما نام کارکنان سایپا را یدک می کشد. چرا دستگاه های نظارتی در قبال این تخلف آشکار سکوت کرده اند؟"بگزارش سایت شفاف نیوز ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ به دنبال بحران مالی در بزرگترین خودروساز خاورمیانه خبرها حکایت از آن دارد که بحران صنعت خودرو به خودروسازی سایپا نیز رسیده است.

همچنین به گزارش «شفاف»، شرکت سایپا که سرمایه ثبتی خود را در شهریور ماه سال گذشته به ۱.۴ هزار میلیارد تومان رسانده بود به دلیل سرمایه گذاری های مختلف بدون توجه به ظرفیت های شرکت هم اکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این میزان بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومان کمتر از شرکت ایران خودرو است. خوانندگان می دانند که در عرف معمول بازار بدهکاری یک شرکت معتبر تنها می تواند به شبکه بانکی باشد.

در این راستا نیز نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید: طبق اصل ۴۴ قرار بود مردم با پول خود شرکت‌ها را بخرند و طبق سیاست‌گذاری‌های دولت آن را مدیریت کنند. اما شرایطی به وجود آمد که شرکت زیرمجموعه سایپا که سرمایه ثبتی‌اش ۴۰ میلیارد تومان است، توانسته سهام سایپا و یک شرکت دیگررا به ارزش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خریداری کند که مطمئنا این پول را از سایپا گرفته است.‌به اعتقاد وی با خریداری این سهام دیگر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ طبق اصل ۴۴ نمی‌توانند سراغ آنها رفته و گردش مالی شان را خارج کنند، در واقع این افراد با این شیوه خود را از گردش سیستم نظارتی خارج کردند.

بر اساس اظهارات نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، آنها به شرکت سایپا بسنده نمی‌کنند و در حال حرکت به سمت گرفتن شرکت ایران‌خودرو با همین شیوه هستند که مطمئنا پس از آن به سمت بانک پارسیان و شرکت‌های ۵۷گانه بورس که مرتبط با آن است، می‌روند.

در شماره آینده نمونه های دست داشتن در قاچاق کالا را با بهره گیری از انحصار اطلاعاتی و موقعیت سیاسی مورد بررسی قرار میدهیم.

بخش  چهارم

در اين شماره نمونه‌هايی در مورد سرمايه‌گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا را مورد شناسايی قرار می‌دهم. اما قبل از پراختن به نحوه‌ی رانت‌خواری از طريق سودجويی در قاچاق کالا ضروری به نظر می‌رسد که نگاهی به گستره‌ی قاچاق کالا در ايران انداخته و نقش اثرات مخرب قاچاق کالا در اقتصاد را مورد بررسی قرار دهيم

در سه بخش اول تا سوم اين نوشتار نگارنده به بررسی فساد اقتصادی و نحوه رانتخواری درنظام ولايت فقيه پرداخته و با مقايسه موارد رانتخواری در دو مقطع زمانی ،يکی سال ۱۳۷۷مربوط به محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران و معاونانش و نقل اقارير آقای کرباسچی در دادگاه ، و ديگری در مقطع کنونی که برخی سايتهای محافظه کار اسنادی مبنی بر دست داشتن نزديکان احمدی نژاد در مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از موقعيت سياسی خود و رانت اطلاعاتی در راستای بهره برداری اقتصادی ، انتشار داده اند پرداختم و محرز گرديد که ۴شيوه و مجرای مشابه و عمده فساد اقتصادی در نظام ولايت فقيه رايج است:

الف– سود جستن از تفاوت قيمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد

ب- بهره برداری از امکانات ساير دستگاههای دولتی و بنياد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابين مديران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.

ج -استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهيلات سيستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سياسی

د-سرمايه گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا

در سه بخش نخست نوشتار دو مورد الف و ب و ج را بررسی کردم و در اين شماره نمونه های مورد د را مورد شناسايی قرار ميدهم:

اما قبل ازپراختن به نحوه رانتخواری از طريق سود جويی در قاچاق کالا ضروری به نظر می رسد که نگاهی به گستره قاچاق کالا در ايران انداخته و نقش اثرات مخرب قاچاق کالا در اقتصاد را مورد بررسی قرار دهيم. قاچاق در واقع به مواردی اطلاق می شود که کالايی بصورت غير رسمی ويا مخفيانه و بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعايت ضوابط تجاری وارد کشورشود و شبه قاچاق به مواردی گفته می شود که عوامل تجاری قانونی فعاليت تجاری خود را بعنوان پوششی برای انجام اعمال متقلبانه خود در تجارت بکار گيرند وگروه ها و يا افراد سياسی با توجه به موقعيت سياسی و بهره برداری از انحصار اطلاعات از طريق قدرت سياسی خود کالاهای قاچاق را تحت عنوان کمک به امور خيريه و ...وارد کشور کنند.

ميدانيم که هر توليد کننده عادی و بی بهره از رانت سياسی برای تامين مواد اوليه وارداتی، بايستی حقوق گمرکی و انواع ماليات و حق بيمه را پرداخت کرده و در عين حال ريسک خرابی دستگاه‌ها و خطرات ونوسانات ناشی از بحرانهای اقتصادی و سياسی کشور را در پروسه توليد کالای خود متقبل شود و بديهی است که کالای چنين توليد کننده ای قادر نخواهد بود با کالايی که بدون پرداخت هر گونه گمرک و ماليات از طريق غيرقانونی به کشور وارد شده، رقابت کند.

توضيح آنکه آن بخش از کالا يا خدماتی که بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد کشور می گردند و يا هنگامی که فعاليت تجاری بدل به پوششی برای اعمال خلاف مقرارت قانونی گرديده و مآلا سود کلانی را نصيب سوداگران می نمايد ،بی شک ضربات مهلک و مخرب ذيل را بر پيکره اقتصاد کشور وارد می سازد :

۱-کاهش ميل و انگيزه سرمايه گذاری درفعاليهای اقتصادی توليدی که نياز به زمان برای باز گشت سرمايه و پذيرفتن ريسک دارد

۲- در نتيجه کاهش سرمايه گذاری در بخشهای مولد جامعه ،در آمد ملی و در آمد سرانه نيز کاهش يافته و فقر دامن گستر می شود

۳- در عين حالی که بدينسان زمينه و بستر شکل گيری روحيه سازندگی و مولد بودن از جامعه ستانده می گردد ، روحيه دلالی و واسطه گری و هر چه زودتر دارای ثروتهای باد آورده شدن تقويت می گردد

۴- کسب سود کم زحمت ودر عين حال سريع از طريق قاچاق کالا و ارز ،روحيه اعتماد به کار سازنده و همچنين جو اعتماد به قانون و التزام بدان را تخريب می نمايد

۵- و چون بعلت نپرداختن سود بازرگانی و حقوق گمرکی، کالاهای قاچاق قيمتی پايين‌تر از کالاهای توليد داخلی می يابند ، پديده قاچاق مآلا زمينه رقابتی سالم را برای توليدات داخلی هم در بازارهای داخلی و هم با زار های خارجی دشوار می‌سازد

۶- و همين امرباعث می گردد که کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدی کشور با بحران فروش محصولات خود مواجه شده و

۷- اين بحران منجر به زيان‌دهی ،کم بازدهی ، ورشکستگی و در نهايت تعطيلی فعاليت واحدهای توليدی و صنعتی کشور خواهد شد

۸-و با تعطيلی واحد های توليدی و صنعتی کشور ، افراد مشغول بکار در اين واحد ها بيکار گرديده و رکود اقتصادی ببار می آيد

۹- بيکاری نيز اغلب موجب بحران روحی و مالی و در نتيجه فروپاشی خانواده‌ها،و يا بزندان افتادن کسانی می شود که ضمن پذيرش ريسکها ی سرمايه گذاری در عرصه توليد ،شاهد بازگشت خوردن چکها و در نتيجه عدم توانايی برای پرداخت وامهايو تسهيلات دريافت شده از طرف آنها می گردد.

