بحران نظام مالی قبرس:

زنگ های بحران یورو بار دیگر به صدا در می آید!

روبن مارکاریان

ورشکستگی بانکهای قبرس و بحران بدهی  این کشور کوچک که جمعیت آن تنها 850هزار نفر است نیشتری مجدد به بحران منطقه یورو زده و اقتصاد کشورهای اتحاد پولی اروپا را با بحران دیگری مواجه ساخته است. زنگ خطر حالت فوق العاده در حالی به صدا در می آید که سران دولت ها و محافل وابسته به سرمایه مالی اروپا در اوائل امسال اظهار اطمینان می کردند که بحران مالی کشورهای حاشیه جنوب اروپا رو به کاهش نهاده و روند مهار قطعی آن در حال پیشرفت است.

چند ماه است که مذاکرات درباره مهار بحران قبرس واعطای وام از صندوق"مکانیسم تثبیت مالی اروپائی"(ESM) در جریان است. برآوردهای گوناگونی از میزان اعتبار تزریقی به نظام بانکی قبرس ارائه می شد که میزان آن تا هفده میلیارد یورو نیز می رسید. بخشی از اعتبار باید صرف بازپراخت بدهی های دولت قبرس شود که سررسید بازپرداخت آن ها فرا رسیده است، بخشی دیگر باید کسری بودجه دولتی را تامین کند و اما مهم ترین بخش آن باید به نظام بانکی در حال احتضار قبرس تزریق شود که خطر ورشکستگی آن، سقوط اقتصاد قبرس را به طور جدی تهدید می کند.

هنگامی که از نظام مالی و بانکی قبرس می گوئیم منظورمان چند انحصار بانکی مهم می باشند که اقتصاد این کشوررا به گروگان گرفته اند. بانک قبرس(Bank of Cyprus)، بانک لایکا (Laika) و بانک هلنیک( Hellenic Bank)  19.6 میلیارد یورو طلب از بدهکاران یونانی دارند که بازپرداخت آن ها زیر علامت سوال است. اگراعتباری را که امروز قبرس به آن نیاز دارد با دو دوره اعتبارات اعطاء شده به یونان  که برابر با239 میلیارد یورو می باشد مقایسه کنیم، در خواهیم یافت که عملیات نجات یورو در قبرس برای "صندوق دائمی نجات یورو" یا صندوق"مکانیسم تثبیت مالی اروپائی"(ESM مبلغ چندان کلانی نیست. اما نیاز کنونی قبرس را نه به طور مجرد بلکه باید در مقایسه با قدرت و ظرفیت اقتصادی این کشور ارزیابی کرد. تولید ناخالص داخلی قبرس سالیانه حدود هجده میلیارد یورو است بنابراین نیاز فوری مالی این جزیره کوچک رقمی کلان و تعیین کننده را تشکیل می دهد( تقریبا" معادل تولید ناخالص داخلی) که فقدان آن می تواند اقتصاد  کشور را به زیر بکشد.

یک ببر دیگر اقتصاد یورو به ببر کاغذی در حال احتضار تبدیل می شود

 قبرس در طی سالیان گذشته بالاترین نرخ رشد اقتصادی منطقه اتحاد پولی یورو را به خود اختصاص داده بود اما بحران نظام بانکی قبرس اکنون این کشور را مانند ایرلند به آستانه سقوط و ورشکستگی کشانده است. براساس اطلاعات منتشر شده  توسط موسسه رتبه بندی اعتبارات فیچ(Fitch)، در بانک های قبرس مجموعاً سرمایه ای بالغ بر 141 میلیارد یورو یعنی  نزدیک به هشت برابر تولید ناخالص این کشور می باشد، در حال گردش است. این عدم تناسب فاحش میان بخش بانکی با بخش اقتصاد واقعی، اقتصاد قبرس را در وضعیت بسیار شکننده قرار می دهد به طوری که  کوچک ترین تکان در بخش مالی، مجموعه اقتصاد کشور را با تلاطم شدید مواجه می سازد.    