۱۰- و با تعطيلی توليد باز دور تسلسل ادامه يافته و رکود اقتصادی هر گونه سرمايه گذاری آتی را نيز دچار اختلال می‌کند و...

حال که اثرات چند گانه ومخرب قاچاق کالا در اقتصاد کشور معلوم گرديد جای دارد به آماری استناد نماييم که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق کالا ارائه داده اند.البته لازم است خاطر نشان سازم که اين آمار رسمی متعلق به سال ۱۳۸۷ می باشد ( آمار قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۹ هنوز بصورت رسمی اعلام نگرديده وصرفا تخمينی بيش از سوی مسئولين ستاد در اينبارزده نشده است.)

به استناد اظهارات سعيد مرتضوی "رئيس" ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(سايت الف۱۵ خرداد ۸۹): "براساس آمار اعلام شده حجم مالی کالاهای قاچاق شده در سال ۸۷ معادل ۱۹ ميليارد دلار است که ۱۶ ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به قاچاق کالاهای وارداتی و سه ميليارد دلار ديگر نيز مربوط به قاچاق کالاهای صادراتی است. " هر چند برآورد دقيق حجم قاچاق به دليل ماهيت غير آشکار آن در هيچ کشوری به صورت ۱۰۰ درصد واقع عملا ممکن نيست ولی قدر مسلم اين است که از موارد آشکار نشده قاچاق که بگذريم مقدار ۱۹ ميليارد تومان مقدار اثبات شده قاچاق کالا می باشد.

اما مبلغ ۱۹ ميليارد دلار زمانی گويايی خود را می يابد که توجه خوانندگان محترم را به دو مقايسه معطوف نمايم .

۱- مقايسه ۱۹ ميليارد دلار قاچاق سال ۸۷ و ميزان کل صادرات غير نفتی کشور درآن سال : بنا بر اظهارات بهمن وکيلی مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران:" در ده ماه نخست همان سال صادرات کشور تنها به ۲۱ ميليارد دلارر سيده بود."

۲-مقايسه حجم قاچاق با ميزان فرصتهای شغلی که از بين می برد

به گفته حسن شريعتی رئيس شورای ويژه قضات شرق کشور ( مهر۱۰ ديماه ۸۷ ): در ايران به ازای هر يک ميليارد دلار قاچاق کالا، ۱۴۰ هزار فرصت شغلی را از بين می رود.

بنابر اين با توجه به ميزان ۱۹ ميليارد دلار قاچاق کالا در يکسال تعداد ۲ ميليون و ۶۶۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بين می رود.

به زعم نگارنده اين دو نسبت خود مبين ميزان آلودگی کشور به فساد که قاچاق يکی از مصاديق آن می باشد بوده و نيازمند توضيح وتفسير نمی باشد.

و اما در ذيل نمونه های دست داشتن مسئولان نظام ولايت فقيه در قاچاق کالا را در دو برهه کنونی و سالهای مديريت کرباسچی در شهرداری تهران را نظاره کنيم :

◄ طبق اقرار آقای کرباسچی : " حساب مديران"شهرداری در پروژه وارد کردن کاغذ سرمايه گذاری می کرده است و آن بدين صورت که مبلغ ۶۰ ميليون تومان جهت وارد کردن کاغذ برای روزنامه همشهری متعلق به شهرداری ،به مدير عاملی آقای حاجی (رئيس ستاد انتخاباتی آقای خاتمی ) در اختيار شخصی به نام بهزاديان ( معاون مالی وزارت کشور دوران خاتمی ) قرار می گرفته و وی پس از برداشت حق العمل کاری ، سودی معادل ۲۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به " حساب ويژه مديران شهر داری " واريز می کرده است .

در دوران احمدی نژاد نمونه ها افزايش يافته است :

خاطر نشان ساختيم که گاهی گروه ها و يا افراد سياسی با توجه به موقعيت سياسی و بهره برداری از انحصار اطلاعات از طريق قدرت سياسی خود کالاهای قاچاق را تحت عنوان کمک به امور خيريه و ...وارد کشور کنند.

◄ سايت اقتصاد پنهان، ارگان خبررسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمانی ‏که محمدرضا نقدی ‏رياست اين ستاد را بر عهده داشت، در ۷ خرداد ۸۶، از«کشف يک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خيريه» خبر داد. اين سايت بدون انتشار نام شرکتی که در قاچاق پوشاک خارجی دست داشته، نوشته بود: «شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزيستی است، با استفاده از معافيت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچيان، دريافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از ۱۰۰ درصد معافيت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخيص از گمرک و در قبال دريافت مبلغی حدود (يک سوم) عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچيان تحويل می داده است.» ۳ روز بعد، ۱۰ خرداد ۸۶، روزنامه رسالت در اين خصوص خبر داد که شرکت بهزيست بنياد‎‏ "با شبکه ‏‏های اختاپوسی قاچاق تحت پوشش امورخيريه درزمينه قاچاق پوشاک، کفش، برنج پاکستانی، چای، کنسروماهی، ‏‏شيرآلات چينی و کليد مينياتوری، گوشی تلفن همراه‎ ‎وده‌ها قلم کالا همکاری داشته است."‏ اين روزنامه در همان ‏روز نوشت: "هم اکنون مراحل پيگيری وتحقيق توسط مراجع قضائی‎ ‎درحال انجام می ‏باشد وگزارش تخلف اين ‏شرکت جهت برخورد با مديران آن به رئيس سازمان‎ ‎بهزيستی کشورارسال شده است."‏

بعدها، پيگيری هويت متهمان شرکت بهزست بنياد نشان داد که متهمان اصلی اين پرونده که مسئولان سازمان ‏بهزيستی و اعضای هيات مديره موسسه فوق بودند، همگی از نزديکان محمود احمدی نژاد و از فعالان تشکيلات ‏انتخاباتی او هستند

روزنامه شرق نيزخبر داد که شرکت متهم به دست داشتن در قاچاق، «بهزيست بنياد» نام دارد و اعضای هيات مديره آن نيز، به اتهام قاچاق تحت پوشش امور خيريه، تحت تعقيب قرار گرفته اند. به نوشته اين روزنامه، «شرکت بهزيست بنياد با مديريت محمدرضا قلی زاده شيروان، سيد رستم سيد آقاخان و امير قيصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خيريه است.»اين روزنامه در عين حال خبر داد که اين شرکت پس از عقد قرارداد با اشخاص، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خيريه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای اين اقدام، مبالغ هنگفتی دريافت می کرده است.