بانک های قبرس از جمله سرمایه گذاران بر روی اوراق قرضه دولتی یونان و از وام دهندگان به انحصارات تولیدی و دیگر بنگاه های یونان با شرایط پرسود بودند. مجموعه سرمایه گذاری بانک های قبرس در یونان بالغ بر بیست میلیارد یورو( به طور دقیق 19.6 میلیارد یورو) بود که قرار بود سودهای سرشار نصیب انحصارات مالی قبرس کند. هنگامی که یونان به منطقه کانونی بحران یورو مبدل شد و نظام بانکی و مالی آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفت، نظام بانکی و مالی قبرس نیز از ضربات شدید بحران یونان بی نصیب نماند.

 به طور مشخص، در جریان اعطای دومین بسته اعتبار به دولت یونان که بالغ بر 130میلیارد یورو بود، ترویکا یا  مثلث تصمیم گیرنده اتحادیه اروپا درارتباط با بحران یورو که  شامل کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول می باشد از بانک ها و نهادهای مالی سرمایه گذار بر روی اوراق قرضه دولت یونان خواست تا آن ها هم سهمی در کاهش بدهی های دولت یونان به عهده گیرند . ترویکا عملاً اعطای 130 میلیارد وام جدید به دولت یونان را مشروط به این اقدام بانک ها  نمود.

  توسل به این اقدام در درجه اول ناشی از انگیزه های سیاسی بود. دولت آلمان از سوی افکارعمومی این کشور در ارتباط با  اعطای وام های پیاپی به کشورهای بحران زده اروپا تحت فشار قرار داشت و تلاش می کرد توجیهی برای حقانیت اعطای این کمک ها بتراشد. بانک ها و نهادهای مالی مزبور  نیز پس از مذاکرات طولانی و گرفتن امتیازات متعدد به طور داوطلبانه از بخشی از طلب های خود صرفنظر کردند تا مجموعه سرمایه گذاری شان از پی ورشکستگی مالی دولت یونان برباد نرود. اگر چه راه های گوناگونی برای جبران خسارت وارد شده  به بانک ها در نظر گرفته شد، اما به عهده گرفتن همین سهم برای بانک های قبرس ضرری معادل چهار میلیارد یورو به بار آورد. درشرایط گسترش بحران مالی منطقه یورو این حفره مالی برای بانک های قبرس بسیار سنگین وغیرقابل جبران بود وبه این ترتیب تعادل مالی آن ها را بر هم ریخت. به این ترتیب  یکی دیگر از ببرهای منطقه اتحاد پولی یورو کاسه به دست در برلین، پاریس و بروکسل در جستجوی کمک ترویکا برای اجتناب از خطر ورشکستگی وفروپاشی اقتصادی بود.       

قبرس  بزرگترین سرمایه گذار خارجی در روسیه

روابط اقتصادی بسیار تنگاتنگی میان نیم جزیره(1) کوچک قبرس و روسیه به مثابه پهناورترین کشور جهان- و البته یکی از ثرومندترین های جهان- وجود دارد. قبرس در راس سرمایه گذاران خارجی در روسیه قرار دارد به طوری که  تنها در سال 2011 بیش از دوازده میلیارد دلار سرمایه از قبرس به روسیه جاری شده است در حالی که آلمان و انگلیس با کمتر از دو میلیارد دلار مکان های پنجم و ششم را در سرمایه گذاری خارجی روسیه به خود اختصاص می دهند. آیا اقتصاد قبرس دارای چنین قدرت سحرآمیزی است ؟ مسلما" نه .  قبرس یکی از بهشت های مالیاتی برای سرمایه داران روسی است (2) که برای فرار از مالیات، میلیاردها سرمایه خود را وارد این جزیره  کوچک و امن می سازند. سرمایه های روسی انبار شده در بهشت های مالیاتی نظیر قبرس توسط سرمایه داران روسی دوباره در روسیه سرمایه گذاری می شود. به این ترتیب این سرمایه های قبرسی نیستند که مکان اول را در سرمایه گذاری های خارجی روسیه به خود اختصاص داده اند بلکه حجم عظیم  سرمایه سرازیر شده به روسیه از طریق قبرس، سرمایه های کلان سرمایه داران روسی می باشد که با شب کلاه جدید و با استفاده از تسهیلات سرمایه گذاری خارجی، تغییرریل داده ودوباره به روسیه سرازیر می شوند.  واقعیت این است که تسهیلات مالیاتی برای جذب سرمایه های خارجی  و به ویژه سرمایه های روسی در سطح اتحادیه اروپا تنها محدود به قبرس نیست. مالت، لوگزامبورگ و نورسیدگانی مانند بلغارستان نیز تلاش کرده اند هر یک سهمی از این خان یغما نصیب خود ساخته و تسهیلاتی مشابه قبرس برای سرمایه های خارجی ومخصوصاً روسی قائل شوند. بانک داران هلند و آلمان و انگلیس نیز با تمام توان در تلاش هستند تا پول های هنگفت مولتی میلیاردهای غارتگر روسی را به سوی خود جلب کنند.