در همين گزارش آمده بود که به عنوان نمونه، شرکت «بهزيست بنياد» پس از عقد قرارداد با يک شخص حقيقی، صدها هزار قلم کالا از قبيل گوشی تلفن، آيفون تصويری، برنج، چای، و لاستيک کاميون را با دريافت چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال همانا۴۶۰ ميليون ‏تومان ، وارد کشور کرده است. واردات اين کالا ها با تعرفه صفر درصدی و معافيت گمرکی صددرصدی در حالی صورت گرفته بود که "موسسه ‏بهزيست بنياد در صورت ‏اجرای قانون بايد چندين برابر اين مبلغ را به عنوان تعرفه کالاهای وارداتی خود ‏پرداخت می کرد. دخالت اين موسسه وابسته به سازمان بهزيستی در «قاچاق کالا و پوشاک خارجی»، اززاويه ديگری نيز جالب است و آن اينکه : سيد رستم سيد آقاخان، يکی از سه مدير اين موسسه، از نزديکان احمدی نژاد است و از نامزدان ستاد حاميان دولت در انتخابات شورای شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۵ نيز بوده است.آقاخان که آنزمان در روزهای نزديک به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فهرست نهايی نامزدان شورای تهران از سوی ستاد حاميان دولت موسوم به «رايحه خوش خدمت» قرار گرفت، غير از عضويت در اين موسسه، در تبليغات انتخاباتی از سوی ستاد حاميان دولت، با عناوينی ‏چون ‏‏"فرمانده بسيج سازمان تربيت بدنی"، "مديرعامل شرکت بهزيست بنياد"، "مشاور فرهنگی رييس سازمان ‏تربيت ‏بدنی"، و "فرمانده بسيج‎ ‎حوزه ۹ سپاه غرب تهران" معرفی شده بود .

جالب توجه اينکه سايت عدالتخانه که از سايت‌های نزديکان دولت نهم محسوب می‌شود در گزارشی اعلام کرد که آقاخان که از چهره‌های اصلی فهرست انتخاباتی «رايحه خوش خدمت» بوده است ازسلاطين بازار مبل تهران بوده و منبع تامين مالی بودجه انتخاباتی ستادهای حاميان دولت (رايحه خوش خدمت) محسوب می‌شده است سيد رستم سيد آقاخان ، يکی ‏از نامزده های اين ستاد در انتخابات شورای شهر سوم همراه با محمدرضا قلی ‏زاده شيروان، و امير قيصرزاده ، هر سه ‏اين افراد، با حکم ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستی به عنوان اعضای هيات مديره بهزيست بنياد منصوب شده ‏بودند. موسسه بهزيست بنياد، به گزارش خبرگزاری‌ها، موسسه‌ای است که در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد تاسيس شد.

◄ روزنامه تهران امروز همچنين خبر داد: «شرکت بهزيست بنياد، کار خود را در زمان دولت هشتم آغاز کرده و به جز موارد ياد شده، در بخش صادرات از جمله سيمان و فرآورده‌های نفتی فعاليت دارد. اين موارد نيز مشکوک به تخلف بوده و از سوی پليس آگاهی تهران بزرگ در حال پيگيری است.»

◄ در باره سازمان بهزيستی که رياست آن با ابوالحسن فقيه بودکه در دوره مديريت احمدی نژاد در شهرداری تهران معاون روابط عمومی ‏وی بوده است و پس از ‏رسيدن احمدی نژاد به رياست دولت به عنوان رئيس سازمان بهزيستی منصوب شده بود روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، در ۱۲ خرداد ۸۶ چنين گزارش می دهد :"يکی از موسسات تابعه سازمان بهزيستی، تحت عنوان «بهزيست پتروليوم» در «قاچاق محصولات پتروشيمی» دست داشته است.اين شرکت برای ورود به صادرات ضايعات پتروشيمی تاسيس شده است و «قصد صادرات ۱۵ هزار تن ضايعات پتروشيمی را از طريق مرز جلفا داشته است»

◄ به گزارش ايلنا (۲ مرداد ۹۰ )احمد توکلی در نطق حين دستور خود در مجلس نظام ضمن تاکيد بر اين امر که رانت خوری ها وحشتناک است ،به انتقاد از مصوبات کميته تدابير ويژه اقتصادی برای مقابله با تحريم ها پرداخته و گفت تصميمات اين کميته بعضا غير قانونی صورت می‌گيرد و با مهر" به کلی سری" به سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است و به ذکر يک نمونه رانتخواری توسط اين کميته تحت نظارت دولت پرداخت."سال گذشته در همين ايام يکی از تصميمات اين کميته وارد کنندگان شکر،گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسيله کشتيرانی جمهوری اسلامی ‌کالای خود را حمل کنند.همان موقع به رييس کل بانک مرکزی و وزير بازرگانی زنگ زدم گفتم اولا وقتی کشتيرانی ما تحريم است اين تصميم به معنای تحريم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است. ثانيا اين مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طريق اين ۱۹ بانک بايد به صدها شعبه برود وهزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند ديگر چه معنای دارد که مهر به کلی سری بخورد؟ثالثا اين تصميم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود رابعا اگر با اين تصميم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده‌ايد چه می‌گوييد؟ عرايضم را تاييد کردند ولی يک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصميم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد توليد و مصرف است به قوت خويش باقی است ."

◄ همچنين نزديکان احمدی نژاد متهم به دست داشتن در قاچاق سيگار مالبرو ميباشند .

طبق گزاش خبرگزاری فارس بر اساس آمار موجود، سالانه ۶۰ ميليارد نخ سيگار در کشور مصرف می شود و اين در حالی است که در سال ۸۹ از مسير توليد داخل و واردات ۳۶ ميليارد نخ سيگار وارد بازار شده و فاصله ۲۴ ميلياردی مصرف تا عرضه قانونز از محل قاچاق تامين شده، که معادل حدود ۴۲ درصد مصرف و مبين عدم تحقق برنامه کاهش سهم سيگار قاچاق تا ۱۵ درصد است.ازجمله برندهای تقلبی قاچاقی که سهم قابل توجهی در بازار سيگار کشور دارد، محصول معروف کمپانی فيليپ موريس يعنی مارلبرو است.در حاليکه واردات قانونی سيگار مالبرو ممنوع است، اما اين سيگار بدون پرداخت حتی يک ريال از حقوق تعيين شده برای محصولات وارداتی به دولت ايران، وارد بازار کشور می شود واين سوال را مطرح می کند، که چگونه اين برند غير قانونی وارد کشور شده و با قيمتهايی حتی بيشتر از نمونه های مرغوب توليد داخل يا وارداتی در بازار عرضه می شود. يادآور می‌شود بر اساس آمارهای مذکور در فصلنامه داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها در سال ۸۷ (سه سال قبل) چيزی حدود ۷ ميليارد نخ سيگار به کشور قاچاق شده است. اگر ميزان قاچاق طی اين سال ها ثابت مانده باشد، اين رقم تنها ۱.۵(۱و نيم) درصد کل قاچاق سيگار به کشور است!بر اساس گزارش اين بولتن، ۲۵ درصد بازار سيگار ايران را سيگارهای قاچاق تشکيل ميدهد. در اين گزارش ارزش بازار دخانيات ايران بيش از ۳ هزار ميليارد تومان ذکر شده است. يعنی سهم ۲۵ درصدی سيگار های قاچاق در اين بازار نزديک به ۷۵۰ ميليارد تومان است.

بگزارش تابناک در۲۲ خرداد ۹۰ به نقل از سايت مشرق نيوز:" در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ رقم قاچاق سيگار به ايران به کمتر از ۷ ميليارد نخ رسيد و صدای بسياری از قاچاقچيان سيگار از نقاط مختلف بلند شد؛ مهمترين شرکتی که در راستای کاهش قاچاق سيگار در آن برهه مورد بازرسی و برخورد قرار گرفت، شرکت العقيلی بود.محمد سعيد العقيلی که افتخار خود را نداشتن شناسنامه ايرانی می داند و در کشور امارات زندگی می کند در سالهای دوره اصلاحات به عنوان بزرگترين وارد کننده سيگار به ايران درآمده و صاحب ثروتی افسانه ای گرديد. وی با استفاده از برخی رانت ها با تعدادی از مسئولان خاطی و شرکای آلوده آنها در محيط های دولتی و غير دولتی توانست از طريق قاچاق سيگار رقم های هنگفتی را به جيب بزند. شرکت دخانيات قشم نيز متعلق به مافيای العقيلی می باشد. ""جريان انحرافی" که از سوی سايتهای محافظه کار به ياران احمدی نژاد اطلاق می شود بنا بر ادعای سايت مشرق نيوز به صورت گسترده بر شرکت دخانيات ايران نيز تسلط يافته است و تلاش دارد برای تطهير العقيلی و حل مشکلات وی و ساير همکاران وی از هيچ کوششی فرو گذاری ننمايد. همچنين سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس نظام ولايت فقيه ، حسين اسلامی در تاريخ ۶خرداد۱۳۹۰ در خصوص بررسی ارتباط پرونده سيگار مارلبرو وجريان انحرافی در کميسيون اصل ۹۰ گفت:" وارد کنندگان سيگار مارلبرو می بايست طبق قانون ۱۰ ميليارد تومان عوارض دولتی بپردازند اما چون به صورت قاچاق سود بيشتری عايدشان می شود اين واردات به صورت غير قانونی و قاچاق انجام می شود."

خوانندگان بياد دارند که اخيرا نيز احمدی نژاد در واکنش به افشا گريها ی سايتهای محافظه کاری مثل الف و خبر انلاين وشفاف نيوز در باره نزديکانش درشنبه ۱۱ تيرماه۹۰ در سخنانی کنايه‌آميز و غيرمستقيم گفت که سپاه و برخی ديگر از نهاد‌ها و سازمان‌های نظامی در قاچاق کالا به خصوص سيگار دست دارند .وی افزود « تمام مرزهای غيرقانونی بايد بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس يک جا را سوراخ کرده و برای خودش می‌برد، می‌آورد فقط دو هزار ميليارد تومان مصرف سيگار در ايران است که همه قاچاقچی های درجه يک دنيا رو به طمع ميندازه چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان! »

اين اظهارات احمدی‌نژاد در واقع واکنشی بود به گزارش‌‌های چند هفته اخير حاميان خامنه‌ای مبنی بر دست داشتن رحيم‌مشايی و بقايی در قاچاق سيگار مالبرو .

در شماره آينده به گسترش چتر رانت خانواگی در نظام ولايت فقيه می پردازيم .

بخش  پایانی

در 4 شماره قبلی این نوشتار به روشهای عمده فساد اقتصادی و رانتخواری و ذکر نمونه های آن در دوران تصدی پست شهرداری در دوره آقای کرباسچی و نیز مقطع کنونی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد  در نظام ولایت فقیه پرداختم . در این شماره به چگونگی شکل گیری شبکه های تار عنکبوتی وخانوادگی قدرت و مالا سوء استفاده وبهره برداری های نامشروع از اموال مردم می پردازم.

   بی تردید هر نظام استبدادی علاوه بر تکیه بر قدرتهای خارجی  در درون به تکیه گاهی نیاز دارد و آن گروه بندیهای صاحب امتیاز جامعه هستند.  در هریک ازاین گروه بندی ها نیز،  خانواده هایی تفوق پیدا می کنند که دارای شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی قدرت باشند و شبکه های تارعنکبوتی، با یک رشته رابطه های عمودی و افقی، به مرکز قدرت، پیوند می یابند و بدینسان یک طبقه و الیگارشی غیر متعهد به حقوق ملی تولد می یابد . هربخش از این شبکه قدرت در عین یارکشی  برای کسب هر چه بیشتر سهم خود از  قدرت ، در مواقع ضروری در توازن قوا با گروههای رقیب خود در چهارچوب چتر نظام حافظ همه آنها ، به قصد حفظ جایگاه و منافع دراز مدت خود حتی به تقسیم و یا اشتراک منافع  با رقیبان خودی نیز تن خواهند داد.

این شبکه های تار عنکبوتی بر مراکز قدرت مالی و سیاسی جامعه سیطره پیدا می کنند و روز بروز فضای حیاتی نیروهای محرکه واقعی کشور را که نسل جوان و مولد کشور است را تنگ و تنگ تر می کنند.  درنظام ولایت فقیه نیزاین شبکه های خانوادگی  از طریق روابط شخصی قدرت تفوق اقتصادی- سیاسی یافته اند.

 به چند نمونه شکل گیری روابط قدرت و خانوادگی که در بحبوحه دعواهای درون جناحی و زمینه سازی های حذف یک دیگر توسط برخی از سایتهای محافظه کاران به بیرون درز یافته است نظر افکنیم:

 ◄مجله همشهری ماه وابسته به شهرداری تهران ( تحت نظر قالیباف شهردار تهران ور قیب انتخاباتی احمدی نژاد ) در ۲۵ خرداد1390 در مقاله مفصلی تحت عنوان "احمدی‌نژاد و «حلقه‌ ارومیه» از کجا آمدند؟" پرده از بخشی از روابط تارعنکبوتی شخصی قدرت که منجر به رانت خواری می شود  برداشته است . به بخشهایی از آن نظاره کنیم :

 "نیم نگاهی به سوابق گذشته محمود احمدی نژاد و ورق زدن تازیخ فعالیت های وی ، نام هایی را به عنوان همراه یا همکار در کنار نام او نشان می دهد که از قضا این روزها بیش از هر زمان دیگری برای جامعه ایران آشناست. اسامی چون مجتبی ثمره هاشمی، صادق محصولی، اسفندیار رحیم مشایی، علیرضا نیکزاد، علی اکبر محرابیان، علیرضا شیخ عطار، محمد علی آبادی و ... همه و همه در کنار رییس فعلی خود دیده می شوند. به بیان دیگر «تیم» محمود احمدی نژاد از همان سال های ابتدای انقلاب شکل گرفته و در مقاطع مختلف و با محور شدن دوباره وی، دور برادر «حاج داوود» جمع شده اند. از این گروه نیز در تحلیل های مختلف با عنوان «حلقه ارومیه» نام برده شده است که اشاره ای است به نخستین همکاری مشترک در استان آذربایجان است..