انتخابات فوریه وبه قدرت رسیدن  راست در قبرس

دولت تحت رهبری حزب کمونیست قبرس (AKEL) تلاش کرد تا بحران را ابتدا از طریق  کمک های مالی روسیه حل و فصل نماید. وام عظیم اعطائی دولت روسیه در دسامبر 2011 که بالغ بر دوونیم میلیارد یورو بود(معادل چهارده درصد تولید ناخالص داخلی قبرس) نتوانست حفره ناشی از انتقال بحران مالی یونان به نظام بانکی قبرس را برطرف سازد. دولت قبرس آن گاه به اتحادیه اروپا متوسل شد و به ناچار دربرابر فهرست طولانی تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر ترویکا قرار گرفت و حاضر شد به عنوان پیش شرط بررسی کمک های اتحادیه اروپا به دولت ، سی و پنج تدبیر ریاضت اقتصادی را به اجراء بگذارد. از جمله این تدابیر می توان به کاهش حقوق و دستمزدها و نیزکاهش بازنشستگی، کاهش کارمندان دولت از 52 هزار نفر به شش هزار نفر که بخش بهداشت و درمان و آموزش این کشور را سلاخی می کند و سایر تدابیر مشابه یونان، پرتقال، ایرلند  اشاره کرد. به اجراء نهادن این اقدامات، میزان بیکاری در قبرس را از 7.9 درصد در سال 2009 به 15درصد در  ژانویه 2013 افزایش داد. اما علیرغم به اجراء نهاده شدن بخشی از این تدابیر توسط دولت تحت رهبری حزب کمونیست، ترویکا حاضرنشد وام لازم را در اختیار دولت قبرس قرار دهد. گردانندگان اتحادیه اروپا  در صدد بودند ازبحران به عنوان یک فرصت طلائی برای تحمیل شرایط حداکثری  خود استفاده کنند، که  شکست کمونیست ها در انتخابات و راندن شده آن ها از قدرت و پیروزی حزب دست راستی Disy نیزدرشمار آن قرار داشت.مطبوعات و رسانه های وابسته به سرمایه مالی درسراسر اروپا آکنده شدند از طرح احتمال اخراج قبرس از اتحادیه اروپا برای ترساندن رای دهندگان قبرسی و تبلیغات پر هیاهو درباره نقش قبرس در جلب سرمایه های غیر قانونی روسیه  و شراکت در پولشوئی های میلیاردهای روسی این سرمایه ها.

  دیمتریس کریستوفیاس (Demetris Christofias) از رهبران حزب کمونیست قبرس(AKEL) از فوریه 2008 تا پایان فوریه امسال یعنی در تمام سالیان حساس شروع و ادامه بحران مالی جهانی و  بحران یورو در راس قدرت بود اما این به اصطلاح حزب کمونیست ؟!! نه فقط هیچ نوع برنامه ضدسرمایه داری در دستور کار خود قرار نداد، نه فقط علیه خصلت انگلی و فاسد اقتصاد قبرس به مثابه بهشت مالیاتی و مرکز بورس بازی و پولشوئی هیچ نوع اقدام جدی انجام نداد بلکه با چاکرمنشی خود را موظف به اجرای بیرحمانه ترین سیاست های ریاضت اقتصادی دیکته شده توسط ترویکا نمود بدون آن که در مقابل آن پاداشی از سوی گردانندگان نئولیبرال ترویکا دریافت کرده باشد. این نوع ذوب شدگی در نظام فاسد مالی حاکم در قبرس و زانو زدن دربرابر خشن ترین سیاست های نئولیبرالی ضداجتماعی اتحادیه اروپا که توسط ترویکا به پیش برده می شود پایه حمایتی حزب درمیان طبقه کارگر را تضعیف کرده و شکست استاروس مالاس (Stavros Malas) کاندیدای مورد حمایت حزب را در انتخابات ماه فوریه رقم زد. زمانی که نماینده اصلی سیاست های سرمایه داری همراه با حامیان قدرتمندش در میدان باشد مسلما" شانسی برای المثنائی که نام غلط انداز حزب کمونیست را بر خود نهاده ، وجود نخواهد داشت.  

شرایط اعطای وام ترویکا و عواقب درازمدت آن

با به قدرت رسیدن نیروهای راست قبرس به رهبری "نیکوس آناستاسیادس"(Nikos Anastasiades) ترویکا به طور جدی وارد مذاکره برای اعطای وام شد."آناستاسیادس"در جریان مبارزه انتخاباتی اعلام کرده بود حاضر است شرایط ترویکا برای اعطای وام را  برآورده سازد و سیاست دیکته شده توسط ترویکا را به طور کامل به اجراء بگذارد. ترویکا اعلام آمادگی کرد که ده میلیارد از مجموعه هفده میلیارد یورو وام مورد نیاز قبرس را تامین کند مشروط بر آن که دولت قبرس متعهد به تامین هفت میلیارد یوروی باقی مانده شود. هفت میلیارد یوروئی که قرار است دولت قبرس تامین آن را راسا" به عهده بگیرد باید از چند منبع تامین شود: الف، ادامه واجرای همه جانبه سیاست های خشن ریاضت اقتصادی از نوع یونان که حزب کمونیست قبرس آن را شروع کرده بود اما هنوز در نیمه راه مانده است. ب: خصوصی سازی موسسات دولتی و نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان قبرس.  علاوه بر سیاست مرسوم ریاضت اقتصادی دیکته شده توسط ترویکا که اجرای آن توسط حزب حاکم به اصطلاح کمونیست  شروع شده بود، ترویکا برای اولین بار سیاست جدیدی را به قبرس دیکته کرد: مصادره سپرده های بانکی ازطریق ضبط سی تا پنجاه درصد این سپرده ها برای تامین نیاز مالی دولت قبرس، محدود کردن گردش آزاد سرمایه در سطح داخلی و بین المللی، انحلال "بانک لایکا"  دومین بانک بزرگ قبرس و ادغام  بقایای دارائی های به جا مانده از آن در "بانک قبرس". ترویکا و وزیران مالی اتحادیه اروپا شمیشر "بانک مرکزی اروپا" را درپشت گردن قبرس قرار داده و اعلام کردند که   اگر پارلمان قبرس این شرایط را  نپذیرد جریان روزانه پول از " بانک مرکزی اروپا" به این کشور قطع شده و اقتصاد قبرس بلافاصله با خطر سقوط مواجه خواهد شد.

الگوی ایسلند یا ایرلند!