دو سال بعد از وقوع انقلاب در سال ١٣۵٩ ‏و در دوران وزارت کشور دبیر کل فعلی جامعه روحانیت مبارز یعنی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، «صادق محصولی» که به نوعی چهره معتمد وزیر وقت کشور به شمار می رفته از سوی وی ماموریت می یابد تا برای برقراری امنیت مناطق ناآرام شمال غرب، راهی زادگاه خود یعنی ارومیه شده و در در عین حال نیم نگاهی نیز به تحرکات حامیان بنی صدر، رییس جمهور مخلوع وقت داشته باشد. در این سفر، «برادران ثمره هاشمی» نیز محصولی را همراهی می کنند؛ چهره هایی که به واسطه فعالیت های سیاسی دایی های خود یعنی محمدجواد و محمدرضا باهنر، برای اهالی سیاست و مدیران، ناآشنا به حساب نمی آمدند. ‏‏«صادق محصولی» علاوه بر فرمانداری ارومیه، فرماندهی منطقه ۵ سپاه - که استان های آذربایجان ‏غربی، شرقی و اردبیل را شامل می شد- را نیز عهده دارد شد. در آن برهه زمانی، «محمود احمدی نژاد» بخشدار ماکو و سپس فرماندار خوی می شود ، «مجتبی ثمره هاشمی» به معاون استانداری آذربایجان می رسد، پرویز فتاح حکم قائم مقامی فرماندهی ‏لشگر ویژه سپاه پاسداران آذربایجان غربی را در دست خود می بیند، حسین طاهری استاندار وقت آذربایجان غربی است، محمد علی‎آبادی مسئولیت اداره راه قدس را در دست دارد و مشایی هم از نیروی‎های سپاه تنکابن است که بعد ها با پیوستن به وزارت اطلاعات و به دلیل علاقه به مسائل قومی و کرد‎ها راهی این منطقه شده و در جایگاه عضو شورای تامین با این حلقه لینک پیدا می‎کند. علیرضا شیخ عطار و تابش – که معاون وزارت کشور دولت دوم هاشمی بود - نیز دو استاندار آذربایجان به شمار می روند... نیم نگاهی به سوابق گذشته محمود احمدی نژاد و ورق زدن تازیخ فعالیت های وی ، نام هایی را به عنوان همراه یا همکار در کنار نام او نشان می دهد که از قضا این روزها بیش از هر زمان دیگری برای جامعه ایران آشناست. اسامی چون مجتبی ثمره هاشمی، صادق محصولی، اسفندیار رحیم مشایی، علیرضا نیکزاد، علی اکبر محرابیان، علیرضا شیخ عطار، محمد علی آبادی و ... همه و همه در کنار رییس فعلی خود دیده می شوند. به بیان دیگر «تیم» محمود احمدی نژاد از همان سال های ابتدای انقلاب شکل گرفته و در مقاطع مختلف و با محور شدن دوباره وی، دور برادر «حاج داوود» جمع شده اند. از این گروه نیز در تحلیل های مختلف با عنوان «حلقه ارومیه» نام برده شده است که اشاره ای است به نخستین همکاری مشترک در استان آذربایجان است.

 دو سال بعد از وقوع انقلاب در سال ١٣۵٩ ‏و در دوران وزارت کشور دبیر کل فعلی جامعه روحانیت مبارز یعنی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، «صادق محصولی» که به نوعی چهره معتمد وزیر وقت کشور به شمار می رفته از سوی وی ماموریت می یابد تا برای برقراری امنیت مناطق ناآرام شمال غرب، راهی زادگاه خود یعنی ارومیه شده و در در عین حال نیم نگاهی نیز به تحرکات حامیان بنی صدر، رییس جمهور مخلوع وقت داشته باشد. در این سفر، «برادران ثمره هاشمی» نیز محصولی را همراهی می کنند؛ چهره هایی که به واسطه فعالیت های سیاسی دایی های خود یعنی محمدجواد و محمدرضا باهنر، برای اهالی سیاست و مدیران، ناآشنا به حساب نمی آمدند. پس از حدود یک سال حضور ‏‏«صادق محصولی» در این استان، وی علاوه بر فرمانداری ارومیه، فرماندهی منطقه ۵ سپاه - که استان های آذربایجان ‏غربی، شرقی و اردبیل را شامل می شد- را نیز عهده دارد شد تا نخستین ارتباط های محصولی با این نهاد در آن مقطع شکل بگیرد. در آن برهه زمانی، «محمود احمدی نژاد» بخشدار ماکو و سپس فرماندار خوی می شود ، «مجتبی ثمره هاشمی» به معاون استانداری آذربایجان می رسد،پرویز فتاح حکم قائم مقامی فرماندهی ‏لشگر ویژه سپاه پاسداران آذربایجان غربی را در دست خود می بیند، حسین طاهری استاندار وقت آذربایجان غربی است،محمد علی آبادی مسئولیتاداره راه  سپاه قدس را در دست داردو مشایی هم از نیروهای سپاه تنکابن است که بعد ها با پیوستن به وزارت اطلاعات و به دلیل علاقه شخصی به مسائل قومی و کردها را هی این منطقه شده  و در جایگاه عضو شورای تامین  با این حلقه لینک پیدا میکند.. علیرضا شیخ عطار و تابش – که معاون وزارت کشور دولت دوم هاشمی بود - نیز دو استاندار آذربایجان به شمار می روند.

احمدی نژاد  در دولت ششم ( دولت دوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) استانداراردبیل م یشود . در واقع مثلث دانشگاه علم و صنعت پس از جنگ ، فرصت همکاری نزدیک نیافت اما بقیه اعضای حلقه به شکل مداوم، ارتباطات را حفظ می کنند. صادق ‏محصولی به کار اقتصادی در حوزه نفت می پردازد که ثمره آن، ثروتی قابل توجه است. محمود احمدی نژاد که در استانداری اردبیل مشغول است و پرویز فتاح، به عنوان مدیرامور قراردادی پروژه های عمرانی ‏قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا فعالیت می کند. در این میان اسنادی نیز وجود دارد که با توجه به آذری زبان بودن محصولی، احمدی نژاد بار دیگر از وی برای حضور در این استانداری دعوت می کند. در این دوره ، افراد تازه ای هم به حلقه اضافه می شوند. علی اکبر محرابیان ، علیرضا نیکزاد ، عباس‎زاده مشکینی و فتح‎اللهی که در حال حاضر معاون وزیر امور خارجه است از جمله اعضای جدید به شمار می رفتند که در اردبیل با احمدی نژاد آشنا می شوند. محربیان و نیکزاد بعدها به ترتیب وزرای صنایع و مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم شده و عباس زاده مشکینی نیز سر از فهرست حامیان دولت در انتخابات شورای های سوم درآورده و امروز، مدیرکل سیاسی فعلی وزارت کشوراست..