ایسلند نیزمانند قبرس جزیره  کوچکی است  که قبل از شروع بحران مالی جهانی به یکی از مراکزپررونق معاملات مالی و سودهای سرشار ناشی از بورس بازی مبدل شده بود. با شروع بحران سال 2008 بانک های این کشور سقوط کردند وهمراه با آن اقتصاد ایسلند را به سقوط کشاندند. سقوط اقتصادی بحران های سیاسی پی درپی را به همراه آورد. دولت ایسلند از سوی دولت های هلند و انگلیس تحت فشار قرارگرفت تا با استقراض پول از انحصارات مالی جهانی، بانک ها ی ورشکسته ایسلند را نجات داده و سرمایه های بانک های  انگلیسی و هلندی سهیم در بورس ها را، به هزینه بودجه عمومی مردم ایسلند، به صاحبان خصوصی شان برگرداند. دولت وقت ایسلند اما تصمیم گیری در مورد دو آلترناتیو تسلیم شدن به درخواست سرمایه مالی از طریق استقراض پول از بازارهای خصوصی  و یا الغاء بدهی های ناشی از ورشکستگی نظام بانکی را از طریق برگزاری همه پرسی به مردم واگذار کرد.مردم ایسلند در همه پرسی با اکثریت قاطع آراء اعلام کردند که حاضر نیستند هزینه بورس بازی بانک های ورشکسته را پرداخته و از گزینه الغاء بدهی ها جانبداری می کنند. پس از روشن شدن نتایج همه پرسی بانک های ورشکسته ایسلند به مالکیت دولت در آمدند، ساختار آن ها تغییر داده شد و اجازه یافتند- با صرفنظر کردن از بورس بازی دربازارهای مالی-  تنها پس اندازهای مردم را اداره کنند. اقتصاد ایسلند پس از مدتی دوباره احیاء  و در مسیر رشد قرارگرفت، البته نه به عنوان یک مرکز معاملات مالی، بلکه از طریق احیاء اقتصاد سنتی این کشور در رشته های ماهی گیری، کشاورزی و توریسم. صدالبته اکنون دیگرایسلند جذابیت خود را به عنوان مرکزی برای بورس بازی و فعالیت های مالی زودبازده از دست داده است.

الگوی دیگر، اقتصاد ایرلند یا یکی از ببرهای سابق اتحادیه اروپاست که در بالا به آن پرداختیم. ایرلند هم یکی از بهشت های مالیاتی اتحادیه اروپا بود (و البته همچنان هست) و هم از اقتصاد پرتحرکی برخوردار بود اما بخش بانکی نسبتا" بزرگ این کشور، که بورس بازی های کلانی در بخش ساختمان و مستغلات انجام داده بود، با سرباز کردن بحران مالی جهانی درسال 2008 در کام بحران فرو رفت. دولت ایرلند برای مقابله با ورشکستگی نظام بانکی  به استقراض از صندوق نجات یورو روی آورده و متقابلا" متعهد شد برنامه های ریاضت اقتصادی دیکته شده توسط ترویکا را به اجراء بگذارد. حاصل اجرای سیاست های دیکته شده توسط ترویکا در اقتصاد ایرلند عبارتند از:   رکود اقتصادی ، کاهش تولید ناخالص داخلی،  گسترش بیکاری، کاهش عواید دولت از محل مالیات درشرایط رکود، افزایش مخارج دولت به خاطر گسترش الی آخر!

الگوی قبرس: هم ریاضت و هم مصادره پس اندازها

ایسلند نه عضو اتحادیه اروپا بود و نه عضو منطقه اتحاد پولی یورو وبنابراین می توانست مستقیما" در باره سیاست اقتصادی خود راسا" تصمیم گیری کند. برنامه ترویکا برای نجات مالی قبرس اما جوانبی از تجربه ایسلند و ایرلند را یکجا در کنار هم قرار داده است که عملا" بحران اقتصای قبرس را عمیق تر می سازد. با سیاست های اتخاذ شده توسط ترویکا سرمایه های خارجی تلاش خواهند کرد در اولین فرصت اقتصاد جزیره را ترک کنند و به این ترتیب قبرس دیگر به هیچ وجه جذابیتی برای جلب سرمایه های مالی و استفاده از مزایای یک بهشت مالی و مالیاتی نخواهد داشت. بر اساس برآوردها در چند هفته اخیر بیش از پنجاه میلیارد یورو سرمایه توسط بانک های خارجی از قبرس خارج شده است.از سوی دیگر برنامه ریاضت اقتصادی دیکته شده توسط اتحادیه اروپا پویائی رشد اقتصاد  قبرس را مانند همه نمونه های دیگر اجرای این سیاست از بین برده و عواقب وخیم اجتماعی خود را به سرعت ظاهر خواهد کرد.

اما الگوی قبرس به این جا ختم نمی شود.یکی دیگر از ممیزه های الگوی قبرس که برای اولین بار پس از سربازکردن بحران مالی جهانی درسال 2008 به کار گرفته می شود، مصادره  سپرده های بانکی،  و از آن طریق سهیم کردن همه سپرده های بانکی در ضرر بورس بازی بانک ها (با نسبت های گوناگون به تناسب میزان سپرده) می باشد.

پارلمان قبرس به مصادره پس اندازهای مردم نه می گوید!

در حالی که در خیابان های نیکوزیا تظاهرات توده ای خشم آگینی علیه این طرح در جریان بود طرح مزبور در پارلمان قبرس بدون حتی یک رای موافق به اتفاق آراء همه نمایندگان مورد مخالفت قرار گرفت. ترویکا بعداً این طرح را تغییر داده و درآمدهای بالای صدهزار یورو را شامل مصادره به میزان سی تا پنجاه درصد کرد. هم اکنون نیز شرایط بسیار سختی برای برداشت پول نقد از حساب ها، پرداخت روزانه پول نقد و یا ارسال پول به خارج از کشور برقرار شده است.

اما طرح مصادره پس اندازهای سپرده گذاران برای مقابله با ورشکستگی بانک ها طرحی نیست که از اندیشه گردانندگان اتحادیه اروپا تراوش کرده باشد. نهاد مبتکر این طرح که مدت ها برروی آن به عنوان شیوه ای کارآمد برای مقابله با ورشکستگی بخش بانکی متمرکز بوده است "هیئت تثبیت مالی" بیست کشور صنعتی(G20) در بازل سوئیس می باشد. طرح مزبور پس از کار مقدماتی  به بانک هائی که با پس اندازهای سپرده گذاران سروکار دارند ارائه شده است. "بنگاه فدرال بیمه پس انداز" آمریکا ، که وظیفه اش تضمین سپرده های پس انداز کنندگان در بانک ها می باشد، و " بانک انگلیس" طی متن مشترکی که  در دهم دسامبر2012 منتشر شد توافق خود را برای اجرائی کردن این طرح اعلام کرده اند. بر اساس این طرح، پولی که به عنوان سپرده در نزد بانک ها پس انداز می شود دیگر همچون پول نقدی نیست که سپرده گذار می تواند آن را هر وقت که خواست به صورت نقد برداشت کند. سپرده در حقیقت به نوعی سهام بانکی مبدل می شود.سپرده گذار می تواند سهام خود را به دیگران بفروشد( اگر بتواند) و یا نفروشد، در سود و ضرر آن سهیم شود ودر نهایت هنگامی که بانک با بحران ورشکستگی مواجه شد از طریق ناپدید شدن سرمایه اش، سهم خود را در بحران بخش مالی اداء کند. دیگر نمی توان این حقیقت آشکار را انکار کرد که طرح های پرهزینه نجات مالی دولت های سرمایه داری از محل بودجه عمومی و یا مالیات پرداخت شده توسط مردم از سوئی اعتراضات گسترده توده ای و از سوی دیگر بی اعتباری احزاب بورژوائی را به همراه داشته است.  برای احزاب حاکم بورژوائی ادامه این نوع عملیات نجات مالی از محل بودجه عمومی به ویژه در کشورهائی که در آن ها آزادی انتخابات وجود دارد بیش از پیش مشکل می شود. از نظر مبتکران این طرح توسل به چنین تدبیری از آن جا ناشی می شود که در شرایط ادامه بحران اقتصادی جهانی، چشم انداز ورشکستگی های بانکی و مالی بیشتر یک احتمال واقعی است، و برای مقابله با آن دیگرمشکل بتوان عملیات نجات بانک ها را به حساب بودجه عمومی به پیش برد . طرح مصادره پس اندازهای سپرده گذاران که اکثر آن ها را کارگران و بخشی از طبقه متوسط تشکیل می دهد تدبیری است که به شیوه دیگری بار بحران مالی و بانکی را به پائین منتقل می سازد و اصل امنیت پول و اموال سپرده گذاران را- که تا کنون توسط دولت ها تضمین شده است- ملغی می سازد.