طرفه آنکه در همان زمان و به شکل موازی، همکاران سابق در آذربایجان وارد وزارت خارجه شدند و در آنجا یکدیگر را باز می یابند. مجتبی ثمره هاشمی به سفارش صادق محصولی ‏که باجناق علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه بود به این وزارتخانه رفت و پس از چندی، مدیرکل ‏اداره گزینش این وزارتخانه شد؛ جایی که سعید جلیلی هم به فعالیت مشغول شد. اسفندیار رحیم مشایی نیز در این مقطع مدیرکل اجتماعی وزارت کشور میشود و با تابش که معاون سیاسی وزارت کشور است همکاری میکند. ‎

 یکی از  پیامدهای انتخابات دوم خرداد ۷۶ و پیروزی غیرقابل پیش بینی سید محمد خاتمی در آن، حذف این مجموعه از مدار کارهای اجرایی است.

از زمانی که محمود احمدی نژاد توانست در کسوت شهردار تهران( در دوران اصلاحات ) کلید پایتخت را به دست بگیرد ، بار دیگر اعضای حلقه ارومیه و هسته اولیه آن یعنی حلقه علم و صنعت ، رویت شدند. محمد علی آبادی معاونت مهم فنی و عمرانی را در اختیار گرفت و بهبهانی وزیر سابق راه نیز به شهرداری تهران راه یافت. اسفندیار رحیم مشایی نیز ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را به نام خود زد و ثمره هاشمی نیز مسئولیت ستادهای انتخاباتی دوست بسیار نزدیک خود را عهده دار شد. سایر یاران این حلقه نیز، فعالیت برای انتخابات ریاست جمهوری نهم را کلید زدند. فعالیت های خاص شهرداری در آن دوران به ویژه قدم گذاردن به مباحثی مانند اعطای وام ازدواج و کمک های مالی به برخی مجموعه ها در شهر تهران، آغازگر راهی بود که در همان مقطع توسط برخی سیاسیون ، از خیابان پاستور گذر می کرد.فرصت حضور دو ساله در شهرداری تهران ، شرایطی را رقم زد تا تیم نواصولگرایان، کار اجرایی در سطح شهرداری کلان شهری مانند تهران را تجربه کنند. با رسیدن احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری در دولت نهم حالا حلقه ارومیه می توانست با فراغ بال، مسئولیت های بالادستی اجرایی را بر عهده بگیرد. اینچنین بود که صادق محصولی پس از مدتی فعالیت در ایجاد انسجام در نیروهای حامی دولت، و پس از ماجرای استیضاح پر سر و صدای علی کردان، کلید دار وزارت کشور شد و انتخابات ریاست جمهوری دهم را برگزار کرد. علی اکبر محرابیان بعد از عزل علیرضا طهماسبی، به ساختمان وزارت صنایع و معادن رفت و در دولت دهم و تا قبل از ادغام پرحاشیه وزارت صنایع در وزارت بازرگانی، در این سمت ماند. محمد علی آبادی که با «نه» شورای شهر دوم برای تصدی شهرداری تهران مواجه شد و رقابت را به محمدباقر قالیباف واگذار کرده بود حکم ریاست سازمان تربیت بدنی را از احمدی نژاد دریافت کرد. علیرضا نیکزاد در دولت دهم به وزارت مسکن و شهرسازی رسید، پرویز فتاح ، وزیر نیرو شد و علیرضا شیخ عطار پس از قائم مقامی وزارت خارجه، کلید سفارت ایران در المان را تحویل گرفت... "

مجتبی ثمره هاشمی  از تیر ۱۳۸۸ مشاور ارشد احمد ی نژاد و رحیم مشایی نیز در نهاد ریاست جمهوری  مسئولیت‌های زیر را برعهده داشته است:

،رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ،سرپرست نهاد ریاست جمهوری، نمایندگی ویژه رئیس جمهوری جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت ،،ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت ، ریاست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری  ، مسئولیت انتصاب مدیر عامل صندوق مهر امام رضا  ، مسئولیت کنترل و نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ، نماینده تام الاختیار رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی راهیان نور ، رئیس کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی ، عضویت در شورای فرهنگی دولت با حکم رئیس جمهور ، رئیس کمیته ‏عالی در مورد طرح خط لوله گاز ایران – پاکستان – هند ، نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما ،جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، رئیس مرکز ملی جهانی‌شدن ، عضو کمیسیون اقتصادی دولت  ، نظارت برکار سخنگوهای دولت و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه.

 ◄سایت جهان نیوز در (19اردیبهشت 90 کد خبر 540 ) به نقل از سایت الف راه یابی اعضای خانواده اسفنیدار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد را به مشاغل دولتی  و طریقه طی مدارج را در پرتو  استفاده از رانت سیاسی  بدینسان شرح می دهد:.

آرش کوشا، برادر زاده اسفندیار رحیم مشایی، (علت عدم تشابه نام فامیلی، تغییر نام است) است. قبل از دهه هشتاد او  در اداره منابع طبیعی و جنگلداری تهران کارهای ساده دفتری همانند کارهای مربوط به نشریه و... انجام می داده است. وی مدتی نیز بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام کار می کرده است .با راه یابی اسفندیار رحیم مشایی به شرکت های مختلف وابسته شهرداری و پس از آن انتصاب به ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، راه برای ارتقای آرش باز می شود.آرش رحیم مشایی (کوشا) به همراه اسفندیار در سال ۱۳۸۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت فرهنگسرای بهمن، وابسته به شهرداری، منصوب می شوند. اسفندیار در این زمان رییس هیات مدیره شرکت است. در سال ۸۳ و با گسترده شدن فعالیت های اسفندیار در شهرداری، او از فرهنگسرای بهمن می رود و آرش جای او را در ریاست هیات مدیره می گیرد.

آرش تا اندکی بعد از انتقال اسفندیار به سیستم میراث فرهنگی در دولت احمدی نژاد، در این شرکت (شرکت فرهنگسرای بهمن به شرکت توسعه عمران بهمن تغییر نام پیدا کرده بود) باقی می ماند، به گونه ای که به سمت نایب رییس شرکت عمران تجارت خاوران، از مجموعه شرکت های زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نیز به نمایندگی از توسعه عمران بهمن منصوب می شود.با آغاز دولت جدید، شرایط برای آرش مساعدتر می شود، مقصد: سایپا. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ ۸۴.۱۰.۲۴ آقاي آرش کوشا عضو هيئت مديره امداد خوردو سایپا شده است.

اکنون اسفندیار در میراث فرهنگی مستقر شده و آوازه قدرت او در مجموعه دولت به تدریج در حال همه گیر شدن است. سال ۸۵ به نیمه رسیده که آرش به عنوان مشاور اسفندیار و دبير كميته ملي طبيعت گردي كشور در رسانه ها صحبت می کند.

اول مهر ۸۵، کوشا از تشکیل قریب الوقوع باشگاه طبعیت گردان خبر می دهد.ده روز بعد، شرکت طبیعت گردان جوان میراث را تاسیس می کند:آرش كوشا به سمت رئيس هيئت مديره ... براي مدت دو سال انتخاب می گردد.شرکت تحت مدیریت کوشا زیر نظر معاونت گردشگری میراث فعالیت می کند. محمد شریف ملکزاده، معاون گردشگری میراث در مصاحبه های مختلف، از پروژه های مختلف شرکت تحت مدیریت آرش حمایت می کند.اواخر ۸۵، عضویت آرش در هیات مدیره امداد خودرو، به مدت دوسال تمدید می شود.از سال ۸۵ تا سال ۸۸ فعالیت های او در میراث فرهنگی تشدید می شود.