شوک بحران قبرس

 بار دیگر، یک ببر کاغذی در حال احتضار، خانه مقوائی اتحاد پولی اروپا را به لرزه در آورده است. اما بحران مالی قبرس تنها مشکل اتحادیه اروپا نیست. از اوائل سال 2010 با ظاهر شدن اولین علائم ورشکستگی مالی دولت یونان، منطقه اتحاد پولی یورو، از یک بحران به بحران دیگر گام می گذارد.علاوه بر یونان، ایرلند، پرتقال و قبرس، دو قدرت سنگین وزن منطقه اتحاد پولی یعنی اسپانیا و ایتالیا، در چنبره بحران دست و پا می زنند وعلاوه بر آن ها وضعیت مالت، لوگزامبورگ و اسلوانی به خاطر اوضاع بانک های این کشورها بسیار شکننده است.

رئیس جدید گروه یورو در اتحادیه اروپا "دیج زل بلوم"(Dijsselbloem) در ارتباط با تدابیر جدید اتخاذ شده برای مقابله با بحران مالی قبرس اعلام کرد که پس از این در صورت ورشکستگی بانک ها هیچ نوع کمکی از سوی صندوق نجات یورو پرداخت نخواهد شد و خسارت ناشی از ورشکستگی را باید بانک همراه با سپرده گذاران آن ها به عهده گیرند. سخنان "دیج زل بلوم"، واکنش های گسترده درباره آن و وضعیت متناقض الگوی قبرس مسئله ای است که پرداختن به آن ها از حوصله این نوشته خارج بوده و  باید جداگانه به آن پرداخته شود.

باردیگر زنگ های بحران منطقه یورو به صدا درآمده است. سرمایه مالی در سطح اتحادیه اروپا تلاش می کند کشور دیگری را زیر پتک ریاضت اقتصادی قرار دهد. تنها و تنها مقاومت سازمان یافته طبقه کارگرو جنبش های جوانان و زنان است که شکست یا پیروزی در نبرد جدیدی که آغاز شده است را تعیین خواهد کرد. فشار خیابان و تظاهرات گسترده توده ای که به یک شورش مردمی فرا روئید، عکس العمل یک پارچه پارلمان در برابر سیاست دیکته شده ترویکا، موجب شد که اتحادیه اروپا عقب نشینی های مهمی در برابر طرح قبلی خود انجام دهد. پیروزی و شکست اردوی کار و زحمت در قبرس و در اتحادیه اروپا در برابر تهاجم سرمایه در میدان مبارزه تعیین خواهد شد. مبارزه ای که نشانه های آن در حاشیه جنوبی اروپا به روشنی دیده می شود.

 پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۲ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۳

*************************************************

(1)- قبرس کنونی بخش یونانی نشین آن می باشد. بخش ترک نشین جزیره قبلا" از بخش یونانی نشین جدا شده است.

(2)- اگر چه در روسیه مالیات بر درآمد از جمله پائین ترین ها در جهان و تنها سیزده درصد می باشد ولی با این وصف میزان مالیات بر درآمد و سایر تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی در قبرس از همه نقاط اتحادیه اروپا مساعد تر است. در قبرس مالیات بر درآمد ده درصد و برای سرمایه های بالاتر از صدهزار دلار پنج در صد می باشد.