 ◄به گزارش انصارحزب‌الله، نشریه «دانشجویان» به تازگی از انتصابات عجیب قوم و خویشی در شرکت «سایپا» توسط گروه انحرافی پرده برداشته است:

"ماجرا از این قرار است که پس از خرید سهام گروه «بهمن» و «شستا» توسط شرکتهای زیرمجموعه سایپا ابهامات زیادی را در ذهن صنعتگران به وجود آورد. سابق بر این هیات مدیره سایپا را ۳ عضو از سازمان گسترش، یک عضو از گروه بهمن و یک عضو از شستا تشکیل می‌داد ؛  ولی تعیین مدیرعامل گروه سایپا برعهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود ؛ اما پس از این خرید معنادار و برگزاری مجمع، ۳ عضو از هیات مدیره توسط مدیرعامل سایپا با استفاده از یک خلاء قانونی ۳ کرسی از ۵ کرسی هیات مدیره را در اختیار گرفته و با آن، مدیریت خود بر سایپا را مادام‌العمر نموده و حتی می‌توانند مدیرعامل بعد از خود را نیز تعیین نمایند! این همان اقدامی بود که مدیرعامل سایپا پس از برگزاری مجمع با خوشحالی از آن به عنوان خصوصی‌سازی واقعی نام برد!«نعمت‌الله پوستین‌دوز» که با حمایت‌های «اسفندیار رحیم مشایی» مدیرعاملی این شرکت را تصاحب کرد.

جمعی از کارکنان سایپا اخیرا در نامه‌هایی به برخی مسئولان کشور بااشاره به  انتصابات قوم و خویشی در سایپا تذکر داده اند که  بیش از ۱۵ نفر با فامیلی پوستین‌دوز و امیری در رده‌های کارمندی و کارشناسی در استخدام شرکت سایپا هستند:

- «رضا رحیم مشایی»، فرزند اسفندیار رحیم مشایی، (رئیس امور اداری شرکت کارکنان سایپا)

- «آرش کوشا»، خواهرزاده رحیم مشایی، (مدیر عامل باشگاه سایپا)

- «علیرضا پویان مهر» (فامیل عوض شده) ، برادر پوستین‌دوز، (بیزنس من سایپا و عضو سایپا چین)

- «امیرحسین امیری»، خواهرزاده پوستین‌دوز، (قائم مقام بازاریابی و فروش سایپا)

- ظهیر امیری، خواهرزاده پوستین‌دوز، (قائم مقام استراتژیک سایپا)

- «کمیل امیری»، خواهرزاده ‌پوستین‌دوز، (قائم مقام ارتباطات زامیاد)

- اشکان جوادنیا، باجناق پوستین‌دوز (رئیس توسعه مدیریت سایپا)

- «شهروز پوستین‌دوز»، برادرزاده پوستین‌دوز، (رئیس توسعه مدیریت سایپا

-«شهرام پوستین‌دوز»، برادرزاده پوستین‌دوز، (رئیس امور مشتریان و فروش سایپا)

 

◄در 10 تیر 90 رسانه ها خبر دستگیری پسر دایی احمدی نژاد ،محسن معماری را به اتهام سوء استفاده مالی  را اعلام کردند.

مدیریت شرکت سرمایه گذاری غدیر (شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات) که یکی از بزرگترین شرکتهای بورس اوراق بهادار است و سرمایه ثبت شده فعلی آن ۶۷۵ میلیارد تومان می باشد وبیش از ۱۲۰ شرکت وابسته دارد در حالی با فشار احمدی نژاد بر مدیر عامل بانک صادرات به محسن معماری سپرده شد که وی تنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس برق است.

 ◄تهران امروز 19 اردیبهشت 60 طی مطلبی تحت عنوان :«يك خانواده، سه دختر و در نهايت سه داماد.»نوشت : صحبت از يك عضو شوراي شهر به نام پروين احمدي‌نژاد است كه در سال 85 در ليست رايحه خوش خدمت قرار گرفت و در حالي كه تصور مي‌شد به واسطه نام خانوادگي‌اش كه همان احمدي‌نژاد بود، خواهد توانست در صدر ليست راه‌يافتگان به شوراي شهر سوم قرار گيرد اما نتوانست آنچنان اقبالي به‌دست آورد و جزو آخرين نفراتي بود كه به ساختمان خيابان بهشت راه يافت. یکی از  از دامادهای وی حميدرضا افراشته است که  در سال 84 به نهاد رياست‌جمهوري رفت و در گروه مشاوران جوان اين نهاد، معاونت استان‌ها را بر عهده گرفت. او در نهاد رياست‌جمهوري و در سمت معاون امور استان‌ها فعاليت‌هاي خوبي داشت و به اكثر شهرها براي افتتاح يا سخنراني پروژه‌ها سفر كرد. افراشته علاقه ‌زيادي به محمود احمدي‌نژاد دارد و توانسته ارتباط نزديكي با او برقرار كند اما جالب‌تر از آن، ارتباط افراشته با رئيس دفتر رئيس‌جمهور است. او با مشايي ارتباط خوبي دارد و از حلقه نزديكان رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور محسوب مي‌شود چنان‌كه در وبلاگ شخصي‌اش بارها در حمايت از مشايي و ولايتمدار بودن او مطالبي را منتشر كرده است. مشايي چندي پيش او را به عنوان دبير همايش بين‌المللي جوانان منصوب كرد.

 ◄ و اما محمود احمدی نژاد داماد خود مهدي خورشيدي آزاد را به سمت دبير شورای مشاورين رئيس جمهوری منصوب کرده است.

◄ همچنین داود احمدی‌نژاد‌ برادر بزرگ احمدی نژاد ابتدا توسط وی به سمت رئیس  دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری  منصوب شد. داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد برکنار شده دولت نهم در مراسم تودیع خود، او را متهم به روی کار آوردن افراد نالایق در بازرسی ریاست جمهوری کرد.داوود احمدی نژاد که  لیسانس مهندسی مخابرات دارد ، پس از کناره گیری وی ، توسط محمود  احمدی نژاد به سمت نماینده ویژه رییس‌جمهورو دبیر‌کل کمیته پدافند غیر‌عامل منصوب شده است . وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در باره فساد نزدیکان سیاسی برادرش محمود احمدی نژاد گفت: "من اسم نمي‌برم، اما هم‌اكنون سردمدار فساد كلان در جامعه همين گروه انحرافي است و بهتر از اين نمي‌توان تعبيري داشت. آنها انواع فساد اعم از سياسي و اقتصادي را دارند. اسنادي هست اما برخي از آنها كاملاً سري هستند. در عين حال بخشي از اين اسناد ‌كه سرّي نبوده‌اند را در سخنراني‌هايم افشا كرده‌ام."

از مشاهده چند نمونه فوق مبرهن میشود که همانگونه که ذکرش رفت  در نظام استبدادی  ولایت فقیه خانواده هایی تفوق پیدا می کنند که دارای شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی قدرت باشند و شبکه های تارعنکبوتی، با یک رشته رابطه های عمودی و افقی، به مرکز قدرت، پیوند می یابند.بر همه ایرانیان آشکار است که بههر برداری های اقتصادی و سیاسی زیر چتر روابط خانوادگی منحصر به خانواده و دوستان نزدیک احمدی نژاد نمی شود و روابط تنگاتنگ خانوادگی و به تبع آن بهره برداری های غیر مشروع در بین اغلب مسئولان این نظام از ابتدا تا کنون همچون تار عنکبوتی" آل "ولی فقیه را همچون آل فرعون و قارون بهم متصل می سازد. بتازگی نیز   برابر اسنادی که ویکیلیکس انتشار داده است، مجتبی و مصطفی خامنه ای فرزندان ولی فقیه مطلقه  در افریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده اند:گزارش مورخ 8 فوریه 2009 از دوبی به وزارت خارجه امریکا است و یک بند آن مربوط می شود به سرمایه گذاریهای مجتبی و مصطفی خامنه ای در افریقای جنوبی: فرزندان رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجتبی و مصطفی سرمایه گذاریهای عظیمی در افریقای جنوبی به عمل آورده اند. میزان آن را ۱۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.

ترکیب مخرب  قدرت سیاسی و اقتصادی در دست ماموران و کارگزاران ولی فقیه  را میتوان در قاموس شخصی همچون سعید مرتضوی نظاره کرد: سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه‌های مطبوعات و توقیف موقت، و بی‌سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر گره خورده است، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲، همزمان با احیای دادستانی، در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت.نام سعيد مرتضوی در ارديبهشت ۱۳۷۹ هنگامی بر سر زبان‌ها افتاد که او ۱۶ روزنامه را موقتاً تعطيل کرد؛ توقيفی که تقريباً برای همه اين روزنامه‌ها دائمی شد و در نتيجه صدها روزنامه‌نگار بيکار شدنددست داشتن سعيد مرتضوی در پرونده‌های پر حرف و حديث به توقيف گسترده مطبوعات و قتل زهرا کاظمی محدود نمی‌شود.خانم نسرين ستوده، وکيل دادگستری در تهران که هم اکنون در زندانهای انفرادی مخوف این نظم به جرم دفاع از حقوق شهروندان بسر میبرد ،نقش سعید مرتضوی رادر مصاحبه با رایدو فردا  بخوبی اشکار میسازد  : «‌با توجه به تجربه‌ای که آقای مرتضوی در زمينه توقيف گسترده مطبوعات که به توقيف فله‌ای معروف شد، داشت، پس از اشغال پست دادستانی تهران از همان توقيف‌های فله‌ای استفاده کرد و ما شاهد بازداشت‌های گسترده و فله‌ای افراد از جمله فعالان کارگری، زنان، دانشجويان و ديگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی بوديم. همچنين طرح موسوم به اراذل و اوباش زير نظر آقای مرتضوی و فرماندهی نيروی انتظامی و با دستور خود رئيس جمهور اجرا شد. در اعتراضات اخير هم که همراه با بازداشت‌ها و اذيت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه‌های منجر به مرگ بوده، يکی از مهره‌های اصلی سرکوب‌ها آقای مرتضوی بوده است».حال در نظر بگیریم سعید مرتضوی با چنین سابقه ای ودر حالی که  دستور اعزام بازداشت شدگان 18 تیرماه 88 به كهریزك را شخصا صادر كرده بود بطوری که  در اثر رفتارهای خشونت بارماموران با بازداشت شدگان، و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانیان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به اسامی مرحوم محسن روح‌الامینی، مرحوم امیر جوادی‌فر و مرحوم محمد كامرانی جان باختند. به درخواست دولت از قوه قضائیه به قوه مجریه منتقل و مسئول ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است!!! به مصداق این شعر سعدی

 قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار - ثابت کند از بهر تو ده خربزه زار

هدف نگارنده  از ذکر  این موارد ( که درواقع  نوک کوه فساد جاری در نظام است )جلب توجه  خصوصا جوانان کشوربه این امر است که فساد یکشبه شکل نمی گیرد و یکشبه نیز پایان نمی پذیرد. خوانندگان بیاد دارند که در بخش دوم این نوشتار از شیوه جدید رانتخواری و اختلاس  نام بردم و به خبری از سایت جهان نیوز استناد کردم که خاطر نشان کرده بود فعالیت  باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج که محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دادگاه متهم به همکاری و شراکت با این باند شده بودو به حکم حکومتی رهبری نظام پرونده مختومه شد  ، به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداخته اند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند ! با نگاهی به سوابق آقای محمد رضا رحیمی در نظام ولایت فقیه از قبیل :دادستان قروه و سنندج در اوائل انقلاب، نمایندۀ دوره‌های دوم، سوم و چهارم مجلس نظام  و عضو اسبق هیأت‌رئیسه مجلس، استاندار اسبق کردستان، رئیس سابق دیوان محاسبات ( ! )و معاون پارلمانی سابق رئیس جمهور و معاون اول رئیس دولت دهم ... روشن می شود که بدون اطلاع آقای رحیمی از ریشه دواندن فساد در دستگاه قضایی نظام ولایت فقیه و سوء استفاده از اطلاعات مربوط به دورانی که در قوه قضاییه دارای پست و منصب بوده است ، نمیتوان  با باندی فاسد پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان انداخته  و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت کنند! این فساد یکشبه شکل نگرفته است و اگر بعنوان یک نمونه به مقامهای  گوناگون فوق این مدیر فاسد در پستهای مهم قضایی ، تقنینی و اجرایی  توجه کنیم می بینیم که نوار سرخ فساد آلوده به خون در نظام ولایت فقیه در تمام طول و عرض شبکه مافیایی نظام ردشده  و حرص و آز قدرت به افزودن برخود روزی آن نوار را بدل به طنابی می کند که گریبان نظام فاسد را همچون هر نظام فاسد دیگری می گیرد و به حیات آن پایان میدهد.نظام ولایت فقیه همچون عصای موریانه خورده سلیمان پوسیده است . اما قبل از اینکه بنایش خود فرو ریزد ، بایستی با روشی کار آمد آنرا فرو انداخت.  چرا که هر روز ادامه حیات وی کاستن از توان نیروهای محرکه جامعه ماست و شیره حیاتی نسل جوان فعلی و آتی کشور است که به کیسله ویل مافیا سرازیر می شود . به مصداق زنده یاد مشیری

صحیت از پژمردن یک برگ نیست - وای جنگل را بیابان می کنند

این بصیرت برای نسل جوان کشور می تواند بدل به شالوده ای محکم برای اتخاذ موثرترین راه مبارزه بافساد چه اکنون و چه در آینده وطن شود و  آن ضرورت انقلاب در ساختارر ذهنی فساد پرور و از اصالت انداختن قدرت در اذهان تک تک آحاد ملت است. دیده بانان بیدار کشور بایستی گذرگاه های شکل گیری شبکه های زر و زور را به مردم هشدار داده و ملت با هوشیاری از بوجود آمدن زمینه و بستر فساد ی که عاقبت گریبانگیر حیات سیاسی-اقتصادی خودش می شود ،جلوگیری بعمل آورد.